Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض البرامج والسياسات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الديون السيادية والتعرف على تأثير هذه الإجراءات على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة اليورو. كشفت الدراسة أن أزمة الديون السيادية الأوروبية كان لها انعكاسات سلبية على المناخ الاستثماري لمنطقة اليورو حيف شهد تدفق الاستثمار الأجنبي تراجعا كبيرا، لكن مجموعة الإجراءات المتبناة والتدابير الوقائية المتخذة كان لها الأثر الإيجابي على المتغيرات الاقتصادية الكلية ما ساهم في عودة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدول الأعضاء لمنطقة اليورو بدرجات متفاوتة.

يعد الاتحاد الأوروبي من أبرز التكتلات الإقليمية في العالم والنموذج المثالي للتكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي لكنه يشهد اليوم العديد من الأزمات المالية من أزمة رهون عقارية إلى ازمة ديون سيادية يونانية فأزمة قرار الانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي وما نجم عنها من آثار اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت تهدد مستقبل أكبر اتحاد اقتصادي ونقدي في العالم وبالخصوص الوحدة النقدية الأوروبية.

يهدف هذا المقال إلى عرض حوصلة نظرية وتحليلية لظاهره عدوي انتقال الأزمات المالية، الذي يعتبر مفهوما حديثا مقارنة بتحليل الأزمات المالية في حد ذاتها، في هذا الإطار، يستعرض المقال مختلف أشكال العدوي المالية، إلى جانب تحليل أهم النظريات التي فسرت مفهوم العدوي، لقد طرحت الأزمات المالية الحديثة تصورا جديدا لمفهوم العدوى المالية، خاصة أزمة الرهون العقارية الأمريكية لعام 2007، حيث ساهم الانتشار الحاد والسريع للازمة وتحولها إلى أزمة مالية عالمية في ظرف وجيز، إلى إعادة النظر في هذا المفهوم وإعطائه الأهمية اللازمة في تحليل نشوب الأزمات على المستوي الدولي، وإدراجه في نماذج الإنذار المبكر بالأزمات المالية مستقبلا بهدف رصت هذا النوع من الأزمات التي تحدث نتيجة العدوى، تجنبا لآثارها السلبية الحادة.

تهدف هذه الدراسة، إلى بيان ماهية الأزمة السيادية الأوروبية، خاصة في دولة اليونان، ومدى التأثيرات والانعكاسات، التي تولدت عنها خصوصا في طبيعة العلاقة، بين البنك المركزي الأوروبي والجهات الرسمية الحكومية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، التحليلي، ليتماشى مع تسلسل الأحداث، والإجراءات المتخذة، من أجل تجاوز آثار الأزمة، خلال الفترة (2010-2014)، وكان من أهم نتائج البحث، تقلص استقلالية البنك المركزي الأوروبي، بشكل ملموس نتيجة الضغوط الحكومية المتزايدة، التي مورست عليه، في ظل تبني أدوات السياسة النقدية، غير تقليدية، القائمة على التيسير الكمي والنوعي؛ وأوصت الدراسة، بأن تعزيز التكامل النقدي من خلال الاتحاد المصرفي، يبقى السبيل الوحيد لتعزيز قدرة البنك المركزي الأوروبي، على مواجهة الأزمات المستقبلية من جهة. ورفع مستوى استقلاليته من جهة أخرى.

تركت الاختلالات الاقتصادية وأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو العديد من الآثار، مست جميع الاقتصاديات المتطورة وحتى النامية بحكم ترابط الأسواق ومكانة دول منطقة اليورو في الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مختلف المؤشرات الاقتصادية للدول العربية بالأزمة، واختلفت درجة التأثير من دولة إلى أخرى حسب درجة الانفتاح الاقتصادي وارتباط كل دولة باقتصاد منطقة اليورو، وكذلك حسب الدول المصدرة للنفط والمستوردة له، وقد ركزنا فى دراستنا على أحد أهم هذه المؤشرات وهو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سنرصد نذبذب هذا المعدل قبل أزمة الديون السيادية وبعدها ومعرفة أسباب تراجع معدلات النمو لهذه الدول.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور وكالات التنقيط في التنبؤ بالأخطار خاصة بعد ما شهده القطاع المالي من أزمات خلال السنوات الأخيرة. اصطدام العالم بالأزمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة وما نتج عنها من عدم استقرار في النظام المالي، جعل من وكالات التنقيط المتهم الرئيسي في نظر المستثمرين والعديد من الأخصائيين الاقتصاديين من خلال الطعن في مدى مصداقية وشفافية تصنيفاتها. خاصة بعد ما أسفرت عليه الأزمة العالمية المالية 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية 2010، ويرجع هذا إلى العلامات أو التصنيفات التي يعاب عليها أنها لم تعكس حقيقة الحالة المالية للدول، المؤسسات، المعاملات المالية،...

وقف العالم في حيرة أمام الأزمة العالمية التي بدأت سنة 2008 بعد أن انتقلت من أزمة للرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مالية عالمية ثم اقتصادية عالمية وكانت الأسوء منذ أزمة الكساد الكبير وأثرت على اقتصاديات مختلف دول العالم ومن بينها الدول الأوروبية، هذه الأخيرة التي لم تتعافي من آثارها حتى وقعت تحت تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي نعتبرها من أهم نتاج الأزمة السابقة.nفي هذه الورقة سنحاول معالجة آثار هذه الأزمات ثم الإجراءات الساعيةtللخروج منها والتي تبنتها الدول في العالم، ثم ما تبنته الدول الأوروبية حسب اختلاف الأزمات والظروف المحيطة بها، حيث لاتزال هذه المنطقة حتى الساعة في سعى حثيث للحل عبر حزم من الإجراءات فالأزمة مستمرة فيها رغم بعض الانفراج الذي مس عدد من بلدانها

Financial crises often compel indebted countries to restructure their external public debt in order to ease their economic burden. Since this is usually quite disadvantageous to the creditors, they consequently sometimes begin \"holdout\" litigation so as to obtain the face value of their original bonds with interest. In this context, investor-state arbitration has been seen as an attractive alternative to litigation for creditors because the recognition and enforcement of arbitral awards is far more effective than those of foreign judgments. Yet such a holdout strategy would undermine an orderly process of debt workout because a successful holdout by some creditors will necessarily bring other creditors to take the same step to obtain remedies. The question therefore is, how is it possible to strike a proper balance between the protection of creditors and the macroeconomics policy leeway needed by defaulting states. One solution to prevent such holdout arbitration is to arrange for the coverage of sovereign debts in international investment agreements. This article analyses the development of such arrangements in investment treaties with special reference to provisions dealing with a \"negotiated restructuring\" of public debt, and it concludes that a proper balance between public and private interests as expected by contracting parties is struck by such agreements.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهمية وكيفية إعادة هيكلة الدين للدولة عبر وضع استراتيجية لإدارة الدين العام، والتعاون مع المؤسسات النقدية الأجنبية ولا سيما صندوق النقد الدولي، وقد تناولنا في الدراسة تعريف الدين العام ومفهوم إعادة هيكلة دين الدولة، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبيان في أدوات الدراسة على عينة مؤلفة من ثلاثين خبيرا اقتصاديا.