Explore the vast range of titles available.

تعد مشاركة الشركاء في اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر أحد الأركان الموضوعية الخاصة للشركة، وهو العنصر الذي يميز الشركة عن الجمعية، وقد نص المنظم السعودي على هذا الركن في المادة الثانية من نظام الشركات بالآتي:(..لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة)، وعلى هذا الأساس لا يجوز أن يتفق في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على حرمان أحد الشركاء من الربح، أو إعفائه من الخسارة، غير أن المنظم السعودي لم يجعل تخلف ركن توزيع الأرباح والخسائر من بين أسباب انقضاء الشركات. تناول هذا البحث، شروط الأسد في أشكال الشركات التجارية وتبيان الحالات التي وردت بالنظام السعودي، والحالات التي تعد من قبيل شروط الأسد في الفقه القانوني ولم يوردها النظام السعودي. كما تضمن البحث الآثار القانونية المترتبة على الشركات التي تضمن عقد تأسيسها أو نظامها الأساس شرطا من شروط الأسد، والآثار القانونية المترتبة على الأرباح التي وزعت بناء على شرط من شروط الأسد. وبعد استيفاء مراحل الاستقصاء والتنقيب عن الموضوع، توصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها:(۱)-أورد المنظم السعودي حالتين فقط من الحالات التي يعدها الفقه القانوني من قبيل شروط الأسد.، (۲)-لا يشترط النظام التساوي بين الشركاء في الربح والخسارة، أو أن تكون نسبهم في الأرباح مساوية لنسبهم في الخسارة، فالمهم أن يحصل كل شريك على نصيب من الأرباح ويتحمل جزء من الخسائر.، (۳)-لا يختلف شرط الأسد في أي شكل من أشكال الشركات التجارية بالنظام السعودي، حيث العلة واحدة في جميع تلك الشركات.، (٤)-لا يجوز للشركاء الاتفاق على حرمان أحدهم من الأرباح أو إعفائه من الخسارة غير أن المنظم السعودي أورد حالة واحدة للإعفاء، وهي حالة الشريك الذي لم يقدم غير عمله، فأجاز النظام للشريك أن يتفقوا على إعفائه من الخسارة، إذ أنه خسر جهده ووقته. (٥)-الأثر المترتب على اتفاق الشركاء إدراج شرط من شروط الأسد، هو بطلان الشرط واستمرار الشركة وعدم تأثر حياتها بهذا الشرط.، (٦)-يتنافي شرط الأسد مع مبدأ التعاون بين الشركاء في عقد الشركة، ويهدم أحد الأركان الأساسية بالشركة وهو المشاركة في اقتسام الأرباح وتوزيع الخسائر.

يفضل كثير من أصحاب الأموال شركة التوصية البسيطة، بحكم أنها تتيح لهم ممارسة الأعمال التجارية من خلال مشاركتهم كشركاء موصون بشركة التوصية البسيطة، وذلك بوضع ثقتهم في الفريق المتضامن الذي له الخبرة والدراية التامة بضروب التجارة، كما أن بعض الأشخاص لا يمكنه التفرغ لممارسة الأعمال التجارية بنفسه، والبعض الآخر ممنوع نظاما من ممارسة الأعمال التجارية، لذلك يلجؤون إلى هذا النوع من شركات الأشخاص-شركة التوصية البسيطة-فزادت أهميتها، علاوة على ما تقدم اهتمام الفقه الحديث بهذا الشكل من أشكال الشركات أعطى منحى آخرا للاهتمام بها لجمعها بين خصائص شركات الأموال، وشركات الأشخاص. لذلك جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على بيان مفهوم شركة التوصية البسيطة، وتبيان أركانها، وتوضيح أثر تخفيف الاعتبار الشخصي فيها سواء من حيث الخصائص، أو الأركان أو التصرفات القانونية للشركاء، أو كيفية إدارتها، أسباب الانتهاء. وبعد استيفاء مراحل الاستقصاء والتنقيب، توصل البحث إلى عدة نتائج من أبرزها: (۱) قصر المنظم السعودي الأشكال النظام الشركات الأشخاص، في شركتي التضامن والتوصية البسيط، ولم يورد أحكاما لشركة التضامن، بحكم عدم وجودها المادي.، (۲) ساوى المنظم السعودي بين فريق الشركاء المتضامن والفريق الموصي في شركة التوصية البسيطة في المراكز القانونية في أسباب انقضاء الشركة.، (۳) إن انضمام الشريك الجديد إلى الشركاء في شركة التوصية البسيطة، يصبح في مركز قانوني جديد يرتب عليه ذات الالتزامات القانونية المترتبة على الشركاء القدامى، وذلك حينما يتحمل معهم المسؤولية القانونية عن ديون الشركة والتزاماتها واللاحقة على حد سواء.، (٤) أجاز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة، على تكوين جمعية عامة للشركة تمثل الفريقين من الشركاء.، (٥) يختلف المركز القانوني لفريق الشركاء المتضامنون عن المركز القانوني للشركاء الموصين من حيث اكتساب صفة التاجر، فيكتسب كل شخص في الفريق المتضامن صفة التاجر، أما الفريق الموصي فلا يكتسب صفة التاجر.، (٦) يختلف المركز القانوني لفريق الشركاء المتضامنون عن المركز القانوني للشركاء الموصين من حيث المسؤولية، فالشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية مطلقة (غير محدودة)، بينما الشريك الموصي فلا يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار حصته في الشركة.

ناقش البحث أحكام الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بالنظام السعودي، وحيث إن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، الأمر الذي يجعل الدائنين يستشعرون الخطر على مصير ديونهم، بحجة عدم إمكانية حجز الحصة بالعمل وإجراء التنفيذ الجبري عليها، لذلك عمد المنظم إلى حظر المشاركة بحصة العمل في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة باعتبارهما النموذج الأمثل لشركات الأموال. كما ناقش البحث الآثار المترتبة على المركز القانوني للشريك بحصة العمل من حيث الحقوق التي يتمتع بها في الشركة، والالتزامات التي يلتزمها، وحدود المسؤولية القانونية للشريك بالعمل في مختلف أشكال الشركات. وبعد استيفاء الموضوع مراحل البحث والاستقصاء والتنقيب، توصل إلى عدة نتائج أهمها ما يلي: (1). يعد المشاركة بحصة العمل أحد عناصر الإنتاج بالشركة، فهي تجتمع مع رأس المال في المشروع المالي ويعملان مع بعض لأجل تحقيق أغراض الشركة، وأن تقديم الحصة بالشركة من الأركان الموضوعية الخاصة التي تميز الشركة عن غيره من الكيانات الأخرى. (۲). المنظم السعودي لم يخص الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بنصوص موضوعية وإجرائية خاصة تبين أحكامها، بالرغم من أن تقديم الحصة بالعمل من الموضوعات بالغة الأهمية التي يتعين مراعاتها في عقد تأسيس الشركة، وبذلك فهي تخضع في تقويمها للقواعد العامة لمعرفة نصيب الشريك في الربح والخسارة. (۳). يختلف المركز القانوني للشريك بحصة العمل باختلاف أشكال الشركات، وباختلاف تحديد المسؤولية من عدمها، فتنعقد مسؤوليته في الشركة وفق القواعد الآتية: (أ) تحدد مسؤولية الشريك بالعمل في شركة التضامن والتوصية البسيط، بناء على ما ورد في عقد تأسيس الشركة. وحيث إن الشريك بحصة العمل يكتسب صفة التاجر بمشاركته في هذه الشركات تنعقد مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها ويسأل في أمواله الخاصة حالم لم تف أموال الشركة لسداد الديون. (ب) إذا أغفل عقد تأسيس الشركة أو اتفاق الشركاء، بيان طريقة توزيع الأرباح والخسائر، فإنه يمنح ربحا بمقدار مماثل لربح أقل شريك في رأس مال الشركة. وكذا الحال إذا منيت الشركة بالخسارة، فإن نصيبه من هذه الخسارة يتمثل في نصيب مماثل لأقل شريك في رأس المال من الخسارة. (ج) إذا لم يقدم الشريك بالعمل من حصة في الشركة سوى عمله، فيجوز للشركاء بموجب قرار اتفاقي إعفاء الشريك من الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله، وتنحصر خسارته في إهدار وقته وعمله.

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية عقد السمسرة وخصائصه، وتحديد التزامات كل أطرافه. واعتمد البحث -لتحقيق أهدافه - المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يصف عقد السمسرة وآثاره، وبيان مدى كفاية نصوصه في النظام السعودي، كذلك المنهج التطبيقي؛ بذكر الأحكام التجارية المتعلقة بعقد السمسرة، وبيان وجه الشاهد منها. وانتظمت الدراسة في مبحثين؛ بينت في المبحث الأول منهما: تعريف عقد السمسرة، وتمييزها عن الأعمال المشابهة لها، وخصائص عقد السمسرة. وجاء المبحث الثاني لبيان التزامات السمسار، والتزامات العميل، وذكر تطبيقات قضائية على ذلك. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن على السمسار التزامات بصفته تاجرا بحكم عقد السمسرة (الالتزام بتقييد اسمه في السجل التجاري - الالتزام بمسك الدفاتر التجارية - قيامه بالعمل المكلف به -إعلام عميله بكافة ظروف التعاقد مع الطرف الآخر، والمخاطر التي قد يرتبها التعاقد - الالتزام بألا يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في العقد - المحافظة على العينات). ومن التزامات العميل: (التزامه بدفع الأجرة المتفق عليها، والالتزام برد المصاريف - تعويض السمسار). ومن أهم التوصيات: على المنظم استحداث نظام يسمى نظام السمسرة؛ يقين جميع أحكامها، ويشتمل على جميع أنواع الوساطات التجارية، بما فيها الوساطة العقارية؛ حتى تكون جميع مسائلها مدرجة تحت مظلة نظام واحد. تعديل نص المادة الثلاثين من النظام التجاري: \"الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة؛ لتكون في النص الآتي:\" الدلال أو السمسار: هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر لإبرام عقد ما؛ لأن أعمال السمسرة ليست محصورة في البيع والشراء، بل قد تكون وساطة إعلان، أو تأجير، أو محاماة.. إلخ.

بعد توصل العالم إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ظهرت بعض العوائق التقنية التي تعيق تصنيع اللقاح، وكان هناك بعض المشكلات والعقبات والمعضلات التي تحد من توزيع اللقاح بعدالة على دول العالم، ومن هنا انقسم العالم إلى فريقين: فريق يؤيد فكرة تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا، وأن القيام برفع ملكية اللقاح من شأنه مساعدة الدول الفقيرة في حصول سكانها على اللقاح بأسعار مناسبة وتعزيز التزاماتها الدولية الصحية أمام دول العالم، بينما يرى الفريق الثاني أن توفير حماية براءة الاختراع الدوائية يمكن الشركات الدوائية من إنتاج الأدوية وضمان الأرباح؛ لأن براءة الاختراع محمية بموجب القوانين الدولية والمحلية، واقترح الفريق المعارض إن يقدم اللقاح في شكل هبات للدول الفقيرة، بدلا من رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاح، وأن عقد الامتياز على براءة الاختراع ليس هو العامل الذي يحد من إنتاج أو توفير أو توزيع اللقاح، ولا يتعلق الموضوع بتوزيع اللقاح فحسب بقدر ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول الفقيرة، والتي ليس لديها منصات إنتاج. وبناء على ما تقدم، سنكون أمام خيارين متعارضين يصعب تغليب مصلحة فريق دون رعاية واعتبار مصلحة الفريق الآخر. فالاختراع يخول صاحبه حق الاستقلال الاستئثاري خلال المدة المحددة لهذا الحق، كما يخول القانون صاحب البراءة إجراء جميع التصرفات القانونية عليها، ومنها إبرام عقد امتياز التوزيع في دوائر جغرافية محددة، ومنع الأخرين من التوزيع أو الصنع أو التقليد أو الاستعمال أو البيع أو الاستيراد للقاح في الحدود الزمانية والمكانية. وفي المقابل أن حماية الصحة وحصول الناس على اللقاح أحد حقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الإنسان. وبعد معالجة الموضوع توصلت الدراسة إلى الآتي: (1): يرتبط عقد الامتياز التجاري ارتباطا وثيقا ببراءة الاختراع الدوائية، بحيث يتأسس عليها وجودا، ولا يجوز لمالك البراءة أن يمنح المتلقي حق الامتياز عليها ما لم يكن هو الآخر مالكا حق استقلالها الاستئثاري خلال المدة المحددة وإجراء التصرفات القانونية عليها. (2): يقترن عقد امتياز توزيع لقاح كورونا بإعطاء صاحب الامتياز حق القصر، بحيث يكون له حق الاحتكار ويصبح الموزع الوحيد للقاح في المنطقة أو الإقليم المحدد في العقد، مما يستتبع معه حق مانح الامتياز بيع اللقاح بنفسه، أو توريد اللقاح لأي متلق آخر في نطاق المكان المحدد. (3): تحديد مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع الدوائية بعشرين سنة من شأنه إعلاء سطوة وسيطرة الشركات التجارية الكبرى وتعزيز المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. كما أن عقد امتياز توزيع اللقاح في مناطق معينة يسهم بشكل سلبي في الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه في وقت مبكر مما يؤدي إلى وفاة الكثيرين بسبب قصر التوزيع على تلك المناطق. (4): منح نظام براءات الاختراع السعودي حق استغلال براءة الاختراع الدوائية للمالك وإجراء جميع التصرفات القانونية عليها، من صنع وبيع واستيراد وإبرام عقد امتياز التوزيع في دائرة جغرافية معينة، وهذا سيؤثر في عدالة توزيع اللقاح على المرضى، ولا سيما في الدول النامية والفقيرة، حيث إنهم الفئة الأكثر احتياجا للقاح من غيرهم في الدول الغنية.

ناقشت هذه الورقة تأثير السجن على الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الحقوق، ومدى جواز ممارستها داخل السجون، أي المؤسسات العقابية، ومدى كفاية التشريعات المنظمة للمارستها في السودان، حيث تناولت الورقة مفهوم السجن وبيان مشروعيته وأنواعه، كما تناولت الحقوق الزوجية سواء كانت مشتركة بين الزوجين أو خاصة بالزوجة على زوجها او بالزوج على زوجته، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 1/أن للنزلاء الحق في ممارسة حقوقهم الزوجية داخل السجن، بالتالي منعهم منها يعدُ تعدٍ، 2/ أهتمت المؤسسات العقابية في السودان بإصلاح الجاني وتأهيله في المقام الأول وذلك بطرح العديد من أساليب الرعاية الإجتماعية المستحدثة ومن تلك الاساليب إيجاد وخلق أماكن تتيح لللنزلاء مباشرة حقوقهم الزوجية، حتى ينعكس ذلك إيجاباً على السجين بالإصلاح والتأهيل حتى يعود شخصاً صالحاً إلى مجتمعه، 3/ ممارسة النزيل لحقوقه الزوجية تخفف عنه التوترات النفسية وتعصم شريك حياته الآخر (غير السجين) عن ممارسة الفاحشة، 4/ ممارسة النزيل لحقوقه الزوجية خلال فترة سجنه يعدُ مقصداً شرعياً ترسيخاً لمبدأ حفظ العرض وصيانته، 5/ اللوائح المنظمة للحقوق الزوجية للسجناء في المؤسسات العقابية السودانية لم تعد كافية.

شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال العلوم المعرفية، خاصة بعد ظهور الشبكة العنكبوتية (الانترنت) مما سهل انسياب المعلومات بشكل كبير ومتطور، وأصبحت وسائل الاتصال في متناول الكافة بعد أن كانت محصورة في دوائر ضيقة. تخطى التطور الشبكي الحدود الجغرافية وتجاوز مبدأ الإقليمية المتعارف علية، وطرأت بذلك على المجتمعات بعض الأساليب غير المألوفة في شتي الأمصار مما أسهم في ازدياد الجريمة وتطوير وسائلها من التقليدية إلى الحديثة، فظهرت الجريمة الإلكترونية ٠ صاحب هذا التطور ظهور وسائل عديدة للتواصل الاجتماعي وأصبحت تستقل في توظيفها للجريمة عير الإنترنت، فبدأت الجريمة بأشكال بسيطة، كإتلاف البيانات المخزنة، والدخول غير المشروع إلى مواقع الآخرين، وانتهاك الخصوصية ونحو ذلك. ثم ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الطلابية والشبابية من أجل التواصل الاجتماعي والمعرفي، لكن مع التطور السريع لهذه الوسائل وسرعة انتشارها لدى العامة، ظهرت مجموعات ذات مطامع سياسية، وأفكار أيديولوجية، استقلت هذه الوسائل لبث أفكارها ونادت بإسقاط النظام الدستوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأشغلت بذلك المجتمعات الآمنة وحثها على الخروج على سلطة الحاكم. ونالت الدول العربية والإسلامية نصيب الأسد من فوضى هذه المجموعات، كما هو الحال فيما يسمى بالربيع العربي. تتمتع ظاهرة التحريض الإلكتروني على تقويض النظام الدستوري بأهمية بالغة في الأوساط القانونية والسياسية لما تمتاز به من أبعاد قانونية متشعبة من حيث التكييف الفقهي والقانوني، ولما لها من أضرار بالغة تلحق بالمجتمع لتصل اضطراب البلاد، بل وإسقاط الأنظمة الحاكمة. يتناول هذا البحث التحريض الإلكتروني لتقويض النظام الدستوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.