Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مصادر الإنتاج السمكي في محافظة البحيرة، ودراسة تطور وتوزيع الإنتاج السمكي خلال الفترة (۱۹۹٦ -۲۰۱۹)، ومعرفة مركز محافظة البحيرة في الإنتاج السمكي بالنسبة لمحافظات الجمهورية، وكذلك دراسة التركيب النوعي للأسماك المنتجة في المحافظة، والأهمية النسبية لهذه الأنواع السمكية عام ۲۰۱۹، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: احتلت المحافظة المركز الثالث بنسبة ١٠.٥ % من إجمالي الإنتاج السمكي في الجمهورية عام ۲۰۱۹، ويأتي الإنتاج السمكي من مصدرين رئيسيين هما الاستزراع السمكي بأنماطه ومثل الإنتاج منها ۹۱.۱ % من إنتاج المحافظة، والمصدر الثاني هو الإنتاج من المصايد الطبيعية ومثل إنتاجها السمكي ۸.۹ % من إنتاج المحافظة، وبالرغم من الزيادة السنوية في الإنتاج السمكي للمحافظة إلا أن هذه الزيادة تتحقق من الاستزراع السمكي بصفة أساسية، وذلك في ظل ما تعاني منه المصايد الطبيعية من تدني إنتاجها وانخفاض نسبة مساهمتها في الإنتاج السمكي؛ نظرا لما تواجهه هذه المصايد من مشاكل أهمها الصيد الجائر، والتلوث بأشكاله، مما أثر على المخزون السمكي لهذه المصايد وتدهور إنتاجيتها، كما أسهمت الأقفاص السمكية بنسبة تزيد قليلا عن نصف إنتاج المحافظة من الأسماك (٥٥.٥ %)، وجاءت النسبة المتبقية (٤٤,٥ %) من باقي مصادر الإنتاج في المحافظة، كما شكلت أسماك البلطي والعائلة البورية والمبروك الأنواع السمكية السائدة في تركيبة الإنتاج السمكي بنسبة ٩٤.٩ % من إجمالي الأنواع السمكية بالمحافظة.

يعد طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي واحد من أهم الطرق الإقليمية بجمهورية مصر العربية والذي يعمل على ربط مدينتي القاهرة والإسكندرية، وقد اهتمت الدولة بهذا الطريق في النصف الثاني من القرن العشرين وذلك لتحقيق تنمية زراعية وعمرانية ولتخفيف الضغط عن مدينة القاهرة بسبب الزيادة السكانية ومن ثم امتدت عليه ستة مدن منها ما هو قديم النشأة ومنها ما هو حديث قائم بغرض الصناعة أو الاستصلاح الزراعي، أو التنمية العمرانية، وتقع جميعها إلى الغرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ما عدا مدينة السادات، وقد امتد العمران الريفي أيضا على الطريق وقد بلغ عدد القرى الريفية والعزب الممتدة على جانبيه ۲۸ قرية والتي أقيمت بسبب سيادة النشاط الزراعي بعد استصلاح الأراضي الزراعية خاصة في الجزء الشمال من طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، كما امتدت القرى السياحية والكمباوندات أيضا على الطريق، وعددهم ٧ قري و۱۷ كمباوند ويتركز معظمهم في الجزء الجنوبي من الطريق على جانبية الشرقي والغربي، ويتسم العمران على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بالتباعد والعشوائية، وهو ذو نمط خطي يمتد على طول الطريق، وكانت هناك عدة عوامل ساعدت على جذب العمران وتوزيعه بهذا الشكل على جانبي الطريق منها ما هو طبيعي كالتضاريس، وخطوط الكنتور، والتربة، ومنها ما هو بشري كطرق النقل، وشبكة المجاري المائية والآبار، والأنشطة الاقتصادية.

تقع منطقة الدراسة قضاء عين التمر وأرض الساقي ضمن محافظة كربلاء في الجزء الجنوبي الغربي منها بين دائرتي عرض (´١٠ °٣٢ - ´45 °٣٢) شمالا وخطي طول (´15 °43 -´45 °٤٣) شرقا، وتوضح هذه الدراسة الخصائص الفيزيائية لترب منطقة الدراسة ومن أهم العناصر الفيزيائية التي تطرقنا إليها هي (نسجه التربة مسامية التربة، الكثافة الحقيقية، الكثافة الظاهرية، المحتوى الرطوبي للتربة، واللون) التي تؤثر بشكل كبير على خواص التربة وتتطلب هذا الكثير من التحليلات المختبرية وكذلك تطلبت جهد ووقت لاستخراجها وباستخدام أجهزة مختلفة فضلا عن استخدام المعادلات الرياضية، ولقد تم أخذ 20 عينة موزعة في أماكن متفرقة لتغطية منطقة الدراسة ومن عمقين (0- 30) سم أما العمق الثاني (30-60) سم لنموذج الواحد ولقد تم أخذ عينات من ارض الساقي والمتمثلة في عينة (5،4،3،2،1) وكذلك تم أخذ 5 عينات في مركز قضاء عين التمر والمتمثلة في عينات (١٨,١٧,١٦,١٥,١٤) أما باقي العينات هي متفرقة من أجزاء مختلفة من القضاء والمتمثلة (٢٠,١٩,١٣,١٢,١١,١٠,٩,٨,٧,٦،) ولقد تم عمل النمذجة المكانية لها وأخيرا تم بيان أسباب ارتفاع وانخفاض هذه العناصر فضلا عن وضع حلولا لها التي بدورها تحسن من خواص التربة الفيزيائية وبالتالي رفع قدرتها الإنتاجية.

تهدف الدراسةٌ إلى إلقاء الضوء على بعض جوانب التنمية الرأسية في أراض الاستصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، من خلال التعرف أوزان العوامل المؤثرة في زراعة النباتات الرئيسة المزروعة بالمنطقة، والنطاقات الملائمة لزراعة القمح، والذرة الشامية، والبطاطس، والعنب. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى المدخل الموضوعي بشكلٍ رئيس، خاصةً المحصولي، واستعانت بالأسلوبين: نظم المعلومات الجغرافية GIS برنامج Arc GIS 10.3 في قياس مستويات الملاءمة الموزونة Weighted Overlay للنباتات الرئيسة بالمنطقة، والاستشعار عن بعد Remote Sensing في حساب مؤشر الملوحة من المرئيات الفضائية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها: - بناء نماذج Model لقياس الملاءمة المكانية للنباتات الرئيسة المزروعة في منطقة الدراسة باستخدام Weighted Overlay‏. - تركز النطاق الملائم لزراعة القمح في شمال شرقي منطقة الدراسة بقسم غرب النوبارية، وبمقارنة قرى هذا النطاق بالقرى التي تستحوذ على النصيب الأكبر من المساحة المزروعة فعليًا بالقمح تبين تركز الجزء الأكبر من المساحة في أربع قرى تقع معظمها في شمال غرب المنطقة. - استحوذ النطاق متوسط الملاءمة لزراعة الذرة الشامية على ما يزيد على خُمسي جملة مساحة الأرض الزراعية بمنطقة الدراسة، حيث تتركز في خمس قرى هي: مصطفي إسماعيل؛ وحسين أبو اليسر، وسيدنا سليمان، والجعار، والشجاعة، والتي تنكمش فيها المساحة المزروعة فعليًا. - انكماش مساحة النطاق الملائم لزراعة البطاطس في منطقة الدراسة؛ إذ لا تتجاوز نسبتها 11.7% من جملة مساحة الأرض الزراعية بالمنطقة، ويتركز بالأطراف الشمالية الغربية لمنطقة الدراسة، ويتوافق ذلك مع المساحات المزروعة فعليًا بالبطاطس. - اقتصار توزيع النطاق الملائم لزراعة العنب على مساحةٍ محدودة، لا تتجاوز نسبتها 14.3% من جملة مساحة الأرض الزراعية؛ حيث توزع على مساحة محدودة في قريتي كفر داود، وبنى سلامة بجنوبي منطقة الدراسة، ويتوافق ذلك مع المساحة المزروعة فعليًا بهما.

يهتم هذا البحث بتحديد المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي في منطقة السهل الرسوبي لمحافظة الأنبار، ووضع الحلول لها من خلال رسم صورة للتوجهات المستقبلية التي تبرز دور الجغرافي بوصفه مخططاً لدراسة الاستخدامات للأرض الزراعية وانعكاس ذلك في الإنتاج الزراعي في منطقة الدراسة.

تعد ظاهرة التصحر أحد أهم الظواهر البيئية الخطيرة التي تهدد المناطق الجافة وشبه الجافة نتيجة تداخل العوامل الطبيعية، الجيولوجية والجيومرفولوجية ترافقها الخصائص المناخية الجافة من ناحية، والضغط البشري في استغلال الموارد المتاحة من ناحية أخرى؛ مما يتسبب في الإخلال بالتوازن البيئي لهذه المنطقة وأدى إلى تدهورها واتساع رقعة التصحر، وقد أعدت هذه الدراسة لغرض دراسة ظاهرة التصحر وتأثيراتها البيئية في منطقة العيينة، والتي تبين دور العوامل الطبيعية من درجات الحرارة والرطوبة وقلة الهطول والتبخر، في تفاقم ظاهرة التصحر بالمنطقة. وقد أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة التبخر على طول العام، كما أبرزت الدراسة دور العامل البشري المتمثل في الرعي الجائر والاحتطاب واستغلال الأراضي للتنزه أو لزراعة والتي أدت دورا كبيرا في اتساع ظاهرة التصحر، ومن خص البيانات المناخية تم تحديد مؤشرات الجفاف باستخدام المعادلات الرقمية والتي أثبتت أن منطقة العيينة تقع ضمن النطاق الصحراوي الجاف، كما بينت الدراسة أيضا انخفاض الغطاء النباتي بناءاً على المرئيات الفضائية.

شهد النظام الاقتصادي الإسلامي ازدهارًا ملحوظاً خلال العصور العباسية المتأخرة إذ ارتبط هذا الازدهار بالتطورات التي شهدتها الدولة العباسية في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة تميزت تلك الحقبة بنمو واسع في الأنشطة الاقتصادية وتطور نظم التجارة الداخلية والخارجية التي كانت تعتمد على الطرق التجارية الممتدة بين الشرق والغرب، مثل طريق الحرير الذي ربط بغداد بالعديد من العواصم التجارية في آسيا وأوروبا. كان للزراعة دور أساسي في النظام الاقتصادي حيث اهتم العباسيون بتطوير قنوات الري وتحسين أساليب الزراعة. ونتيجة لذلك ازدهرت الأراضي الخصبة وارتفعت إنتاجية المحاصيل الأساسية مما ساهم في تحقيق فائض زراعي تم توجيهه للتجارة الداخلية والخارجية. كما أدى النظام الضريبي المنظم إلى تحسين الموارد المالية للدولة، حيث تم فرض الزكاة والخراج بطريقة تضمن التوازن الاقتصادي ودعم الفئات المحتاجة. شهدت الفترة العباسية المتأخرة تطورًا في الحرف اليدوية والصناعات خاصةً في صناعة النسيج والأسلحة والمعادن مما عزز الإنتاج المحلي وساهم في تقوية الاقتصاد الوطني. أما التجارة فقد توسعت بفضل الاستقرار السياسي والتحكم في طرق التجارة حيث انتعشت تجارة السلع الفاخرة مثل التوابل والأقمشة والمجوهرات وكان التجار العرب والمسلمون يقومون بدور الوسيط في نقل البضائع بين الشرق والغرب مما حقق أرباحًا ضخمة للدولة. كان ازدهار الاقتصاد العباسي نتاجاً لسياسات مالية وتنظيمية مدروسة تدعمها أسس الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا وتضمن العدالة الاقتصادية. وقد أسهمت هذه السياسة في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وازدهار شامل مما جعل الدولة العباسية نموذجاً اقتصاديًا في تلك الفترة وأتاح لها التأثير على المجتمعات المحيطة وتوسيع نطاق الحضارة الإسلامية.

تعد دولة السودان عمقا استراتيجيا لمصر من حدودها الجنوبية، كما تعد معبرا مهما لها للانطلاق إلى عمق أفريقيا، فهو بلد المعبر سواء من البحر أو البر أو الجو، ويمكن أن نصف العلاقات بين مصر والسودان بأنها تاريخية، حيث يربط البلدين الجوار الجغرافي، واللغة المشتركة، والمعابر البرية، كما تتشابه تربة الأراضي السودانية إلى حد كبير مع طبيعة الأراضي المصرية، وقد عملت مصر على دعم العلاقات الاقتصادية بينها وبين السودان، وعلى تحسين الأحوال الزراعية في أراضيها من خلال الشركة الزراعية التي أنشأتها مصر بالتعاون مع الحكومة السودانية وهي الشركة الزراعية للشرق الأوسط والتي كانت تديرها على أراضي السودان، وترجع أهمية تلك الشركة أنها الوحيدة التي كانت مسجلة وقتئذ في السودان، كما قامت الشركة بتوسيع رقعتها بالأعمال الإنشائية الجديدة، ومنها إقامة مصنع حديث لإنتاج العسل في الخرطوم معتمدة على إنتاج مزارعها من محصول قصب السكر الذي أدخلت زراعته في السودان بمعرفة شركة السكر والتقطير المصرية وتحت إشرافها، كما يعد النشاط الزراعي من أهم الأنشطة التي قامت بها تلك الشركة؛ لتأثيره المباشر على استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة المستصلحة، إضافة إلى امتداد هذه المشاريع لإفادة الأهالي من الفلاحين والمزارعين ممن تقع أراضيهم داخل مشاريع الري التي أقامتها تلك الشركة، ومن ثم كان لا بد لنا أن نتعرف على تأسيس تلك الشركة، ورأسمالها، ونظم العمل بها، وأحوال عمالها وموظفيها، والصعوبات التي واجهتها، وترجع أهمية هذا الموضوع أيضا إلى الدور الذي قامت به تلك الشركة، والذي لم يقتصر على استصلاح آلاف الأفدنة وزراعتها فحسب، وإنما امتد إلى إقامة بيئة صناعية وتجارية لتصنيع وتسويق تلك المحاصيل التي قامت بزراعتها.