Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الذكاء الإداري لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حيث جرى استخدام المنهج الوصفي المسحي، وذلك عبر تطوير أداة للدراسة لقياس مستوى الذكاء الإداري لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الخاصة، وقد وزعت (323) استبانة على أعضاء هيئة التدريس على رأس عملهم في الجامعات الخاصة التالية: (الإسراء، والبتراء، والشرق الأوسط)، حسب متغيرات (الرتبة الأكاديمية، والكلية، وجامعة التخرج)، وقد جرى استرداد (287) استبانة منها، تجرى اختيارهم بالطريقة القصدية لسهولة وصول الباحث لها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس عن مستوى الذكاء الإداري لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الخاصة قد جاء بمستوى مرتفع بصورة عامة إذ كانت التقديرات الكلية مرتفعة بمتوسط حسابي (3.96) حسب المقياس الخماسي، وانحراف معياري (0.18). كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الذكاء الإداري لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الخاصة في تقديرات أعضاء هيئة التدريس.

هدف البحث إلى وضع مجموعة من الآليات اللازمة لتفعيل النزاهة المؤسسية بالجامعات المصرية، وذلك بتشخيص واقع النزاهة المؤسسية بجامعتنا المصرية والوقوف على أهم العوامل المؤثرة على نزاهة الجامعات المصرية وتحديد نقاط القوة والضعف بها، واعتمد على المنهج الوصفي في تشخيص الواقع، وخلص ببعض أوجه القصور التي تؤثر على نزاهة الجامعات المصرية والتي من أهمها ضعف السياق الحوكمي للجامعات المصرية والذي يؤثر بشكل مباشر على تحقيق نزاهة الجامعات المصرية، وكان من أهم مظاهر ضعف السياق الحوكمي بها مركزية إدارة التعليم الجامعي المصري والتي أثرت بشكل مباشر على تحقيق الحرية الأكاديمية، وبعد عدالة الإنفاق العام وتمويل التعليم العالي في مصر عن تحقيق أهدافه الفعلية في إتاحة الفرص المتكافئة للجميع، وتدني المساءلة الاجتماعية للجامعات المصرية، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم وضع وتفعيل آليات لمتابعة الخريجين، وهذا من شأنه أن يؤثر على درجة الثقة وبناء القيمة لدى أصحاب المصالح من بينهم الطلاب والمؤسسات الصناعية وأرباب العمل، مما يؤثر سلبا على تحقيق النزاهة المؤسسية، وفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج تم وضع آليات مقترحة لتفعيل النزاهة المؤسسية بالجامعات المصرية.

This study aims at analyzing the impact of the adoption of the benchmarking method in assessing the university performance: a case study of Al-Zarqa and Al-Aqaba colleges in Al-Balqa Applied University. To achieve this goal, the researcher designed a questionnaire included five elements of benchmarking and the university performance variable and consisted of (68) items. The tool's reliability was tested. The questionnaire was applied to the sample study of (38) faculty members randomly selected of these two colleges out of (128) faculty members using the random sample method with a percentage of (30%). The study reached a number of results, including: a- There are statistically significant differences at the significance level (α = 0.05), between responses of faculty members at Al-Zarqa and Al-Aqaba colleges of Al-Balqa Applied University about the adoption of the benchmarking method in terms of its elements represented by (academic course, study plan, exams, and results). However there were no statistically significant differences at the mentioned level, between responses of faculty members at both Al-Zarqa and Al-Aqaba Colleges of Al-Balqa Applied University about the adoption of the benchmarking method of two elements which are (faculty members, and class behavior). b- There is a statistically significant impact at the significance level (α = 0.05), to adopt the benchmarking approach in assessing the University performance in both Al-Zarqa and Al-Aqaba Colleges of Al-Balqa Applied University

يهدف البحث إلى تحديد درجة أهمية أبعاد القيادة الريادية في إدارة الجامعات من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات النظرية والتطبيقية في محافظة السويداء، بالإضافة إلى تعرف الفروق بين استجابات أفراد عينة البحث تبعا لمتغيرات البحث المستقلة (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة وتخصص الكلية). ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة أداة للبحث حيث طبقت على عينة من أعضاء الهيئة التعليمية في مدينة السويداء وشملت العينة (124) عضوا، وأظهرت النتائج وجود أهمية كبيرة لممارسات القيادة الريادية في إدارة الجامعات المعاصرة على أبعاد الاستبانة جميعها وبدرجة أهمية مرتفعة، وقد جاءت البنود المتعلقة (ببعد الثقافة الريادية) بالدرجة الأولى الأكثر أهمية، تليها البنود المتعلقة (ببعد التفكير الريادي) وبدرجة أهمية مرتفعة أيضا، ثم جاءت البنود المتعلقة بممارسات القيادة الريادية بالمرتبة الثالثة وبدرجة أهمية مرتفعة. كما أظهرت نتائج البحث عدم وجود تأثير لمتغيرات البحث المستقلة (سنوات الخبرة، تخصص الكلية) على استجابات أفراد العينة، بالمقابل أظهرت النتائج وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير المؤهل العلمي على استجابات أفراد عينة البحث بالنسبة لبعد الثقافة الريادية والدرجة الكلية.

هدفت الدراسة التعرف على واقع تطبيق مبادئ القيادة ٣٦٠ درجة لدى رؤساء الأقسام الأكاديمية بالجامعات المصرية وعلاقتها بإدارة التميز، بالإضافة إلى الكشف عن الفروق حول درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالجامعات المصرية لمبادئ القيادة ٣٦٠ درجة وإدارة التميز تُعزى لمتغيرات الدراسة (المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، نوع الكلية)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستعانت باستبانة مكونة من محورين؛ الأول للكشف عن درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالجامعات المصرية لمبادئ القيادة ٣٦٠ درجة، والثاني للكشف عن درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالجامعات المصرية لمبادئ إدارة التميز، وبلغ عدد فقراتها ٧١ فقرة وطبقت على عينة قوامها ٢٤٤ عضوا من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بأربع جامعات مصرية هي عين شمس، والإسكندرية، وأسيوط والوادي الجديد ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن توافر مبادئ القيادة ٣٦٠ درجة لدى رؤساء الأقسام الأكاديمية بالجامعات المصرية جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل ٣,٣٢٦٥. -أن توافر مبادئ إدارة التميز لدى رؤساء الأقسام الأكاديمية بالجامعات المصرية جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل ٣,٢٥٢٦. ومن أهم التوصيات التي أشارت إليها الدراسة ما يلي: -اعتبار شرط الحصول على عدد معين من الساعات التدريبية في مجال القيادة والإدارة واجتيازها بنجاح شرط أساسي للتعين بأي منصب إداري أو قيادي بالجامعة. -اختيار رؤساء الأقسام بناء على معايير تستند إلى المهارات والقدرات القيادية بغض النظر عن مدة الخدمة وتاريخ التعيين والدرجة العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة. -العمل على إنشاء وحدة خاصة بإدارة التميز داخل الجامعات المصرية لما سيكون لها من دور في تعزيز ورفع مستوى تطبيق عناصر إدارة التميز وفق النماذج العالمية.

تمثل الهدف الرئيس للدراسة فـي كيفية تطبيق النموذج الأوروبـي للتميز، كآليـة عالمية معتمدة للتقييم الذاتي للمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي يمكن من خلال تطبيق معاييره ومؤشراته تحقيق التميز بمؤسسات التعليم العالي بمصر. ولتحقيق هذا الهدف تطلب الأمر توضيح ماهية التميز، وطبيعة النموذج الأوروبي للتميز كأحد أبرز وأهم الآليات العالمية المعتمدة للتقييم الذاتي للمؤسسات، ثم عرض أبعاد ومعايير ومؤشرات التميز للنموذج الأوروبي للتميز من حيث (المنهجيـات، والنتائج)، والمتمثلة في (المنهجيات، والتي تتمثل في: المعيار الأول: القيادة -المعيار الثاني: الاستراتيجية -المعيار الثالث : العاملون -المعيار الرابع: الشراكات والموارد المعيار الخامس : العمليات - والنتائج التي تتمثل في : المعيار السادس : نتائج المتعاملين- المعيار السابع : نتائج الموارد البشرية -المعيار الثامن : نتائج المجتمع -المعيـار التاسع : نتائج الأداء الرئيسة). وباستخدام المنهج المقارن، بأبعاده أولها : البعد الوصفي للظاهرة التعليمية موضوع الدراسة (النموذج الأوروبي للتميز)، ثانيها : البعد التحليلي الثقافي لإظهار القوى والعوامل الثقافية المسئولة عن الوضع الراهن للظاهرة التعليمية، ثالثها: البعد المقارن التفسيري لتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف للظاهرة التعليمية في دول البحث، رابعها : البعد التنبؤي لاقتراح إجراءات تطوير الظاهرة البحثية في ضوء معايير ومؤشرات النموذج الأوروبي للتميز، ويعد تحليل واقع مؤسسات التعليم العالي في مصر للوقوف على مدى تحقيق التميز بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلـي الوقوف على أهم التحديات التي تعيقها عن تحقيق رقم على سلم التميز وفقا للنموذج الأوروبي للتميز، وطرحت الدراسة المعايير والمؤشرات التي من خلالها يتم التقييم الذاتي وفقا للنموذج الأوروبي للتميز.

أصبح للجامعات اليوم دورا محوريا في التنمية بكافة أشكالها؛ وبذا صارت المسئول الأول عن تقدم المجتمع وازدهاره، والذى يقاس بمقدار ما تمتلكه من معرفة وقدرتها على إنتاجها وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة قضايا التنمية المجتمعية، وذلك من خلال نشاطها البحثي. ولذلك اتجهت الأنظار إلى الاهتمام بالبحث العلمي، حيث يعتبر من الوظائف المحورية التي تتعهد بها الجامعات ومراكز البحوث في مختلف المجتمعات، وبقدر ما تبذل الأمم في سبيل البحث العلمي من جهود وأموال بقدر ما تتمكن من معطياته وتطبيقاته، وبقدر ما يكون مستوى نقدمها وقوتها. واتجهت الجامعات في الدول المتقدمة إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة ذات أهداف محددة وفقأ لتوجهاتها واهتماماتها، هذه المراكز تعتبر بيوت خبرة يستمد منها صانعي القرار معلوماتهم لحل الكثير من المشكلات. وعلى غرار ذلك تزايد الاهتمام في الوطن العربي بإنشاء مراكز بحثية ارتبطت بجهات ووزارات مختلفة ومنها الجامعات في كافة التخصصات العلمية والإنسانية بهدف خدمة المجتمع. وبالتالي هدف البحث إلى: تشخيص واقع المراكز البحثية التابعة لجامعة بنها، ورصد أهم المعوقات التي تواجه المراكز البحثية التابعة لجامعة بنها. وقد توصل البحث إلى وضع مجموعة من المقترحات لتطوير المراكز البحثية التابعة لجامعة بنها.

إن التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المنظمات الاقتصادية انتهاج الأسلوب العلمي الواعي في مواجهة هذه التحديات واستثمار الطاقات الإنسانية الفاعلة في ترصين الأداء التشغيلي والبيعي بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية، ومن أكثر الجوانب الإدارية الهادفة إدارة الجودة الشاملة، التي أصبحت الان وبفضل الكم الهائل في المعلومات وتقنيات الاتصال سمة مميزة لمعطيات الفكر الإنساني الحديث وهذا ما يمكن ملاحظته في المؤسسات الصناعية والهيئات والمنظمات بشكل عام. أما في المجال التربوي فإن القائمين عليه يسعون من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المدارس بما يتلاءم مع والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية. وحتى يكون للجودة الشاملة وجود في مجال التطبيق الفعلي لا بد من توافر خمسة ملامح أو صفات للتنظيم الناجح لإدانة الجودة الشاملة:- حشد جميع العاملين داخل المؤسسة بحيث يدفع كل منهم بجهده تجاه الأهداف الاستراتيجية كل فيما يخصه، الفهم المتطور والمتكامل للصورة العامة، وخاصة بالنسبة لأسس الجودة الموجهة لإرضاء متطلبات \"العميل\" والمنصبة على جودة العمليات والإجراءات، قيام المؤسسة على فهم العمل الجماعي، التخطيط لأهداف لها صفة التحدي القوي، والتي تلزم المؤسسة وأفرادها بارتقاء ملحوظ في نتائج جودة الأداء، الإدارة اليومية المنظمة للمؤسسة من خلال استخدام أدوات مؤثرة وفعالة لقياس القدرة على استرجاع المعلومات والبيانات (التغذية الراجعة).

هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة ومعوقاتها في جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء الهيئة الأكاديمية، وكذلك التعرف على واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة ومعوقاتها في جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء الهيئة الأكاديمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية. منهج الدراسة: تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة لذلك، وشملت الدراسة جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية \"النسائية\" بجامعة الطائف. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 1- الدرجة الكلية لمعوقات تطبيق الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف من وجهة نظر عينة الدراسة كانت \"كبيرة\" وبمتوسطة حسابي3.90. 2- الدرجة الكلية لمعوقات تطبيق الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف من وجهة نظر عضوات الهيئة الأكاديمية عينة الدراسة كانت متوسطة وبتوسط حسابي3.09. 3- لا توجد فروق دالة إحصائيا في واقع تطبيق الحوكمة في جامعة الطائف من وجهة نظر عضوات الهيئة الأكاديمية وفقا لمتغير التخصص، الرتبة الأكاديمية، والخبرة، في حين توجد فروق دالة إحصائيا في واقع تطبيق الحوكمة في جامعة الطائف من وجهة نظر عضوات الهيئة الأكاديمية وفقا لمتغير المسمى الوظيفي لصالح عضوات الهيئة الأكاديمية من يشغلن مناصب قيادية، 4- لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجة وجود معوقات تطبيق الحوكمة في جامعة الطائف من وجهة نظر عضوات الهيئة الأكاديمية وفقا لمتغير التخصص، الرتبة الأكاديمية، المسمى الوظيفي، والخبرة.

هدفت الدراسة الحالية إلى استطلاع عينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الفلسطينية حول مجالات الاستراتيجية المقترحة للاعتماد الأكاديمي في هذه الجامعات، تكونت عينة الدراسة من (192) عضو هيئة تدريس في بعض الجامعات الفلسطينية، لتحقيق هدف الدراسة طبقت استبانة مكونة من (69) فقرة على أفراد الدراسة، وهي موزعة إلى (9) مجالات، هي: الرؤية والاهداف، والإدارة، والتجهيزات، والمكتبة، البرامج الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس، وشروط القبول والتسجيل، والخدمات الطلابية، ونظام التقويم والامتحانات. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانت كبيرة ومهمة على المجالات: الرؤية والأهداف، والبرامج الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس، بينما كانت هذه التقديرات متوسطة على المجالات: الإدارة، والخدمات الطلابية، ونظام التقويم والامتحانات، والمكتبة، والمجموع الكلي، في حين كانت هذه التقديرات غير مهمة على المجالين: التجهيزات، وشروط القبول والتسجيل. ومن جهة أخرى أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات الاستراتيجية المقترحة للاعتماد الأكاديمي تبعاً لمتغير الجنس، وذلك لصالح الذكور على المجالات: الرؤيا والأهداف، والبرامج الدراسية، ونظام والتقويم والامتحانات، ولصالح الإناث على بقية المجالات والمجموع الكلي. ووجود فروق دالة إحصائياً بين هذه التقديرات تبعاً لمتغير التخصص العلمي لصالح التخصصات النظرية، وذلك على المجالين: الرؤية والاهداف، والتجهيزات، ولصالح التخصصات العلمية على المجالين: المكتبة، والخدمات الطلابية، بينما عدم وجود فروق جوهرية على بقية المجالات والمجموع الكلي. كما أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدكتوراه على المجالات: الإدارة، والتجهيزات، والمكتبة، والبرامج الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس، وشروط القبول والتسجيل، والمجموع الكلي، وعدم وجود فروق جوهرية على باقي المجالات، أما بخصوص متغير الرتبة العلمية فقد بينت النتائج وجود فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لصالح ذوي رتبة الأستاذ وذلك على جميع المجالات والمجموع الكلي.