Explore the vast range of titles available.

دأبت الأنظمة القانونية التقليدية على وضع المقاييس والمعايير الواجب الالتزام بها، إلا أن تشعب الحياة الاقتصادية وتنوع صور تدخل الفاعلين الاقتصاديين في تحديد جملة من المقاييس للمنتج والخدمة، أدى إلى إحداث منظومات تقييس اختيارية، أدت هذه المنظومات إلى طرح العديد من الأسئلة القانونية المتعلقة بمدى قانونيتها وكذا المسؤولية الناجمة عنها.nتحاول هذه الورقة الإجابة عن هذه الأسئلة في إطار القانون الجزائري.

تخضع عتبات التلوث، المعبر عنها في مختلف الحقول المعرفية التجريبية، والتقنية إلى صعوبة بالغة، لاعتمادها نصوصا قانونية، وتطبيقها بسبب تطورها المضطرد، وتحيينها المستمر. وللتقريب بين القانون والإيكولوجيا، اعتمد البحث منهجية تراعى إدراج الحقائق العلمية المتغيرة في المسار القانوني، من خلال تكليف اللجان الفنية، أو التقنية ذات الطابع الشمولي، أو القطاعي بوضع القواعد البيئية التقنية وتحيينها في الجزائر، واعتمدت الدراسات التقنية القبلية لنقل محتوى القواعد التقنية إلى مجال تطبيقها حين تسيير المنشآت المصنفة. وبالرغم من هذه الحلول المعتمدة، وبالرغم أيضاً من الطابع العلمي والفني المحض الذي تتسم به القواعد التقنية، فإنها تعاني أثناء وضعها صعوبة تحقيق الإجماع العلمي بشأنها، وذلك بسبب التطور الذي تعرفه الحقيقة العلمية، التي تتميز بكثرة القواعد التي تحكم مختلف العناصر، والمواد، والأوساط، مما ينجم عنه صعوبة تطبيقها في بعض الحالات.

لم ينخرط القانون الخاص بشكل عام في عملية حماية البيئة كما هو عليه القانون العام، وتبعا لذلك لم تنخرط آلية العقد بفاعلية في فرض احترام السياسة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. إلا أن التطورات الحالية أقحمت العقد في مجال الآليات المتعلقة بمكافحة التلوث، وبذلك أصبح العقد الوارد على المنشآت المصنفة يفرض وضوابط تتعلق بالإعلام عن حالة المنشأة لتساهم بفاعلية في حماية البيئة في حال ورود أي تصرف عن طريق العقد على المنشأة المصنفة.

نظرا إلى تكريس مكانة خاصة للمخطوط ضمن الإطار القانوني والمؤسسي، فإن رجل القانون مطالب بالبحث في مدى فعالية حماية المخطوط باعتباره تراث وطني وعالمي. يحوز قانون التراث الثقافي ونصوصه التطبيقية على ثراء في الآليات الاتفاقية والانفرادية لحماية المخطوط. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآليات القانونية المختلفة لحماية وصيانة المخطوط.

تتحدد طبيعة النشاط الإداري الذي تختاره الإدارة لبلوغ أهدافها بحسب طبيعة النشاط المراد تنظيمه والأهداف التي تتوخي تحقيقها، فهي تارة تلجأ إلى القرار الانفرادي وتارة أخري تلجأ إلى العقد الإداري، وضمن حالات أخري إلى النشاط الاتفاقي. تزايد اللجوء إلى النشاط الاتفاقي في مجال البيئة والعمران والصحة والزراعة لإشراك مختلف الفاعلين وتسهيل عملية التطبيق الاتفاقي للقواعد عوض اللجوء إلى التطبيق الانفرادي. صاحب هذا التوسع إثارة جملة من الأسئلة القانونية التي تتعلق بالطبيعة القانونية لهذه الأنشطة وأشكالها ومسمياتها ومجالاتها.

اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من البرامج الفلاحية لدعم التنمية الزراعية والتنمية الريفية. أدى هذا الدعم إلى تطور الأنشطة الزراعية من حيث حجمها ومجالاتها مما نجم عنه تطور كبير في حجم النفايات الزراعية. أمام هذا التنوع الكبير للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية والمحددة الكمية وغير محددة الكمية، تبرز الأهمية العلمية للدراسة القانونية لهذه الفئة من النفايات. فمن ناحية تهدف الدراسة إلى تصنيف هذه النفايات ومن ناحية أخرى ترمي إلى حصر الآليات القانونية لمكافحة التلوث الناجم عن النفايات الزراعية.