Explore the vast range of titles available.

نظرا لأن الأملاك العقارية تحتاج دائما إلى مصاريف متعددة، سواء تعلق الأمر بصيانتها أو إصلاحها وترميمها، فقد دعت الحاجة إلى العمل على استثمار هذه الأملاك لتحقيق أغراضها المستهدفة، وتنمية ريعها والحفاظ على ديمومة الانتفاع بها. ركزت الدراسة على صيغة الإيجار كآلية لاستثمار الوقف، وبالتحديد الإيجار الوقفي الفلاحي، حيث يعتبر عقد إيجار الأملاك الوقفية من أكثر الطرق استعمالا في تثمير الأوقاف ونظرا لخصوصية الوقف باعتباره نظاما قائما بذاته، فإنه يخضع لأحكام خاصة. ونظم المشرع الجزائري الإيجار الوقفي الفلاحي بأحكام تنظيمية خاصة للوقوف عندها يمكن توضح هذا الأخير.

يشكل العقار الوقفي الفلاحي حيزًا هامًا من مجموع الأملاك المشكلة للمنظومة الوقفية في الجزائر منذ نشأتها، هذه الأملاك التي وقع جزء هام منها تحت طائلة التأميم بموجب الأمر 71 / 73 المنظم لمشروع الثورة الزراعية، مما استوجب قيام نظام قانوني تصحيحي يقوم أولًا على استرجاع تلك الأملاك الوقفية المؤممة ثم التنصيص ثانًيا على جملة من الآليات والشروط التي تسري على عقد الإيجار الواقع على هذا النوع من العقار الوقفي الفلاحي، وهو ما تحقق من خلال المرسوم التنفيذي 14 / 70 المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، حيث جاءت هذه الدراسة للوقوف ليس على كيفيات وشروط إيجار العقار الوقفي الفلاحي عمومًا أنما على ما استرجع من الدولة بعد تأميمه فقط.