Explore the vast range of titles available.

علم اللغة العدلي هو واحد من أهم فروع علم اللسانيات، رغما عن كونه أقل القادمين الجدد لمضمار التحقيقات الجنائية شهرة. فقد كان أول من استخدم مصطلح «علم اللغة العدلي «هو أستاذ اللسانيات «جان سفارتيفيكس» ضمن كتابه الذي نشر في عام 1968 بعنوان: «أقوال إيفانس: قضية في علم اللغة العدلي». وفي حقبة ثمانينيات القرن الماضي ناقش علماء اللسانيات الأستراليون تطبيقات علم اللغة الاجتماعي على المسائل القانونية. يعرف «جون أولسون» علم اللغة العدلي بأنه: «تطبيق قواعد علم اللسانيات على المسائل القانونية». ويغطي علم اللغة العدلي ثلاثة مجالات هي: العملية القانونية، ولغة القانون، واللغة باعتبارها أداة من أدوات الإثبات. ومن حيث التطبيق، ظل علم اللغة العدلي وما يزال يستخدم في مجال التحقيقات الجنائية لأغراض مختلفة منها، على سبيل المثال، لا الحصر، تحديد الشخص المنسوب إليه قول معين. وتحقيقا لهذا الغرض، تم وضع العديد من فروع علم اللسانيات تحت تصرف المعنيين بعلم اللغة العدلي في مختلف السياقات القانونية، بما فيها علم الأسلوبية العدلي، وعلم لغة اللهجات العدلي، والترجمة، وعلم الصوتيات العدلي، وعلم الاستنساخ النصي العدلي. وقد تواصل نمو علم اللغة العدلي، حتى أضحى علما قائما بذاته، حتى أن الجامعات قد افتتحت له أقساما خاصة به تمنح الدرجات العليا، كما شكلت له الاتحادات الدولية. فضلا عن ذلك، أسهم علم اللغة العدلي في فك طلاسم العديد من أكثر الجرائم غموضا في سائر أنحاء العالم. فأضحى استخدام هذا العلم في يومنا هذا من بين أهم أدوات التحقيقات الجنائية التي تعتمدها أشهر هيئات الاستخبارات الأمريكية من قبيل مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الاستخبارات المركزية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه علم اللغة العدلي، فإن عدم مألوفية أساليب وأعراف استخدامه في مجال الإثبات في أوساط القانونيين من قبيل القضاة والمحامين أصبحت مدعاة لبذل المزيد من الجهد لتبصير هذه الفئات باستخدام هذه الأساليب ومراعاة هذه الأعراف في سياق إجراءات المحاكم وغيرها من السياقات القانونية. تهدف هذه الورقة إلى التعريف بعلم اللغة العدلي من خلال تسليط الضوء على مفهومه، ونشأته، وأهم فروعه واستخداماته في السياق القانوني بتحقيقاته ومحاكماته، وقد أوردت الورقة بعض القضايا الشهيرة التي تم فيها الاحتكام إلى هذه العلم تقريبا للصورة القارئ. واختتمت الورقة بتوصيات تصب في خانة إشاعة هذا العلم من خلال تضمينه في مناهج التدريب والدراسة بمؤسسات التعليم العالي. وجدير بنا أن نشير إلى أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من كونها تميط اللثام عن علم يضيق نطاق المعرفة به، سيما في أوساط سلطات إنفاذ القانون في بلادنا على وجه الخصوص، وفي السودا الأعظم من بلدان العالم الثالث على وجه العموم، حيث لا تجد أنماط التواصل الإجرمي حيزا لها في سياق التحقيقات الجنائية بسبب جهل هذه السلطات بعلم اللغة العدلي أو لافتقارها للوسائل والمهارات اللازمة لتطبيق قواعده في سياق مساعي الكشف عن الجرائم. لذلك فإن هذه الدراسة تأتي بمثابة لفت نظر لهذه السلطات لأهمية هذا العلم ودوره في فك طلاسم الجرائم.