Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية. انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري، وتضمن آلية إخطار المجلس الدستوري قبل تعديل (2016)، وآلية إخطار المجلس الدستوري بعد تعديل (2016). وعرض المحور الثاني تطبيقات إخطار المجلس الدستوري، وتضمن إخطار المجلس الدستوري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، وتطبيقات الإخطار الدستوري في بعض الأنظمة المقارنة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إنشاء المجلس الدستوري يعد في حد ذاته تكريسًا لدولة القانون لاعتبارات مناطها تفعيل الرقابة على دستورية القوانين ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع آلية الإخطار إلى جهات أخرى وهو ما سعى لتحقيقه المشرع من خلال التعديل الدستوري لسنة (2016)، وإدراكًا من المشرع بالأهمية الحيوية لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين في تحقيق العدالة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات للأفراد فقد نص في التعديل الدستوري لسنة (2016) وعلى الأخذ بأسلوب الدفع بعدم الدستورية وبذلك يحق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لم يعد قاصرًا على الطبقة السياسية، بل أصبح من حق المتقاضين أيضًا من خلال قانون الدفع بعدم الدستورية مما يشكل ثورة حقوقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في التشريع الجزائري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"