Explore the vast range of titles available.

العمل على خلاف الأصل من أهم الموضوعات الأصولية، فمفهوم الأصل في علم الأصول، يعتبر حجر الزاوية في استنباط الأحكام، فالأصل هو الحكم الموجود في المسألة حتى يقوم دليل شرعي آخر يقوم مقام الأصل، فإذا تعارض دليل مع الأصل يظهر ما يسمى بالعمل على خلاف الأصل. ونعني بالعمل على خلاف الأصل الخروج عن الأصل الشرعي العام في حكم المسألة محل البحث، وذلك لوجود دليل شرعي خاص، فتطبيق الحكم الخاص على القضية المعنية يختلف عن الحكم العام المتعارف عليه. فإذا تعين على الفقيه العمل بدليل يخالف الأصل، فإن ذلك لا يكون عن هوى، وإنما يكون وفق ضوابط أصولية دقيقة، تضمن سلامة استنباط الحكم، وهذه الضوابط تختلف باختلاف الأصل الذي يخالفه الدليل الجديد القائم مقام الأصل، من حيث قوة الدليل ووضوحه، بأن يكون غير قابل للتخصيص أو التأويل، وأن يكون خاصا بالمسألة، فمثلا: إذا كان الأصل في المسألة هو الإباحة، فإن الدليل الذي يخالف هذا الأصل وهو التحريم مثلا، لابد أن يكون قويا، ويكون هذا الدليل الذي يسقط الإباحة خاصا بالمسألة، ولا يتعارض مع قاعدة أو أصل آخر. - ومن هذا يظهر أن قضية العمل على خلاف الأصل، أمر أصولي دقيق يتطلب دراية بعلم الأصول وقواعده، ولهذا فقد رأيت من الضروري دراسة هذا الموضوع والوقوف على الضوابط الأصولية التي يجب مراعاتها في حمل النص على خلاف الأصل، في بحث علمي رصين، فكتبت فيه بحثا، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذكرت في المقدمة أهمية دراسة الموضوع، وأسباب اختياري له، وما يهدف إليه البحث، وخطة البحث، ومنهجي فيه. وذكرت في المبحث الأول التعريف بالعمل على خلاف الأصل، والفرق بينه وبين الاستثناء، وضوابط العمل على خلاف الأصل، وذكرت في المبحث الثاني علاقة العمل بخلاف الأصل بما يشبهه، وذكرت في المبحث الثالث حكم العمل على خلاف الأصل، ثم ذكرت الخاتمة وهي تشتمل على ما أهم نتائج البحث، وثبت بأسماء المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

إن مفهوم التخريج المقاصدي يعبر عن عملية فقهية تهدف إلى استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الجديدة انطلاقا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ويستند هذا المفهوم إلى فهم شامل للنصوص الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية وتطبيقها على المسائل المعاصرة بما يحقق أهداف الشريعة ومقاصدها الكلية، ويركز التخريج المقاصدي على البحث عن المصالح التي تقوم عليها الأحكام وتطبيقها بما يتناسب مع تحديات العصر ومستجداته، دون التقيد بالنصوص بشكل جامد يغفل الواقع المعيش والتغيرات التي تطرأ على المجتمع. التخريج المقاصدي يوفر مرونة لتطبيق الشريعة بشكل يتناسب مع المستجدات والتحديات المعاصرة، مع إعطاء الأولوية لتعظيم المصالح العامة وتقليل المفاسد ويشمل ذلك تقدير المصالح والمفاسد في المسائل المستجدة وإيجاد توازن بين النصوص الشرعية والواقع العملي، بما يحقق مصلحة الأمة ويقدم حلولا فقهية للمسائل الجديدة. الخطوات المتبعة في التخريج المقاصدي تبدأ بتحديد المقاصد العامة للشريعة، ثم تحديد القضية أو المسألة المعاصرة والرجوع إلى النصوص الشرعية ذات الصلة، تحليل هذه النصوص وفقا للمقاصد الشرعية النظر في مآلات الأفعال والتداعيات المحتملة، وأخيرا استخلاص الحكم الشرعي المناسب. أدوات التخريج المقاصدي تتنوع ما بين التفسير والتأويل لفهم النصوص الشرعية، استخدام القياس والعقل، دراسة المقاصد والاعتماد على الإجماع، مع الأخذ بالمصالح المرسلة والعرف، والنظر في المآلات لتحقيق توازن بين الأحكام الشرعية ومقاصدها. من خلال استخدام هذه الأدوات والخطوات، يمكن للفقهاء والمجتهدين التعامل مع المسائل الجديدة بطريقة مبتكرة ومرنة تحقق أهداف الشريعة وتواكب تطورات العصر، مما يسهم في تعزيز العدالة والسلام والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية وغيرها. من خلال تطبيق عملية التخريج المقاصدي على قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف بدولة الإمارات يمكن القول بأنه يتوافق تماما مع قواعد الشريعة الإسلامية.

عني هذا البحث بأحد الأدلة الاجتهادية وهو الاستصحاب، ويراد به أحد الأصول العملية التي يعتمد عليها الفقيه عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد عليه الفقيه بوصفه أصلا عمليا حينما لا يجد دليلا من الأدلة الشرعية الأربعة \" الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس\"، بعد استفراغ الوسع والطاقة في طلبه، فهو آخر مدار الفتوى كما قال الأصوليون، ويعد هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على أحد أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب الحال للاستقبال، وقد تناولت هذا الجانب بمزيد من البحث تحت عنوان: \"استصحاب الحال للاستقبال وأثره في الفروع الفقهية دراسة أصولية تطبيقية\"، وقد انتظم هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وعنيت فيه ببيان أهميته وغايته وحجيته، والقواعد الفقهية ذات الصلة به، وأثره، واقتصرت فيه على عرض الرأي الأصولي مصاحبا للدليل باختصار غير مخل، ويكشف هذا البحث: مرونة، وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأزمنة والأمكنة، كما أنه ينبه على أن المجتهد إنما يلجأ إلى الاستصحاب عند فقد الدليل، لكن بشروطه وضوابطه، وأظهر أن استصحاب الحال للاستقبال حجة معتبرة يلجأ إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية للقضايا الفقهية والنوازل المعاصرة، وهذا يفتح آفاقا بحثية جديدة للمجتهدين، خاصة في الفروع الفقهية والنوازل المعاصرة.

تهدف هذه الدراسة إلي بيان العلاقة بين التدبر والاستنباط وعلاقتهما بالأحكام الفقهية الواردة في القرآن الكريم، مع بيان قواعد تدبر القرآن الكريم من خلال فهم اللغة والتفسير وضوابط الاستنباط المعينة على التدبر، وتوصلت إلى أن سبل البيان التي يعتمد عليها التدبر تساعد على معرفة الأحكام الشرعية ويأتي ذلك بالاستقراء التام لمعرفة مقاصد القرآن الكريم الكلية والجزئية، مع اعتماد التدبر على الاستنباط في فهم الإشكالات العلمية والواقعية.

يحاول هذا البحث دراسة سياق الموقف، كونه قرينة غير لغوية استعان بها الأصوليون لفهم النصوص الشرعية خاصة واللغوية بشكل عام، ومنه استثمار الخطاب لاستنباط الأحكام. وهو الأمر الذي يؤكده اللغويون المحدثون في مباحث علم الدلالة، من ضرورة دراسة النصوص ضمن السياق الذي وردت فيه.

يتناول هذا البحث موضوع الاستحسان في المذهب الحنفي، حيث يدرسه من ثلاث نواح: الأولى: التعريف بالاستحسان في المذهب الحنفي وأدلة حجيته، والثانية: تحديد حقيقة الاستحسان وموقف علماء الحنفية من عد الاستحسان واحداً من أصول الاستنباط في المذهب، والثالثة: نماذج تطبيقية للأخذ بالاستحسان في المذهب الحنفي، ويهدف الوصول إلى تحديد مكانة \"الاستحسان\" من أصول المذهب الحنفي، وقد خلص الباحثان إلى أن استخدامه في المذهب لا يرفعه إلى درجة أن يعد أصلا من أصول الاستنباط في المذهب.

يتناول هذا البحث بالدراسة قادح فساد الوضع عند الأصوليين: حقيقته، وطرق الجواب عنه، وتطبيقاته الفقهية، التي شملت عشر مسائل متنوعة من الطهارة، والزكاة والحج، والنكاح والطلاق، والبيوع، والربا، والحدود، وقد كان المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع هو المنهج الوصفي الاستقرائي، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن أهم الطرق التي يعرف بها فساد الوضع هي دلالة مقتضى أصول الشريعة، على اعتبار العلة في نقيض الحكم، وأن من أهم كيفيات الجواب عن الاعتراض بفساد الوضع: أن يمنع المستدل كون العلة تقتضي نقيض الحكم، أو أن العلة لا تقتضي إلا الحكم الذي أثبته هو، أو أن اقتضاء العلة لما ذكره أرجح من المعنى الآخر، فيقدم لرجحانه، أو يبين المستدل أن في أصل المعترض مانعاً، وأن الأثر الفقهي المترتب على الاعتراض بفساد الوضع هو الفائدة العملية المرجو تحقيقها من بحث واستعمال تلك الاعتراضات، وليس المقصد الأصيل من بحثها واستعمالها إظهار الصناعة الجدلية فحسب، كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها: الاعتناء في الدراسات الأصولية - ولا سيما في مباحث القياس بالتطبيقات الفقهية والموازنة في دراسة مباحث القياس بين الصناعة الأصولية والصناعة الجدلية.

تضمن البحث تعريف كل من: الإنشاء والخبر؛ إذ بالتعريف يمكن الوقوف على حقيقة كل منهما مما يلتبس به، وقدمنا تعريف الإنشاء على الخبر؛ لأن الإنشاء يسبق الخبر فلولا الإنشاء ما كان هناك من خبر، وقد توصلت إلى تعريف جامع مانع لماهية الإنشاء، ثم تكلمت عن الخبر، ثم ذكرت أقسام الإنشاء المتفق عليها بين العلماء مثبتاً أن التمني - وهو من أقسامه - قد يأتي بديلا عن الترجي وهو صحيح عند أهل اللغة، وذكرت أيضا أقسام الإنشاء المختلف فيها بينهم، ورجحت ما يمكن ترجيحه، ثم تناولت في هذا البحث الفروق بين الإنشاء والخير، وتعلق الإرادة بهما، ثم تكلمت عن أقسام الخبر، وما هو ممتع في هذا البحث مجيء الإنشاء في صورة الخبر والعكس، وبينت العلة الشرعية في ذلك، ثم تكلمت عن دخول النسخ على الإنشاء، وبينت أن القاعدة عند العلماء هي دخول النسخ عليه، وأن القاعدة في الخبر عدم قبول النسخ، لكن غير ممتنع أن يكون على كلا القاعدتين استثناءك، ثم ربطت كلأ من قاعدتي الإنشاء والخير ببعض الفروع الفقهية مبيناً: مدى تأثير القاعدة فيما ذكرت من فروع، ومن أهم النتائج: أن استنباط الحكم وابتنائه لا يتوقف على الإنشاء فقط، بل من الممكن أن يستفاد من الخير، ومن أهم التوصيات؛ أن بحث الإنشاء والخير من السائد الأصولية المستفادة من اللغة فإني أرى ربط الأبحاث الأصولية العلمية بكتب اللغة كما رأينا في الآونة الأخيرة ربطها بعلم الحديث والتفسير.

إن مراد الشارع ومقصوده من النص هو الغاية العظمى التي بذل العلماء طاقتهم في الوصول إليها، وأفرغوا وسعهم في الحصول عليها، وبما أن النص يشتمل على ألفاظ ومعاني؛ لذا لزم على كل من رام فهم مراد الشارع من النص إدراك الألفاظ والمعاني المتعلقة به، وعدم الجمود على ألفاظه فقط؛ فإن فقه المعاني أوسع إطارا وأشمل ميدانا من فقه اللفظ؛ إذ إنه يعتمد على روح النص ومقصده، من هنا وسع علماء الأصول أفق النظر في النص، ولم يركنوا إلى الظواهر دون أن يغوصوا فيما خفي فيها من أسرار، ويتطلعوا إلى العثور على ما كمن فيها من أغوار، ولم ينظروا إلى النص بما ينطوي عليه من أحكام نظرة جامدة منحصرة في مدلوله اللغوي الظاهر، غير مدركة لما يتضمنه من معان كامنة، وعلل مستنبطة وإنما نقبوا فيما يحويه من معان تخصص عامه، أو تقييد مطلقه، أو غير ذلك، سواء كانت هذه المعاني تستنبط من نفس النص أو من نص أخر، ولقد جاء هذا البحث ليميط اللثام عن مسألة تتعلق بتخصيص النص العام بالمعنى المستنبط منه، مبينا المقصود بتخصيص النص العام بالمعنى المستنبط منه، وأنواع المعاني المستنبطة، وآراء الأصوليين في تخصيص النص العام بالمعنى المستنبط منه، وشروطه، وما نشأ عن الاختلاف فيه من اختلاف في الفروع الفقهية.

عالجت هذه الدراسة مسائل في استنباط الأحكام مما لم يسق له النص أصالة، بل عن طريق التضمن والالتزام في مسائل تتعلق بالصلاة، فمعروف أن هناك أحكاما تؤخذ بأدنى جهد مما دل عليه صريح النص، وهناك أحكاما استنبطت من خلال بذل الوسع وإمعان النظر بحسب طاقة المجتهد ومدى تفتق قريحته، وبينت الدراسة أن استنباط الأحكام مما لم يسق للأحكام أمر واقع، دلت عليه استنباطات العلماء كل بحسب ما وصل إليه فهمه، لذا جاءت هذه الدراسة لتبين أنموذجا يتعلق في باب واحد فقط في جانب العبادات وإن كان هناك مجالات أخرى لا يتسع المقام لعرضها هنا، من أبواب مختلفة سواء كان على صعيد الاستنباط في بقية أبواب الفقه المعروفة من معاملات وجنايات، أو أصول الفقه، أو القصص القرآني، وغيرها.