Explore the vast range of titles available.

في ظل التحديات التي فرضها الاستعمار على الهوية العربية، برزت أهمية التعريب كاستراتيجية لمواجهة محاولات طمس الهوية الثقافية. وقد شمل هذا المشروع جوانب الحياة كافة، من السياسة إلى الاقتصاد والتعليم. وفي الجزائر، اتخذت الدولة خطوات جادة لتعريب مؤسساتها وإداراتها، رغم العقبات التي واجهتها، وقد سعت الدول العربية، التي عانت من الاستعمار كذلك، إلى استعادة هويتها من خلال تعريب مختلف جوانب الحياة. وفي الجزائر، تم بذل جهود كبيرة لتعزيز مكانة اللغة العربية في التعليم والإدارة، بدعم من مؤسسات متخصصة كالمجلس الأعلى للغة العربية. ورغم التحديات، فإن هذا المشروع لا يزال يحظى بأهمية كبيرة، ولهذا جاء مقالنا هذا ليسلط بعض الضوء عن الجهود المبذولة في عملية التعريب منذ الاستقلال إلى اليوم.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاختلافات بين النظام الجبائي والنظام المحاسبي المالي والتي تظهر في الفرق بين الربح المحاسبي والربح الجبائي، حيث توجد هناك تعديلات يعتمدها النظام الجبائي لمعالجة النتيجة المحاسبية التي يتوصل إليها عن طريق اتباع مفاهيم وقواعد ومبادئ النظام المحاسبي المالي، الذي من خلاله يتم تسجيل جميع العمليات بما فيها جميع أعباء وإيرادات الدورة المحاسبية وفق ما أتت به معايير المحاسبة الدولية والتي تختلف عن القواعد والنصوص الجبائية، وهذا بهدف الوصول إلى النتيجة الجبائية التي تتحدد انطلاقا من الأرباح التي تظهرها القوائم المالية المعدة طبقا للمبادئ المحاسبية، حيث تؤخذ بشكل أولي كأساس يعتمد عليه في تحديد وفرض الضريبة وبالتالي تحديد الربح الخاضع للضريبة، وهذه التعديلات تتمثل في تسويات خارج المحاسبة (Extra-Accountant) باتباع ما تنص عليه التشريعات والقوانين الجبائية، من خلال وضع شروط شكلية وموضوعية تسمح بخصم بعض الأعباء، ورفض بعضها وإعادة ادماجها في النتيجة المحاسبية أو وضع أسقف لخصمها.

نحاول من خلال هذا البحث توضيح مفهوم وأهمية محاسبة المسؤولية الاجتماعية، والتي تعبر عن مجموعة الأنشطة التي تختص بقياس وتحليل الأداء الاجتماعي للمنشآت، وتوصيل مختلف المعلومات ذات الطابع الاجتماعي للأطراف ذات العلاقة لمساعدتهم على اتخاذ مختلف القرارات، ويعد تحديد التكاليف والمنافع الاجتماعية وقياسها والافصاح عنها في القوائم المالية من المسؤوليات الاجتماعية للمنشأة بهدف التأثير في سلوك مستخدمي هذه القوائم والمجتمع بصفة عامة.

اهتمت دراستنا بموضوع تحليل المحتوى للإفصاح الاختياري، وللوصول إلي هذا الهدف تم الاعتماد علي نموذج عناصر قائمة الإفصاح الاختياري التي توصلت إليها دراسة (دحدوح وحمادة، 2015) وتطبيقه على الشركات المدرجة في بورصة الجزائر لسنة 2016، وتوصلنا من خلال البحث إلي أن الشركات الجزائرية من الممكن أنها لم تصل إلي مستوى جيد للإفصاح الاختياري كونها لم تتوسع في نشر معلومات أخري غير التي يلزمها بها القانون، لمواجهة احتياجات المهتمين بهذه المعلومات والتي يعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم المختلفة، الأمر الذي من المحتمل أن ينعكس سلبا على هذه الشركات من خلال التوسع في استثماراتها وزيادة ربحيتها.