Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية في ضوء النظام السعودي، لما في ذلك من أهمية بالغة لحماية المال العام وضمان استقرار العقود الإدارية لتحقيق غايتها التي تصبو إليها، من خلال التطرق إلى التعريف بالمسؤولية الجنائية وطبيعتها في العقود الإدارية، وبيان صور الجرائم الجنائية المرتبطة بالعقود الإدارية، وتسليط الضوء على تقييم موقف المنظم السعودي من إقرار المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فضلاً على المنهج المقارن؛ من أجل وصف المشكلة البحثية بعرض النصوص النظامية والتشريعية المقارنة، وتحليلها للوصول إلى مواطن القوة والضعف فيما تضمنته، واقتراح التعديلات التي تتناسب مع موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن هناك نوعين من الحماية التي يفرضها المنظم في النظام السعودي، وفي الأنظمة المقارنة، تتمثل الأولى في الحماية الإدارية من خلال تمكين الجهة الإدارية بتوقيع جزاءات إدارية على المتعاقد بما لها من سلطة إدارية، والثانية في الحماية الجزائية التي تتمثل في تجريم الأفعال التي تمثل سلوكاً إجرامياً يكون من شأنه الإخلال بالعقود الإدارية، وكلا نوعي الحماية خاضع لرقابة القضاء سواء القضاء الإداري للأولى أو الجزائي للثانية. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات لعل أهمها توصية المنظم بتشديد العقاب على كافة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة لارتباطها بالعقود الإدارية بأن تكون بين حد أدنى للعقاب وحد أعلى في عقوبتي السجن والغرامة وألا يقل الحد الأدنى عن خمس سنوات ولا يزيد عن ثلاثين عاماً، كما أوصينا بأن يتم جمع الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم العدوان على المال العام بين دفتي نظام واحد، وقد أن للمنظم السعودي أن يصدر قانون عقوبات يجمع بين دفتيه كافة الجرائم الجزائية مع الالتزام بتقسيمها وتبويبها.

لقد تأثر القانون بصفة عامة، وقانون العقود بصفة خاصة، بالتطور العلمي والتقني في العصر الحديث. وتتمثل أهم ابتكارات التطور التقني في ظهور ما يسمى بتقنية البلوك تشين التي أصبحت تمثل ركنا جوهريا في حياتنا المعاصرة، حيث يمكن عن طريقها استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل إبرام العقود والتصرفات القانونية، وتنفيذها بطريقة آلية وتلقائية دون حاجة إلى تدخل العنصر البشري، فظهر ما يطلق عليه بالعقد الذكي. ولكن مازال يفتقر استخدام تقنية البلوك تشين والعقود الذكية التي تبرم خلالها إلى التنظيم التشريعي أو الإطار القانوني، وذلك نظرا لحداثة هذه التقنية، وللتخوف من بعض الإشكاليات المتعلقة بالعقود الذكية، مثل الإشكالية التي تتعلق بأهلية المتعاقدين، وطريقة التعبير عن إرادتهما، والإشكاليات المتعلقة بتنفيذها، وتفسيرها. لذا تركز هذه الدراسة على معرفة ماهية العقود الذكية، وعلاقتها بتقنية البلوك تشين وكذلك بيان خصوصية تكوين هذه العقود، وآلية عملها، والإشكاليات المتعلقة بإبرامها، وتنفيذها، وتفسيرها.

تعد مسألة سلطان الإرادة في الفقه الإسلامي والقانون من أهم مرتكزات حرية الفرد، وتهيمن على جميع مصادر الالتزام، وتتجلّى الإرادة في إبرام العقود، مما ينشأ عنها الالتزامات والحقوق. ولهذا جاءت هذه الدراسة لتتناول مسألة سلطان الإرادة في العقود، خاصةً في المذهب الحنبلي والقانون المدني القطري، من خلال الإجابة عن إشكالية الدراسة المتمثلة في السؤال التالي: ما مدى حرية الاعتداد بمبدأ سلطان الإرادة في الفقه الحنبلي، وما موقف القانون المدني القطري من مبدأ سلطان الإرادة؟ وما مدى تأثير مبدأ سلطان الإرادة عند الفقهاء الحنابلة والمشرع القطري على العقود المسماة وغير المسماة؟ حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن في عرض أقوال الفقهاء، ونصوص القانونيين، وذلك في سبيل الإجابة عن إشكالية البحث. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الإرادة المقصودة هي إرادة العاقدين التي يمكن أن تعدل التزامًا قائما أو تنقله، أما الإرادة المنفردة فلا تصلح مصدرًا عامًا لإنشاء الالتزام، وإنما هي مصدر استثنائي محدود، فهي تنشئ الالتزام أو تعدله أو تنهيه فقط في الأحوال التي يخولها فيها القانون القدرة على ذلك. كما أن سلطان الإرادة ليس مقصورًا على توليد الالتزامات وحدها، بل يولد أيضًا كل الحقوق الأخرى. ومن النتائج أيضًا أن الإرادة الحرة هي التي تهيمن على جميع مصادر الالتزام، وهذه الإرادة تتجلى قويةً في العقد، فالمتعاقدان لا يلتزمان إلا بإرادتيهما، ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفًا فيه، كما لا يكسب أحد حقا من عقد لم يشترك فيه.

تعد العلاقة التعاقدية التي تحكم نظام التأمين الإسلامي صمام أمان بالنسبة للهيكلة العامة في صناعة التأمين؛ ذلك أن الفروق الدقيقة بين التأمين في صورته الإسلامية وصورته التقليدية بات يشكل خطرا من خلال وجود تجاوزات أو تهاون بشأن الالتزام بأصل العلاقة التي تحكم أصل العقد، وعلى الرغم من اجتهادات الفقهاء المعاصرين في محاولة صياغة دقيقة تحكم العلاقات التعاقدية بين أطراف عملية التأمين، إلا أن المخاوف لا تزال تلوح بين الفينة والأخرى حول طبيعة تكييف عقد التأمين، وتأتي هذه الدراسة في تأصيل صور العلاقات التعاقدية بمحاولة جادة في بيان صيغة تقارب توضح حقيقة هذه المعاملة بعيدا عن مثارات الشبهة والنقد، وقد خلصت إلى كون عقد التأمين من العقود الخاصة التي يحكمها نظام خاص دقيق تمتزج فيه عدة علاقات عقدية مجزأة، تعمل في مجموعها على مواجهة الخطر بتشتيته وتفتيت آثاره بما يتعاون عليه مجموع المشتركين، إن طبيعة العقد يتعلق بالقواعد الفقهية والأصولية القائمة على الحاجة والضرورة والمصلحة التي تقتضي نشوء نوع جديد من المعاملات التي استلزمها التطور.

أن لرب العمل حقا في أن يتحلل من عقد المقاولة بإرادة المنفردة متى ما تبين أن هناك أسبابا قوية تمنعه من إتمام العقد، على أن يتم ذلك قبل انتهاء العقد أي في الفترة من بعد إبرام العقد إلى قبل انتهاء مدته. ولكي يحق لرب العمل أن يتحلل من المقاولة ينبغي أن تتوافر شروطا لذلك وهي أربعة شروط أولها عدم إتمام العمل محل عقد المقاولة وأن يكون الطرف الذي تحلل من العقد هو رب العمل فلا يستطيع المقاول أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة لأن نص القانون كان صريحا بحيث أعطى هذا الحق للمقاول فقط. ومن ثم إن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلى مشيئته هو لا إلى خطأ المقاول بحيث إذا كان الانتهاء بسبب خطأ هذا الأخير فهنا تقوم أحكام المسؤولية التقصيرية وأخيرا هو عدم اشتراط المقاول على رب العمل عدم جواز التحلل من العقد، بحيث إذا لم يتحقق واحد من هذه الشروط لم يحق لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة. ويتم التحلل بقيام رب العمل بإخطار المقاول برغبته في إنهاء العقد، وبعد التحلل يجب على رب العمل تعويض المقاول عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أي تعويضه عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بالإضافة إلى تعويضه عن الضرر الأدبي. كما لا يخفي دور المحكمة في تخفيض مبلغ التعويض الذي يستحقه المقاول في حالة وجود ظروف تجعل من هذا التعويض عادل، ويتعين على المحكمة إن تنقص ما يكون المقاول قد اقتصده من فسخ العقد وما قد كسبه باستخدام وقته من أجر أخر.

انطلاقا من أهمية المناقصة العامة بوصفها أحد الأساليب التعاقدية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية، تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني للمناقصة العامة في ليبيا وذلك بتبيان مفهومها ومبادئها التي تحكمها والقواعد الإجرائية والشكلية التي تنظمها بموجب نصوص لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007. وتوصلت دراستنا إلى عدة نتائج لعل أهمها بأنه رغم امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة إلا أن المشروع قيد حريتها باتباع أسلوب المناقصة العامة، حيث اعتبرها هي الأصل العام للتعاقد، وفرض عليها أيضا قيودا تتمثل في الإجراءات الشكلية قبل وأثناء إبرام العقد حماية للمال العام من الهدر والعبث، ومنعا لتعسف الإدارة في استعمال سلطتها التعاقدين. وبالنظر إلى واقع الحال فقد أضحت المناقصات العامة مرتعا خصبا لجميع أشكال للفساد يشترك فيها جميع أطراف العقد، ومن ثم أصبح من اللازم تفعيل آليات الرقابة الخارجية والقضائية لضمان استمرارية تنفيذ المناقصات التي أبرمتها الدولة مع الشركات المحلية والأجنبية تكريسا للنزاهة والمنافسة الشريفة من جهة، وضمانا لاحترام تطبيق المبادئ التي تحكم عملية إبرام المناقصات العمومية من جهة ثانية.

إن الوظيفة القضائية لها دور مؤثر في استقرار العلاقات بين أفراد المجتمع، ولابد من وجود كاتب يساعد القاضي في عمله؛ ليحمل عنه عبء من أعباء الوظيفة القضائية ويعد الكاتب العدل أحد المرافق الأساسية في القضاء، إذ يؤدي مهام واختصاصات والتي حددها القانون، وبين المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 في المادة (1) المتعلقة بالتعريفات من قانون تنظيم مهنة كاتب العدل، حيث إن الكاتب العدل شخص مختص قانونيا ويؤدي الاختصاصات الواردة في القانون، ويشمل نوعين؛ هما: الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص. وعرف المشرع الإماراتي الكاتب العدل على أنه كل من تعتمده الدائرة أو تكلفه للقيام بمهام قانونية محددة، ومنها التصديق على المحررات والوثائق. ويعمل الكاتب العدل من خلال مقر المحكمة ومن خارجها حيث خطت الدولة خطوات واسعة نحو تطوير وتسهيل آلية تقديم خدمات كاتب العدل حيث يقدم خدماته من أماكن خارج المحكمة وتمتد ساعات دوامه لأكثر من 8 ساعات علاوة على أنه يوفر خدمات التوثيق والتصديق. وفي الآونة الخيرة رخصت المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة للكثير من المحامين لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص من داخل مكاتبهم مما سهل على الجمهور تلقي الخدمة وفق آليات ومواقيت تلبي تطلعات واحتياجات الكثيرين من رجال الأعمال والعامة. يلقي النظام القانوني الإماراتي بصفة عامة، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على وجه الخصوص على عاتق الكاتب العدل مجموعة من الواجبات المهنية، ويقصد بتلك الواجبات تلك الالتزامات التي تتصل اتصالا مباشرا بمهنته، أي: الالتزامات التي يشكل الإخلال بها جرائم تستوجب قيام المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية أو المسؤوليتين معا، علاوة على المسؤولية التأديبية إذا ما ارتكبت أثناء ممارسة الوظيفة أو بمناسبتها. وباعتبار الكاتب العدل موظف عام، ومهنته ليست سلطة أو امتيازا تجعل ممارستها في منأى عن المساءلة، وإنما هي خدمة عامة، وتكليف القائمين بها على أن يكون هدف التكليف أثناء أداء عملهم خدمة للأفراد والصالح العام وإذا قصر الكاتب العدل في أداء تلك الخدمة أو رجع عن طريق الصواب والحق، وجبت مساءلته، وحق توقيع العقاب العادل عليه، جزاءا لهذا التقصير، أو الحيدة عن طريق الحق. وحيث إن المسؤولية المدنية هي محور بحثنا والتي تستمد قوتها وقيمتها من مهنة التوثيق كونها تتعلق بإبرام العقود بين المتعاقدين، والحفاظ على السر المهني خلال الكتابة وعدم إفشاء الأسرار، وهذه المسؤولية تتخذ صورا عدة باعتبارها مسؤولية وصادرة من الفعل الشخصي أو صادرة عن فعل الغير، ولا يخفى على الباحث القانوني ما هو قائم من فوارق بين نظام المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار سواء من حيث الأساس أو الطبيعة أو من الوظيفة، وهو ما يبرر وجود النظامين القائمين في إطار تلك المسؤولية المدنية سواء تعلق الأمر بأحد الاثنين.

تعتبر المفاوضات التحضيرية كأحد الأسس الأساسية في قانون العقود الحديث، حيث تعد هذه المرحلة ضرورية لتأسيس الالتزامات العقدية، بحيث تعتمد هذه المفاوضات على التحضير الجيد لإبرام العقد وسيرها بفعالية، كما تبرز أهميتها من خلال ارتباطها بمبادئ الالتزامات والآثار الناتجة عن الاتفاقيات خلال المفاوضات، مما يجعلها مرحلة محورية في عملية التعاقد، وفي ظل التطورات الحالية يتم إجراء هذه المفاوضات باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، مما يساعد في تسريع العملية وتوفير الوقت والمال، لذلك تعتبر هذه المفاوضات حجر الزاوية لنجاح عملية إبرام العقود وتحديد الشروط والالتزامات المستقبلية للأطراف المعنية.