Explore the vast range of titles available.

تتمتع الدولة بحق ملكية جميع الثروات الطبيعية المتواجد داخل أرضها، ويبرر نظام الملكية العامة للثروات البترولية تلك الأهمية التي تتجاوز المصلحة الخاصة لصاحب الأرض وتمتد لتشمل اقتصاد الدولة بأسره، فاقتصاد معظم الدولة يقوم على تلك الثروات. والدولة عندما تتعاقد مع المستثمر فإنها في نفس الوقت تعطيه الحق في الحصول على نسبة من البترول، وتختلف ملكية الدولة هنا عن ملكية المستثمر، فملكية الدولة ثابتة لها قبل التعاقد بخلاف المستثمر الذي لا يكتسب هذه الملكية إلا بالدخول في العقد. وقد تبدأ ملكية المستثمر للبترول منذ لحظة خروجه من فوهة البئر، أما الدولة فتمتلك البترول وهو داخل المكامن الجوفية، وإذا كان للمستثمر الحق في ملكية البترول فإن عقود البترول قيدت هذا الحق ببعض القيود منها عدم جواز البيع لأي سلطة معادية، وإلزام المستثمر بالبيع داخلا البلاد بالأسعار المتفق عليها مقدما.

تبرم الدولة في سعيها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية العديد من العقود مع المستثمرين، معظم هذه العقود تنصب على الثروات الطبيعية، ويكون المقصود منها استخراج ما تحويه الأرض في باطنها من معادن عن طريق قيام من يمثلها بإبرام هذه العقود. الصيغة المعروفة في التعاقد بالنسبة لعقود الاستثمارات البترولية هي المشاركة بين المستثمر وأحد الشركاء الوطنيين الذين تنشئهم الدولة بغرض تنفيذ سياسة الاستثمار في مجال الاستخراج، وللتعريف بعقود الاستثمارات البترولية سنعرض لتعريف الفقه وهيئات التحكيم ثم نتبع ذلك بيان أهم صور الاستثمار والوقوف على مكانة عقود الاستثمارات البترولية من هذه الصور، ثم نعرض للخصائص التي تتميز بها عقود الاستثمارات البترولية.

في مرحلة ما بعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية والقانونية، وفي إطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت إعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95% منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017. إن ما شهده العراق للمدة ما بعد عام 2003 استلزم إعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب إمكانيات فنية ومالية ضخمة وتتطلب الاستعانة بالشركات الأجنبية، وهذا ما دفع بوزارة النفط العراقية إلى اللجوء بالعمل بالتراخيص التي تهدف إلى إعادة التأهيل للحقول النفطية وتطوير استثمارها، ومن هنا فقد ظهرت اتجاهات مختلفة أثارت جدلا واختلافا في الرؤى سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وحتى القانونية منها.

يقوم إبرام اتفاق التحكيم على مبدأ التراضي بين الدولة أو أية مؤسسة تابعة لها من جهة وبين المستثمر الأجنبي من جهة أخرى، على أن يكون محل اتفاق التحكيم محددا وفي شكل مكتوب. وأمام التطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية مما اثر على الحصانة السيادية للدولة، وأدى ذلك إلى تحول الحصانة القضائية والتنفيذية المطلقة إلى نسبية لاسيما في عقود التنمية الاقتصادية مع مستثمرين أجانب، ومثالـه عقـود الاستثمار البترولية من اجل تنمية مصادر الثروة الطبيعية.

تسعى الدول إلى استغلال المزايا المتوافرة لديها من أجل تهيئة بيئة استثمارية مناسبة يمكن من خلالها جذب تكنولوجيا ورؤوس أموال على المستوى المحلي والعالمي، ومن خلال هذه الاستثمارات يمكن للدول أن تزيد من عائداتها وتطور إيراداتها بما يعزز مركزها ويدعم موقعها في بيئة عالمية محتدمة المنافسة والصراع، وهي بهذا ترفع قدراتها التنافسية، ولذلك تحاول أن توفر المناخ الاستثماري الملائم والذي يمكن أن يجلب المستثمرين ويشجعهم على إقامة استثماراتهم، وبما أن العراق يعاني من صعوبة توافر البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات النفطية، فأنه يتوجب عليه استغلال أفضل الفرص المتاحة، طالما أنه يفتقر لأحدث الوسائل التكنولوجيا المستخدمة في قطاع النفط، وأن الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط أمر مهم، وكذلك يتوجب عليه أن يتعامل بذكاء مع الشركات الاستخراجية الأجنبية وذلك برسم خطة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ لاستغلال ثروة العراق النفطية وإنشاء هيأة للرقابة على تنفيذ هذه الخطة وتقييم كل مرحلة من مراحل التنفيذ.