Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"الأحداث وضع قانوني، قوانين، إلخ. الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
الحماية الجنائية الإجرائية للأحداث في التشريع الإماراتي : (دراسة مقارنة)
يركز البحث على دراسة قانون الأحداث الاتحادي رقم ٩ لسنة ١٩٧٦ في شأن الجانحين والمشردين بدولة الإمارات العربية المتحدة في جانبه الإجرائي مقارنة بقانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨. متضمنا المصطلحات التالية : الحماية الجنائية الإجرائية للحدث في مرحلة جمع الاستدلالات، الحماية الجنائية الإجرائية للحدث في مرحلة التحقيق الابتدائي.
BOOK
وثيقة حدود الحدث = Bill of rights for juvenile
يتناول كتاب (وثيقة حدود الحدث) والذي قام بتأليفه فريق العمل المستشارمحمد علي رستم بو عبد الله وآخرون في حوالي (16) صفحة من القطع المتوسط موضوع (جناح الأحداث) حيث تقدم النيابة العامة وثيقة حقوق الحدث والتي تبين من خلالها الحقوق التي يجب مراعاتها تجاه الحدث في مراحل التحقيق والمحاكمة وتوضح بنود هذه الوثيقة الحقوق الاستثنائية لفئة الأحداث الجانحين والمشردين مع التأكيد على تطبيق القواعد العامة.
BOOK
رعاية الأحداث في الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (رعاية الأحداث في الإمارات العربية المتحدة) والذي قام بتأليفه د. عدنان محمد الضمور، موضوع (رعاية الأحداث) الكتاب يوضح لنا أن مشكلة جنوح الأحداث تعتبر من المشكلات التي تواجه جميع المجتمعات البشرية ومنها مجتمع الإمارات، وبصدور القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م، بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، وقد راعت مواد هذا القانون مصلحة الحدث وأوجبت رعايته وتقويمه من خلال إيداعه في مؤسسة إصلاحية مناسبة لتأهيله وتعديل سلوكه، ومن خلال إبعاد الحدث عن الظروف التي أدت إلى تشرده أو جنوحه، وإخضاعه لنوع من الرقابة والملاحظة والمتابعة ورعاية أسرته.
العدالة التصالحية مع الأحداث في التشريع الإماراتي والتشريعات المقارنة = Restorative justice with juveniles in UAE legislation and comparative legislation
تتناول الأطروحة موضوع حول تأثر العدالة داخل المجتمعات بشكل عام بالموروث الحضاري والثقافي لهذه المجتمعات، وما تمارسه من عادات مجتمعية، لذا فإن الدول درجت على مراعاة القبول المجتمعي بالنسبة لمشروعات القوانين المختلفة التي تسعى إلى إقرارها بحيث لا يمكن إصدار تشريع يتناقض مع الموروث الثقافي والعادات داخل المجتمع، وعليه فإن التشريعات الحديثة ذهبت إلى الابتعاد عن العقوبات التي تقف حجر عثرة أمام مرتكبي الجرائم في تصحيح الأخطاء التي ارتكبوها في السابق حال مخالفتهم القانون، كما أن التشريعات الحديثة اتجهت نحو ما يسمى بالعدالة التصالحية، فليس من المقبول في الوقت الراهن القبول بالعقوبات السالبة كإحدى أهم الحلول للحد من الجرائم، فلم يعد من الانصاف اللجوء إلى تقييد الحرية، والحرمان منها إذا ما توافر البديل المناسب الذي يؤهل المجرمين فيما بعد للعودة إلى المجتمع، والاندماج فيه، والعودة إلى الحياة السليمة ؛ حيث أن سلب الحريات يعرض المحتجزين لضياع مستقبلهم، ووصمهم بالعار ؛ الأمر الذي يصعب عليهم فيما بعد العودة للمجتمع، والإصلاح.