Explore the vast range of titles available.

هناك تنظيم إجرائي خاص للدعوى المستعجلة جنبا إلى جنب التنظيم الإجرائي العام، ومثال ذلك التنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، والتنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون المحاكم الاقتصادية. وبناء على ذلك، تعد مسألة الاختصاص في نطاق المسائل المستعجلة والوقتية، ومثال ذلك طلب سماع شاهد أو توقيع الحجز التحفظي في المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم المختصة، إحدى المسائل الجوهرية ولذلك، مسألة إصدار القرار في المسائل المستعجلة في نطاق المنازعات المعروضة على التحكيم تثير إشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة المختص وهيئة التحكيم.

تعد فكرة القضاء المستعجل إحدى المسائل الهامة والأساسية لجمهور المتقاضين، وهي آلية يجرى إتباعها للتحفظ والحماية على سبيل التحوط والحذر، وإصدار القرارات الوقتية اللازمة وفقا لطبيعة المسائل المعروضة على الجهة المختصة. والشرط الجوهري لانعقاد اختصاص قاضى المسائل المستعجلة هو أن تكون المسائل المعروضة عليه ذات طابع الاستعجال، أي مسائل يخشى عليها من فوات الوقت، فمناط اختصاص هذا القاضي بنظر وتحقيق الطلبات المستعجلة يستند على توافر الخطر والاستعجال الذي يبرر التدخل المستعجل لإصدار قرار وقتي أو مستعجل.

مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة في الألم تتواصل معها معاناة الأطفال. ولقد أخذت المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية هذه الوضعية بعين الاعتبار وكفلت لهم الحماية الممكنة من خلال سن ترسانة من الآليات القانونية. والتي نصت على حظر اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية من جهة، ومن جهة أخرى جاءت ببعض التدابير الحمائية للأطفال وقت النزاعات المسلحة.

سلطت المقالة الضوء على الأمر بإلقاء القبض وإشكالاته العملية. عبر إبراز مفهوم الأمر بإلقاء القبض وإشكالات العملية علاوة على مختلف التساؤلات الجزئية التي تتقاطع مع الإشكال الجوهري، وذلك من خلال استجلاء ما نص عليه المشرع المغربي في هذا الشأن، بغرض توضيح وإبراز أهمية الأمر بإلقاء القبض على المتهم كآلية من الآليات الإجرائية التي يسهر على تسخيرها السيد قاضي التحقيق خدمة للعدالة وإحقاق الحق، ومن ناحية ثانية للخروج بملاحظات واستنتاجات عميقة واقتراحات بناءة. خلصت إلى ضرورة تدخل المشرع الجنائي للتنصيص على مقتضيات من شأنها أن تعالج الإشكال العملي المتعلق بالحالة التي يتم فيها إلقاء القبض على المتهم الفار أو المتواجد خارج أرض الوطن بعد صدور حكم غيابي في حقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يشكل تفعيل دور الآليات القانونية والمؤسساتية الخاصة بالحكامة الإدارية ومحاربة ظاهرة الفساد الإداري مطلب أساسي لإرساء حكامة جيدة، حيث أن التنزيل الديمقراطي لدور المؤسسات الرقابية من شأنه أن يجعل منها رافعة لتحقيق تنمية مستدامة.

كشف البحث عن الآليات القانونية لمواجهة جرائم خطف الأشخاص في القانون الجنائي الليبي. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتناول البحث مبحثين، ناقش المبحث الأول التجريم كآلية قانونية لمواجهة جريمة الخطف، وفيه مطلبين وهما جرائم الخطف بالإكراه، وجرائم الخطف دون الإكراه؛ واشتمل على (فعل الخطف، وحل الجريمة). وعرض المبحث الثاني العقاب كآلية قانونية لمواجهة جرائم الخطف، وفيه مطلبين وهما عقوبة جرائم خطف الأشخاص في صورتها البسيطة؛ وفيها (عقوبة الحبس، وعقوبة السجن، وعقوبة الشريك)، وعقوبة جرائم خطف الأشخاص في الظروف المشددة والمخففة؛ وفيها (عقوبة الخطف بظرف مشدد، وعقوبة الخطف المقترن بظرف مخفف). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن جرائم الخطف لم ترد ضمن فصل واحد بل جاءت نصوصه متفرقة بين الجرائم ضد الحرية الشخصية والجرائم ذات كيان الأسرة والجرائم ضد العرض والأخلاق. وأوصى البحث بضرورة إعادة تنظيم جميع نصوص جرائم الخطف وتدرج تحت الباب الخاص بالجرائم ضد الحرية الشخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على آليات وتقنيات المحاسبة القضائية التي تساعد في اكتشاف حالات الغش والفساد المالي. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة الدور الذي تقوم به المحاسبة القضائية في تطوير آليات العمل المحاسبي لمكافحة الفساد المالي في السودان. سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات الآتية: تنوع تقنيات المحاسبة القضائية يساعد على تطوير الآليات المحاسبية لمكافحة الفساد المالي في السودان، وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل آليات المحاسبة القضائية ومكافحة الفساد المالي في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاختبار الفرضيات ولتحليل البيانات اعتمدت الدراسة على البرنامج الإحصائي (SPSS). توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن اكتشاف عمليات الفساد المالي يتطلب استخدام تقنيات حديثة ومتنوعة مثل تقنية التنقيب في البيانات وتقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وذلك للمساعدة في كشف عمليات الفساد. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير نظم الرقابة المحاسبية في السودان لتشمل تقنيات مثل تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب في البيانات للمساعدة في كشف البنود التي تظهر سلوكاً غير طبيعي.