Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال. وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر. وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية. ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف؛ مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على شراكة الأوقاف مع القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وقسمت الدراسة إلى ستة فصول، أشار الأول إلى واقع الأوقاف في المملكة العربية السعودية. وتطرق الثاني إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نماء المنورة. وكشف الثالث عن الأثر الاقتصادي والتنموي لوقف نماء المنورة من خلال نتائج برامجه المنفذة. وتحدث الرابع عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز. وناقش الخامس مقومات تمكين وتطوير الأوقاف في المملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها تحفيز البيئة المواتية من خلال استحداث تشريعات منظمة للشراكات في المملكة العربية السعودية سواء بين القطاعين العام والخاص، أم شراكات القطاع الخيري على نحو عام والأوقاف على نحو خاص مع القطاعين العام والخاص. وأوصت الدراسة بضرورة الإفادة من صيغ التمويل الإسلامي المتنوعة في بناء الشراكات في مجال تمويل الأوقاف واستثماراته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تناولت الدراسة اقتصاديات الوقف (رؤية شرعية) حيث يعتبر الوقف معاملة شرعية تجمع بين الهبة والصدقة، نبعت أهمية الدراسة من أهمية الوقف باعتباره موردا اقتصاديا مهما له إسهامات بارزة في إعادة ترتيب علاقات المجتمع، تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك قصور تطبيقي للنصوص التي تقر الوقف في الواقع العملي رغم وجود التشريعات المنظمة للوقف، هدفت الدراسة التي بيان دور الوقف في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري، وذلك وفقا للضوابط الشرعية، اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن، توصلت التي عدد من النتائج أهمها: إن تجربة الأسهم والصناديق الوقفية التي أدت لنتائج مثمرة وبأهداف واضحة تأكد أنه اصبح واجبا على كافة المسؤولين وأصحاب القرار في البلاد الإسلامية أن يفعلوا دور الأوقاف حتى تؤدى الدور المنوط بها كافة، كذلك يعد استثمار الوقف مجالا من مجالات تعديل الأموال وعدم تركزها في ناحية معينة وذلك بتداولها وإعادة توزيعها بين أفراد المجتمع ممن يحسنون استغلالها الأمر الذي يعود نفسه على المجتمع ويحقق له النمو الاقتصادي، أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: يجب التوازن في الاستثمارات بين المتوسطة والبعيدة المدى، كما يجب عدم تعريض أموال الوقف للمخاطر وتقديم الضمانات من قبل المستثمرين.

تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصحح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط، وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه، وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال، وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر، وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط، مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية، ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.

يقع البحث في ١٦٤ صفحة، مقسم إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. تناولنا في المقدمة الحديث عن أهمية موضوع البحث وهدفه وإشكاليته ومنهج البحث وخطته. وتناولنا في المبحث الأول توضيح المفاهيم العامة المتعلقة بالوقف والتنمية من حيث التعريفات اللغوية والفقهية والاقتصادية، دون الإفراط في ذلك، وإنما بالقدر الذي يخدم الدراسة. وفي المبحث الثاني تعرضنا لدراسة الأبعاد التنموية المختلفة للوقف ودوره في تحقيق التنمية المالية والاقتصادية المستدامة. أما في المبحث الثالث فقد تناولنا فيه تأثير الوقف على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية. وأخيرا تناولنا في المبحث الرابع معوقات نظام الوقف في مصر. وفي النهاية ذيل البحث بخاتمة تضمنت عرض للنتائج والتوصيات المقترحة في هذا الشأن.

يعتبر موضوع استثمار الأملاك الوقفية بواسطة العقد الإداري للاستثمار بمثابة محاولة تشريعية تستهدف تطوير قطاع الأوقاف في الجزائر، من خلال تفعيل مصلحة المؤسسة الوقفية والسير بها نحو ما يعرف بالاقتصاد الوقفي المنتج؛ وذلك من خلال فتح المجال لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق استغلال الملك الوقفي كوعاء عقاري قادر على استيعاب حجم المشروع، وبذلك يكون العقد الإداري قد ساهم في الحد من الركود الذي أصاب وضعية الأوقاف طيلة المدة التي سبقت سن المرسوم التنفيذي 18-213 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية والتي عرفت فراغا تنظيميا فيما يتعلق بالاستثمار، فيكون هذا العقد بمثابة محرر ومحرك للأعيان الوقفية نحو اقتصاد وقفي أمثل.

من نافلة القول نقر بأن الاستثمار جوهر التنمية الاقتصادية وعامل مشجع للنهوض باقتصاديات الدول على المستوى الداخلي والدولي معا، ولهذا يجب على كل دولة أي كانت تسعى دائما وراء مواكبة التغيرات السياسة الاقتصادية من خلال سن تشريعات تتوافق مع هذه السياسة، وبناء على ذلك تبنى المشرع آلية مستحدثة يتأتى أساسها القانوني من المرسوم التنفيذي 18/ 213، بحيث تسعى هذه الوسيلة إلى تثمير الأملاك الوقفية العامة بهدف الاستثمار فيها وتنميتها لإخراجها من دائرة الاستغلال الذاتي نحو فتح آفاق جديدة لتكون من الدوافع المستقطبة للاستثمار. ولهذا تهدف دراستنا إلى تبيان الأحكام القانونية الناظمة لهذه العلاقة التعاقدية.