Explore the vast range of titles available.

تعد الهجرة غير الشرعية من القضايا التي تهدد أمن وسلامة الشعوب والدول منها الجزائر التي تعتبر من الدول المعنية بالظاهرة لما تشكله من آثار سلبية كبيرة وأبعاد أمنية على كافة المجالات واستنادا إلى مختلف تقارير الجهات المختصة لرصد الظاهرة والتي تفيد بأن هناك الآلاف من المهاجرين يتدفقون على الحدود الجزائرية ثم المرور نحو الدول الأخرى بحثا عن العمل والاستقرار، وتوصلت الدراسة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من التحديات الكبيرة على الجزائر وتتمثل آليات مكافحتها في التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، بالإضافة للتعاون المستمر بين الجزائر والدول والمنظمات الدولية لحصر الظاهرة.

يتفق كثير من المفكرين أننا نعيش حاليا في عصر العولمة، وعلى أنها مرحلة ما فوق الشرعية، ومرحلة إعادة النظر في المفاهيم المحيطة بالدولة الوطنية، وقد أصبح الأمن هاجس كبير انشغلت به المجتمعات الإنسانية المختلفة وبشكل مضطرد حتى وصلنا إلى هذا العصر الذي يتفق كثير من المفكرين على تسميته بعصر العولمة والذي احتلت فيه قضية الأمن بمختلف أبعادها -الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية والفكرية -موقع الصدارة. ومن أشمل صور الأمن وأبرزها قضية الأمن الوطني، وهو مفهوم ظهر في العقود الأخيرة، بعد أن ترسخ في الولايات المتحدة، ثم الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم انتشر في بقية دول العالم.

امتدت العلاقات التركية - الأمريكية لأكثر من ستة عقود، توطدت عبرها شراكة استراتيجية قوية وفاعلة، بوصفهما عضوين في منظومة حلف الناتو، إذ أصبحت تركيا فاعلا مهما في أجندات السياسية الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاه الاتحاد السوفياتي سابقا، وبالمقابل التزمت تركيا بتلك السياسية لحقبة طويلة. بعد وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى الحكم، بدأت تركيا محاولة إعادة تقويم علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية لاسيما بعد التغيير الجذري الذي حصل في طبيعة العلاقات الدولية إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، والدور الجديد الذي تحاول تركيا أن تؤديه في مناطق أسيا الوسطى والبلقان والشرق الأوسط، وهكذا بدأت ملامح التغيير في العلاقة بين الطرفين تأخذ اتجاهات جديدة، إذ سعت تركيا كي تصبح قوة إقليمية لها مصالحها وأهدافها القومية الخاصة، سيما بعد النمو الكبير في إمكانياتها الاقتصادية، وعضويتها في مجموعة دول العشرين. وعلى الرغم من هذه التوجهات الجديدة فأن كلا الطرفين كانا يرغبان في استمرار العلاقات الاستراتيجية بينهما وعدم الوصول إلى حالة الافتراق.

يعد الأجانب من الفئات التي أفرد لها القانون الدولي العام مركزا خاصا على غرار الأقليات والشعوب الأصلية، وإن كان القانون الدولي الخاص يعنى بمركز الأجانب من منظور تنازع القوانين وقانون الجنسية على خلاف القانون الدولي العام الذي يعنى بوضعية الأجانب من زاوية حقوق الإنسان، فإن للقانون الإداري مجاله كذلك في هذا الموضوع، ويتعلق ذلك بحالة الإبعاد من التراب الوطني والذي يعتبر عقوبة أو جزاء تتبعه عملية سحب بطاقة الإقامة ومغادرة الأجنبي للتراب الوطني خلال فترة محددة قانونا، ويخص هذا الإجراء الإداري الأجانب المقيمين الذين رفضت السلطات تجديد إقامتهم أو مرتكبي الجرائم، فقرار الإبعاد الذي تتخذه السلطات يهدف للمحافظة على سلامة الدولة والحفاظ على أمنها من مرتكبي الجرائم الأجانب وحمايتها من كل ما يضر أمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام من أرضها، وهذا حق للدولة لا يمكن منازعتها فيه، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار الموازنة بين هذا الحق وحق الأجنبي الإنساني.

تنامت العلاقات الأفريقية التركية بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتعددت مظاهر هذه العلاقة سياسيا، اقتصاديا، وأمنيا. شهدت هذه العلاقة الثنائية تطورا في روابط تركيا مع مؤسسات القارة الاقتصادية، السياسية، والإقليمية (الاتحاد الأفريقي، بنك التنمية الأفريقي، الإيقاد والإيكواس...الخ). ولكن رغما عن ذلك يواجه الوجود التركي ومستقبل العلاقات الثنائية مع دول ومؤسسات القارة بتحديات سياسية وأمنية (مثل: الصراعات والنزاعات الأهلية، وأزمة عدم الاستقرار والإرهاب والتطرف في القارة والشرق الأوسط)، مما يستدعى معه وجود دور تركي فاعل في المساهمة في تحقيق الاستقرار وتقليل المخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول القارة ومحيط تركيا الداخلي والإقليمي، لأجل شراكة استراتيجية بين تركيا وأفريقيا، إضافة لتحقيق أهداف تركيا الاستراتيجية في القارة الفرضية الرئيسية لهذه الورقة تتمثل في: أن مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وأفريقيا وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين يتطلب وجود بيئة آمنة ومستقرة تجذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التركية للقارة. كما أن العمق الاستراتيجي التركي في حاجة إلى موطئ قدم في بعض المناطق الاستراتيجية في القارة كالمناطق الساحلية والمنافذ البحرية في شرقها، وفي غيرها من المناطق ذات الأهمية السياسية والاقتصادية في القارة. خاصة وأن عاملي التاريخ والدين ليسا كافيين لتطوير شراكة استراتيجية فعالة لتركيا مع أفريقيا، في ظل عالم متغير وحراك سياسي مستمرين في القارة ومحيط تركيا الإقليمي. تهدف الورقة أولا: لتوضيح دور العامل الأمني والجيو-ستراتيجي في تطوير العلاقات الاقتصادية، والتجارية بين تركيا وأفريقيا. التعريف بمجالات التعاون الأمني والسياسي بين تركيا والدول الأفريقية ومؤسساتها. أخيرا: التعريف بأثر البعد الجيو - ستراتيجي والتنافس الدولي حول القارة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والدول الأفريقية. أهمية الورقة تأتى من أن الدراسة تمثل تطويرا للنقاش الدائر حول مستقبل العلاقة بين تركيا وأفريقيا، وذلك عبر تسليط الضوء على محددات البعد الأمني والجيو- ستراتيجيى للشراكة الاستراتيجية الأفريقية - التركية، وهي من القضايا التي لم يتم تناولها بشكل كاف في الأدبيات السابقة ذات الصلة بمستقبل العلاقة بين الجانبين.