Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تحليل المدخلات والمخرجات العمومية لقطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر خلال عام 2001-2011. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. لتحليل المدخلات والمخرجات في تحليل هيكل الإنتاج للاقتصاد. والوصول إلى المقاييس الكمية للآثار القطاعية في الاقتصاد الوطنى من خلال تحليل تقنية المدخلات والمخرجات. وتناولت الدراسة أربعة محاور. وتناول المحور الأول تحليل المدخلات والمخرجات وقطاع البناء ومساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في التشغيل. وبين المحور الثالث أثرا السحب والدفع وكيفية إبراز دورها في الاقتصاد الوطنى من حيث كيفية حساب مؤشر أثر السحب وكيفية قياس أثر الدفع. وتطرق المحور الرابع إلى تحليل السلاسل الزمنية. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن أثر السحب لقطاع البناء والأشغال العمومية الجزائري أكبر من أثر الدفع، وأنه يسير بوتيرة متزايدة من 2001حتى2011، مشيرا إلى أن القطاع يعمل كقوة محركة في الاقتصاد الوطنى. وتوصلت الدراسة إلى أن أثر الدفع في قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر يبدو ضعيفا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الاستثمار المحلي على القطاع الصناعي في الجزائر خلال الفترة (1990 - 2020) وإبراز دور هذا الأثر في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات سنوية للاقتصاد الجزائري، حيث تم الاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل واقع وتطور الاستثمار المحلي والقطاع الصناعي في الجزائر خلال فترة الدراسة، وتم القيام بدراسة إحصائية بتطبيق طريقة المركبات الأساسية ACP، بالإضافة إلى الدراسة القياسية للمتغيرات (القيمة المضافة للقطاع الصناعي كمتغير تابع والاستثمار المحلي، الناتج المحلي الإجمالي، العمالة وسعر الصرف كمتغيرات مستقلة)، حيث تم تطبيق نموذج المعادلات الآنية في تبيان أثر الاستثمار المحلي على القطاع الصناعي. تم التوصل إلى أن الاستثمار المحلي له تأثير إيجابي على القطاع الصناعي للفترة محل الدراسة من خلال ريادة المشاريع الاستثمارية التي تؤدي بدوريها إلى توفير فرص العمل ولو نسبة ضئيلة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتماد الجزائر بشكل كبير على قطاع المحروقات، بالإضافة إلى فشل السياسات المطبقة من طرف الحكومة لتحريك النشاط الاقتصادي.

في هذه الورقة البحثية يحاول الباحث قياس مؤشرات الترابط القطاعي للاقتصاد الجزائري للفترة 2000 -2016 لتصنيف القطاعات، مركزا على قطاع المحروقات كمادة أولية للتصدير. مستعملا تقنية تحليل المدخلات والمخرجات، وكذا المستطيلات والسهم المتوهج بيانيا. خلصت الدراسة الى أن قطاع المحروقات الجزائري صُنف كقطاع غير أساسي خلال الفترة البحثية وهو ما دعمته التوضيحات البيانية بالمستطيلات والسهم المتوهج التي تستعمل لأول مرة في مثل هذا التحليل من اقتصاد المدخلات والمخرجات.

‏قامت الجزائر سنة 1990 بإقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار، وذلك مسايرة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني، وتقليص الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي، وبالتالي فقد خصصت هذه الدراسة لبيان ما إذا كان الدينار الجزائري اليوم قابل للتحويل على مستوى السوق الرسمي كما تنص عليه القوانين والتعليمات الرسمية، أم أنه مجرد حبر على ورق لم تستطع السلطات النقدية تطبيقه على أرض الواقع. وقد توصلت الدراسة إلى أن قابلية تحويل الدينار اليوم تبقى محدودة جدا مقارنة بدول مجاورة، ويعود ذلك إلى ضعف الإمكانيات الاقتصادية من جهة، والإبقاء على نظام مراقبة الصرف رغم تخفيفه من جهة أخرى.

التنمية ليست مجرد قطعة غيار مستوردة من الخارج. إنها انبثاق من داخل الأمة يؤمن بها كفكرة مستوحاة من أصول دينها الحقيقي، دين القيم والأخلاق الحميدة بالمعنى السليم للبشرية، ثم صياغته كنموذج والإطار إلى الحد الأدنى من سلوك الناس والواقع. إنها ليست كيانا غريبا من جسد الأمة. إن التخلف ليس اقتصاديا فحسب، وإنما تخلف ثقافي يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والتعليمية والعسكرية والثقافية وغيرها. التنمية هي المواطن المستهدف والمجتمع المستهدف من جميع المستويات، فكريا وروحيا وبدنيا وحتى المجال البيئي الذي يعيش فيه. إن التنمية بمعناها الواسع تتخطى النمو الاقتصادي، الذي يفسره ارتفاع دخل الأفراد وزيادة الاستهلاك حتى إنتاج الاستهلاك والبذخ والإفراط وإلقاء الفائض في البحار حتى تظل الأسعار عند مستوى مطلوب إلى أن بلغ مقياس رفاهية المجتمع على مستوى استهلاك الكهرباء والأكل والشرب والترف ساعات الإنترنت وحيازة الحطام الدنيا والكمية المحددة من الدخل السنوي. حققت معظم بلدان العالم الثالث قبل السبعينيات بعض أهداف النمو الاقتصادي، لكن الغالبية العظمى من مجتمعاتها بقيت في حالة من الفقر والجوع والمرض بسبب الفهم الضيق للتنمية. لذلك، تم إعادة النظر في مفهوم التنمية الاقتصادية وخفضه للحد من الفقر وعدم المساواة والبطالة تحت شعار إعادة توزيع النمو. ولعل الميزة البارزة والبند الأول من جميع المؤتمرات التي عقدت هي إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان محاربة الفقر والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنين. من واجب الدولة تزويد المواطنين بمرافق حيوية لحياة كريمة، ولتحقيق السكن الضروري، ولتحقيق الغذاء الصحي الكافي، ولتحقيق الملبس والمعاملة للمرضى، ولتعليم الناس وغيرهم من خلال الاقتصاد أو ما يسمى التنمية.

في هذه الورقة يقوم الباحث باستخدام تقنية تحليل المدخلات والمخرجات (I-O-A) كأداة تحليل في الاقتصاد الكمي بما تتوفر عليه من أساليب رياضية لتحليل التشابك القطاعي في نموذج ساكن لتحديد القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني. استراتيجية النمو غير المتوازن التي نادى بها ألبرت هيرشمان Albert Hirschman في أنماط التنمية الاقتصادية طُورت الى تفسير للكيفية التي يجب أن تقوم عليها عملية التنمية. التي تستند أساساً الى الترابط بين القطاعات الإنتاجية، حيث ترتبط القطاعات فيما بينها بطرق يمكن أن تشكل قاعدة معطيات يأخذ بها صانعو القرار وواضعو السياسة الاقتصادية في الاعتبار عند تقرير استراتيجية التنمية الاقتصادية، فالاستراتيجية ترتكز على مجموعة من القطاعات المفتاحية التي توجه إليها الاستثمارات والتي من شأنها أن تجر وتسحب القطاعات الباقية نحو النمو. الدراسة انصبت على تحليل خمسة جداول مدخلات-مخرجات مشتقة جزائرية للفترة 2001- 2004-2007- 2009 و2011 غطت فترة عقد من الزمن، أظهرت أن هناك أكثر من خمسة قطاعات حسب آليات روابط الجذب الخلفية والأمامية صُنفت كقطاعات رائدة بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الجزائري وتملك القوة لإنجاح استراتيجية النمو غير المتوازن.

تلعب البنوك دور العصب في الحياة الاقتصادية باعتبارها الموصل بين المدخرين والمستثمرين على اعتبار أنها مؤسسات تعمل في تجارة النقد. بالمقابل البنوك الاسلامية كونها جزءا من نظام اقتصادي اسلامي نابع من مذهب اقتصادي اسلامي قائم بذاته مرتكز على مبادئ من وحي السماء ذو خصائص وسمات أخلاقية وواقعية لحياة أفضل وكريمة للإنسان. من هنا تكون المصارف الاسلامية مؤسسات مالية تسعى لتنمية اقتصادية شاملة تعمل على زيادة وتوسيع توزيع السلع والخدمات الاساسية المقومة للحياة الكريمة للإنسان، وكذا رفع مستوى المعيشة من توفير فرص عمل أكبر وتعليم أفضل واهتمام أكبر بالقيم الثقافية والقيم الانسانية، مما يدعم الدور القيادي المنوط بالأمة. لذلك فان المزيج التسويقي في البنوك الإسلامية يتميز عن غيره في البنوك غير الاسلامية نظرا للضوابط الشرعية التي تحكمه والتي تأخذ بعين الاعتبار أركان المذهب الاقتصادي من ملكية مزدوجة لوسائل الانتاج في حدود حرية مقيدة من أجل عدالة اجتماعية للجميع. خلاف المذهب الرأسمالي الذي شعاره دعه يعمل دعه يمر الذي يقوم على ركيزة الحرية الخاصة المطلقة للتملك لوسائل الانتاج وحرية الاستغلال والاستثمار للمال وأخيرا حرية الاستهلاك بدون قيود.