Explore the vast range of titles available.

يعالج هذا البحث حكم المشاركة السياسية في النظام الديمقراطي باعتباره نظامًا سائدًا في معظم دول العالم لاسيما الدول الإسلامية في ضوء فقه الموازنات، حيث يسلّط الضوء على مسألة المشاركة في المجالس النيابية الديمقراطية والتحالفات السياسية مع غير المسلمين وانتخابهم كإحدى النوازل السياسية التي يشهدها هذا العصر، فاختلاف الظروف التي عولجت فيها هذه النازلة التي تتزاحم فيها المصالح وتتفاوت فيها المفاسد تجعل المسلم يقف منها موقف الشك وتدفع بالفقيه إلى إيجاد منهج خاص لفهم النصوص الشرعية بغرض تحصيل أعلى المصالح ودرء أكبر المفاسد وهدفت الدراسة إلى إيجاد حكم شرعي مناسب يتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، من خلال فقه الموازنات الذي يعد وسيلة لتحقيق المقاصد، ويضع الضوابط الفاصلة بين المصالح والمفاسد والطرق المرجحة للمصالح المتفاوتة لتحصيل أعلاها رتبة، والآليات المتبعة لدرء أكبر المفاسد المتزاحمة. واتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع مسائل البحث وتوصيفها وتحليلها ومناقشتها والموازنة بين أقوال العلماء وصولا للرأي الراجح، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: تباين الآراء في جواز المشاركة في المجالس النيابية بين المصالح والمفاسد، والظاهر أنه ليس في الشرع أدلة خاصة نصية تدل ظواهرها على الجواز أو المنع، وجميع الأدلة التي ساقها المانعون والمجيزون يدخلون فيها حكم المشاركة بالجواز أو المنع بتأويل قابل لإثبات العكس.

إن وجود الأحزاب الإسلامية واقع وحقيقة، وهي تكتسب مشروعيتها من روح الإسلام، الذي يتسع فقهه ويستوعب الخلاف في الفروع، ولا تحتاج هذه الأحزاب الملتزمة بالقواعد والأحكام الشرعية إلى إذن أو ترخيص من الحكام، وهذه الأحزاب الإسلامية تبقي في الدولة الإسلامية بحسب أمر الله وتشريعه، ويمنع وجود أحزاب سياسية على غير أساس الإسلام من أفكار علمانية أو اشتراكية وغيرها مما يتناقض مع العقيدة الإسلامية.

يتناول البحث دراسة طبيعة الدور الذي تؤديه البرامج الحوارية في فضائيات الأحزاب الإسلامية في بترتيب أولويات الجمهور العراقي إزاء القضايا الوطنية، ويهدف البحث إلى معرفة أسباب تفضيل الجمهور للبرامج الحوارية في فضائيات الأحزاب الإسلامية، وكذلك إلى معرفة أبرز القضايا الوطنية التي يتابعها الجمهور عبر هذه البرامج، كما يهدف إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في تشكيل أولويات المبحوثين وبناء اتجاهاتهم نحو القضايا الوطنية. واستعان الباحث بالمنهج المسحي الميداني، وبلغت العينة (600) مبحوث من سكان محافظة بغداد. - ومن أبرز نتائج البحث: 1. اتضح أن حدود متابعة البرامج الحوارية في قناة العهد بلغت (66.83%)، وفي قناة الفرات بلغت (65.17%). 2. تبين أن القناتين في برنامجيهما تعملان على تقديم مقترحات لتعزيز القضايا الوطنية، ثم تقدمان وجهات نظر مختلفة وتعرفان بالقضايا الوطنية المطروحة. 3. اتضح أن أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهات الجمهور هي طبيعة القضايا التي تطرحها القناة والأساليب الإقناعية في التركيز على تلك القضايا.

يهدف إلى بيان أثر النزعة النقدية التي تميز بها المعتزلة ليس فقط في نقدهم للمخالفين لهم في المذاهب والملل والأديان الأخرى، ولكن أيضا للمخالفين من داخل المذهب. وقد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي النقدي. ومن أهم ما خلص إليه البحث من نتائج أن المنهج النقدي وأعني به عدم قبول أي رأي دون بحث وفحص وتمحيص وبيان صحيحه من فاسده، هو المنهج الذي استخدمه المتكلمين بوجه عام والمعتزلة بوجه خاص، فتميزت المعتزلة بهذا المنهج الذي جعلهم شوكة في حلق المخالفين لهم، ولم تتوقف نزعتهم النقدية على نقد المخالفين، ولكن امتدت إلى داخل مذهب، فنقد بعضهم بعضا وكان أهم من تميز بهذه النزعة القاضي عبد الجبار. فنقد أصحاب المعارف القائلين بأن معرفة الله تعالى تحدث فينا ضرورة، ورأي أنها تحصل فينا بالنظر والبحث والتمحيص. ونقد كذلك أصحاب اللطف من المعتزلة القائلين بوجوب اللطف على الله تعالى، حيث رأي أن الأمر ليس كذلك على مطلقه، فالله لا يجب عليه اللطف بوجه عام وإنما هناك مراحل معينة للمكلف هي فقط التي يكون اللطف فيها واجب.

يمثل هاجس المشاركة السياسية أحد أهم العوامل المفسرة للتحولات المذهبية والفكرية التي عرفتها قيادات حزب العدالة والتنمية، والتي اقتنعت على ما يبدو بعدم جدوى الاصطدام والمواجهة السياسية مع النظام، ومحدودية فعالية الراديكالية الإيديولوجية المستمدة من مرجعية الإخوان المسلمين، وبخاصة أفكار سيد قطب التكفيرية المحرضة على الجهاد ضد الأنظمة السياسية القائمة في العالم العربي. وفي هذا الصدد، يمكننا الإشارة إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران يلحون باستمرار على أهمية ممارسة العمل السياسي وفق القواعد الدستورية المعمول بها وكذلك الاعتراف التأكيدي بالأدوار الدينية والسياسية لإمارة المؤمنين كمؤسسة. من هذا المنطلق كانت لهذه القناعات السياسية دورها المحوري في رسم معالم التحول الإيديولوجي لأعضاء حزب العدالة والتنمية ولكن أيضا لتصورهم البراغماتي للمشاركة السياسية. وإذا كانت المقاربة البراغماتية قد أدت دورا وظيفيا ساهم في اندماج إسلاميي العدالة والتنمية في الحياة السياسية، فإنها في المقابل، وبعد قيادة الحزب للحكومة، قد أدخلته داخل نفق من التناقضات التي مست بشكل أساسي مصداقية المشروع السياسي للحزب.

سعت الورقة إلى تحليل المسار التاريخي للديمقراطية في المغرب منذ فترة الاستقلال، وتقييم العوائق والتحديات التي حالت دون ترسيخها كنظام حكم فعلي. مشيرةً إلى أن الديمقراطية تم تأجيلها بشكل متعمد تحت ذرائع متعددة، مثل ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن والوحدة الترابية أولاً، ما أدى إلى إفراغها من مضمونها الحقيقي وتحويلها إلى مجرد واجهة شكلية. كما تسلط الضوء على دور النخب السياسية والحزبية في تعزيز هذا التأجيل، سواء عبر التحالفات مع السلطة أو من خلال الممارسات الداخلية غير الديمقراطية التي أضعفت الأحزاب وقسمتها، بالإضافة إلى تأثير العوامل الخارجية، مثل السياسات الاستعمارية الفرنسية السابقة وتدخلات المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، في تشكيل مسار ديمقراطي هش وغير مستقر. وتخلص إلى أن الديمقراطية في المغرب ظلت رهينة صراعات النخب ومصالحها الضيقة، حيث اختزلت في الانتخابات كآلية شكلية دون ضمانات دستورية حقيقية، ما أدى إلى استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وإضعاف مؤسسات الدولة وفقدان الثقة بين الشعب والنخب الحاكمة، مما يحول دون تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي قائم على إرادة الشعب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الدراسة إلى التعرف على حزب العدالة والتنمية المغربي وأسئلة التحول ما بعد الإسلاموي. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، جاءت الأولى بالسياق العام لمراجعات حزب العدالة والتنمية، فلا ريب أن تزايد النفوذ السياسي لحزب \"العدالة والتنمية\" بالمغرب في السنوات الأخيرة، الذي توج بوصوله إلى رئاسة الحكومة سنة (2011) يأتي في ظرفية يعرف فيها الإسلام السياسي تطورات جديدة في مساراته، رافقتها مراجعات سياسية وأحياناً عقدية ومذهبية. وتطرقت الثانية حول أبرز مراجعات الحزب، منها التنصيص خلال أطروحة مؤتمره الوطني السابع، المنعقد سنة (2012)، على مبدأ حرية العقيدة وحرية الإبداع وحماية الحريات الفردية والجماعية انطلاقاً من قاعدة \"لا إكراه في الدين\". واشتملت الثالثة على مؤشرات الوفاء للمشروع الإسلاموي، ومنها مصادرته حق زواج المسلمة بغير المسلم، واعتراضه الشديد على الدعوات التي تطالب بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ومصادرته حق المرأة في التصرف في جسدها وتقرير مصيرها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن هذا الحزب يتجه على المدي البعيد، إلى تجاوز إسلامويته، وإلى التحول إلى حزب ما بعد إسلاموي على غرار الأحزاب الديمقراطية المحافظة مثل حزب \"العدالة والتنمية\" التركي والأحزاب الديمقراطية المسيحية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي يصنف نفسه بأنه يتبع مسار معتدل غير معاد للغرب، ويتبنى رأسمالية السوق ويسعى لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، يقول البعض أنه ذو جذور إسلامية ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ويقول بأنه حزب محافظ، ويصنفه البعض الآخر على أنه يمثل تيار الإسلام المعتدل، ويمثل حزب العدالة والتنمية نموذجاً ناجحاً أثبت أن المشاركة السياسية والفرص المتاحة للأحزاب الإسلامية يمكن أن تحدث تغيراً سياسياً من الإسلامية إلي الغير إسلامية، وهو الحزب الحاكم حالياً في تركيا، وقد وصل للحكم عام 2002م.

ما تزال البلاد العربية تعيش تحت وطأة «الربيع العربي» وتداعياته، منذ اندلاعه أزيد من عقد من الزمن. ظن البعض أنها لحظة فارقة، في تاريخ الاجتماع السياسي العربي المعاصر، في سبيل الانعتاق من الاستبداد وتشييد الدولة الديمقراطية. لكن سرعان ما سقط الخطاب السياسي الإسلامي، الظافر بالانتخابات، عند اصطدامه بالمعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة العربية، بعد تجربته للسلطة. فكانت، بالتالي، نتائج «الربيع» تراجعا كبيراً «للإسلام السياسي»، في كل من مصر وتونس والمغرب، وانزلاقا إلى اقتتال أهلي في سوريا وليبيا واليمن. تخبرنا الحصيلة هذه أن الطريق إلى الدولة المدنية الحديثة ما يزال طويلا وشاقا؛ وتذكرنا بأن الديمقراطية تستعصى على الاختزال في انتخابات؛ وتنبهنا إلى أن الاستبداد، الذي ترسخ لعقود، في بلداننا العربية لن يهزم بخطاب شعبوي فاقد لثقافة ديمقراطية فعلية.