Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
347
result(s) for
"الأحكام (قانون مرافعات)"
Sort by:
صياغة الأحكام القضائية : \دراسة تطبيقية على صياغة الأحكام القضائية الإدارية في مصر والإمارات ةالسعودية\
يتناول كتاب (صياغة الأحكام القضائية : دراسة تطبيقية على صياغة الأحكام القضائية الإدارية في مصر والإمارات ةالسعودية) والذي قام بتأليفه (عليوة فتح الباب) في حوالي (269) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الأحكام القضائية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : مفهوم الحكم العثماني، الفصل الثاني : التنظيم الإجرائي لإصدار الأحكام، الفصل الثالث : صياغة الحكم القضائي، الفصل الرابع : تسبب الأحكام.
Book
تسبيب الأحكام القضائية
كشفت الدراسة عن تسيب الأحكام القضائية \"دراسة في قانون المرافعات المصرى والفرنسى\". واشتملت الدراسة على مقدمة، فصلين، وخاتمة. أشار الفصل الأول إلى: التكييف القانوني للتسبيب، وتضمن ثلاثة مباحث، المبحث الأول: حقيقة تسبب الأحكام القضائية وأحتوى على أربعة مطالب، المبحث الثانى: النطاق القانوني للتسبيب وأحتوى على خمسة مطالب، والمبحث الثالث: الأعمال القضائية اللازم تسبيبها وما لا يتعين التسبيب فيها وأحتوى على مطلبين. وكشف الفصل الثانى عن: الضوابط المعيارية لصحة أو قصوره، وتضمن ثلاثة مباحث، المبحث الأول: التسبيب والسلطة التقديرية للقاضى وأحتوى على ثلاثة مطالب، المبحث الثانى: المجالات الواقعية لتسبيب الأحكام القضائية أثناء الخصومة واحتوى على ستة مطالب، والمبحث الثالث: حقيقة التسبيب في الأحكام القضائية بين الانعدام والقصور، وأحتوى على مطلبين. وختاما اكدت الدراسة على أنه بات من المقتضيات الأساسية في مباشرة القاضي عمله القضائى أن يتقن تسبيب الأحكام؛ لذا يجب أن تعتنى معاهد الدراسات القضائية بتدريس التسبيب وأن يعتبر التسبيب فن الأداء القضائى وأن يكون من عناصر تقدير كفاءة القضاة عند ترقيتهم، كذلك فإنه يجب ابتعاد القضاة في تسبيب أحكامهم عن الأسباب المعدة مسبقا عندما تتعدد قضايا معينة ويكون اللجوء لما يصبح تشبيهه باستمارات التسبيب المعبأة مقدما، إذ هذا الأسلوب يجرد التسبيب من فحواه ومغزاه ومحتواه. كما توصلت النتائج إلى أن فن الصياغة وسلامة اللغة من العوامل الإيجابية التي تساعد على تفهم المنطق القانوني الصحيح للأسباب في الأحكام القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإطار الإجرائي لدعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقا لقانون المرافعات الكويتي
يتناول هذا البحث الإطار الإجرائي لدعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. وباتباع المنهج التحليلي المقارن، تبدأ هذه الدراسة بتوضيح: مفهوم كل من الحكم والأمر القضائي الأجنبي باعتبارهما محل وموضوع دعوى الأمر بالتنفيذ، والمعايير القانونية لأجنبية الحكم والأمر القضائي القابل للتنفيذ في دولة الكويت. علاوة على ذلك، سلطت هذه الدراسة الضوء على الطريق الإجرائي المرسوم من قبل المشـرع لدعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت عن طريق: تحديد الطبيعة الإجرائية لهذه الدعوى وللحكم الصادر فيها، وما هي المحكمة صاحبة الولاية بنظرها، كذلك حددت الأطراف المحتملين في هذه الدعوى ودورهم فيها، كما حددت دور القاضي الذي سينظرها، وبينت القوة التنفيذية للحكم الصادر فيها.
Journal Article
تسبيب الأحكام القضائية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية وفقا للقانون السعودي، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي التحليلي لنصوص النظامية التي تعنى بتسبيب الأحكام، والاستقراء لما كتب حول موضوع تسبيب الأحكام أيضا اعتمدت المنهج التطبيقي لبيان العيوب التي قد تشوب أسباب الحكم وأثرها عليه. واحتوت الدراسة على تمهيد تضمن بيان مفهوم التسبيب، والأدلة على مشروعيته، كذلك جاء في الفصل الأول من هذه الدراسة: أقسام التسبيب، وضوابط التسبيب السليم، وبيان الوظائف التي يؤديها هذا الالتزام سواء للخصوم أو الرأي العام، وللقضاة أنفسهم، وللمحاكم الأعلى درجة، كذلك بينت فيه طرائق التسبيب، والأعمال التي الزم المنظم القاضي بتسبيبها والأعمال التي أعفي فيها من ذلك، أيضا بينت النطاق القانوني لسلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام. وجاء في الفصل الثاني منها: بيان ماهية عيب انعدام الأسباب وصوره، كذلك بيان ماهية عيب القصور في الأسباب وصوره، وأخيرا عيب الفساد في الاستدلال وصوره وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات.
Journal Article
الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقا لقانون المرافعات الكويتي
تعتبر الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت حجر الزاوية في أي دعوى يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية من أجل الحصول على حكم من محاكمها ليمنح هذه الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية الأمر بالتنفيذ. ونظراً لأهمية هذا الموضوع في ظل عصر العولمة الذي نعيشه، تناول هذا البحث الشروط الإجرائية الخمسة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت؛ وفقاً لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي؛ وهي: اختصاص الهيئة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم أو الأمر القضائي الأجنبي؛ صحة الإجراءات التي صدر بها الحكم الأجنبي؛ نهائية الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي وفقاً لقانون المحكمة التي أصدرته؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع حكم أو أمر قضائي كويتي سابق؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع الآداب أو النظام العام في دولة الكويت. وباتباع المنهج التحليلي المقارن؛ تقوم هذه الدراسة بتحليل وتقييمٍ هذه الشروط؛ وفقاً للنص الكويتي، وأحكام القضاء الكويتي. كما تلقي هذه الدراسة الضوء على منهج القوانين الإجرائية المقارنة، والقضاء المقارن فيما يتعلق بتلك الشروط الإجرائية؛ بهدف مقارنتها مع توجه المشرع الكويتي.
Journal Article
الضرورة الإجرائية
الأصل أن القواعد القانونية جميعها- موضوعية أو إجرائية-، تحاول مراعاة كل الظروف والحالات التي تعرض للنزاعات، ومن ثم صالحة للقيام بأعبائها التشريعية، وكان من بين مكونات تلك القواعد (الضرورة وحالات الاضطرار)، التي أفسحت للفقه والقضاء مكانا رحبا للتيسير في العمل، والخروج من الضائقات، ولما المشرع الإجرائي ما كان ليضع إجراء عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لمقاصد إجرائية هامة، منها ما يتعلق بتحقيق النفع العام بشكل أساسي، والخاص بشكل تبعي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، ومن ثم رفع الحرج عن العدالة وعن الناس، ولما كان من الممكن أن تقع المقاصد الإجرائية فريسة لضرر، قد يلحق بتحقيق العدالة ذاتها، أو أحد إجراءاتها، أو بالخصوم أنفسهم، أو بالقضاة، أو بالغير، أو حتى بالمصلحة العامة للمجتمع، فقد اعتبر المشرع ذلك ضرورة ملجأه، رخص لأجلها الخروج عن المألوف إجرائيا، حفاظا على تحقيق المقاصد التي ابتغاها، بل أوجب في حالات أخرى مثل هذا الخروج، ومن هنا جاءت فكرة البحث الذي بين يدي القارئ الكريم، حاولت من خلاله البحث عن مواطن هذه الضرورات في قانون المرافعات المصري نمرة ١٣ لسنة ١٩٦٨م، باسطا جهدي في تحليل تلك الضرورات على هدي ما ارتبطت به من مقاصد إجرائية، ومن خلال البحث استطعنا أن نصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: تحديد معنى الضرورة الإجرائية بأنها الحالة الملجئة لإتيان محظور، أو ترك مأمور به إجرائيا، مما يثبت للضرورة حكما استثنائيا على خلاف حكم الأصل، وتحديد أسباب العمل بالضرورة، والتي تمثلت في أسباب ثلاثة عامة، ضمنت تحتها العديد من الأسباب الفرعية، وهي (مراعاة المصالح المختلفة- مراعاة الجانب الإنساني- مراعاة حسن سير العدالة)، وتحديد الطبيعة القانونية للضرورة بأنها: دليل من أدلة الأحكام الإجرائية الاستثنائية، وتحديد حكم الحكم بالضرورة، والذي تمثل في أحد أمرين، إما حالات يجب العمل بالضرورة فيها، وإما حالات يباح فيها استخدام الضرورة للاستفادة من آثارها.
Journal Article