Explore the vast range of titles available.

فإن الله -سبحانه وتعالى -سخر الناس لبعضهم، وأباح لهم أنواعا متعددة من المعاملات تيسيرا لهم، ومن ذلك الإجارة الموصوفة في الذمة، بحيث أنه يعقد الطرفان عقد إجارة على منفعة موصوفة يلتزم فيها الطرف الآخر في ذمته، وهذا العقد يشبه صورة السلم الذي هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، وسميت الإجارة الموصوفة بالذمة بهذا الاسم؛ لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر، لا بعين محددة بذاتها، وتنقسم الإجارة من حيث تعيين المحل وعدمه إلى قسمين: القسم الأول: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة، وهذا النوع هو الذي تندرج تحته إجارة الموصوف في الذمة، وفي هذا البحث سأتناول أحكام إجارة الموصوف في الذمة، وأن الأصل فيها الجواز لعموم أدلة مشروعية الإجارة، وأذكر الفرق بينها وبين إجارة المعين من جهة المعقود عليه، ومن جهة هلاك المعقود عليه، ومن جهة ثبوت خيار العيب، ومن جهة التزام المؤجر بتقديم توابع المنفعة، ومن جهة الإضافة إلى المستقبل، ومن جهة وجود المعقود عليه أثناء العقد، وأتناول أحكام إجارة الموصوف في الذمة، ومن ذلك: وقت تسليم الأجرة فيشترط تعجيل الأجرة إذا كان العقد بلفظ السلم، أما إذا كان بلفظ الإجارة فلا يشترط ذلك، والتطبيقات المعاصرة للإجارة الموصوفة في الذمة، ومن ذلك: تمويل المساكن وتمويل العلاج، ومن نتائج البحث: أن الإجارة قد تقع على شيء معين وقد تقع على شيء موصوف في الذمة، وأنه يجوز إجارة الموصوف في الذمة بالاتفاق، وأن إجارة الموصوف في الذمة لابد أن يكون الوصف فيها منضبطا بحيث ينتفي الغرر والنزاع، وأن تعامل إجارة الموصوف معاملة إجارة المعين في وقت تسليم الأجرة إلا إذا كان العقد بلفظ السلم فتأخذ أحكامه فيعجل الثمن، وأن إجارة الموصوف تدخل في كثير من الخدمات كالتعليم والعلاج والحج وغير ذلك، ومن أبرز التوصيات للبحث: زيادة البحث في التطبيقات المعاصرة للإجارة الموصوفة في الذمة لتجدد المسائل فيها، وتطبيق إجارة الموصوف في الذمة على الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.

يحاول هذا البحث أن يستكشف الأثر الذي يمكن أن تتركه جائحة كورونا على أحكام الإجارة، من حيث إمكان الفسخ، أو العودة بالنقص الحاصل من عدم القدرة على تحصيل منفعة المعقود عليه في الإجارة، وقد توصل إلى نتائج منها: أن فيروس كورونا لا يمكن أن يعتبر جائحة مؤثرة في عقد الإجارة إلا إذا صاحبته إجراءات احترازية معينة تفرضها الدولة، كما رجح حصر تأثير هذه الجائحة في نقص الأجرة بدل اللجوء إلى الفسخ؛ لما يمكن أن يتبعه من إضرار المستأجر بما لا ينفع المؤجر.

هذا البحث: عسب الفحل وتطبيقات معاصرة (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي) يدور حول التعريف بعسب الفحل وحكم المعاوضة على عسبه بالإجارة أو البيع، وحكم إعارة الفحل للضراب، وهل يجوز لمالكه قبول الهدية من مستعيره، والتعريف للتلقيح الصناعي للحيوانات ونقل الأجنة فيها، وبيان حكمهما، وحكم بيع ماء الفحل فيهما، والتعريف للاستنساخ، وعلاقة المستنسخ بالمستنسخ منه، وحكم استنساخ الحيوان، وحكم بيع ماء الفحل في الاستنساخ للحيوان. وسوف يتبع الباحث المنهج الاستقرائي حيث يستقرئ المسائل المتعلقة بالموضوع من كتب الفقه، وما كتبه العلماء المعاصرون في مواقع الإنترنت وغيرها، ويقوم بجمعها وتصنيفها، ثم يتبع المنهج الاستدلالي في بيان أقوال الفقهاء في حكم تلك المسائل وأدلتها، ويذكر الراجح من أقوال الفقهاء وسبب ترجيحه، ويبرز في الخاتمة نتائج البحث ويذيله بفهرس للمصادر والمراجع، وبالله التوفيق.

يهدف البحث إلى بيان حكم تأجير المستأجر للعين التي استأجرها عند الفقهاء ومعرفة آرائهم فيها، وهذه القضية الفقهية الاجتماعية قد يقع فيها بعض المستأجرين نتيجة لكره المستأجر العيش في العين المستأجرة أو تعذر استفادته المباشرة منها لعدم تواجده في مكانها كأن انتقل من بلد لبلد وأراد ألا يفقد ما دفعه فيها فيقوم بتأجيرها لغيره. وتخصص هذه الدراسة بيان حكم نوع واحد من أنواع الإجارة وهو إجارة العين المستأجرة كالشقق والأراضي والسيارات، وقد قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، التمهيد فيه تعريف الإجارة، حكم الإجارة، أقسام الإجارة، المبحث الأول: حكم تأجير العين المستأجرة بعد السيطرة عليها لغير مالكها المبحث الثاني: حكم تأجير العين المستأجرة بزيادة على أجرتها، المبحث الثالث: حكم تأجير العين المستأجرة لمالكها، المبحث الرابع: حكم تأجير العين المستأجرة قبل السيطرة عليها، الخاتمة وفيها نتائج البحث. وقد استخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وأهم نتائج البحث: شمول الشريعة الإسلامية لأفعال العباد، جهود العلماء المسلمين في دراسة كل ما يستجد من أبواب الفقه، وبيان الحكم الشرعي فيها، تعتبر الإجارة من الموضوعات الهامة للمجتمع المسلم، الإجارة جائزة لا شك في جوازها، لا يجوز فسخ عقد الإجارة بعد ثبوته، تتنوع عقود الإجارة.

فإن من المسائل المطروحة والتي تشتد الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي فيها: الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد تسمى بالبيع الإيجاري، وصورتها البيع لسلعة معينة لكن في صورة إيجار السلعة للمشتري مدة العقد والغرض من ذلك استيثاق البائع من سداد المشتري لجميع الأقساط عليه ومن ثم تمليكه العين، هذه صورتها بشكل مختصر ولها صور متعددة، وتكمن أهمية الموضوع في كثرة التعامل به في المؤسسات المالية كوسيلة من وسائل الاستثمار مع شديد الحاجة إلى التفصيل في حكمه الشرعي، كما تدور مشكلة البحث على التساؤلات حول التعريف بها وصورها وحكمها والبدائل الشرعية لبعض صورها، وهدف البحث الإجابة على هذه التساؤلات، والمنهج المتبع في ذلك استقرائي تحليلي مقارن بحيث بينت أقوال الفقهاء مع تحليلها ومناقشتها من الناحية الفقهية للخروج برؤية تأصيلية للموضوع، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث هي على التوالي: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك ونشأتها، ثم صورها والإشكالات الفقهية فيها، ثم حكمها والبدائل الشرعية لها، ثم أعقبت ذلك بخاتمة لأهم ما توصلت إليه من خلال البحث ومن ذلك تحريم الصور التي اطلعت عليها لهذه المعاملة لاشتمالها على جملة من المحاذير الشرعية، وطرحت عددا من البدائل الشرعية للتعامل بها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات من أهمها حاجة الباحثين في مثل هذه المسائل من المعاملات المالية المعاصرة إلى الاطلاع على العقود المعمول بها من قبل المؤسسات المالية التي تمارس هذا النوع من المعاملات، وذلك بغرض المقارنة بين الواقع المعمول به والتنظير الفقهي له.

سلط البحث الضوء على صور وحكم الإجارة في المسجد الحرام، وهم، أن يقع العقد على استئجار ما له علاقة في المسجد الحرام كاستئجار عربات النقل او أجير لدفع العربات، وأن يقع عقد الإجارة على ما لا علاقة له بالمسجد الحرام كما لو استأجر شخص من آخر مسكناً. وكشف البحث عن حكم إجراء عقود المعاملات المالية في المساجد؛ حيث اختلف الفقهاء في حكم العقد في المسجد والرأي الراجح هو أن النبي ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد وصرف صيغة النهي عن التحريم إلى الكراهة بدون قرينة صارفه لا يجوز، لان الأصل حمل ألفاظ الشارع على ظاهرها ولا يترك الظاهر بدون دليل وصيغة النهي ظاهرها إرادة التحريم. ثم تطرق البحث إلى أثر الحاجة في المنع الشرعي، وحكم الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد الحرام؛ حيث أن أحكام المسجد تنطبق على المسعى لأنه دخل في المسجد الحرام، ولا تجوز الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد إلا إذا تحققت الحاجة. ثم خلص البحث الي عدة نتائج منها الصحيح من أقوال الفقهاء أن المساجد لا يجوز أن تكون محلاً لعقود المعاملات من بيع وشراء وإجارة، وأن الحاجة تراعي في الشريعة وقد جاء اعتبارها بأدلة الشرع وقواعده المقررة عند الفقهاء، ولا يجوز أن يكون المسجد الحرام محلاً لعقد الإجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الدراسة مجموعة الأحكام في بعض عقود المعاوضات، كونها تصرفات مالية مشروعة، تحمل مقاصد شرعية جزئية عديدة، تنشق عن تلك الأحكام وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج، وهي أن المقاصد الجزئية في عقود المعاوضات متعددة. ففي البيع: مقاصد كثيرة جدا، ومتنوعة، ومتعددة؛ فمنها مقصد التراضي بين المتعاقدين، ومقصد التملك والملك في عقد البيع، وهناك مقصد عزة النفس، والرفع من شأن المسلم وقيمته أمام الآخرين، ومقصد طهارة المعقود عليه، ومقصد المعاوضة والمبادلة في عقد البيع، ومقصد حفظ المال بين المتعاقدين. وفي الإجارة: مقصد التيسير على الناس بإباحة الإجارة، ومقصد تيسير أداء الحج وقضائه عن العاجز. ومن مقاصد الشريعة في الصلح حمل النفوس على الأكمل من الأحوال، فكذلك كثير من أوامر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ونواهيه، الراجعة إلى تكميل نفوس أصحابه، وحملهم على ما يليق بجلال مرتبتهم في الدين، من الاتصاف بأكمل الأحوال، مما لو حمل عليه جميع الأمة لكان حرجا عليهم. ومقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها هو من مقاصد الشريعة في الصلح، وهو مقصد من السمو بمكان.