Explore the vast range of titles available.

وتأكيد لأهمية مبدأ استقلال القضاء وضمانا له فقد حرصت أغلب دساتير دول العالم على تخصيص عدد من نصوصها لهذا المبدأ، مع الضمانات التي تكفل عدم التدخل في شئونه، حيث أن مجرد النص على استقلال القضاء ليس كافيا للقول بتحقيقه، حيث أن بعض الحكومات المستبدة تخفي استبدادها وراء نصوص براقة لا قيمة لها في الواقع نتيجة استبدادها وطغيانها، ويعني ذلك أنها ليست نصوصا تصاغ أو شعارا يرفع ما لم تكون هناك ضمانات ينبغي توافرها من خلال تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى واقع فعلي يشعر به الأفراد ويؤمن به الحكام ويخشونه من خلال قانون تقوم السلطة القضائية بتطبيقه. مع التأكيد أن استقلال القضاء ليس من أجل إرضاء الرغبات الشخصية للقضاء، وإنما هو من أجل تمكينهم من القضاء وفقا للقانون. وأنه لا معنى لاستقلال القضاء ما لم يتوافر التكوين المهني الذي يخلق لدي القضاة الوعي القضائي لتدعيم هذا الاستقلال والاستفادة منه وتوجيهه أحسن توجيه. وبدون هذا التكوين المهني فلن يتحقق الاستقلال القضائي على الوجه الصحيح. لأن القاضي الذي لا يعرف حدود وظيفته ومناط قضائه قد لا يتمكن من مواجهة أي تدخل في شؤونه، بل وقد لا يدرك خطر التدخل عند حدوثه.

يعد استقلال القضاء مطلبا جوهريا لصيقا بالعدالة تخشى المجتمعات من تأثير مراكز القوة في الدولة عليه. والقضاء الدستوري قد يكون أكثر عرضة لانتهاك استقلاله والتأثير على حياده، وذلك لتداخل الجانب السياسي فيه مع الجانب القانوني. ولتحقيق استقلال القضاء لا بد أن يكون القضاة بمناة عن أي تدخل، لا يخضعون في حكمهم إلا للقانون؛ لذا فإن وصول قضاة محايدين وأكفاء إلى الجهاز القضائي المستقل أمر جوهري لدعم استقلال القضاء، وهو يستدعي بالضرورة النظر في الشروط الواجب توافرها في القاضي، وفي الآلية التي يتم بها اختياره، وفي مدة عضويته في المحكمة. هذه العناصر الثلاثة هي مقومات تشكيل المحكمة، وهي الجوانب التي يتم التركيز عليها في هذا البحث. يرتكز هذا البحث على تحليل القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة في دساتير وتشريعات بعض دول العالم، ومقارنتها ببعض واستخلاص مدى قدرتها على تحقيق استقلال القضاء الدستوري، ثم البحث في القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة الدستورية في دولة قطر، وفي مدى تقييدها وتفعيلها لمبدأ استقلال القضاء.

يوفر مبدأ استقلال القضاء الأمن والطمأنينة للقاضي ويؤدي المهمة نفسها للمتقاضي، إذ من حق الناس من أن يطمئنوا إلى كفالة القضاء وأنهم أمام القضاء قوي، فإذا كان القضاء من طبيعته أن يكون مستقلا، والأصل فيه أن يكون كذلك، فإن كل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء وأن كل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين التشريعية أو التنفيذية يحل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم. ومن المسلم به أن النص في الدستور أو في القوانين على استقلال سلطة القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده ما لم تتوافر ضمانات جدية تكفل للقضاة الاستقلال الحقيقي وتصونه ومن البديهي أيضا أن هذه الضمانات هي تجسيد لاستقلال القضاء ومن ثم فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته، وإنما الهدف منها أساسا كفالة استقلاله الوظيفي ليحسن أداء وظيفته، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها.

تكتسي تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أهمية بالغة بالنظر للمهام المنوطة بها باعتبارها الضامنة لاستقلالية القاضي واستقلال القضاء برمته فهي التي تسهر على تسيير المسار المهني للقاضي ابتداء من تعيينه الى غاية انتهاء علاقته الوظيفية بالإضافة الى أنها الضامنة في حالة تأديبه إن أخطأ. وتبقى مسألة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تثير العديد من الانتقادات على مستوى دول العالم بل الأكثر من ذلك، فإنه متى أثيرت مسألة إصلاح المنظومة القضائية إلا وكان تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في صلب النقاش. لذلك حاولت من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ومدى تكريسها لاستقلالية القاضي.

تناولت الدراسة القواعد السلوكية للقضاة في عدد من الدول والوثائق الدولية والإقليمية، مع التركيز بشكل خاص عل مبادئ بنغالور ووثيقتي الرياض والشارقة وقواعد السلوك في كل من فرنسا وفلسطين. عقد الباحث مقارنة بينها، لتكوين تصور شامل عن مجمل هذه القواعد من حيث: ماهيتها، ومصادرها، والغاية من إعدادها، والجزاءات المترتبة على مخالفتها. كما عمد الباحث إلى تحليل قواعد السلوك في إطارها التفصيلي، من خلال التركيز على مضمون كل مبدأ أو قاعدة سلوكية على حدة، بتحليلها من الناحية النظرية، وبيان أهم تطبيقاتها العملية.nوتوصلت الدراسة إلى أن قواعد السلوك، على الرغم من أهميتها في تعزيز استقلال القضاء، إلا أنها ما زالت في طور البناء، وينقصها التحديد والدقة في شقيها النظري والتطبيقي، حتى تحقق الغاية منها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج مفيدة بشأن السلوك القضائي، والتي يمكن البناء عليها مستقبلاً.

كشف البحث عن شروط تولي القضاء في القانون والفقه الإسلامي. والقاضي السليم هو الذي يحكم ولا يميز بين الخصوم فلا يحابي ولا يظلم ولا يعرف للعدل سوي مقياس واحد، ووظيفة القاضي تعد من أسمي المطالب. وجاء إعلان المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد بوضوح أن المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية ينبغي الفصل فيها بطريقة محايدة، ولقد امر الإسلام بالعدل إذ قرر الله سبحانه وتعالي في وضوح لا يدع مجال للاجتهاد إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأوضح البحث مفهوم القضاء في اللغة والاصطلاح والاصطلاحي الشرعي مبينا تعريفها عند كلا من (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، المذهب الإباضي)، في الاصطلاح القانوني، ويري الباحث أن أفضل التعريفات هو تعريف الإباضية. وأوضح البحث تعريف القاضي في الفقه الإسلامي والاصطلاح القانوني. واستعرض الشروط الواجب توافرها في القاضي وهي (الجنسية، الجنس، كمال الأهلية والاعتبار، سلامة البدن، الكفاءة العلمية، السن، ألا يكون انتسب إلى هيئة سياسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، حاصل على تقدير جيد على الأقل، أن يكون في وضع قانوني سليم بالنسبة لقوانين الخدمة العسكرية. وأوضح البحث الشروط الواجب توافرها لتولي القضاء في القانون الأمريكي، وعلى الرغم أن الدستور الأمريكي لم ينص على الشروط الواجب توافرها في القاضي إلا أنه توجد متطلبات غير رسمية محددة بوضوح حيث تتفاوت الشروط التي يجب توافرها في القاضي من ولاية لأخري. واستعرض الشروط الواجب توافرها في قضاة محاكم (الولايات، الاتحادية). واختتم بعرض الشروط الواجب توافرها في قضاة محاكم الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تبحث هذه الورقة فرضية قيام القاضي الدستوري في العراق باستحضار القيم والتوجهات التي يؤمن بها عند مراجعة دستورية لقانون ما. وهل بإمكانه أن يستعمل هذه القيم، وخاصة السياسية، في حيثيات القرار. إن فرضية البحث مبينة على اعتبارين؛ الأول أن الدستور العراقي النافذ فتح المجال واسعًا أمام القاضي الدستوري، عندما عدد المصادر التي على القاضي الرجوع إليها عند فحص الدستورية، وهي ثوابت أحكام الإسلام، والديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. أما الاعتبار الآخر؛ فإن القاضي الدستوري على تماس مباشر مع الحياة السياسية، من حيث إن عملية اختياره تتم من جهة سياسية غالبًا. وأيضًا، فإن جوهر القضايا التي ينظر فيها هو سياسي. لذا فمن الصعوبة تجريد القاضي الدستوري من ميوله وتوجهاته؛ وإلا أصبح مجرد آلة. لذا يخلص البحث إلى ضرورة إعطاء مساحة عمل للقاضي الدستوري تختلف تمامًا عن المساحة التي يعمل بها القاضي العادي، الذي يكون غالبًا مقيدًا بالنص القانوني؛ فيما على القاضي الدستوري أن يتوسع؛ بالشكل الذي يوازن بين المنهج القانوني والميول السياسية.

سعى البحث إلى التعرف على الضمانات القانونية لاستقلال القضاء. تعد ولاية القضاء من أهم دعائم نظام الحكم في الدولة فضلاً عن كونها أشرف الولايات وأعظمها فهي تلعب دوراً هاماً في المجتمع تتجلى أهميته في إقامة العدالة والضمان الجوهري للحماية التي يقررها القانون للمصالح الاجتماعية. وتناول ماهية استقلال القضاء وأهميته، وذلك من خلال عرض مفهوم استقلال القضاء؛ وهو يعني أن يكونوا أحرارا في البحث عن الحق والعدل دون أن يكون هناك تأثير في ممارستهم لعملهم من سلطة أو ضغط من حاكم أو تدخل، وأهمية استقلال القضاء بالنسبة لكل من الفرد وللدولة. واستعرض الضمانات المتعلقة بتعيين القضاة، وفيه طرق اختيار القضاة سواء كان (بالانتخاب أو التعيين أو المفاضلة بين طرق اختيار القضاة)، وموقف المشروع المصري والعماني من طرق اختيار القضاة. وتطرق إلى الضمانات المتعلقة بالقضاة أثناء أداء وظائفهم، وفيه ضمانة عدم قابلية القضاة بالعزل، وتقرير قواعد خاصة بالشئون المالية والإدارية للقضاة وبنقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم، ووضع قواعد خاصة بمساءلة القضاة جزائيا وأدبياً. وجاءت النتائج مؤكدة على ضرورة التأكيد على أن استقلال القضاء هو أساس العدل، وأن مبدأ استقلال القضاء قد حظي بعناية بالغة على مر العصور نظراً لدوره في سيادة القانون. ومن خلال ما سبق أوصت البحث بضرورة مراجعة مرتبات القضاة خلال كل سنة مالية على أقل تقدير وتحديدها بصورة تتواكب مع ما يطرأ من تغيرات وتقلبات اقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على استقلال القضاء التونسي اليوم. وتضمن البحث نقطتين، الأولى تناولت ضوابط استقلال القضاء حيث يتجلى تكريس استقلال القضاء من خلال العديد من التنصيصات المتعلقة بإنشاء سلطة قضائية في بعديها الهيكلي والوظيفي، ومن خلال إيجاد آليات تضمن استقلاليتها ومنها ضمانات لفائدة القاضي وضمانات من خلال المجلس الأعلى للقضاء والاستقلال المالي والإداري. والثانية كشفت عن واقع الضغوطات على استقلال القضاء حيث استقلالية القضاء وضرورة الرقابة واستقلالية القضاء وإثارة الجدل فقد أثار استقلال السلطة القضائية في تونس جدالًا حادًا لا على المستوى السياسي فحسب (بحكم الترابط الطبيعي والمعقد بين استقلال القضاء والسياسية) بل كذلك على مستوى العلاقة بين جناحي العدالة أي القضاة والمحامين مشيرًا إلى فرض وصاية على القضاء، وأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تثير حفيظة المحامين. وخلص البحث بالقول بأن المجلس التأسيسي لم يغفل عن دسترة الضمانات التي خص بها السلطة القضائية فوقع التنصيص على المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت إليه العديد من المسائل بالغة الحساسية التي تخص القاضي طيلة مسيرته المهنية من حيث الانتداب والترقية والنقلة والتأديب والعزل والتقاعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"