Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بمسألة التأجير من الباطن، وتحرير خلاف العلماء فيه وفي شروطه، وما يترتب فيه من ضمان. منهج الدراسة: سلك الباحث المنهج المقارن، الاستقرائي، التحليلي، بحيث تذكر المسائل المتعلقة بصلب موضوع البحث، ثم يذكر ما حصل فيها من خلاف بين الفقهاء مع الترجيح في ضوء الأدلة، وقد اشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة. المبحث الأول: تعريف التأجير من الباطن لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني: حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر، والمبحث الثالث: حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر، والمبحث الرابع: حكم تأجير الأجير من الباطن، والمبحث الخامس: شروط التأجير من الباطن، والمبحث السادس: الضمان في التأجير من الباطن. النتائج: قد خلص البحث في نتائجه إلى جواز عقد التأجير من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الثاني أمينا، وأن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، وكذلك عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن المستأجر الأول أمام المالك أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والمستأجر الثاني أمين أمام المستأجر الأول، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أصالة البحث: إعادة النظر في ترجيح بعض الأقوال في الدراسات السابقة، وذلك باستيفاء عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، وتحرير شروط جواز التأجير من الباطن والتدليل عليها وتوثيقها من كلام الفقهاء المتقدمين.

تعتبر الإجارة إحدى الموضوعات المهمة والحيوية التي تؤسس لبناء اقتصادي متزن، وتبادل المنافع والمصالح بين المؤجر والمستأجر، وَتَدُر لأصحاب الأملاك أموالا مع بقاء ملكه لأعيانها، كما أن المستأجر يمتلك المنافع بها. يهدف البحث إلى بيان مفهوم الإجارة ومرتكزات تشريعها، وأقسامها ونوعية العقد فيها، والوقت الذي يملك المؤجر فيه الأجرة، وموقف الفقهاء من تأجير العين المستأجرة لآخر بعد قبضها، والأسس التي قامت عليها منهجية أنظار الفقهاء في دراستهم تلك، وتحليلها وكيفية بناء تلك الأقوال عليها، ثم استخلاص النتائج منها. وشمول الشريعة الإسلامية لأفعال العباد، بما أتت به من أدلة عامة وخاصة يستفيد منها المجتهد في بناء الأحكام على ما لم ينص عليه، وما يستجد من حوادث، وما أصلته من قواعد في معالجة ذلك. وبذل علماء الإسلام الأفاضل، رحمهم الله تعالى، جهدا كبيرا في دراسة كل ما يستجد من مسائل في كل أبواب الفقه، وبينوا الحكم الشرعي فيها، بما توفر عندهم من أدلة وقواعد ساعدتهم في البحث ومعرفة الحكم الشرعي. وتعتبر الإجارة من الأبواب التي لها مساس كبير بالمجتمعات من حيث تبادل المصالح بين المؤجر والمستأجر، إذ لا يُستغنى عنها فبواسطتها يملك المستأجر المنفعة بعوض، وهذا حقيقتها الشرعية.

سعى البحث إلى معرفة التأجير بالباطن. اعتمد البحث في منهجه على ذكر مسائل الإجماع وبيان من نقل الإجماع من الكتب التي تعني بذلك، وذكر خلاف الفقهاء وبيان أقوالهم من مصادرهم الأصلية، وذكر أدلة كل فريق من الأقوال التي اختلفت في المسألة، وذكر المناقشة والترجيح لكل مسألة اختلف فيها الفقهاء، وذكر اسم السورة ورقم الآية في نفس الصفحة. وتناول مفهوم الأجر في اللغة وهو عوض العمل والانتفاع، وفي الاصطلاح عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وحكمها الجواز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وشرع الله الإجارة لحاجة الناس الماسة إليها، وأركانها أربعة الصيغة، والعاقدان، والمنفعة والأجرة، ومن شروطها أن تكون متقومة ومعلومة ومقدورة على تسليمها. وعرض التأجير بالباطل من قبل المستأجر؛ حيث اتفق العلماء على جواز تأجير شخص عينًا من صاحبها بشرط ألا يكون هناك ضرر. وأوضح تأجير العين المؤجرة قبل قبضتها؛ فقد أرجح العلماء جعل الحكم عامًا في الطعام وغيره حيث يحرم بيعه قبل قبضه. وتحدث عن تأجير العين المؤجرة من قبل المستأجر؛ حيث الفقهاء تأجيرها وتعليلهم بإن الربح في مقابلة زيادة العمل في الدار جائز ملغي بما إذا كنس الدار ونظفها فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة. وأشار إلى جواز تأجير العين المؤجرة لمالكها ولغير مالكها؛ لأنه ملك منافعها فجاز له بيعها على من أراد. وناقش تأجيرها من قبل المؤجر؛ موضحًا أن القدرة على التسليم إنما تشترط عند وجوب التسليم. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن للمستأجر حق تأجير العين المؤجرة لغيره بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على هذه العين، ولا يصح إجارة العين المؤجرة قبل قبضها ولو كان ذلك للمؤجر سدًا لذريعة الربا ومسألة العينة وقياسًا على البيع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان طبيعة العلاقة التي تربط بين أطراف عقد تضمين سيارات الأجرة، والتعرف على الصورة التطبيقية العملية لهذه المعاملة والشروط والقيود والأحكام الضابطة لها. منهج الدراسة: اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، وذلك بتوصيف طبيعة العلاقة كما تحصل في الواقع، ومقابلة المختصين والعاملين في هذا المجال، إضافة لتتبع آراء الفقهاء والمقارنة بينها للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب. النتائج: خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين المالك صاحب المركبة والسائق إما أن تكون عقدا على إجارة أشخاص أو أعيان، وهذا جائز باتفاق المذاهب، وأما عقد مضاربة وهذا في العروض جائز عند الحنابلة في قول عندهم خلافا لغيرهم. أصالة البحث: امتاز هذا البحث بتناوله مسألة من المسائل المعاصرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري الذي يمارسه العاملون في مجال سيارات الأجرة، من خلال بيان التكييف الفقهي للعلاقة بين أطراف العقد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فهذا البحث يتناول حكم تأجير الأرحام وآثاره، يذكر فيه تعريف تأجير الأرحام، ومسمياته، ونشأته، وأسبابها، وأركانه، وصوره، والتوصيف الفقهي له، وحكمه، والآثار المترتبة عليه. وخلص البحث إلى أن تعريفه: عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة لغرس اللقيحة فيه على أن لا ينسب المولود إليها. وأن له أربعة أركان، هي: الصيغة، والعاقدان والمنفعة، والأجرة. وأن له صورتين: أن يقدم الزوجان اللقيحة لامرأة أخرى أجنبية حتى تحمل وتلد، إما بأجرة، وإما بتبرع منها، أو أن يقدم الزوجان اللقيحة للزوجة الثانية للزوج حتى تحمل وتلد، إما بأجرة، وإما بتبرع منها. وأن التوصيف الفقهي لهذا العقد: إن كانت المرأة صاحب الرحم وافقت على نقل اللقيحة إلى رحمها حتى ولادتها بعوض فهي إجارة، وان كانت المرأة صاحب الرحم وافقت على نقل اللقيحة إلى رحمها حتى ولادتها بدون عوض فهي إعارة. وأن حكمه التحريم كافة صوره. وأنه يترتب عليه عدة آثار، من أبرزها: نسبة الولد لأبيه، ولأمه، وأن المرأة صاحبة الرحم تعتبر في حكم الأم من الرضاعة. ووجوب النفقة للمرأة صاحبة الرحم على صاحب النطفة. ووجوب العدة على المرأة صاحبة الرحم. وعدم ثبوت الزنا على المرأة صاحبة الرحم.

يمثل التعليم الجامعي حاجة مجتمعية أساسية لتحقيق نهضة شاملة، وإن المال هو قوام الناس في حياتهم الدنيوية مصداقاً لقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً [النساء (50)])، وإن من شرف المال أن يسهم في توفير التعليم لطالبيه، لاسيما التعليم الجامعي الذي يرقى بالأمة ويخرجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وحتى يتمكن المال من أداء مهمته النبيلة في تمويل منفعة التعليم الجامعي، لابد من إيجاد صيغ استثمارية تحقق النتائج المرجوة لأطراف التعاقد، وهم الجامعة، ومؤسسة التمويل، والطالب. وقد بين الباحث أن عقد الإجارة بأركانه وشروطه يمكن أن يكون صيغة صالحة في مجال تمويل التعليم. وقد تم بيان تكييف عقد الإجارة كصيغة تمويل، مبيناً تطبيقات أركان عقد الإجارة، ومحل العقد، وكفاءة عقد الإجارة في إطاره الفقهي في مجال تمويل المنافع، مع بيان الإشكالات التي يمكن أن تطرأ في أثناء التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، ثم بيان النتائج والتوصيات.