Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل استراتيجية التحوط الاستراتيجي في السياسة الخارجية للدول الصغيرة مع التطبيق على دولة الكويت، حيث تناولت الدراسة بالتحليل سلوك التحوط الاستراتيجي الكويتي تجاه الصين وتركيا، وقرارها بتشكيل تحالفات مع أطراف إقليمية ودولية، ومعرفة دوفع الكويت لتبني هذه الاستراتيجية. وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن سؤالها البحثي وأسئلتها الفرعية باستخدام منهجين: المنهج الأول هو المنهج التحليلي لفهم وتحليل دوافع الكويت لاختيار التحوط استراتيجية لها، والمنهج الثاني هو منهج صنع القرار لنتعرف على الدور المحوري لصانع القرار (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في رسم وتحديد معالم السياسة الخارجية للكويت. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن استراتيجية التحوط تعد أحد المسارات المهمة التي لجأت إليها الكويت، باعتبارها دولة صغيرة، في تعاملها مع القوى الكبرى والإقليمية. هذه الاستراتيجية بالفعل تمنح الكويت العديد من المزايا الاستراتيجية مثل تقليل التهديدات المحيطة بها والحفاظ على أمنها وبقائها، كذلك الحفاظ على قدر من الاستقلالية في سياستها الخارجية وعدم الانتقاص من سيادتها.

هدفت الورقة إلى التعرف على آفاق المصالح وتحوط السياسات في الصين والشرق الأوسط. وحاولت تقصي المصالح الصينية المتبادلة مع دول الشرق الأوسط واستشراف آفاقها، مع توضيح موقع المنطقة ضمن مبادرة الحزام والطريق وفرص تأثير العلاقات الصينية-الشرق أوسطية في إعادة بناء التحالفات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة وإمكان تبديل بعض دولها تحالفاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لمصلحة التحالف مع الصين وتحديات حدوث ذلك، وعرضت الورقة التحوط الاستراتيجي من حيث مفهومه والكتل المتجانسة في الشرق الأوسط، فضلا عن التحوط الاستراتيجي الصيني-الشرق الأوسطي من حيث الوقوف على المصالح العلنية والضمنية التي اشتملت على التشديد على وحدة أراضي الصين كأحد ثوابتها الدبلوماسية ورؤية التنمية-الأمن، إلى جانب قضايا الإرهاب والقرصنة وتكنولوجيا السلاح ومبيعاته، واختتمت الورقة بالتأكيد على الفرصة والملامح في التحالف مع الصين كبديل من الولايات المتحدة، حيث أن التغييرات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها الشرق الأوسط في العقد الماضي كفيلة برسم سيناريوهات لا نهائية لمستقبل المنطقة، ولا شك في أن الصين ستكون لاعبا رئيسيا فيها مهما تباينت مساحات التأثير أو صيغه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تتناول هذه الدراسة تحليليا استراتيجيات التحوط الاستراتيجي للقوى الوسطى في النظام الدولي. بعد تأصيل نظري لكلا المفهومين، تقدم الدراسة إحاطة تحليلية للوضع الراهن للنظام الدولي، والتحديات التي تواجهه، وتناقش الدراسة بعدها ارتباط مفهوم التحوط بالواقعية البنيوية الدفاعية، ثم تستعرض الدراسة دوافع التحوط، وأدواته، وتستعرض تحليليا التحوط في السياسة الخارجية السعودية، دوافعه، أدواته، شروط نجاحه، وذلك من خلال اختبار فرضيات بحثية، أهمها أن التحوط هو استجابة سياسية طارئة للقوة الوسطى، نتيجة للمتغيرات الاستراتيجية المحيطية في بيئة عدم يقين استراتيجي، تعزز من خلاله القوة الوسطى تعاونها الاقتصادي مع مصدر التهديد، وتستعد في المقابل لمواجهة دبلوماسية وعسكرية معه، وبتطبيق الافتراض على دراسة الحالة السعودية يصبح: التحوط السعودي هو استحداث أكثر من خيار استراتيجي ضد احتمال وجود تهديد أمني مستقبلي من قبل قوى مهيمنة في العلاقات الدولية و(ناشئة) في الإقليم، مع تنويع مصادر التوازن الإقليمي، وتقليل منعكسات التنافس الدولي على أمنها ومصالحها، وتستكمل الفرضية الرئيسة بفرضيات فرعية أولها تعد عمليات التنسيق الدفاعي مع الولايات المتحدة والاندماج الاقتصادي مع الصين، أدوات فاعلة للتحوط الاستراتيجي السعودي، أما الفرضية الثانية فتنطلق من إمكانية استفزاز القوى الإقليمية الناشئة، والدولية المهيمنة جراء سياسة التحوط الاستراتيجي، والتي قد تعقد المعضلة الأمنية في السياسة الخارجية السعودية، الأمر الذي يتطلب التحصين الداخلي (السياسي والاقتصادي)، الذي يعد شرطا لازما لنجاح التحوط كسياسة خارجية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج بحثية أهمها، التحوط الاستراتيجي خيار استراتيجي تقوم به الدولة من خلال سياستين متعارضتين تجاه دولة مهددة، من خلال آليتي التوازن والمشاركة، والتي من خلالها تستعد الدولة للأسوأ من خلال الموازنة والحفاظ على جيش قوي، وبناء التحالفات وتعزيزها، مع الاستعداد للأفضل والمشاركة من خلال بناء شبكات تجارية، وزيادة الروابط الدبلوماسية، وخلق أطر ملزمة متعددة الأطراف، تقوم به الدولة من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف، سيما عندما تواجه حالة عدم اليقين الناتجة عن صعود قوة عظمى، يهدف إلى تقويض وإحباط وزيادة تكلفة الإجراءات الأحادية للدولة المهيمنة، من خلال مجموعة من الأساليب الاقتصادية والدبلوماسية والمؤسسية، الذي لا يستهدف تغيير ميزان القوى المادي من خلال الجهد العسكري، ولكن إحداث الردع بالأدوات غير العسكرية، (الاقتصادية والدبلوماسية وأحيانا الثقافية)، كما توصلت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا هي تحوط استراتيجي، إذ تبدي المملكة عدم انحياز معلن لأي طرف، ولكن تبقي أكثر من خيار استراتيجي مفتوحا ضد احتمال وجود تهديد أمني مستقبلي من قبل قوى مهيمنة في العلاقات الدولية، هذا التحوط مرده التغيير الهيكلي في معادلة النفط مقابل الأمن (نظام البترودولار) الذي أدى إلى تقويض أساسيات العلاقة السعودية الأميركية، كما دفع تصور انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع فقدان الثقة بالشريك الأميركي إلى تنويع شراكاتها الأمنية ومصادر التسلح، تعزز هذا التوجه مع انحسار هيمنة الولايات المتحدة العالمية، الأمر الذي دفع بالسعودية (كقوة وسطى) لأن تصبح أقل اعتمادا على قوة عظمى واحدة، هذا التحوط تقاربه القيادة السعودية بملف الطاقة النووية.

تناولت الدراسة الحالية طبيعة مواقف سلطنة عمان وكيفية استجابتها للأزمة اليمنية، وبالتحديد منذ 2015، والتي قامت على نفس المبادئ والمرتكزات والمحددات التي تعتمد عليها في سياستها الخارجية بشكل عام، والتي أرسى قواعدها السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد منذ عام 1970، ولليمن خصوصية واضحة لدى سلطنة عمان، لاسيما أنها دولة جوار مباشر لعمان، وترتبط معها بروابط تاريخية ودبلوماسية عميقة. وذلك من خلال مناقشة وتحليل أهم المواقف العمانية منذ 2015، وأهم المحددات التي تعتمد عليها السلطنة في مواقفها من اليمن، فضلا عن التنبؤ بالدور المستقبلي لعمان في الأزمة الراهنة وإمكانية تسويتها. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: يمكن القول إنه من حيث الواقعية البراجماتية، تدرك مسقط جيدا أنها لا تستطيع منافسة القوة الصارمة لجيرانها الإقليميين، أي الموارد المالية الهائلة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أو القدرات العسكرية لإيران. علاوة على ذلك، تدرك القيادة العمانية أن الطبيعة القبلية للخلاف السياسي اليمني لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية. وبالتالي، فإن نطاق التدخل العماني في اليمن محدود بسبب معضلة الدبلوماسية المتمثلة في موازنة العلاقات مع الرياض وطهران. وإن تحقيق السلام في اليمن سيمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للسلطان العماني الجديد، بينما يفيد أيضا الاستقرار الإقليمي. ليس هناك شك في أن حل الأزمة اليمنية يمثل أولوية في السياسة الخارجية لسلطنة عمان، وقد أدت الأزمة الإنسانية المتفاقمة إلى زيادة الشعور بالحاجة الملحة لإنهاء الصراع.

لقد أصبح التغير المناخي واحد من أقوى الخطب والأحاديث في العالم فالارتفاع في درجات الحرارة والذي يعزى إلى المستويات المتصاعدة من أوكسيدات الكربون كذلك تزايد التقلب في مستويات تساقط الأمطار افضى وسيفضي إلى توليفة متزايدة التنوع من التأثيرات السلبية مناخيا واقتصاديا واجتماعيا وبيولوجيا، وبذلك فإن تأثير الطقس على الأنشطة التجارية يبدو هائلا وخطيرا وهو يختلف باختلاف النشاط التجاري والموقع وحجم ومستوى التغير الحاصل في المتغيرات المناخية. في القطاع الزراعي (محل اهتمام هذه الدراسة)، يمكن أن تحدث التقلب في درجات الحرارة على حجم السلع الأساسية المنتجة على مستوى البلد، ناهيك عن تأثيرها بالتبعية على نوعية وجودة هذه السلع وبالتالي أسعارها ليس فقط محليا إنما دوليا. هذه المخاطرة الحجمية أثقلت كاهل المتعرضين لها سواء أكانو أفرادا أم مؤسسات أم دول وأصبح لزاما البحث عن أداة تساهم جزئيا أو كليا في معالجة هذه المشكلة فكانت مشتقات الطقس هي السبيل المقترح لذلك. تشمل المخاطر التي تغطيها مشتقات الطقس التأثير العكسي المحتمل للطقس على التكاليف والإيرادات والتدفقات النقدية المتوقعة. مشتقات الطقس أدوات مبتكرة حديثة غاية في الروعة لتسليع الجو، أي لتحويل متغيرات الأرصدة الجوية إلى سلعة قابلة للتداول في الأسواق وبين المتعاملين بيعا وشراء. وهي تشكل قمة الإبداع في فكر الهندسة المالية المعاصر. لذا تحاول هذه الدراسة طرح واختيار انجح الاستراتيجيات التي من الممكن اعتمادها للتخلص أو للتقليل من تأثير المخاطرة الحجمية للسلع الأساسية. فكرة هذا الأسلوب قائمة على فكرة تقليل مخاطر الطقس التي تؤدي إلى نقص غلة المحصول وذلك من خلال أعداد هندسات مالية محتملة طبقا لقواعد وإجراءات علمية رياضية دقيقة، تستهدف بناء استراتيجيات تداول قائمة على خيارات مستقبليات الطقس غايتها الأساس هي تحويط المخاطرة الحجمية للسلع الأساسية المختارة (القمح) المتولدة بسبب التقلبات في متغيرات الطقس المدروسة (درجات الحرارة). ولغرض تحقيق غايات هذه الدراسة فقد تم جمع بيانات درجات الحرارة للدول المدروسة (العراق والولايات المتحدة) للمدة (2006-2020). وباستعمال عدد من الأساليب المالية والرياضية والإحصائية وخلصت الدراسة للعديد من الاستنتاجات ولعل من أهمها أن بالإمكان التخلص من الآثار المحتملة لتقلبات الطقس في حجم إنتاج السلع الأساسية وذلك باستعمال خيارات مستقبليات الطقس وأن التحوط عبر هذه الأدوات هو أفضل بكثير من عدم التحوط على الإطلاق. وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات من أهمها ضرورة اللجوء إلى أسواق مشتقات الطقس الدولية، كخطوة أولى، وذلك لتحويط القلب في احتياجات العراق من محصولي القمح والرز والناشئة من تقلبات الطقس في العراق وفي الدول المصدرة لتلك السلع وذلك عبر استراتيجيات التحوط المتقاطع وإقامة سوق لمشتقات الطقس في العراق، كخطوة ثانية بعد استكمال جميع الاشتراطات الضرورية والكافية لإتمام ذلك لما لذلك من أهمية بالغة في تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطرة الطقس التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلد.

إن رأس المال الاجتماعي ليس استراتيجية أعمال ولا خطة تسويقية أو أي مكون من مكوناتهما، وقد يكون ليس أمرا مهما للبعض من المدراء في الشركات. والتصنيفات الثلاثة (إقامة الروابط، تعزيز الثقة، وتشجيع التعاون) للاستثمار قد تدعم بعضها البعض، وغالبا ما تتداخل فيما بينها. وهناك نصيحة يقدمها المختصون في هذا المجال، تفيد بأن لا تقم الشركات بأي منها، بقصد التباهي وحب التظاهر، ولكن ينبغي عليها أن تستثمر في رأس المال الاجتماعي فقط؛ بالحد المهم الذي تؤمن به إدارتها. وفي شركة ليس لديها احتراما مناسبا لرأس المال الاجتماعي، يصبح ليس هناك لأي من المكونات أعلاه، أي فرصة للنجاح في السوق التنافسية. إن رأس المال الاجتماعي، يمثل نموا عضويا للثقة، الفهم، الولاء، التعاون، الاتصالات، وأنه يستغرق وقتا طويلا لكي ينمو ويتطور. فالورقة هذه، تؤكد أن بناء رأس المال الاجتماعي لا يمكن وضعه بتشريعات إدارية، وأنه يتطلب نمط من المداخلة التي من شأنها تشجيع التطور الطبيعي للعمل الجماعي وبتوجهات لا تحمل بين طياتها مضامين الأنظمة واللوائح والتعليمات. وبوجود رأس المال الاجتماعي بقدر معين، فإن كل شيء في الشركة يجرى عمله، وبالتالي هذا ما سيحدد تقدمها حتما.