Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الحماية الدستورية لإستقلال القضاء
by
الرشيدي، ناصر بدر فالح زين صالح الكعمي
in
إستقلال القضاء
/ السلطة التشريعية
/ المؤسسات القضائية
/ النصوص الدستورية
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الحماية الدستورية لإستقلال القضاء
by
الرشيدي، ناصر بدر فالح زين صالح الكعمي
in
إستقلال القضاء
/ السلطة التشريعية
/ المؤسسات القضائية
/ النصوص الدستورية
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحماية الدستورية لإستقلال القضاء
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
وتأكيد لأهمية مبدأ استقلال القضاء وضمانا له فقد حرصت أغلب دساتير دول العالم على تخصيص عدد من نصوصها لهذا المبدأ، مع الضمانات التي تكفل عدم التدخل في شئونه، حيث أن مجرد النص على استقلال القضاء ليس كافيا للقول بتحقيقه، حيث أن بعض الحكومات المستبدة تخفي استبدادها وراء نصوص براقة لا قيمة لها في الواقع نتيجة استبدادها وطغيانها، ويعني ذلك أنها ليست نصوصا تصاغ أو شعارا يرفع ما لم تكون هناك ضمانات ينبغي توافرها من خلال تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى واقع فعلي يشعر به الأفراد ويؤمن به الحكام ويخشونه من خلال قانون تقوم السلطة القضائية بتطبيقه. مع التأكيد أن استقلال القضاء ليس من أجل إرضاء الرغبات الشخصية للقضاء، وإنما هو من أجل تمكينهم من القضاء وفقا للقانون. وأنه لا معنى لاستقلال القضاء ما لم يتوافر التكوين المهني الذي يخلق لدي القضاة الوعي القضائي لتدعيم هذا الاستقلال والاستفادة منه وتوجيهه أحسن توجيه. وبدون هذا التكوين المهني فلن يتحقق الاستقلال القضائي على الوجه الصحيح. لأن القاضي الذي لا يعرف حدود وظيفته ومناط قضائه قد لا يتمكن من مواجهة أي تدخل في شؤونه، بل وقد لا يدرك خطر التدخل عند حدوثه.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.