Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على استيفاء القصاص في قتل الواحد للجماعة. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الفقهي، والمقارن، والاستقرائي، والوصفي الاستنباطي، والنقدي. وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا أوضح من خلال تعريف الاستيفاء، والقصاص في اللغة والاصطلاح، والجناية لغةً واصطلاحًا وبيان أنواعها، والقتل لغةً واصطلاحًا. واستعرض البحث صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها، وأقوال العلماء في المسألة، والأدلة ووجوه الاستدلال ومناقشتها، والرأي الراجح فيها. وحدد البحث أسباب الاختلاف في الرأي حيث اختلاف الفقهاء في موجب القتل العمد، واختلاف الفقهاء في وقوع التداخل في حقوق العباد، والاختلاف في تكييف مسألة قاطع الطريق إذا قتل، وسبب الاختلاف بين الشافعية والحنابلة. وأوضح البحث أنه يمكن بيان الآثار ثمرة الخلاف المترتبة على الخلاف في هذه المسألة من خلال عدة نقاط منها، أنه لا فرق عند الحنفية والمالكية بين أن يقتلهم في وقت واحد أو مرتبين، وكذا عند الحنابلة إن طالبوا بالقصاص من غير أن يطلب أحدهم أن يقتص له على وجه الكمال. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه لا خلاف في استحقاق القاتل للقصاص، وإنما الخلاف فيمن له الحق من أولياء المجني عليهم في القصاص من القاتل. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة اهتمام الباحثين بفهرسة القضايا الجنائية التي نظرت في المحاكم العامة خاصة التي وقعت قبل استخدام الحاسب الآلي وأن تكون الفهرسة موضوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام المتعلقة باستيفاء ولي الدم للقصاص بنفسه في جنابة القتل العمد، وذلك من خلال بيان معنى استيفاء القصاص، وحكم تمكين ولي الدم من استيفاء القصاص بنفسه، واستيفائه للقصاص من دون قضاء، وكذلك انفراده به دون إذن الباقين من أولياء الدم، والأثر المترتب على ذلك. وقد توصل الباحث إلى أن معنى استيفاء القصاص (فعل مجني عليه أو وليه بجان عامد، مثل ما فعل أو شبهه)، وأن لولي الدم استيفاء القصاص بنفسه بعد حكم الحاكم وإذن السلطان، وليس له استيفاؤه دون قضاء ودون إذن الإمام، فإن فعل ذلك ينظر فإما أن يثبت القتل وهنا يعاقب تعزيزا لافتياته على الإمام، وإن لم يثبت القتل فإنه يعد مرتكبا لجناية قتل عمد فيقتص منه.