Journal Article

مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية وعن فعل الغير

الظهوري، جاسم موسي, سادات، محمد محمد

2022

Overview

إن الوظيفة القضائية لها دور مؤثر في استقرار العلاقات بين أفراد المجتمع، ولابد من وجود كاتب يساعد القاضي في عمله؛ ليحمل عنه عبء من أعباء الوظيفة القضائية ويعد الكاتب العدل أحد المرافق الأساسية في القضاء، إذ يؤدي مهام واختصاصات والتي حددها القانون، وبين المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 في المادة (1) المتعلقة بالتعريفات من قانون تنظيم مهنة كاتب العدل، حيث إن الكاتب العدل شخص مختص قانونيا ويؤدي الاختصاصات الواردة في القانون، ويشمل نوعين؛ هما: الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص. وعرف المشرع الإماراتي الكاتب العدل على أنه كل من تعتمده الدائرة أو تكلفه للقيام بمهام قانونية محددة، ومنها التصديق على المحررات والوثائق. ويعمل الكاتب العدل من خلال مقر المحكمة ومن خارجها حيث خطت الدولة خطوات واسعة نحو تطوير وتسهيل آلية تقديم خدمات كاتب العدل حيث يقدم خدماته من أماكن خارج المحكمة وتمتد ساعات دوامه لأكثر من 8 ساعات علاوة على أنه يوفر خدمات التوثيق والتصديق. وفي الآونة الخيرة رخصت المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة للكثير من المحامين لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص من داخل مكاتبهم مما سهل على الجمهور تلقي الخدمة وفق آليات ومواقيت تلبي تطلعات واحتياجات الكثيرين من رجال الأعمال والعامة. يلقي النظام القانوني الإماراتي بصفة عامة، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على وجه الخصوص على عاتق الكاتب العدل مجموعة من الواجبات المهنية، ويقصد بتلك الواجبات تلك الالتزامات التي تتصل اتصالا مباشرا بمهنته، أي: الالتزامات التي يشكل الإخلال بها جرائم تستوجب قيام المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية أو المسؤوليتين معا، علاوة على المسؤولية التأديبية إذا ما ارتكبت أثناء ممارسة الوظيفة أو بمناسبتها. وباعتبار الكاتب العدل موظف عام، ومهنته ليست سلطة أو امتيازا تجعل ممارستها في منأى عن المساءلة، وإنما هي خدمة عامة، وتكليف القائمين بها على أن يكون هدف التكليف أثناء أداء عملهم خدمة للأفراد والصالح العام وإذا قصر الكاتب العدل في أداء تلك الخدمة أو رجع عن طريق الصواب والحق، وجبت مساءلته، وحق توقيع العقاب العادل عليه، جزاءا لهذا التقصير، أو الحيدة عن طريق الحق. وحيث إن المسؤولية المدنية هي محور بحثنا والتي تستمد قوتها وقيمتها من مهنة التوثيق كونها تتعلق بإبرام العقود بين المتعاقدين، والحفاظ على السر المهني خلال الكتابة وعدم إفشاء الأسرار، وهذه المسؤولية تتخذ صورا عدة باعتبارها مسؤولية وصادرة من الفعل الشخصي أو صادرة عن فعل الغير، ولا يخفى على الباحث القانوني ما هو قائم من فوارق بين نظام المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار سواء من حيث الأساس أو الطبيعة أو من الوظيفة، وهو ما يبرر وجود النظامين القائمين في إطار تلك المسؤولية المدنية سواء تعلق الأمر بأحد الاثنين.

• Publisher: المركز القومي للبحوث غزة
• Subject: إبرام العقود / الإمارات / المهن القانونية