Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني للإفراج على المحبوسين : بحث قانوني على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النظام القانوني للإفراج على المحبوسين : بحث قانوني على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Do you wish to request the book?
النظام القانوني للإفراج على المحبوسين : بحث قانوني على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام القانوني للإفراج على المحبوسين : بحث قانوني على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
2014
Overview
استهدف البحث تسليط الضوء على النظام القانوني للإفراج عن المحبوسين على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وتطرق البحث إلى العناصر الأتية مفهوم الإفراج لغة وفقها وقانونا، الغاية من الإفراج، تمييز الإفراج عن غيره من الأنظمة الشبيهة، مضمون الإفراج، الإفراج بقوة القانون، الإفراج الجوازي، جزاء مخالفة الالتزامات، إجراءات طلب الإفراج، الجهات التي لها سلطة الفصل في طلبات الإفراج، جهات الحكم، الطعن في الأوامر الصادرة بشأن الإفراج وشروط إعادة الأمر بالحبس المؤقت. وأوضح البحث أن المشرع الجزائري تبنى نظام الرقابة القضائية كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، وان هذه الرقابة لا تؤدي إلى حبس المتهم ولكنها تحد من حريته. وأظهر البحث أن اللجوء للرقابة القضائية لا يعد هو الأصل وإنما وجود المتهم طليق هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه قبل ثبوت إدانته في غياب مبررات اللجوء للحبس المؤقت، ويتوجب على القاضي إصدار امر بالإفراج عن المتهم إذا زالت عنه هذه المبررات. وأشار البحث إلى المقصود بالإفراج بقوة القانون وهو ذلك الإفراج الذي يلتزم فيه قاضي التحقيق أو قاضي الحكم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إذا ما توفرت حالة من الحالات المحددة قانونا. وعندما لا يكون الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا واجبا بمقتضى القانون، فان الإفراج عنه يكون متروكا لتقدير السلطات التي تفصل في موضوع الحبس المؤقت وهو ما يعرف بالإفراج الجوازي. وعرض البحث صورا للإفراج الجوازي منها الإفراج التلقائي، الإفراج بناء على طلب النيابة العامة، الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
