Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على دور قاضي تطبيق العقوبات في مسطرة الإفراج الشرطي. اشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: مفهوم وشروط الافراج المقيد بشروط، وتناول المطلب فقرتين، أظهرت الفقرة الاولي مفهوم الإفراج المقيد بشروط، فيعرف التشريع المغربي الإفراج المقيد في المادة 59 من القانون الجنائي بأنه \" إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظراً لحسن سيرته داخل السجن وإذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقي من عقوبته\". وبينت الفقرة الثانية شروط الافراج المقيد بشروط. المطلب الثاني: حدود دور قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة الافراج المقيد بشروط، وتطرق المطلب لفقرتين، أوضحت الفقرة الاولي دور قاضي تطبيق العقوبات بشأن مسطرة الافراج المقيد بشروط. وأشارت الفقرة الثانية للمعيقات القانونية والعملية لاقتراح الإفراج المقيد بشروط. واختتم البحث بالإشارة إلى أن قاضي تطبيق العقوبات في التشريع المغربي يتسم بالطابع السلبي الذي يحد من دوره في مسطرة الافراج المقيد بشروط حيث أن صلاحياته الوحيدة تختزل في الاقتراح فقط دون أن تمنح له سلطة تقرير بهذا المجال إذ تبقي سلطة اتخاذ القرار بشأن الافراج المقيد بشروط حكراً علي وزير العدل، أن السبب في تقليص دور قاضي تطبيق العقوبات في ظل التشريع المغربي أن هذا الأخير مازال يعتبر طبيعة الافراج المقيد بالشروط كمنحة تهذيبية يستفيد منه المحكوم عليه متي توفر فيه شرط حسن السيرة بالإضافة إلى الشروط الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف البحث تسليط الضوء على النظام القانوني للإفراج عن المحبوسين على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وتطرق البحث إلى العناصر الأتية مفهوم الإفراج لغة وفقها وقانونا، الغاية من الإفراج، تمييز الإفراج عن غيره من الأنظمة الشبيهة، مضمون الإفراج، الإفراج بقوة القانون، الإفراج الجوازي، جزاء مخالفة الالتزامات، إجراءات طلب الإفراج، الجهات التي لها سلطة الفصل في طلبات الإفراج، جهات الحكم، الطعن في الأوامر الصادرة بشأن الإفراج وشروط إعادة الأمر بالحبس المؤقت. وأوضح البحث أن المشرع الجزائري تبنى نظام الرقابة القضائية كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، وان هذه الرقابة لا تؤدي إلى حبس المتهم ولكنها تحد من حريته. وأظهر البحث أن اللجوء للرقابة القضائية لا يعد هو الأصل وإنما وجود المتهم طليق هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه قبل ثبوت إدانته في غياب مبررات اللجوء للحبس المؤقت، ويتوجب على القاضي إصدار امر بالإفراج عن المتهم إذا زالت عنه هذه المبررات. وأشار البحث إلى المقصود بالإفراج بقوة القانون وهو ذلك الإفراج الذي يلتزم فيه قاضي التحقيق أو قاضي الحكم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إذا ما توفرت حالة من الحالات المحددة قانونا. وعندما لا يكون الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا واجبا بمقتضى القانون، فان الإفراج عنه يكون متروكا لتقدير السلطات التي تفصل في موضوع الحبس المؤقت وهو ما يعرف بالإفراج الجوازي. وعرض البحث صورا للإفراج الجوازي منها الإفراج التلقائي، الإفراج بناء على طلب النيابة العامة، الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018