Explore the vast range of titles available.

Purpose: This research investigates the role of forensic accounting in enhancing governance mechanisms through market financial indicators for companies listed on the Palestine Exchange. It focuses on litigation support, judicial investigations, legal support services, corporate governance, and market value. Study design/methodology/approach: The study utilized a quantitative analytical methodology. Hypotheses were tested using regression-based mediation analysis, employing a series of Ordinary Least Squares (OLS) regression models. Additionally, a moderated mediation analysis was conducted as a robustness check to ensure the reliability of the results. Sample and data: The research analyzes data from the financial statements of 35 companies listed on the Palestine Exchange Results: The findings reveal a significant positive role of forensic accounting (litigation support, judicial investigations, and legal support services) in enhancing corporate governance mechanisms through market financial indicators. The study emphasizes the importance of transparency, accountability, and regulatory compliance in improving investor confidence and corporate performance. Originality/value: This study contributes to the literature by highlighting the application of forensic accounting in improving governance and market performance within a developing market context, specifically in Palestinian companies. It provides practical recommendations for fostering better governance practices through education and awareness initiatives. Research limitations/implications: The research is limited to a cross-sectional design and focuses on companies listed on the Palestine Exchange, emphasizing the need for further studies in diverse contexts and longitudinal designs to validate and expand the findings.

الهدف من الدراسة: يتمثل هدف الدراسة في قياس واختبار أثر الأرباح المبالغ فيها على جودة التقارير المالية، بالتطبيق على الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية والمدرجة في مؤشر EGX100. * منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة في تحقيق الهدف البحثي على تناول الدراسات المحاسبية السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، بالإضافة إلى إجراء دراسة تطبيقية على عينة من ۳۳ شركة غير مالية تمثل 33% من مجتمع الدراسة من الشركات المقيدة، والتي تمثل ۱۲ قطاع من إجمالي ۱٥ قطاع والمصنفة وفقا للتبويب الجديد للشركات المقيدة في نهاية عام ۲۰۲۳ بإجمالي ۱۹۸ مشاهدة عن سلسلة زمنية مدتها ٦ سنوات تبدأ من عام ۲۰۱۸ وتنتهى عام ۲۰۲۳، وليس هناك دلالة لهذه الفترة الزمنية إلا أنها توافقت مع متطلبات البيانات اللازمة للدراسة. * أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية للأرباح المبالغ فيها على جودة آليات حوكمة الشركات، وعلاوة على نتائج التحليل الإحصائي تشير الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية للأرباح المبالغ فيها على القيمة التنبؤية. * القيمة البحثية للدراسة الحالية: تساهم الدراسة الحالية في تقليل حجم الفجوة البحثية المرتبطة بتحليل الأثر غير المباشر للأرباح المبالغ فيها على جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تقديم أدلة تطبيقية من بيئة الأعمال المصرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الحوكمة الشرعية على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات البنكية بدولة الكويت واستخدام الباحث المنهج الوصفي وتكونت عينه الدراسة من (200) موظف بالمؤسسات البنكية بدولة الكويت، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالإشراف والمسابقة والمسؤولية جاء بدرجة (عالية) جدا، حيث جاء المتوسط العام (4.2790)، بانحراف معياري بلغ (0.56636) كما أن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالكفاءة والملاءمة جاء بدرجة (عالية) جدا، حيث جاء المتوسط العام (4.2290)، بانحراف معياري بلغ (0.60297) وأن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات حوكمة الشرعية فيما يتعلق بحقوق المساهمين جاء بدرجة (عالية) جدا، حيث جاء المتوسط العام (4.2769)، بانحراف معياري بلغ (0.59940). وأن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات حوكمة الشرعية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية جاء بدرجة (عالية جدا)، حيث جاء المتوسط العام (4.2714)، بانحراف معياري بلغ (0.63340) ويتبين أن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بالإفصاح للمسؤولية الاجتماعية جاء بدرجة (عالية جدا) حيث جاء المتوسط العام (4.4358)، بانحراف معياري بلغ (0.44574).

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر آليات حوكمة الشركات على العلاقة بين نفوذ المدير التنفيذي وممارسات إدارة الأرباح، وقد تم بناء نموذج الدراسة بالاعتماد على متغير مستقل يمثل نفوذ المدير التنفيذي، ومتغير تابع يمثل ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية، ومتغيرين مُعدلين هما: (استقلال مجلس الإدارة والملكية الإدارية (. وقد تم اختبار فروض الدراسة بالاعتماد على عينة عشوائية من بيانات (73) شركة مقيدة في البورصة المصرية، وذلك خلال الفترة (2015 - 2020). وقد توصلت الدراسة إلى دليل تطبيقي حول تأثير الملكية الإدارية كمتغير مُعدل على قوة ووضوح العلاقة بين نفوذ المدير التنفيذي وممارسات إدارة الأرباح المحاسبية، بينما توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد تأثير لاستقلال مجلس الإدارة على العلاقة بين نفوذ المدير التنفيذي وممارسات إدارة الأرباح، أما فيما يتعلق بتأثير نفوذ المدير التنفيذي على ممارسات إدارة الأرباح فقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي لنفوذ المدير التنفيذي على ممارسات إدارة الأرباح.

تهدف الحوكمة بشكل عام إلى الوصول إلى الشفافية والمصداقية والعدالة في إعطاء الحق لأصحاب المصلحة في مسائلة الإدارة عن الأخطاء والمخالفات، إلى جانب تحقيق الهدف الرئيسي للحوكمة ودورها الهام في تشجيع الاستثمار داخل الدولة من قبل المستثمرين سواء المحليين والأجانب. تعد إدارة المخاطر من أهم الإدارات والتي لها دور كبير في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك، ويجب من أن يتم العمل على الوصول للتكامل الجيد بين آليات الحوكمة الخارجية وإدارة المخاطر في البنوك.

استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثير تنوع مجلس الإدارة على قيمة الشركة ومعدلات الربحية والأرباح الموزعة وسعر السهم للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية من 93 شركة خلال الفترة من 2015 إلى 2019 بعدد مشاهدات 465 مشاهدة ( 93 شركة لمدة 5 سنوات)، وقد استخدمت الدراسة المتغيرات المستقلة: تنوع مجلس الإدارة كمتغير وهمي يأخذ القيمة واحد في حالة التنوع ويأخذ القيمة صفر في حالة عدم التنوع، ونسبة الإناث في مجلس الإدارة، ومستوى التأهيل للإناث من أعضاء مجلس الإدارة. أما المتغيرات التابعة فقد استخدمت قيمة الشركة، ومعدلات الربحية وتشمل: معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، وربحية السهم، وأيضا نصيب السهم من الأرباح الموزعة، وسعر السهم في نهاية الفترة. بالإضافة إلى المتغيرات الرقابية المتمثلة في: حجم الشركة، والرافعة المالية، والأرباح المحققة، والعدد الكلي لأعضاء مجلس الإدارة. وتبين وجود علاقات خطية ذات دلالة إحصائية قوية بين المتغيرات المستقلة للدراسة مما جعل أسلوب الانحدار المتعدد غير ملائم لتمثيل العلاقات بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، لذا اعتمد البحث في تمثيل تلك العلاقات على أسلوب الانحدار المتدرج. وقد توصلت الدراسة إلى أن تنوع مجلس الإدارة له تأثير إيجابي على معدل العائد على الأصول، بينما كان له تأثير سلبي على نصيب السهم من الأرباح الموزعة، ويدل ذلك على أن تنوع مجلس الإدارة له تأثيره الإيجابي على بنود أصول الشركة في المدى الطويل، بينما قد يرجع تأثيره السلبي على نصيب السهم من الأرباح الموزعة إلا أن تنوع مجلس الإدارة يفضل احتجاز جزء من الأرباح للاستثمار المستقبلي وزيادة أصول الشركة. ولم يظهر تأثير لنسبة الإناث على كافة المتغيرات التابعة، نظراً لأنه يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية قوي بين تلك النسبة وبين تنوع مجلس الإدارة، مما جعل البرنامج يستبعده من كافة النماذج. كما وجد تأثير سلبي لمستوى التأهيل على كلٍ من: معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، وسعر السهم، وقد يرجع ذلك إلى انخفاض مستوى التأهيل. وبالنسبة للمتغيرات الرقابية توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للرافعة المالية على قيمة الشركة، وسعر السهم، بينما وجد لها تأثير سلبي على معدل العائد على الأصول. والتأثير الإيجابي للأرباح المحققة على كلٍ من: معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، وربحية السهم. وأظهرت الدراسة التأثير الإيجابي لعدد أعضاء مجلس الإدارة على كلٍ من نصيب السهم من الأرباح الموزعة، وسعر السهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق فعالية نظم الرقابة الداخلية ومدى سلامة الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المالية الملائمة اللازمة لاتخاذ القرارات، وقد توصلت إلى عدد من النتائج أهمها أنه لتطبيق قواعد الحوكمة من مبادئ وآليات وأبعاد ومعايير تأثير كبير على مدى ملائمة المعلومات المالية المحاسبية وتوفيرها بالتوقيت المناسب في ضوء احتياجات المستثمرين لاتخاذ القرار الاستثماري، وتحقيق متطلبات الجودة والثقة للمعلومات الواردة بالتقارير المالية ومدى مصداقية تلك التقارير، وتمثل عنصر من عناصر تقييم المنشأة بالشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية، والارتباط وثيق بين تطبيق الحوكمة وتحقيق جودة المعلومات المالية وانعكاسها على مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية، وأهمية حكومة مقومات نظام الرقابة الفعال والتي تتمثل في توافر: عاملين على درجة عالية من الكفاءة والالتزام بالسياسات والأهداف في الأداء؛ أساليب وأدوات رقابية مناسبة للتحقق من مدى تحققه للأهداف المرجوة؛ نظام فعال متكامل للتقارير يحقق الأهداف والموضوعية لاتخاذ القرارات.

تمت المناداة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي بالتحول في إدارة الخدمات العامة من الإدارة العامة التقليدية إلى الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة (NPM)، وذلك في العديد من الدول المتقدمة والآخذة في النمو. وقد صاحب ذلك ممارسات متنوعة وجدل فكري بصدد مدى قدرة المنظومة الجديدة على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة والمساهمة الفعلية في تحقيق المصلحة العامة. وجاءت الخدمة العامة الجديدة (NPS) مع بداية الألفية الحالية لتقدم وجهة نظر مختلفة عن نظيرتها الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة. وتهدف هذه الورقة إلى: 1. تحديد أهم أسباب تغيير النمط التقليدي لتقديم الخدمات العامة. 2. بحث تأثير الأخذ بمقولات الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة على آليات تقديم الخدمات العامة. 3. فهم مبررات التحول من الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة إلى الخدمة العامة الجديدة كإطار عام منظم لتقديم الخدمات العامة. تكمن المشكلة البحثية في وجود عدد من التطبيقات والمفاهيم الإدارية المتباينة والمتناقضة في بعض الحالات أثناء تقديم الخدمات العامة بالعديد من الدول الآخذة في النمو دون الاعتماد على نسق فكري متكامل يأخذ في الاعتبار التطور الفكري لتلك التطبيقات والمفاهيم وخصوصية البيئة التي يتم فيها تقديم الخدمات العامة. ولذا تحاول هذه الدراسة بحث تأثير الانتقال من الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة إلى الخدمة العامة الجديدة على توجهات وآليات تقديم الخدمات العامة من خلال تحليل الأبعاد الرئيسة لكل منهما والمنطق وراء التطبيق، وذلك بالاعتماد على نتائج تحليل محتوى عدد من دراسات الإدارة العامة الرائدة في هذا المجال. خلصت الدراسة إلى أن الانتقال من النموذج التقليدي للإدارة العامة إلى الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة قد مثل تحولا في كل من الجوانب القيمية والتشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمات العامة نحو مزيد من المنافسة والمشاركة في عمليات التقديم. وفي المقابل لا يعني الأخذ بمقولات الخدمة العامة الجديدة العودة للنموذج البيروقراطي التقليدي، كما أنه لا يعني التراجع عن السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة. إن التطبيق الناجح لمقولات الخدمة العامة الجديدة يتطلب أيضا تطبيق بعض قيم وممارسات الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة كالمنافسة والمشاركة الديمقراطية. وتوصي الدراسة في إطار تطوير الخدمات العامة بأهمية إدراك تلك التحولات، تحليل طبيعة الخدمة العامة محل التقديم والإطار البيئي الأوسع الذي يتم التقديم في إطاره قبل تحديد واعتماد الممارسات الإدارية الأكثر ملاءمة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية السائدة في تقديم الخدمات العامة.