Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى: بيان أحكام الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب المالكي، وتحديد مفهوم الرجعة عندهم، والأدلة التي استندوا إليها، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان حالات ادعاءات كل من الزوجين في أثناء الطلاق الرجعي، ومتى تقبل ادعاءاتهم ومتى لا تقبل. وتهدف الدراسة أيضا إلى معرفة ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي فيما يتعلق بهذه المسائل. وكان من نتائج هذه الدراسة: أن القروء عند المالكية هي الأطهار، ولا تحل المرأة عند المالكية في أقل من خمسة وأربعين يوما، وإذا ادعت المرأة أن عدتها قد انقضت بالأقراء فإن كان بمدة تنقضي فيها الأقراء الثلاثة في غالب النساء فإنها تصدق ولا تطالب باليمين، أما إذا ادعت بمدة تنقضي فيها نادرا فالرأي المشهور عند المالكية لا تصدق إلا إذا كانت هناك بينة، وإذا ادعى المطلق أنه وطئ بنية الرجعة فإنه يقبل قوله عند المالكية، وإذا أدعى الرجل أنه أرجعها مازحا فلا يعتد بقوله أن كانت زوجته في عدتها، أما في حالة انقضاء عدتها فلا رجعة له.

يدرس البحث حكم المفقود من جهة زوجته، مبينا مفهومه، والمدة التي يشترط مضيها للحكم بفقده، وآراء الفقهاء في حكم طلب الزوجة التفريق للفقد، ذاكرا رأي القانون السوري في ذلك، وتوصل البحث إلى أن الراجح مذهب المالكية وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري؛ فيحق للزوجة طلب التفريق بعد سنة من فقد زوجها، فإن بان المفقود حيا ليس له إرجاع زوجته السابقة لعصمته إن تزوجت وحصل الدخول من الزواج الثاني بعد حكم القاضي وقضاء العدة.

يسلط هذا البحث الضوء على وقوع الطلاق الذي انتشر إجراؤه حديثا عبر تقنيات الاتصال الحديثة الكتابية كالبريد الإلكتروني والفاكس والواتساب (WhatsApp) أو الماسنجر (Messenger) وغيرها من البرامج، حيث يتم إيقاع الطلاق كتابة بين الطرفين، وقد يتلفظ الزوج بما يكتبه، وقد يكتبه دون أن يتلفظ به، وفي هذا البحث دراسة لحكم الطلاق عبر هذه الوسائل وبيان صحتها، وهل من الممكن أن يدخلها الشك والتزوير، وذلك ببيان ما ذكره الفقهاء وبالمقارنة مع القانون السوري.

يهدف البحث إلى بيان معنى توثيق الطلاق وأثره في المحافظة على الحقوق، وأن الحاجة داعية لتوثيقه بالسجلات الرسمية، حيث إنها أقوى الوسائل لإثبات الطلاق عند الإنكار، وقد اقتضى العصر توثيق الطلاق لخطورته وفساد الذمم، والعوارض كالنسيان والرجوع عن الشهادة مما يؤدي إلى منع إيصال الحقوق لمستحقيها، هذا وقد اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، ومن أهم نتائجه أن التوثيق يقوي العقد ويصونه من التلاعب، وهو معلل بمصلحة حفظ الحقوق وضمانها، ومنها أن الطلاق الشفهي واقع ومحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج، كما قرر القانون وقوع الطلاق بمجرد النطق به، فعلى المطلق إذا أوقع طلاقا أن يسرع بتوثيقه رسميا لدى الدوائر والهيئات الحكومية.

عني هذا البحث ببيان المراد بمصطلح الإغلاق الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق في إغلاق))؛ مبينا تفسيرات هذا المصطلح وفق ما ذكره أئمة اللغة، وشراح الحديث، وفقهاء الشريعة، ذاكرا المعنى الذي ظهر للبحث رجحانه، ثم اتجه البحث إلى النظر في مدى انطباق الحديث -المتضمن عدم إيقاع الطلاق حال الإغلاق - على المريض النفسي، والمسحور، بعد توصيف حالتيهما، والتكييف الفقهي لطلاق كل منهما، وتحدث الباحث علي حكم طلاق المريض النفسي، وطلاق المسحور، والمراد بمصطلح الإغلاق وتوصيفه، ويهدف هذا البحث إلى محاولة معالجة هذه القضية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج * للمريض النفسي عدة حالات يختلف إيقاع الطلاق باختلاف كل حال منها. لم ينص الفقهاء على طلاق المريض النفسي لكنه مخرج على طلاق المجنون والغضبان. يعرف السحر في الاصطلاح بأنه: عزائم ورقى وعقد، تؤثر في الأبدان، والقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. لم ينص الفقهاء فيما وقفت عليه على حكم طلاق المسحور سوى الحنابلة، ويمكن تخريجه على طلاق المجنون، والغضبان، والمكره، باختلاف أثر السحر.

هدفت الدراسة إلى معرفة أحكام علاقة الرجل بزوجته التي طلقها طلاقا رجعيا، وذلك في فترة العدة، وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي المقارن في كتابة البحث، وتم بيان ماهية الطلاق في الاصطلاح وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وحكم علاقة الرجل بزوجته ومدى حقه بمعاشرتها، وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء، وأدلتهم والخروج بالرأي الراجح، وتم بيان أحكام جملة من المسائل ومنها: مكان إقامة المعتدة من الطلاق الرجعي، وحكم خروجها من مكان العدة، وسفر الزوج بها في فترة العدة، وقد تم بحث الموضوع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني. وأظهرت الدراسة جملة من النتائج أهمها: أن المرأة في فترة عدة الطلاق الرجعي تعد زوجة، ويحق لزوجها معاشرتها، وذلك يعد إرجاعاً لها، وأوصت الدراسة بتفصيل أحكام علاقة الرجل بمطلقته الرجعية من خلال عقد الندوات، والبرامج التلفزيونية، والتدريس في الجامعات.

توظيف تقنيات الاتصال الحديثة في قضايا الأسرة، من الضرورة بمكان، خاصة في ظل الظروف الوبائية الخطيرة-جائحة كورونا، التي لا تسمح في بعض الأحيان بحضور طرفي النزاع أمام الجهات القضائية المختصة، فتستدعي إجراءات وقائية خاصة، ويتحتم اللجوء في بعض الحالات إلى: \"الطلاق الافتراضي\" عند تعذر حضور الزوجين أو أحدهما، وينبغي أن يضبط كإجراء استثنائي؛ منعا للتلاعب بالعصمة الزوجية المقدسة. و\"الطلاق الافتراضي\" يجد سنده في الفقه الإسلامي، بينما التشريع الجزائري لم ينص على هذه الحالة؛ إلا ما يقاس على ما ورد في الاجتهاد القضائي حول الطلاق العرفي بين الزوجين، ولا مانع يمنع المشرع الجزائري من التقنين في هذا الشأن؛ كون القضاء يتطلع إلى المحاكم الافتراضية، مما يعطي مرونة العمل القضائي في الظروف الاستثنائية. ومتى تلفظ الزوج لزوجته بالطلاق عبر الوسيلة المستعملة في الطلاق في الوسط الافتراضي فإنه يسري أثره على العدة، ومن ثمة وجب إحصاءها ديانة، وحتى لا تفوت الحقوق المتعلقة بها، من رجعة، ونفقة وسكنى، ونسب، وفصل الخصومات قضاء.

سعى البحث إلى التعرف على التفريق لحبس الزوج. جعل الله سبحانه وتعالى خاصية استمرار وجود الإنسان في هذه الدنيا متعلقة في الاتصال بين الرجل والمرأة؛ حيث فطر في كل منهما خصائص مختلفة تجعل كل واحد منهما بحاجة إلى الآخر، ولقد صبغها الإسلام بالصبغة الشرعية عن طريق الزواج ضمانا لاستمرار النوع الإنساني. وتناول التفريق لحبس الزوج ويشمل في الفقه الإسلامي، ودعوى التفريق لحبس الزوج، وإثبات دعوى التفريق لحبس الزوج. وكشف عن آثار حكم التفريق لحبس الزوج ويشمل الآثار القانونية، والعدة الشرعية. وأشارت نتائج البحث إلى أنه لا يمكن إثبات دعوى التفريق لحبس الزوج في المحاكم الشرعية إلا بالبنية الخطية وغير متصور إثباتها بالبيئة الشخصية أو اليمين أو تقرير الخبرة إلا في بعض الأمور مثل الدخول بالزوجة من عدمه. وأوصى البحث بضرورة دعوة المشرع لإيجاد نص قانوني يعالج حق الزوج في رفع دعوى تفريق بينه وبين زوجته المحبوسة والمحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة معينة وفسخ عقد الزواج بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يهدف هذا البحث إلى تحليل معايير الخطاب في ألفاظ الطلاق وتأثيرها على الأحكام القضائية، ويركز على أهمية فهم القاضي لآليات اللغة وتأثيراتها على الأحكام الشرعية، خاصة في قضايا الطلاق التي تتطلب دقة عالية في تحليل الألفاظ والمعاني تكمن أهمية الدراسة في أنها تسهم في توحيد المعايير المستخدمة في تحليل ألفاظ الطلاق، وتعزز فهم القضاة والمحامين لكيفية تحليل هذه الألفاظ بطرق علمية مدروسة. وتتمثل الإشكالية البحثية في كيفية تأثير معايير تحليل الخطاب على فهم ألفاظ الطلاق وتفسيرها في الأحكام القضائية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وقسمت إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. وقد أظهرت النتائج أن معايير تحليل الخطاب تؤثر بشكل كبير على فهم ألفاظ الطلاق وتفسيرها، ويوضح البحث أهمية السياق اللغوي والسياقات الأخرى المصاحبة في تحديد معنى اللفظ، وأن القاضي يحتاج إلى مجموعة من المعايير لتحليل خطاب المتكلم بلفظ من ألفاظ الطلاق، وأن هذه المعايير تختلف باختلاف السياق والظروف. وأوصت الدراسة بضرورة البحث في معايير تحليل الخطاب في أبواب فقهية أخرى.

تعرضت الدراسة لأحكام المتعة باعتبارها أثرا مترتبا على الطلاق، وقد اختلف علماء المسلمين في كثير من أحكامها وتفاصيلها، وقد كان لقانون الأحوال الشخصية العماني رأي في حكمها، فأتت الدراسة لتؤصل هذا الرأي، وتبين وجهته، والمقاصد والأهداف التي راعاها القانون في تشريعه. إن كثيرا من المطلقات لا يعرفن حقوقهن المالية المترتبة في ذمة المطلق شرعا وقانونا، إذ لا تتجاوز مطالبتهن بحقوقهن من المهر أو النفقة، وسبب عدم اعتناء كثير من المطلقات بالمطالبة بحقهن في المتعة المالية هو عدم سماعهن بهذا الحق، أو لاعتقادهن عدم وجوبه على الزوج شرعا وقانونا، ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في إبراز هذه المسألة، وإعادة النظر فيها، وتحكيم ما ورد فيها من أقوال فقهية على ما جاء في الكتاب العزيز، وما ثبت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا، فقد بينت الدراسة معنى المتعة، وأحكامها قبل الدخول وبعده، سواء أكان العقد صحيحا أم غير صحيح، وما مقدار المتعة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية؟ وهل وضعت المتعة بين حدين أدنى وأعلى، لا يمكن تجاوزهما؟ ومتى يمكن القول بسقوطها فقها وقانونا مع بيان القول الراجح حسب الأصول البحثية للترجيح من الآراء المختلفة. وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، التي يدعو الباحث إلى الأخذ بها، ومن أهمها ثبوت المتعة للمطلقات وجوبا إلا إن كانت مختلعة، وأن المتعة ليس لها مقدار معين، كما أن ماهيتها تختلف باختلاف المكان والزمان.