Explore the vast range of titles available.

منهج البحث: اعتمدت فيه على المنهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي النقدي. وقد عمدت إلى استنباط آراء الإمام الداني التفسيرية المبنية عليها ترجيحاته في أحكام الوقف والابتداء من خلال كتابه: «المكتفي في الوقف والابتدَا»، ومقارنتها بغيرها من أقوال العلماء، ثم الخلوص إلى الرأي الراجح، مع بيان علل ترجيحه إن وجدت، ولا أتطرق إلى ترجيحه في علم الوقف والابتداء، ورتبتها حسب ترتيبها في المصحف، واقتصرت من صيغ الترجيح على ما كان نصاً في الترجيح، أو بصيغة: أفعل التفضيل، وهي: الأغلب الأعم. ومن أهداف البحث: إبراز أثر علم التفسير على الوقف والابتداء، وتجلية جهود الإمام الداني في علم التفسير. ومن أبرز النتائج: تنوع آراء الداني التفسيرية التي بنى عليها ترجيحاته في الوقف والابتداء من خلال كتاب: «المكتفَى»، وإبداعه في طريقة العرض الموجزة المبينة للمعنى، المغنية عن الإطالة والتفرع. ومن توصيات البحث: أن آراء الداني وجهوده في التفسير مجال رحب لدراسات أخرى.

يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية الحفاظ على أموال الوقف من خلال استثمارها بالطرق الشرعية والتي منها المضاربة وتوجيه عائدها إلى مواجهة السلوكيات الفكرية المنحرفة والشاذة عن أخلاق المجتمع الإسلامي وإحياء منظومة القيم الأصيلة وتعزيز الوعي بالأمن الفكري، وتأتي هذه الأهمية نتيجة تأكل وتضاءل أموال الوقف بسبب التضخم والأزمات المالية والاقتصادية مع مرور الزمن مما يؤدى إلى ضرورة إعادة النظر في استثمار أموال الوقف بطرق مشروعة؛ لتحقيق أكبر عائد يمكن صرفه لتنفيذ الأنشطة والفاعليات الدعوية والتوعوية التي تعزز الوعي بالأمن الفكري ومنها المعالجة الإلكترونية لتلك الأنشطة؛ للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومنها رواد المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي؛ بهدف مواجهة الأفكار المنحرفة؛ لبناء إنسان مسلم واع قادر على النهوض بمجتمعه والمشاركة بفاعلية في البناء والتنمية. وللتحقق من ذلك اتبعت المنهج الاستقرائي والتتبع لتأصيل المسألة ثم المنهج التحليلي؛ لتحليل المادة العلمية ودراستها، وبيان آراء الفقهاء فيها وأدلتهم ومناقشتها وتحرير محل النزاع وترجيح ما ينهض الدليل به. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: - أن الوقف من أعظم الصدقات التي جعلها الدين الإسلامي لخدمة المجتمع. - جواز وقف النقود وينزل رد بدلها منزلة بقاء العين وهذا على المختار من أقوال الفقهاء. - جواز المضاربة بأموال الوقف للحفاظ على قيمتها وتنميتها؛ لتحقيق أكبر عائد يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات. - لا يقتصر دور الوقف على رعاية الفقراء والمساكين وذوي الحاجات بل تعدى نفعه ليشمل مواجهة السلوكيات الفكرية المنحرفة والشاذة عن أخلاق المجتمع من خلال تعزيز الوعي بالقيم الأصيلة للمجتمع المسلم وتحقيق الأمن الفكري.

هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.

عملت العديد من الأبحاث الوقفية الحديثة على التنبيه على فقه الأولويات الوقفية والتنموية، والإفادة من الإمكانات المتجددة في توسيع رقعة الأوقاف الإسلامية: باستحداث صور وقفية جديدة تجتذب المزيد من الشرائح المانحة، وتعمل على تعظيم دور الوقف التنموي في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وحل مشكلات المجتمعات، وإسعاف الفئات الأولى بالرعاية. وفي هذا السياق ظهر في الاتجاه الوقفي المعاصر الحرص على تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي في إيجاد صيغ جديدة تحقق متطلبات تنمية الأوقاف وتعظيم الموارد الوقفية باستثمار إمكانيات الاقتصاد والمالية في منظورها الإسلامي، ما يؤدي إلى خدمة القطاع المصرفي الإسلامي، واستحداث صور مالية متجددة مشتقة من النظم الإسلامية، تبلغ ذروتها في أطروحة البنوك الوقفية، استثمارا لإمكانيات غير مستغلة مستمدة من نظام الوقف وفلسفته يمكن أن تسهم في حل مشكلات الاقتصاد الإسلامي -في جانبه المصرفي والتنموي- من خلال إمداد المصرفية الإسلامية بصيغ تستند إلى أنظمة الاستثمار الوقفي، وتعين العمل المصرفي الإسلامي على تجاوز مشكلة الاعتماد على المرابحات والتورق، ومضاعفة قدراته التمويلية، ما يضع الوقف الإسلامي في صلب مرتكزات الاقتصاد المعاصر في منظوره الإسلامي الأصيل، وهو ما يفرض على العقل -الفقهي والتنموي- الإسلامي البحث والسعي في استيعاب المنتجات الفقهية والاقتصادية الإسلامية؛ من أجل تحقيق التكامل بين القطاعين الوقفي والمصرفي؛ من أجل حل مشكلات كل منهما بالآخر، ورفع كفاءتهما الشرعية والاقتصادية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالمؤسسات المالية الإسلامية من خلال فتح قنوات -من خارج القطاع الربحي- تعينها على القيام بهذا الدور؛ بما يسهم في تحقيق مقاصد نظرية المال الإسلامية، وهو ما يدعونا إلى إعادة النظر في نظرية المال الإسلامية بما يستوعب الرصيد التنموي الذي يضيفه النظام الوقفي لنظريات الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته التطبيقية، بما يسهم في تعزيز أخلاقياته وأدواره التنموية والاجتماعية، وتحرير الأمة الإسلامية من أسر الخضوع للقوالب التي فرضتها الحداثة الغربية من خلال الاقتصاد الوضعي القائم على النظام الربوي المتحالف مع التغول الرأسمالي الزاحف على الفطرة الإنسانية وبساطتها واعتدالها.

يتناول هذا البحث دراسة أحكام الوقف على رؤوس الآي فيما انفرد به العد الكوفي عن بقية أعداد الأمصار المعتمدة، وتكمن أهمية الموضوع في المكانة البارزة التي يحظى بها العد الكوفي بين أعداد الأمصار؛ إذ يعد الأكثر شهرة بينها جميعا؛ لارتباطه الوثيق برواية حفص عن عاصم الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي، ويهدف البحث إلى الكشف عن العلاقة الوثيقة بين علمي الوقف والابتداء وعد الآي؛ وذلك من خلال تتبع مواضع رؤوس الآي التي انفرد بعدها العد الكوفي، وبيان وجه عدها وتركها، بالإضافة إلى استعراض مذاهب علماء الوقف والابتداء في هذه المواضع. وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وقمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة، وتليها خاتمة، جعلت المبحث الأول: للتعريف بعلم الوقف، وأهميته، وأقسام الوقف، وحكم الوقف على رؤوس الآي، وجعلت المبحث الثاني: للتعريف بعلم عد الآي، وأهميته، والتعريف بالعد الكوفي، وطرق معرفة الفاصلة وتوجيه عدها وتركها، وجعلت المبحث الثالث: لبيان أحكام الوقف على رؤوس الآي فيما انفرد به العد الكوفي، ثم الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج والتوصيات، ووضعت فهرس قائمة المصادر والمراجع.

للوقف في الإسلام له آثار ومنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة كالحد من التوسع في الثروات الخاصة، وتوجيهه إلى مصارف الخير المتنوعة. تتناول هذه الدراسة التأصيل الفقهي للوقف، واختلاف الفقهاء في تكييفه، وتصور حقيقته، والآثار التي تترتب على انعقاد الوقف من حيث اللزوم وعدمه، وحكم ملكية العين الموقوفة بعد وقفها. كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز ملامح الوقف في الحضارة الإسلامية من خلال التعرف على أهم العوامل التي أثرت على الحركة الوقفية بها، ثم معرفة أنواع الوقف. وكنموذج من نماذج التطبيق الوقفي فقد ذكرت بعض الأمثلة للتنمية الاجتماعية الناتجة عن الاستثمار الوقفي في الإسلام كالمرافق الصحية والتعليمية والأكاديمية والاجتماعية. وخلصت هذه الدراسة إلى أن الوقف في الاشتقاق اللغوي يعني الحبس، أما في الاصطلاح الشرعي فيقصد به حبس العين على (حكم) ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، وأن الطابع الديني هو الطابع الذي أمتاز به الوقف في الإسلام

يهدف البحث إلى رصد جوانب من احتفاء الفقهاء بوقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستثمارهم له في بيان أحكام الوقف الفقهية، وبيان أثره على الموقفين من بعده. ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. يتضمن التمهيد التعريف بالوقف في اللغة والاصطلاح، ويتناول المبحث الأول: مكانة وقف عمر بن الخطاب في الإسلام، ويتطرق المبحث الثاني: إلى نص وثيقة وقف عمر والتعريف بالأموال الموقوفة، ويستعرض المبحث الثالث: أثر وقف عمر فقه واقتفاء، وسلك البحث المنهج: الاستقرائي والتحليلي للمرويات لوقف عمر، والمدونات الفقهية، وخرج بنتائج أهمها: أن وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مزية وشأن؛ إذ المستشار فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن أول وثيقة وقفية في الإسلام هي وثيقة عمر رضي الله عنه، وقد أعطى تنوع الأموال الموقفة من عمر مجالا أوسع للاستنباط الفقهي، كما أورد الباحث نماذج من استثمار الفقهاء لوقف عمر رضي الله عنه في تأصيل الأحكام الفقهية في الوقف.

1- يتجلى العمل الخيري في الإسلام في رعايته للفرد والأسرة والمجتمع، ويسعى إلى تحسين الظروف الحياتية في المحن والأزمات مما يؤدي إلى إيجاد مجتمع متماسك متكافل، يشعر بالمسؤولية ويسهم في إعمار الأرض، وتحقيق التوازن في المصالح والعلاقات مع المحافظة على ثوابت الدين الحنيف. 2- قد دعت الحاجة إلى إيجاد منظمات وهيئات ومؤسسات إنسانية إغاثية في الوقت المعاصر، لما تعانيه الشعوب اليوم من فقر وعوز شديدين، إضافة للحالات الطارئة من الحروب والحوادث، والكوارث الطبيعية التي عصفت بالعباد والبلاد مما تسبب بأضرار جسيمة في الأموال والأنفس والممتلكات.\"