Explore the vast range of titles available.

This study aims to identify the impact of distance learning in the education economics; to achieve this purpose the study followed the descriptive method. A questionnaire was developed and distributed for (145) faculty members from the faculties of economics, administrative sciences, computer science and information technology in the private and public Jordanian universities. The results show that distance-learning effect the economics of education in a high degree and the rationale of distance learning on economic came in a high degree. The results also shows that there are no significant differences in the impact of distance learning in the economics education from the faculty member's point of view in both the private and public Jordanian universities. Finally, the study illustrated that related to gender variable, and the academic qualification of the participant's behavior toward distance learning in the education economics.

إن من أهم الأمور التي يجب إعادة النظر فيها حاليا هي أمور التعليم عامة والتعليم الجامعي بخاصة حيث نجد أن بقاء المجتمع يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات ومخرجاتها، ولأن التعليم الجامعي يعني الأبحاث العلمية فالجامعة مطالبة بمواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة بحكم موقعها ومكانتها المؤسسية في المجتمع، ومن التساؤلات التي تعد بدائل مستقبلية للتعليم الجامعي، هو كيفية دفع المجتمعات للسير على الطريق الصحيح والسريع للتصنيع وما يتصل به من تقدم علمي وتطور تكنولوجي، سريع عالمي وما هي الإجراءات المستقبلية للتعليم الجامعي ليسهم في التنمية الاقتصادية وترسيخها وتأصيلها، وما دوره في تنمية القيمة الاقتصادية والقيم الاجتماعية مع تعزيز الذاتية فان التعليم اليوم في الجزائر يستدعي تدعيم النظرة الاقتصادية والاجتماعية لأنه استثمار حقيقي له عائد اجتماعي شأنه في ذلك شان القطاعات الإنتاجية الأخرى ذلك أن الدولة بحاجة إلى نظام اقتصادي كفء يتماشى وفق لمتطلبات بيئة تعليمية جامعية إيجابية، راقية تتماشى مع ضرورات التحول الاجتماعي والاقتصادي من خلال إعادة ومراجعة سياستها المالية والاقتصادية فضلا عن توجيه مواردها إلى الاستثمارات المربحة اجتماعيا لأنه أصبح شكلا من أشكال الاستثمار البشري والذي يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية تساهم في تكوين الثروة المقبلة للدولة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية لمواردها البشرية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التحولات الاقتصادية، ومعرفة وجهة نظر خبراء اقتصاديات التعليم بالتحولات الاقتصادية في السياسات التربوية لتحقيق رؤية المملكة (2030)، وتوضيح إذا ما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين وجهات نظر خبراء اقتصاديات التعليم بالتحولات الاقتصادية في السياسات التربوية وفق رؤية المملكة 2030) تعزى لمتغير (النوع، المؤهل العلمي المسمى الوظيفي)، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (34) من خبراء اقتصاديات التعليم، وقد اعتمد الباحث الاستبانة أداة لهذه الدراسة، وأظهرت النتائج أن المتوسط العام لاستجابات أفراد عينة الدراسة خبراء اقتصاديات التعليم حول التحولات الاقتصادية في السياسات التربوية بدرجة (موافق) وبمتوسط (3.75) وانحراف معياري (10.7)، وتراوحت المتوسطات الحسابية للعبارات ما بين (3.3-4.14) ، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين وجهات نظر خبراء اقتصاديات التعليم على التحولات الاقتصادية في السياسات التربوية وفق رؤية المملكة (2030) تعزى لمتغير (النوع، والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي)، وفي ضوء ما توصلت الدراسة له من نتائج يوصي الباحث بضرورة السعي من أجل تطوير سياسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لتعزيز اقتصاديات التعليم واقتصاديات المعرفية لتحقيق تميز تنافسي عالمي، وضرورة السعي الجاد والحثيث من قبل وزارة التربية والتعليم لتطوير مراكز البحوث للارتقاء بقدرتها التنافسية والاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة (2030).

Mastery of science and technology is one of the vital aspirations of all countries as it is the key to entry into the world of economic development. Also, quality higher education and a university-business relationship are an effective weapon that modern nations are implementing to maintain and deepen their economic and technological supremacy over the rest. The university sector is always the starting point for a technological and scientific advance. The main objective of our paper is to highlight that no country has developed with a underdeveloped university sector. The higher education sector is the spearhead of any reform envisaged. Among the main results of our article; we highlight that a quality university education and a relationship between the university institution and the sphere of economic activities allows the development of intelligence which is the driving force of the economic emergence and development of nations.

يسهم القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال توفير مصادر التعلم والبنية التحتية والموارد المادية اللازمة لإجراء المشروعات التدريبية، والتدريبات العملية بمختلف أنواعها وذلك لجعل التعليم أكثر كفاءة وارتباطا بواقع سوق العمل. ويتضح دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي في العديد من المجالات؛ منها تمويل التعليم بأشكاله المختلفة كالتمويل الذاتي حيث تدعم الدولة الجامعات بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق المنح والقروض، بالإضافة إلى التركيز على المشاركة من الدولة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية. ويعد عبء تمويل التعليم العالي مسؤولية المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية، وبدعم من الحكومة. لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيه مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، ومنظماته غير الحكومية. لذلك يهدف البحث لتوضيح سبل زيادة فعالية التعليم الخاص بالتعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تحسين خدمات التعليم الجامعي المصري والنهوض به، ورفعة جودة الطالب الجامعي بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل المصري، وذلك بتحليل الوضع الراهن للقطاع وتحدياته، مع عرض بعض آليات هذا التعاون في ضوء التجارب الدولية، وكيفية تطبيقها في مصر. وفي ضوء ذلك، تم طرح عدد من البدائل وسبل تطبيقها في مصر، في إطار أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير التعليم الجامعي الخاص في مصر بمشاركة الطلاب لأنهم من يتحمل تكلفة هذا التعليم من حيث الجودة وفرص العمل في ظل عدد من السياسات الداعمة، وذلك للوقوف على مستقبل التعليم الخاص في مصر في ضوء تحليل الفرص والتحديات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اقتصاديات التعليم، وأثره على المؤسسات التعليمية لإيجاد بدائل مقترحة لتمويل التعليم، والتعرف على طرق التمويل للتعليم، والكشف عن الهدر التربوي وأسبابه المختلفة، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج النظري، وذلك باستخدام المنهج الاستنباطي والاستقرائي، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبان ومقابلة شخصية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: هناك اختلاف في تعريف اقتصاديات التعليم نتيجة لاختلاف وجهات النظر والتخصصات وحداثة هذا العلم، وأن التعليم عملية استثمارية شأنها شأن صور الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وله عائد اقتصادي فضلا عن العوائد الاجتماعية مما يقتضي إخضاع التعليم النظريات وأساليب التحليل القياسي الاقتصادي لتحسين أدائه ورفع كفاءته الداخلية والخارجية، وأن التكلفة في التعليم هي كافة النفقات التي تنفق في استمرار أداء رسالتها، ويمكن أن يكون للسياسات والتدخلات التعليمية تأثير في تفسير العرض والطلب على التعليم.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على كتاب \"اقتصاديات التعليم: استثمار في أمة\" \"لعبد الواحد الحميد\" والصادر عن دار مصر للطباعة. وأشار إلى أن مؤلف الكتاب خبير اقتصادي، حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة \"ويسكانسون\"/ \"ميلواكي\" بالولايات المتحدة عام 1404ه/1984م، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تولى مناصب حكومية مهمة ومسؤوليات اقتصادية وتدبيرية جسيمة، منها: وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، ونائب وزيرالعمل، ومكلف بإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح المقال أن الكتاب في الأصل بحث ألقي في اللقاء السنوي الخامس لمديري التعليم في القصيم، الذي أقيم من 22-25 ذو القعدة عام 1417ه. وتطرق المقال إلى أن \"الحميد\" عالج قضية الإنفاق على التعليم والنتائج المتحصلة منه من خلال عدة جوانب، سردها بترتيب دقيق، موزعة على فصول، ولكل فصل عنوان ملائم، وقدم المقال شرحًا لمحتويات الكتاب ومن الفصول التي قدمها \" التعليم ومأزق الندرة\"، و\"المناهج والمؤشرات وعائد المدى البعيد\" ، كما أوضح أن الكتاب انتهى بعدد من الخلاصات والتوصيات ثم الملاحق وتعقيب وزيري المعارف والمالية والاقتصاد الوطني على الدراسة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن ما ورد في الكتاب من قضايا وأسئلة ينبغي أن يتم معها دعم الكتاب ومساندته، وأن يعاد إصداره في طبعات شعبية وتعميم توزيعه على أوسع نطاق بين العاملين في القطاع التعليمي بكل البلاد العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الوقوف على مفهوم التمويل المستدام وأهم آلياته، وتحديد المتغيرات المجتمعية الدافعة للأخذ به في التعليم الجامعي، وبيان المعايير المستخدمة في قياس مدى استدامة تمويل التعليم الجامعي، وعرض إجراءات استخدام مصادر تمويل التعليم الجامعي الحالية بشكل أكثر فعالية، واقتراح خيارات لتمويل التعليم الجامعي باستدامة. واستخدم البحث المنهج الوصفي. وتوصل إلى عدة نتائج منها: أنه يجب على التعليم الجامعي في ضوء الضغوط الاقتصادية وزيادة الطلب الاجتماعي عليه الأخذ بخيارات التمويل المستدام. وأن التمويل المستدام يستهدف تنويع مصادر التمويل؛ لكي تتخلص الجامعات من كل تبعية مالية قد تعيق استمراريتها، وبقائها، ونموها حاليا ومستقبلا. كما أن تحقيق التمويل المستدام يتطلب تمكين الجامعات من خلال تحقيق الاستقلال الإداري والمالي التام؛ ليتسنى لها تفعيل خياراته، والاستفادة القصوى من بدائله. ويظل التمويل الحكومي أحد ركائز تمويل التعليم الجامعي، ويمكن تعظيم الفائدة منه من خلال زيادة ميزانية التعليم الجامعي، وترشيد الإنفاق، وتقليل الهدر، وإحداث توازن بين موازنات الجامعات، وتدبير موارد مالية إضافية. ويستند تفعيل التمويل المستدام على خيارات للتمويل تحقق الكفاية، الكفاءة، والعدالة.

This research aims to measure the contribution of education economics to innovation through human capital in Algeria. The analytical descriptive approach was used in the study. The results showed that education economics contributes to the global innovation index in Algeria through the second most important standard for measuring it: human capital and research during the last seven years (2018-2024). However, the value of human capital and research was not up to what is required, considering Algeria's untapped manpower. In addition, many data for sub-indicators of education are not available, which negatively impacts this rate.

هدف البحث إلى اقتصاديات التعليم في المملكة العربية السعودية الواقع والمشكلات وحلول مقترحة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت النتائج أبرز الحلول المقترحة خصخصة التعليم، حيث يمكن لها أن تكون هي السبيل نحو الجودة والإبداع والابتكار إضافة إلى خفض التكلفة المادية التي تتكبدها الجهات الحكومية في الإنفاق على الخدمات التعليمية مع التأكيد على أن يبقى التعليم مجانياً ووضع رؤية واضحة لخصخصة التعليم. وفصل الجامعات عن وزارة التعليم، وإيجاد مصادر دخل خاصة بها من الأوقاف واستثمار السكن الطلابي في الإجازات وغيرها من مصادر دخل مستقلة. وأوصى البحث بتوقف الاستمرار في التمويل الأحادي للتعليم من قبل الدولة والحاجة العاجلة لإيجاد بدائل أخرى للتمويل كخصخصة مؤسسات التعليم، واستثمار الأوقاف فيها، تقدير الاحتياجات من القوى العاملة لجميع الوظائف والمهن والقطاعات المختلفة، مع الرفع من مشاركة المرأة في النشاط التنموي في البلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023