Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5,140
result(s) for
"أصول الفقه الإسلامي"
Sort by:
أصول مذهب الإمام أحمد : دراسة أصولية مقارنة /
تأتي أهمية هذه الدراسة عن أصول مذهب الإمام أحمد حيث قام المباحث في التمهيد ببيان أهمية الموضوع وبتقديم نبذة تاريخية عن الإمام أحمد (عصره، بيئة، أسرته، رحلاته في طلب العلم، لقياه بالإمام الشافعي، إهتمامه وحرصه في طلب العلم، جلوسه للفتوى والحديث، محنته وتطوراتها، شخصية وثقافته ودعوى بأنه محدث وليس بفقيه، لتستقيم الدراسة بعدها ضمن عدة أبواب في الباب الأول قدم الباحث مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة ليتحدث في الباب الثاني عن الإجماع وعن استصحاب المال والأدلة المختلف فيها والإستحسان والقياس في الأبواب التي جاءت تباعا الثالث والرابع والخامس وتم تخصيص الباب السادس والأخير للبحث في الإجتهاد والفتوى والتقليد مبينا في كل هذه المسائل مذهب الإمام أحمد بن حنبل فيها وأما الخاتمة فقد تم الحديث فيها عن مجتهدي المذهب الحنبلي وأثرهم في نموه.
Book
أثر الاستحسان في السياسة الشرعية
يهدف البحث إلى بيان مدى ارتباط الاستحسان بالسياسة الشرعية، وإظهار أثره في أحكامها، من حيث إن الاستحسان دليل تستقى منه الأحكام الشرعية، وتراعى فيه المصلحة التي يغلب على ظن المجتهد الذي ينظر في المسائل لينزل عليها أحكاما تتناسب مع الظروف والأحوال المعاشة، وهذا ما تمثله السياسة الشرعية، فإن الشارع لم ينص على أحكامها بالكلية؛ بل إن أحكامها محل اجتهاد، تراعى فيه ضوابط الاجتهاد، بما لا يترك به دليل أو جزء من دليل. ومن أهم ما توصل إليه الباحث: أن دليل الاستحسان والسياسة الشرعية تربطهما علاقة تأثرية؛ حيث إن كليهما يعد مجالا للاجتهاد، وإن من المسوغات التي يعدل بسببها المجتهد المصلحة والعرف والضرورة، وهذه مما تقوم عليها أحكام السياسة الشرعية، فكلاهما يبتغي تحقيق أحكام الشرع بصورة منضبطة بضوابط الاجتهاد بما يحقق مصالح العباد ويدفع الحرج والمفاسد عنهم، وهذا ما يجعل الاستحسان دليلا تتأثر به أحكام السياسة الشرعية؛ إذ يشكل أصلا من الأصول التي تستنبط من خلالها أحكام السياسة الشرعية.
Journal Article
الموافقات في أصول الشريعة /
\"الموافقات في أصول الشريعة\" كتاب يبحث في أصول الفقه الإسلامي وهو كتاب هام جدا في بابه تكلم فيه المصنف عن المقدمات الأصولية وعن الأحكام والأدلة الشرعية والإجتهاد وأفرد جزءا خاصا أسماه المقاصد والمقاصد هي نظرية أصولية معتبرة عند الأصوليين والفقهاء ويعتبر الشاطبي مصنف الموافقات أول من تكلم في هذه النظرية وأصل لها.
Book
عبارات انقلبت على الأصوليين
مهما تفاوتت كتب الأصول في درجة ما حظيت به من صنوف أنواع البيان، فما زالت بحاجة إلى مزيد عناية في أمرين: سلامة العبارة، وفهمها. أما فهمها، فالحاجة تكمن في الكشف عن مقدمات يتوقف عليها فهم كثير من نصوصهم. وأما سلامتها من الخلل، فإذا كان البيان الذي حفلت به بعض الكتب قد كشف كثيرا مما فيها من: تحريف، أو قلب، حذف، أو تقديم وتأخير، فما قولك بكتب لم تحظ بشيء مما حظيت به تلك؟!. على أن ذلك البيان قد كان قبل أن تتدخل يد بعض المطابع لتضيف بقلم التساهل من الخلل ما لو سألت عنه \"شرح العضد على المختصر\" لأراك ما تنوء بحمله الأبصار! من هذا الخلل صنف لطيف يمثل عبارات انقلبت بيد قائليها - لا ناقليها - على خلاف ما أرادوها، قد طال وقوفها على قارعة السطور، وكثر التفاتها إلى من يأخذ بيدها إلى جادة الألسنة، فالصدور، ولعل هذا البحث صادف التفاتتها.
Journal Article
مناهج الاجتهاد في علمي الفقه والأصول
يعالج هذا المقال منهجين مهميين في البحث والاجتهاد في علمي الفقه والأصول وكيفية الاستفادة منهما في عملية الارتقاء بعملية البحث العلمي وتكوين الباحث، نقول إنه قد تباينت في هذا المجال مناهج الاجتهاد، بين منهج التقليد والمتمثل في التخريج الفقهي والأصولي، ومنهج التجديد. وهما طريقتين متكاملتين، فلا يمكن لمجدد في الفقه والأصول أن يرقى لهذه الرتبة دون أن يكون مجتهداً متمذهباً محصلا للمذهب فروعه وأصوله قادراً على استنباط الأحكام الشرعية وفق منهجية صاحب المذهب، وإلحاق النوازل الجديدة التي لا نص فيها بالأحكام المنصوصة، وقد دللنا على هذه الفكرة بمراحل الاجتهاد والطلب عند الإمام المجدد أبي إسحاق الشاطبي والذي يعد أحد مجددي أصول الفقه المالكي.
Journal Article
العلاقة بين الأمر والإرادة
هذا البحث يعالج مسألة العلاقة بين الأمر والإرادة، وهل هما لفظان مترادفان أم متغايران؟، ومعرفة أنواع الإرادة في كتاب الله عز وجل، وهل الأمر يستلزم الإرادة الشرعية أم الإرادة الكونية؟، وخلاف العلماء في إرادة المأمور به، وسببه، وما الذي يترتب عليه من آثار، سواء كانت أصولية أو فقهية؟، وقد خلصت في بحثي إلى أن الأمر والإرادة متباينان، فلا تكون الإرادة شرطا في الأمر، وأن الإرادة على نوعين: الأول: الإرادة الكونية الخلقية القدرية، وهي تتعلق بمشيئة الله وخلقه وتقديره، والثاني: الإرادة الشرعية الأمرية الدينية: وهي تتعلق بأمر الله، وتتضمن محبته ورضاه، وأن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، دون الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة العامة النافذة، كما خلصت في البحث أن العلماء اختلفوا في إرادة المأمور به إلى ثلاثة أقوال، وذكرت سبب الخلاف في المسألة، ونوعه، حيث إن من الأصوليين من يجعله لفظيا، لا ثمرة له، ومنهم من عده معنويا ويترتب عليه آثارا عملية، أصولية وفقهية.
Journal Article
نماذج تطبيقية علي العمل بغلبة الظن في الفقه الإسلامي
أوضحت الدراسة معني الغالب، ومعني الظن في اللغة والاصطلاح، كما أوضحت معني غلبة الظن اصطلاحا. وأوردت نماذج تطبيقية على العمل بغلبة الظن في الطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وأدلة الإثبات والشهادة، والبيع، والنكاح، ومسائل طبية. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن كثيرا من المسائل المعاصرة في المعاملات، أو المسائل الطبية كان مستندها، والمرجح لها الاستلال بغالب الظن.
Journal Article