Explore the vast range of titles available.

يعد حق التصويت لأعضاء البرلمان الوسيلة التي من خلالها يمكنهم من التعبير والكشف عن إرادتهم وآراءهم، في المسائل التي تعرض عليهم وتكون داخلة في اختصاصاتهم، لاتخاذ قرارات بشأنها تحقيقا لمصلحة الشعب باعتبارهم ممثلين عنه، ومن هنا تأتي أهمية حق التصويت لأعضاء البرلمان، بكونه الثمرة النهائية لمباشرة الأعضاء لصلاحياتهم، المتعلقة بسن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا ينبغي أن يمارس هذا الحق بعيدا عن إي إخلال أو مساس به، حتى يحقق الغاية التي وجد من أجلها، وهي تحقيق مصالح الشعب وفقا لما يراه عضو البرلمان بحرية واستقلال، وقد جاءت هذه الدراسة لبحث مفهوم هذا الحق، من حيث تعريفه أو خصائصه وطبيعته والأساس الذي يستند إليه، إضافة إلى تحديد حالات المساس به والضمانات المقررة له، ومن ثم خاتمة تمثل اهم ما توصلت إليه الدراسة.

يمكن أن تكون الانتخابات التشريعية على مستوى إحدى مراحلها مصدرا لمنازعات ما، فالتساؤل يمكن أن يطرح على سبيل المثال على مستوى التسجيل بالقوائم الانتخابية وذلك لمعرفة هل أن الإجراءات اللازمة لحصر الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة الحق الانتخابي تمت بطريقة منظمة ودقيقة أم لا؟ وذلك لضمان المساواة بين المترشحين وعدم خروج الإدارة عن حيادها وعدم انحيازها، وتطرح الانتخابات كذلك العديد من التساؤلات الأخرى على مستوى عملية الانتخاب في حد ذاتها التي تدور يوم تنظيم الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج وذلك للتثبت من صحة كافة العمليات الانتخابية من قبل المجلس الدستوري.

استهدفت الدراسة التعرف على استخدام أعضاء مجلس النواب الأردني الثامن عشر لشبكات التواصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة، واعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي، باستخدام استمارة الاستبيان خاصة لجمع البيانات من أعضاء مجلس النواب الأردني، الثامن عشر خلال الفترة من (28 سبتمبر 2016 - 27 سبتمبر 2020). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الفيس بوك هي الشبكة الأكثر استخدامًا لأعضاء مجلس النواب الأردني، يليها تويتر يليها يوتيوب، يليها إنستجرام، كما أن ثلاث ساعات هي عدد الساعات الأكثر التي يقضيها أعضاء مجلس النواب الأردني على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن ربط مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء المجلس بالمحيط الاجتماعي وزيادة معلوماته حول الأحداث الجارية هي أولى دوافع استخدام أعضاء مجلس النواب الأردني لتلك الشبكات، وأن متابعة المناسبات السياسية المختلفة أولى الإشباعات التي حققتها شبكات التواصل الاجتماعي لأعضاء المجلس، يليها تحقق إشباعا سياسيًا بالتعرف على أمور السياسة والتفاعل معها.

أن معظم الدول في تشريعاتها الداخلية المتمثلة بالدساتير أو قوانين العقوبات تعفي لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بنصوص صريحة أعضاء مجلس النواب من الخضوع لقانون العقوبات حماية لهم ضد أنواع التعسف والتهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى أم من جانب الأفراد. لذا إن أعضاء البرلمان قد تقع منهم أفعال مجرمة في الأصل تتحقق فيها شروط قيام المسؤولية الجزائية إلا أن وجود الحصانة قد تحول دون قيامها تجاههم بصورة مطلقة ودائمة ضمانا لهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بكل حرية واستقلال وتسمى هنا بالحصانة الموضوعية

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم النصوص القانونية الإجرائية والموضوعية المنظمة لواجبات عضو البرلمان، وذلك بالتركيز على إبراز أهم الواجبات التي يفرضها العمل البرلماني على عضو البرلمان في الجزائر، خاصة واجب تحقيق المصلحة العامة، والتفرغ طوال المدة النيابية للعمل في المجلس الذي ينتمي إليه من أجل ضمان استقلاله وحسن أداء عمله البرلماني، إلى جانب الالتزام بحضور جلسات البرلمان والمحافظة على سرية مداولات عمل اللجان، وتوصلنا إلى نتيجة هامة وهي أن الإخلال وعدم الالتزام بهذه الواجبات يؤدي إلى توقيع جزاءات انضباطية على عضو البرلمان.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر مساءلة البرلمان الكويتي لوزراء التربية والتعليم العالي على أداء الإدارة التربوية، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي لمضابط جلسات مجلس الأمة الكويتي وبلغ عددها ثلاث مضابط تمت بها مناقشة الاستجوابات المقدمة من السادة الأعضاء إلى وزراء التربية والتعليم العالي، وقد توصلت الدراسة إلى أن مضمون الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى وزراء التربية والتعليم تتعلق بالهدر في المال العام، وسوء تطبيق اللوائح والقوانين، والاعتداء على قيم المجتمع، أما بالنسبة إلى أثر المساءلة البرلمانية على أداء الإدارة التربوية فإنها تهدف إلى ضبط وتطوير النظام الإداري في وزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التابعة لهما، نتيجة توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات، وتصحيح الانحرافات التي قد توجد في الأداء الفعلي عما تم رسمه أصلاً من أهداف، والارتقاء بمستوى العاملين في الإدارة التربوية وزيادة الكفاءة والإنتاجية لهم لمعرفتهم بوجود نظام للمساءلة والرقابة الإدارية، وقد صدرت بعض القوانين الجديدة أو تعديلات على قوانين قائمة على أثر الاستجوابات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الأمة إلى وزراء التربية والتعليم العالي مثل صدور القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهد التعليم العالي، وصدور القرار رقم (4) لسنة 1997 بشأن تعديل المادة العاشرة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية، وبناءً على نتائج الدراسة فقد أوصت بضرورة العمل على الحفاظ على المال العام، والجدية في تطبيق القوانين والقرارات واللوائح التعليمية والتربوية والجامعية بصورة جدية، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الكويتي، وتبني مبدأ الشفافية في نشر المعلومات والإفصاح عنها يشكل واضح لتنمية الشعور بالديمقراطية، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص

دراسة دور الانتماء الحزبي في الثقافة السياسية لحقوق الإنسان عند أعضاء مجلس الأمة وماهية هذا التفاعل السياسي الرمزي والميداني يجعلننا نتمكن من فهم إعادة إنتاج قيمي في الثقافة السياسية للنخبة، من خلال الممارسة السياسية للدور الاجتماعي والتمثيلي. واستنتجنا بان نسق الثقافة السياسية لحقوق الإنسان عند أعضاء مجلس الأمة الجزائري يتكون من ثلاث انساق فرعية مرتبطة وظيفيا بتبادل دائم مع محيطها وهي مكونة من نواة مركزية متميزة بالمعرفة والكفاءة المعرفية بماهية وبنية حقوق الإنسان، ومن نسق فرعي جواري متميز بوعي قوي بأهداف ووظائف حقوق الإنسان، ومنه تبين لنا بأن هذا النسق مكتمل سيبرنيتيقيا من خلال تعدد وظائف دور الانتماء الحزبي.

أبرز البحث الغاية النظرية لإقرار الوضعية القانونية للبرلمانيين. تمثل الحصانة البرلمانية ضمانة دستورية تم إقرارها في كل الأنظمة السياسية لحماية أعضاء البرلمان وضمان حريتهم في المناقشة والتصويت بمناسبة ممارسة وظيفتهم البرلمانية، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى فصلين، فتناول الأول الضمانات اللامادية للبرلمانيين وفيه مبحثين وهما الحصانة البرلمانية وفيه مطلبين وهما الإطار القانوني للحصانة البرلمانية، والحصانة البرلمانية في منظور الدستور الجديد، بينما عرض المبحث الثاني حالات التنافي وتضمن مطلبين وهما حالات التنافي في القانون البرلماني المغربي، تطور حالات التنافي وآثارها على الوظيفة البرلمانية واشتمل على حالات التنافي مع الانتدابيات الانتخابية، حالة التنافي مع الوظيفة الوزارية، حالات التنافي مع الوظائف العمومية غير الانتخابية، بينما ركز الفصل الثاني المنافع المادية للبرلمانين وفيه مبحثين وهما نظام التعويضات البرلمانية وفيه مطلبين وهما مبادئ وأحكام نظام التعويضات البرلمانية، والتعويضات البرلمانية في المغرب، كما أبرز المبحث الثاني نظام الحماية الاجتماعية للبرلمانيين وفيه مطلبين وهما نظام معاشات التقاعد البرلماني، وجدل معاشات التقاعد ووضعية البرلمانيين القانونية، وأختتم البحث بالإشارة إلى وجود مقومات للوضعية القانونية للبرلمانيين التي تم بناءها نظريًا لحماية الوظيفة البرلمانية وتهيئ أحسن الظروف لممارستها في صلب الانتقادات الموجهة للبرلمان المغربي ولأعضائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

لا يستطيع البرلمان أن يمارس اختصاصاته الدستورية إلا من خلال الجلسات التي يعقدها، ولا يكتمل تنظيم عمل الجلسات ما لم يكن هناك أعضاء منتخبين من الشعب، ولا يستطيع هؤلاء الأعضاء ممارسة اختصاصاتهم إلا إذا توفر نوع من الانضباط بحضور الجلسات والالتزام بأصول الكلام وضوابطه وعدم إتيان أفعال تتنافي مع تقاليد العمل البرلماني وإلا تفرض عليهم جزاءات انضباطية تتدرج من اليسر إلى الشدة وتبدأ بالجزاءات الأدبية وتنتهي بجزاء أسقاط العضوية، لذلك لابد من تناول هذه الجزاءات بالبحث والتعمق بها لإعطاء الأهمية المناسبة لهذا الموضوع.