Explore the vast range of titles available.

الجنسية موضوع ودقيق عني به المشرع والفقه في الدول كلها، إذ درس إثباته ومبادئه وقواعده، وأن الجنسية رابطة قانونية سياسية تربط بين الشخص ودولته، وتجعله أحد أفراد شعبها فهي ركن الشعب في الدولة. لذا تعد مسألة إثبات الجنسية من المسائل المهمة لكونها تحدد انتماء الشخص لدولة أو عدم انتمائه لها، واكتساب الحقوق والتحمل بالمسؤوليات، فمن باب الحقوق يكون له الحق في التمتع بجميع المزايا التي تمنحها له الجنسية، وهو حق الترشيح للمناصب السيادية في حالة كون الجنسية أصلية، وحق الانتخاب الذي يشمل أيضا الحاصلين عليه بطريق الاكتساب، وقد تناولنا هذا الموضوع لوجود إشكاليات كثيرة في الإثبات، والتي لم يتناولها المشرع العراقي.

لا شك أن الجنسية الفلسطينية تعتبر من أهم مقومات النظام القانوني الفلسطيني، وهي من دعائم مكونات الدولة الثلاث، ولاسيما المكونات المتمثلة في العنصر البشري أو الشعب، ولأجل ذلك، حرصت الأنظمة القانونية المقارنة قاطبةً على تنظيم مسألة الجنسية وأحكامها، ومن ضمنها المشرع الفلسطيني، وذلك بهدف إسباغ الحماية لموطني الدولة الفلسطينية المنشودة، ولحماية الجنسية الفلسطينية، وتحديداً في ظل التعقيدات السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومواطنيه، ومن ثم كان لزاماً علينا تسليط الضوء على كيفية تنظيم المشرع الفلسطيني لقوانين الجنسية الفلسطينية، ومدى كفايتها لمعالجة الإشكاليات الكبيرة في الواقع الفلسطيني المعاصر، وتشريع قوانين تحل العقبات الكبيرة المتمثلة في انعدام الجنسية الفلسطينية، وعدم وضوح وسائل وشروط منحها واكتسابها في ظل الوضع الراهن.

هدف البحث إلى دور الحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية. إذا كان من المقرر أن الإنسان كائن اجتماعي كما يقرر الفيلسوف الإغريقي أرسطو ومن ثم صعب عليه أن يعيش بمفرده، وسعى إلى التجمع والاشتراك مع نظرائه الآخرين المشابهين له فبدأ بتكوين الأسرة ثم العشيرة والقبيلة وانتهى بتكوين المجتمع المنظم أو الدولة، وقد ارتبط الفرد بالمجتمع السياسي المنظم الذي ينتمي إلى أرضه وسكانه وحكومته برابطة سياسية وقانونية هذه الرابطة عرفت باسم الجنسية. وتناول البحث مكونات الحالة الظاهرة وفيه (تعريف الحالة الظاهرة ومبرراتها، مكونات الحالة الظاهرة) والدور المناط بالحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية، وفيه (طبيعة وحجية حيازة الحالة، حيازة الحالة الظاهرة بين القرينة القضائية والقرينة القانونية). واختتم البحث نقص النص التشريعي الذي يحدد عناصر الحالة الظاهرة وحجيتها في إثبات الجنسية، ومع ذلك فقد استطاع القضاء أن يسير على درب القضاء الفرنسي ويعتبر حيازة الحالة تتكون من عناصر الاسم الوطني والشهر الوطنية والمعاملة من الأفراد ومن الإدارة على أساس الصفة الوطنية. وإن الجنسية الوطنية تحتاج لأدلة دامغة على ثبوتها وكل ما يحوزه الفرد لا يخرج من كونه قرينة لا يسمو إلى مرتبة الدليل، عدا شهادة الجنسية أو الحكم القضائي المقرر ثبوت الصفة الوطنية لشخص معين. وأوصى البحث بدعوة المشرع أن يعيد النظر في هذا القانون لأنه خطر على المن القومي ويسهل انضمام عناصر غير مصرية إلى الجنسية المصرية بسهولة متناهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن إبرام عقود التجارة الدولية ليس بالأمر الهين اليسير، فقد تقدر قيمة العقد الواحد بميزانية إحدى الدول، فلذا كان من الأهمية أن تسبق مرحلة إبرام تلك العقود مرحلة يتم من خلالها تبادل وجهات النظر بين الطرفين المتعاقدين وتقريب وجهات النظر فيما بينهما، لاسيما وأنهما يقطنون في دولتين مختلفتين من حيث الثقافة واللغة والديانة، ولذلك فقد يتم في أثناء تلك المرحلة تبادل لخطابات النوايا فيما بينهم قبل الدخول في المفاوضات العقدية، ولذا كان من الأهمية القصوى تسليط الضوء على تلك المرحلة المهمة.

هدف البحث إلى التعرف على إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. اشتمل البحث على فصلين، تناول الفصل الأول القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية وتضمن مبحثين، محل الإثبات في الجنسية المغربية، وعبء إثبات الجنسية المغربية ونقله. وعرض الفصل الثاني دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية وتضمن مبحثين، الحالة الظاهرة قرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية، وموقف القضاء المغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة التفكير في إعادة النظر وإصلاح قانون الجنسية المغربية وتدارك بعض النقائض؛ من خلال تدقيق موقف المشرع من طريقة الإثبات بالحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصيلة، وتوضيح مدى نطاق مدلول الوقائع العلنية التي تقتصر على بعض العادات والتقاليد التي تميز البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن دور القرائن في إثبات الجنسية المغربية. يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع التي شغلت بال رجال الفقه والتشريع في كل الدول فأمعنوا في دراسته وتحليله وإثبات مبادئه وقواعده وجعلها ملائمة للظروف السياسة والاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتحدث عن تحديد مفهوم الجنسية، وتحديد مفهوم الإثبات، وتحديد مفهوم القرائن. وتناول البحث القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية وتفرع منه (محل الإثبات في الجنسية المغربية، رسوم الحالة المدنية قرينة قضائية على حيازة الجنسية المغربية). واختتم البحث بأن رسوم الحالة المدنية تكون هي الأساس في إعداد وتسليم هذه الوثائق الرسمية (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر) وجميع هذه الوثائق وغيرها مأخوذة من الأصل أي سجلات الحالة المدنية فهي تمنح حصرياً للمواطنين المغاربة دون سواهم مما يمكن اعتباره اعتراف غير مباشر من قبل السلطات العمومية على حيازة الجنسية المغربية سواء كانت أصلية (بواسطة الرابطة الدموية والرابطة الترابية) أو جنسية مكتسبة (عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به). فهي تشكل بداية حجة بالكتابة من شأنها أن تجعل مضمون هذه المحررات الرسمية قريبة الاحتمال وفقاً لمنطوق الفصل(447) من قانون الالتزامات والعقود، وقرينة قضائية على حمل الجنسية المغربية بالرغم من أنها وثائق غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع التي شغلت بال رجال الفقه والتشريع في كل الدول فأمعنوا في دراسته وتحليله وإثبات مبادئه وقواعده وجعلها ملائمة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث التطرق إلى تحديد مفهوم الجنسية، تحديد مفهوم الإثبات. وتناول الفصل الأول القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية وفيه (محل الإثبات في الجنسية المغربية، عبء إثبات الجنسية المغربية ونقله)، وأشار إلى دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية، وفيه (الحالة الظاهرة قرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية، موقف القضاء المغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرة). واختتم البحث بأنه وجب التفكير في إعادة النظر وإصلاح قانون الجنسية المغربية وتدارك بعض النقائص وخاصة ما يتعلق بمضمون الفصل(31) منه في اتجاه تدقيق المصطلحات وتبسيط الصياغة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع التي شغلت بال رجال الفقه والتشريع في كل الدول فأمعنوا في دراسته وتحليله وإثبات مبادئه وقواعده وجعلها ملائمة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحيينها مع ما استجد من التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالعولة وما رافقها من تطور لوسائل الإعلام والاتصال ورفع الحواجز وتدفق رؤوس الأموال وحركية الأشخاص مما ساهم في تسريع وتيرة الهجرة بانتقال الأشخاص إلى بيئات غير بيئاتهم الأمر الذي استوجب ضبط وضعياتهم وتنظيم روابطهم بنصوص وقواعد قانونية واضحة، ولهذا ألقى البحث الضوء على إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وانتظم البحث في فصلين، أوضح الأول القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية، واشتمل على محل الإثبات في الجنسية المغربية وعبء إثبات الجنسية المغربية ونقله. وناقش الفصل الثاني دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية، وتناول الحالة الظاهرة: قرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وموقف القضاء المغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. واختتم البحث بأنه يمكن تفسير صرامة القضاء المغربي حيال قبول حيازة الحالة المغربية لإثبات حيازة الجنسية الأصلية لقراءته الخاصة في تفسير مضمون الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية حيث اعتبر حيازة الحالة الظاهرة الوسيلة الوحيدة والمقبولة لإثبات الجنسية المغربية الأصلية مستبعدا بذلك وسائل الإثبات الأخرى علما بأن هذا الفصل قد تبنى مبدأ الإثبات الحر في إثبات الجنسية بحيث أمكن إثباتها \"بجميع الوسائل\"، لكن في المقابل لم يحدد هذا الفصل تلك الوسائل من منطلق أنها تختلف من ناحية قوتها الإثباتية، بل هناك وسائل إثبات مستبعدة في منازعات الجنسية لعدم ملائمتها كالإقرار والشهادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018