Explore the vast range of titles available.

ألقت جائحة كورونا بآثارها وتداعياتها الثقيلة على حالة الأمن الوطني والدولي، بعد تفشي الفيروس وتصاعد أعداد الإصابات والوفيات في معظم أنحاء العالم، وما صاحب انتشار هذا الوباء الفتاك من خوف ورعب، وتهديد للأمن والصحة؛ إذ أقدمت دول العالم على فرض الحجر الصحي ووقف حركة النقل وإغلاق الحدود. كما وجدت أجهزة الشرطة نفسها ملزمة بمسؤوليات أمنية جديدة، ودفع الوباء كثيراً من دول العالم إلى إصدار تشريعات إضافية لحماية الصحة العامة ومعاقبة منتهكي الحجر الصحي. وتتناول الدراسة جائحة كورونا من وجهة نظر أمن الأزمات والكوارث، ودراسة السلبية من أمنية واجتماعية ونفسية لانتشار كورونا على المجتمعات وضغوطات ما بعد الحجر الصحي وتدرس بعض الظواهر ذات الصلة، ومنها ظاهرة الوصمة (STIGMA) وظاهرة السلوك الجمعي التي تناولها علماء النفس الاجتماعي وعلماء السلوك؛ حيث تجسدت هستيريا كورونا، في حالة الفزع غير المبرر، والسلوكيات غير الرشيدة التي عمت الأسواق، مع انتشار الفيروس. لقد عصفت جائحة كورونا بمجتمعاتنا وأدت إلى تعديل في العديد من السلوكيات الاجتماعية. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات تتناول الجوانب الصحية والأمنية والمجتمعية والنفسية والقانونية، وتشجيع المسؤولية المجتمعية في مواجهة تبعات هذه الجائحة، وتحديث التشريعات المتصلة بالأمن الصحي، وتعزيز التعاون الأمني العربي، وأهمية مراجعة أجهزة الشرطة لخطط الطوارئ لمواجهة الكارثة، وأهمية إيجاد وعي مجتمعي شامل في مواجهة الأزمات.

حمل القرن الواحد والعشرون الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوجت هذه المتغيرات بما اصطلح على تسميته بالعولمة، فكان قرن التحولات الكبرى، وبلغ التطور التكنولوجي فيه مبلغا سأهم في تحقيق إذابة الحدود والفواصل بين الدول وبعضها بعضا، واختلفت الآراء حول ما تعد به العولمة من تنمية، حتى رآها البعض استغلالا أكثر للضعيف، ومع انتفاضات الشعوب في حركات \"الربيع العربي\"، ازدادت التحديات الأمنية، خاصة مع إسهام إمكانيات البث المختلفة في زعزعة الثقة بين الجماهير وأجهزة الأمن المختلفة، والشرطة المجتمعية - التي هناك اتفاق على أنها تنطلق من زيادة مساحة شراكة المواطنين في المسئولية الأمنية مع الأجهزة الأمنية الأخرى - وهناك اختلاف حول كيفية وآلية تطبيقها، يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في تعزيز الثقة المجتمعية، وفي مواجهة التحديات غير التقليدية للمستحدثات الأمنية لمتغيرات العولمة، وخطورة جوانبها السلبية على الأمن القومي، وهناك بعض المقترحات والتوصيات التي يسهم استخدامها في جعل الشرطة المجتمعية تشارك بفاعلية أكبر في تعزيز الأمن القومي، وتتخطى فجوة زعزعة الثقة بين الجماهير والشرطة.

تناولت الدراسة دور البصمة الوراثية كإحدى أهم التقنيات العلمية التي أسهمت في تفعيل العمل الشرطي وضبط الجرائم ومرتكبيها من خلال دراسة تأصيلية تحليلية اعتمد الباحث في شقها الأول على محاولة إيجاد تعريف موجز للبصمة الوراثية، كما أشار إلى أهميتها وخصائصها.nوفي الشق الثاني ناقش الباحث مشروعية البصمة الوراثية بعدما ظهر اتجاه فقهي يرى أنها تنتهك حقوق الفرد، وأكد ضرورة وضع ضوابط تشريعية تنظم هذا الإجراء، وتعاقب على إساءة استغلاله، وألا يكون مباحاً في جميع الدعاوى.nوفي الأخير خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:tn1.tدعم أجهزة الشرطة ومختبراتها بأحدث أجهزة تحليل البصمة الوراثية.tn2.tإصدار tتشريع يشتمل على شروط اللجوء إلى الحمض النووي، بما يضمن عدم إساءة استخدام tالنتائج التي تسفر عنه.n3.tاستقلالية المختبرات القائمة بتحليل الحمض النووي وأن تكون تحت رقابة صارمة.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي أحد أهم مرتكزات العمل الأمني؛ وساعدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة. في تيسير العمل الشرطي بطرق ذكية فبدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية من فحص ومناقشة واستجواب للحصول على المعلومات والقرائن والأدلة، ويساعد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحليل البيانات والصور والتحركات، فضلا عن التنبؤ بالأحداث والوقائع وضبط المجرمين من خلال الأشكال المختلفة والتحليلات المتباينة للمستجدات والمعلومات -على سيل المثال -البيانات البيو مترية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة وذلك بتحليل الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الخوارزميات للتنبؤ بالجريمة وجمع الأدلة الإلكترونية، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن الحس الأمني الرقمي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يساعد في تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الرقمي والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وزيادة فعالياتها، وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة استخدام برامج التحليل الذكية داخل أنظمة المعلومات الجنائية الذكية وتطوير عمليات البحث التقني في مجال إنفاذ القانون والتأكد من بناء وتطوير البنية التحتية الأمنية الذكية غير القابلة للاختراق لتلك الدول.

استهدفت الدراسة بشكل أساسي دوافع الاهتمام برضاء المواطن متلقي الخدمات من المنظمات الحكومية، ولقد تمت معالجة الموضوع من خلال: تعريف رضاء المواطن بوصفه هو عميل المنظمات الحكومية، ثم دوافع الاهتمام برضاء عملاء المنظمات عموما (خاصة أو عامة)، ثم دوافع الاهتمام برضاء المواطن في مجال الإدارة العامة تحديدا. ولقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: أن نجاح أي منظمة يتوقف بالأساس على درجات الرضاء التي يشعر بها العملاء المستفيدون من خدماتها، وبالتالي فهناك العديد من الأسباب التي تدفع المنظمات بوجه عام، سواء كانت حكومية أو خاصة- إلى الاهتمام برضاء عملائها منها: أن العميل الراضي هو أساس نجاح المنظمة، كما أن العميل في بعض الأحيان يلعب دورا مزدوجا حيث يعتبر مستهلكا للخدمة من ناحية ومشاركا في إنتاجها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن رضاء العميل يرفع من درجة ولاؤه للمنظمة، كما يرفع مفهومي الاعتمادية والثقة لديه ويجعل المنظمة دائما في وضع تنافسي أفضل. كذلك أظهرت النتائج: أن هناك مجموعة أخرى من الأسباب الخاصة بالمنظمات الحكومية تحديدا والتي تدفع هذه المنظمات، بما لها من خصوصية واختلاف عن منظمات إدارة الأعمال، إلى الاهتمام برضاء المواطن بوصفه هو عميل هذه المنظمات والمستفيد الأول من خدماتها: منها أن تحقيق رضاء المواطن هو العنصر الجاسم في تحقيق الاستقرار للنظام السياسي للدولة، كما أن التطورات المعاصرة والضغوط العالمية قد أدت إلى تغير المفهوم التقليدي لدور الدولة في علاقتها بالمواطن، حيث صار من الضروري أن يكون للمواطن دور في القرارات المتعلقة بكيفية تقديم الخدمات العامة طالما أنه هو المعنى بتلك الخدمات، كما أنه لا يتصور حدوث تحسن في هذه الخدمات إذا كان الضغط الخارجي للإصلاح من قبل المواطنين ضعيفا، كذلك فإن الاهتمام برضاء المواطنين يشكل أحد الوسائل الهامة لإعادة ثقة المواطن بالإدارة والدولة.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان دور الشرطة المجتمعية الكويتية في تعزيز الأمن الوطني في ضوء نظرية تشارك المسؤولية. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية تعزز من دور الشرطة المجتمعية الكويتية في حماية الأمن الوطني. نتائج الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية من شأنها أن تعزز من الدور الواقعي لأجهزة الأمن في حماية الأمن الوطني، وذلك من خلال دور الشرطة المجتمعية بشكله الصحيح والقانوني، وبناءً على مبدأ الشراكة الفعلية الكاملة دون سيادة لطرف على آخر، وفي الوقت نفسه ضمان فاعلية متكاملة لمختلف الأطراف في أداء مهامهم المرتبطة بحفظ الأمن وتعزيزه في المجتمع. فاعلية عمل الشرطة المجتمعية يجب أن تتم في إطار قانوني منظم لهذا العمل، ووجود وعي مجتمعي كامل لحقيقة مفهوم الشراكة الكاملة مع أجهزة الأمن لتعزيز الأمن في المجتمع، ووجود تطبيق فعلي على أرض الواقع للشراكة بين أجهزة الأمن والمجتمع وأفراده في إطار نظرية تشارك المسؤولية حتى تتحقق الفاعلية المنشودة. التجربة الكويتية في إطار الشرطة المجتمعية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتعديل، ووضع أسس أكثر وضوحاً من شأنها تفعيل دور الشرطة المجتمعية على أرض الواقع.

تستهدف الدراسة التعرف على دور شرطة الشارقة في مكافحة انتشار المخدرات، وتقييم الآليات والمبادرات التي استندت إليها في المقاومة، والمعوقات المختلفة التي تواجهها في تحقيق أهدافها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانة إلكترونية تضمنت ثلاث محاور رئيسية، وتطبيقها على عينة غير عشوائية من رجال شرطة الشارقة بلغت ۷۱ مفردة تم اختيارهم بالطريقة العمدية. وتم تحليل بيانات الدراسة الميدانية من خلال الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. ومن أهم نتائج الدراسة: أن شرطة الشارقة تسعى إلى التخطيط المستقبلي لتجنب عوامل الضعف في السيطرة على تجار المخدرات. كما أن فرق المهمات الخاصة تؤدي دورا رئيسيا في التعامل مع تجار المخدرات ومروجيها. كما أوضحت الدراسة أن من أهم المعوقات التي تواجه شرطة الشارقة تدني مستوى الوعي بكيفية التعامل مع مشكلة المخدرات من قبل بعض أفراد المجتمع.

بعد حوالي عقدين من تبني نظرية شمولية للأمن الأردني، جاءت الدراسة لتقيس إلمام من يشغلون مناصب ضمن المستوى التشغيلي في الهرم الوظيفي لمديرية الأمن العام بفلسفة العمل الشرطي الشامل والتحديات الأكثر تأثيرا في تطبيقها لتحقيق أبعاد الأمن الشامل من خلال تحليل الأطر الاستراتيجية الناظمة لعمل مديرية الأمن العام؛ ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة بأكملها البالغ حجمها (150) مفردة. ولتحليل البيانات تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. وخلصت الدراسة إلى أن مفهوم شمولية الأمن متجذر في السياق الأردني، وتتبع مديرية الأمن العام الأردني نهج الشرطة الموجهة نحو خدمة المجتمع. وبناء على نتائج الدراسة، فقد تم صياغة عدد من التوصيات من أهمها ضرورة تأطير إسهامات المجتمع وقطاعاته الرسمية وغير الرسمية في برامج الوقاية من الجريمة ومكافحتها من خلال تطوير نهج الأمن المجتمعي، ومراجعة آليات تطوير برامج القيادات الوسطى والعليا في مديرية الأمن العام لتشمل موضوعات ترتبط بالنظريات الشرطية وتطبيقاتها.