Explore the vast range of titles available.

بين الباحث التالي: تعريف المصطلحات التالية: الاحتكار: إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة. السياسة: القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال. السياسة الشرعية: فعل ما يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. التسعير: قيام الإمام أو نائبه بتحديد أسعار السلع على وجه الإلزام. الفرق بين الاحتكار والحكر، وبين الاحتكار والادخار. اتفاق الفقهاء على تحريم الاحتكار، وتحريم التسعير عند عدم الحاجة. اختلاف الفقهاء فيما يجري عليه الاحتكار، ورجح البحث أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه. اتفاق الفقهاء على حق الحاكم في إجبار المحتكر على البيع وتأديبه ولو بإحراق أمواله. أن من وسائل منع الاحتكار فتح باب المنافسة بين المحتكرين. اختلاف الفقهاء في حكم تسعير الأراضي بين مجيز ومانع، رجح البحث جواز التسعير؛ إن وجد تعد في الأسعار. ضرورة تطبيق السياسة الشرعية في تسعير الأراضي السكنية. حق الإمام في تعزير مخالف التسعير.

بعد تبني الاختيارات السياسية والاقتصادية الجديدة، أصبح حق الملكية الخاصة مضمونا دستوريا، ويترتب على هذا الضمان عدم جواز المساس به إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها القانون. ولئن كفل الدستور الجزائري حق الملكية العقارية الخاصة فهذا لا ينفي إمكانية تنظيمه كغيره من الحقوق، بفرض قيود قانونية تقتضيها المصلحة العامة. لكن تكريسا لمبدأ الضمان الدستوري، فرض القيود القانونية مراعاة للمصلحة العامة يجب أن لا يتسبب في تغيير حق الملكية في ذاته أو في جوهره، وإذا تسببت القيود القانونية في تغيير طبيعة هذا الحق يجب تعويض ذلك، أو على الأقل إيجاد ميكانزمات بديلة حتى لا تبقى أعباء المصلحة العامة على عاتق المالك لوحده.