Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث مسألة رقابة المحكمة على صحة تسبيب الأحكام القضائية، مركزًا على دور محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في تقييم مدى كفاية التسبيب القانوني للأحكام. يوضح البحث أن التسبيب القضائي هو عنصر أساسي لضمان عدالة الأحكام، حيث يوفر أساسًا قانونيًا ومنطقيًا للحكم الصادر، مما يتيح إمكانية مراجعته قانونيًا عند الطعن عليه. كما يستعرض البحث مفهوم التسبيب، وأهميته في العملية القضائية، حيث يمثل ضمانة للخصوم لفهم مبررات الأحكام، ويسهم في تعزيز الثقة في القضاء. كما يناقش الإشكاليات التي قد تنشأ عند عدم كفاية التسبيب أو غموضه، ومدى تأثير ذلك على صحة الحكم، وذلك بالارتكاز على منهجية محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في فحص التسبيب، حيث يتم تحليل المعايير التي تعتمدها هذه المحاكم لتحديد ما إذا كان الحكم مسببًا بشكل كافٍ أم لا. كما يستعرض البحث القرارات القضائية التي توضيح حدود رقابة المحكمة على الأحكام غير المسببة، وحالات بطلان الأحكام نتيجة عدم توافر أسباب كافية أو تناقض منطوق الحكم مع أسبابه. يختتم البحث بتوجيه مجموعة من التوصيات لتعزيز معايير تسبيب الأحكام القضائية، من خلال تحسين تدريب القضاة، وضمان وضوح وسلامة التسبيب القانوني، وتعزيز دور محكمة النقض في الرقابة على الأحكام بما يحقق العدالة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

تتناول الدراسة نشر مجموعات الأحكام القضائية مع التركيز على نشر الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية للتعرف على الخطوات التي تتم من خلالها عملية نشر تلك الأحكام، والمراحل التي تمر بها وأهم المخرجات التي تنتج عن هذه العملية، وقد تم استخدام أدوات جمع البيانات اللازمة لتقييم قواعد البيانات الخاصة بمحكمة النقض المصرية. وقد كشفت الدراسة عن الدور البارز للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في نشر مجموعات الأحكام وقواعد بيانات محكمة النقض المصرية، وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: تطوير قواعد البيانات المتاحة في محكمة النقض مثل زيادة عناصر البحث المتاحة في قواعد البيانات لزيادة فعالية البحث، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من قبل المستفيدين.

يدور البحث حول المحكم، لما له من أهمية لوجستية في حكم التحكيم، لأنه العنصر البشري الرئيسي الذي يقوم عليه حكم التحكيم، سواء كان هذا التحكيم فرديا، أو مؤسسيا. فالمحكم مدخل لوجستي رئيسي في حكم التحكيم. ولذلك كان هذا البحث في دعائم الأداء اللوجستي للمحكم، ولهيئة التحكيم. فاشتمل البحث على التأهيل العلمي للمحكم والدعم الفني والنفسي، وبحثنا فيه أيضا أهلية المحكم المدنية والجنائية، واستقلاله من أجل إبعاد أية شبهة حول حيدته. وأيضا تضمن هذا البحث رد المحكم وإجراءاته وآثار طلب الرد على حكم التحكيم. وكل ذلك يعد بمثابة ضمانات لوجستية لحكم التحكيم.

حصر المشرع المصري والفرنسي أسباب الطعن بالنقض بصفة عامة في حالة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون أن يكون من حق محكمة النقض التطرق إلى موضوع الدعوى بل يقتصر دورها على التسليم بوقائع الدعوى كما أثبتها قاضي الموضوع، وهو ما يؤكد أن الطعن بطريق النقض طريق طعن غير عادي وليس امتداداً للخصومة أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية ولا درجة من درجات التقاضي؛ حيث لا يكون للخصوم فيه من الحقوق ما كان لهم أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة طالما لم تعرض من قبل على محكمة الموضوع، وهو ما يعرف بقاعدة حظر إبداء الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض. وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول؛ الأسباب الجديدة غير المقبولة أمام محكمة النقض وقسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول؛ بيان ماهية الأسباب الجديدة، وعرضت في المطلب الثاني؛ لأنواع الأسباب الجديدة غير المقبولة أمام محكمة النقض. بينما كان موضوع المبحث الثاني؛ الأسباب الجديدة المقبولة أمام محكمة النقض، وقسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول؛ الأسباب القانونية البحتة، وفي المطلب الثاني؛ الأسباب المتعلقة بالنظام العام، بينما تعرضت في المطلب الثالث؛ للأسباب التي كان من غير الممكن التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وأخيرا تناولت في المبحث الثالث؛ ما يُشترط لقبول الأسباب الجديدة المتصلة بالقانون أمام محكمة النقض وقسمته إلى مطلبين عرضت في المطلب الأول؛ لشرط ورود سبب الطعن على قضاء الحكم، وعرضت في المطلب الثاني؛ لشرط أن يكون سبب الطعن متصلاً بخطأ أثر في منطوق الحكم.

يعتبر الوقف الجزائي للخصومة المدنية جزاء إجرائيا يمكن اللجوء إليه عند تقاعس الخصوم أو العاملين في المحكمة من تنفيذ ما قد تأمر به المحكمة، حيث منح المشرع المصري القاضي سلطة التدرج في توقيع الجزاءات الإجرائية ومن ضمنها الوقف الجزائي للخصومة. في حين لم يتطرق المشرع الفلسطيني لمثل هذا الجزاء، فعمل الباحث على دراسة الوقف الجزائي للخصومة والنظر إلى إمكانية الأخذ به في التشريع الفلسطيني. فكان هدف البحث إيجاد وسيلة يمكن اللجوء إليها من أجل إجبار الخصوم والعاملين من تنفيذ ما تأمر به المحكمة، الأمر الذي يقضي على ظاهرة البطء في التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات. ونتج عن ذلك تبني فكرة الوقف الجزائي للخصومة في التشريع الفلسطيني للحد من توقيع جزاء البطلان واللجوء إلى التدرج في توقيع الجزاءات الإجرائية.

يتناول هذا البحث موضوع الصلح وأثره في الدعوى الجنائية في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية، باعتباره من النظم القانونية الحديثة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق العدالة التصالحية. يبدأ البحث بتمهيد يوضح مفهوم الصلح الجنائي وطبيعته القانونية، باعتباره إجراءً رضائيًا يتم بين المجني عليه والجاني برعاية السلطة القضائية، وما له من أثر في إنهاء الخصومة الجنائية. ثم يستعرض الباحث الإطار التشريعي المنظم للصلح في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وشروطه وآثاره، مع مقارنة موجزة بالتشريعات المقارنة. كما يناقش الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض التي أرست مبادئ مهمة بشأن مشروعية الصلح، نطاقه، والقيود التي تحد من تطبيقه في بعض الجرائم. وتكشف الدراسة أن الصلح أصبح يمثل وسيلة فعالة لإنهاء بعض المنازعات الجنائية، حيث يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن القضاء، وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي. ويخلص البحث إلى أن تعزيز فعالية نظام الصلح يتطلب توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، وتطوير آليات عملية تضمن سرعة وشفافية إجراءاته. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

سعت الدراسة إلى تقديم تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوي تسليم العقار: جلسة (16) يناير (2013) الطعن رقم (3579) لسنة (81) قضائية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لنص المادة (43/6) مرافعات. وانقسمت الدراسة إلى فصلين، استعرض الفصل الأول شروط رفع ونظر ودعوى تسليم العقار، وتضمن ثلاثة مباحث، الأول الاختصار بدعوى تسليم العقار. والثاني شرط الإخطار \"ماهية الإخطار، والقيام به، وأثاره\". والثالث شرط تقديم الأوراق والمستندات، وتضمن الغاية من ضرورة تقديم المستندات، ومدى التزام المحكمة بالتنبيه على المدعى بتقديم المستندات، وتقدير كفاية ودلالة المستندات، ومدى جواز الإثبات بغير المستندات والأوراق، وأثر تقديم المستندات بعد رفع الدعوى، وأثر تقديم المستندات أمام محكمة الاستئناف، وأثر عدم تقديم المستندات. واشتمل الفصل الثاني على الطعن على حكم دعوي تسليم العقار، وجاء في مطلبين، الأول الطعن بالاستئناف، وتضمن تحديد محكمة الاستئناف المختصة، وإجراءات الطعن بالاستئناف، وخصوم خصومة الاستئناف، ونظر الاستئناف والحكم فيه. والثاني الطعن بالنقض. وأوصت الدراسة بضرورة إيراد نص قانوني يوضح كيفية الإخطار، وخاصة أن المدعى هو الخصم المكلف به، وذلك للتمييز بينه وبين الإعلان، وخاصة أن قانون المرافعات نظم الإعلان بموجب المواد (10-13)، ولا يقصد بالإخطار الإعلان طالما ورد تنظيم قانوني خاص بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021