Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
5,103 result(s) for "أصول الفقه الإسلامي‪"
Sort by:
الوجيز في أصول الفقه /
كتاب قيم نفيس، من أكثر الكتب العلميه الشرعية، ميزه سهولة عباراته وكثرة أمثلته كتاب جيد جدا أسلوبه بسيط ويتناول المواضيع بشكل علمي موضوعي، ضبط التعاريف ضبطا متقنا وعرض الآراء : 1. الجمع بين القواعد والمبادئ والضوابط الأصولية، 2. تجنب طرح الموضوعات الأصولية الجزئية، 3. العرض المبسط لمبادئ أصول الفقه، 4. الاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصلية في الموضوع.‪
أثر الاستحسان في السياسة الشرعية
يهدف البحث إلى بيان مدى ارتباط الاستحسان بالسياسة الشرعية، وإظهار أثره في أحكامها، من حيث إن الاستحسان دليل تستقى منه الأحكام الشرعية، وتراعى فيه المصلحة التي يغلب على ظن المجتهد الذي ينظر في المسائل لينزل عليها أحكاما تتناسب مع الظروف والأحوال المعاشة، وهذا ما تمثله السياسة الشرعية، فإن الشارع لم ينص على أحكامها بالكلية؛ بل إن أحكامها محل اجتهاد، تراعى فيه ضوابط الاجتهاد، بما لا يترك به دليل أو جزء من دليل. ومن أهم ما توصل إليه الباحث: أن دليل الاستحسان والسياسة الشرعية تربطهما علاقة تأثرية؛ حيث إن كليهما يعد مجالا للاجتهاد، وإن من المسوغات التي يعدل بسببها المجتهد المصلحة والعرف والضرورة، وهذه مما تقوم عليها أحكام السياسة الشرعية، فكلاهما يبتغي تحقيق أحكام الشرع بصورة منضبطة بضوابط الاجتهاد بما يحقق مصالح العباد ويدفع الحرج والمفاسد عنهم، وهذا ما يجعل الاستحسان دليلا تتأثر به أحكام السياسة الشرعية؛ إذ يشكل أصلا من الأصول التي تستنبط من خلالها أحكام السياسة الشرعية.
عبارات انقلبت على الأصوليين
مهما تفاوتت كتب الأصول في درجة ما حظيت به من صنوف أنواع البيان، فما زالت بحاجة إلى مزيد عناية في أمرين: سلامة العبارة، وفهمها. أما فهمها، فالحاجة تكمن في الكشف عن مقدمات يتوقف عليها فهم كثير من نصوصهم. وأما سلامتها من الخلل، فإذا كان البيان الذي حفلت به بعض الكتب قد كشف كثيرا مما فيها من: تحريف، أو قلب، حذف، أو تقديم وتأخير، فما قولك بكتب لم تحظ بشيء مما حظيت به تلك؟!. على أن ذلك البيان قد كان قبل أن تتدخل يد بعض المطابع لتضيف بقلم التساهل من الخلل ما لو سألت عنه \"شرح العضد على المختصر\" لأراك ما تنوء بحمله الأبصار! من هذا الخلل صنف لطيف يمثل عبارات انقلبت بيد قائليها - لا ناقليها - على خلاف ما أرادوها، قد طال وقوفها على قارعة السطور، وكثر التفاتها إلى من يأخذ بيدها إلى جادة الألسنة، فالصدور، ولعل هذا البحث صادف التفاتتها.
التحقيقات على شرح الجلال للورقات /
كتاب جمع فيه تحقيقات وفرائده من كتب الأصول : لينتفع بها المدرس للورقات وشرحه، وتبصرة للطالب النبيه على المباحث المتعلقة بالكتاب تعلقا قريبا، وقد نقل المذاهب من الكتب الأصول بلا واسطة وحققت مذاهب القوم في المسائل التي نسب إليهم خلاف ما ذهبوا إليه، وبنيت الفروع الفقهية على تلك الأصول : ليتضح للطالب بالمثال ما لا يتضح بالمقال.‪
مناهج الاجتهاد في علمي الفقه والأصول
يعالج هذا المقال منهجين مهميين في البحث والاجتهاد في علمي الفقه والأصول وكيفية الاستفادة منهما في عملية الارتقاء بعملية البحث العلمي وتكوين الباحث، نقول إنه قد تباينت في هذا المجال مناهج الاجتهاد، بين منهج التقليد والمتمثل في التخريج الفقهي والأصولي، ومنهج التجديد. وهما طريقتين متكاملتين، فلا يمكن لمجدد في الفقه والأصول أن يرقى لهذه الرتبة دون أن يكون مجتهداً متمذهباً محصلا للمذهب فروعه وأصوله قادراً على استنباط الأحكام الشرعية وفق منهجية صاحب المذهب، وإلحاق النوازل الجديدة التي لا نص فيها بالأحكام المنصوصة، وقد دللنا على هذه الفكرة بمراحل الاجتهاد والطلب عند الإمام المجدد أبي إسحاق الشاطبي والذي يعد أحد مجددي أصول الفقه المالكي.
العلاقة بين الأمر والإرادة
هذا البحث يعالج مسألة العلاقة بين الأمر والإرادة، وهل هما لفظان مترادفان أم متغايران؟، ومعرفة أنواع الإرادة في كتاب الله عز وجل، وهل الأمر يستلزم الإرادة الشرعية أم الإرادة الكونية؟، وخلاف العلماء في إرادة المأمور به، وسببه، وما الذي يترتب عليه من آثار، سواء كانت أصولية أو فقهية؟، وقد خلصت في بحثي إلى أن الأمر والإرادة متباينان، فلا تكون الإرادة شرطا في الأمر، وأن الإرادة على نوعين: الأول: الإرادة الكونية الخلقية القدرية، وهي تتعلق بمشيئة الله وخلقه وتقديره، والثاني: الإرادة الشرعية الأمرية الدينية: وهي تتعلق بأمر الله، وتتضمن محبته ورضاه، وأن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، دون الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة العامة النافذة، كما خلصت في البحث أن العلماء اختلفوا في إرادة المأمور به إلى ثلاثة أقوال، وذكرت سبب الخلاف في المسألة، ونوعه، حيث إن من الأصوليين من يجعله لفظيا، لا ثمرة له، ومنهم من عده معنويا ويترتب عليه آثارا عملية، أصولية وفقهية.