Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الاقتصادي. كان القضاء في الأصل بيد الشعب أو هو على الأقل قد وجد من خلال تفويض الشعب لأشخاص معينين يعطي لهم سلطة الفصل في المنازعات، وكان الإمبراطور الروماني هو المحكمة العليا التي لها الكلمة الفصل أو هو الجهة التي تحال إليها القضايا الهامة، إلا أن الشعب كان دائماً هو مصدر هذه السلطة، وكانت هناك هيئة المحلفين التي تقرر بقرار مدى صدق الدعوى في المواد المدنية أو مدى ثبوت الذنب في المواد الجنائية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول العلانية الإجرائية أمام القضاء الرسمي، وأشار إلى سرية إجراءات التحكيم التجاري. واختتم البحث أن العلانية من حقوق الإنسان الأساسية فهي عنصر في المحاكمة العادلة والاستثناء هو السرية، ومخالفتها ترتب بطلان الحكم، أن القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة في حال وجود عنصر أجنبي هو قانون القاضي، إذا المبدأ العام هو خضوع الإجراءات لقانون القاضي، وّذكر أن العلانية غير متبعة في معظم المحاكم المصرية مما يبطل الأحكام الصادرة ويجعلها غير ذي أثر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

التحكيم هو أحد أهم الطرق أو الوسائل البديلة لحل المنازعات، خاصة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية للدولة، لما يحققه لها هذا النظام من مزايا، وأن الجزائر أمام الانفتاح الاقتصادي أصبح من الضروري تبني مثل هذه الآلية كوسيلة لحل منازعات استثماراتها الأجنبية. إلا أن فعالية نظام التحكيم لن تكون إلا بوضع الآليات الكفيلة لضمان تنفيذ ما يصل إليه المحكمون من قرارات كحل للنزاعات المعروضة عليهم، وذلك في الدولة المراد تنفيذه فيها. وبالفعل فإن الجزائر كرست من النصوص ما يكفل تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عن منازعات استثماراتها الأجنبية، وذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها، ومن أهمها اتفاقية نيويورك 1958.