Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"الأحكام (قانون مرافعات) الأردن"
Sort by:
الاعتراض على الحكم الغيابي : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
إن الأحكام القضائية من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ أو السهو ويفسدها الغرض أو الجهل، كما أن نفوس الخصوم لا تسلم من الأحقاد والضغائن، فضلا عن أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه. فكان من المتعين أن تتاح للخصوم فرصة إصلاح العيوب التي تضمنتها الأحكام وتفادي الأضرار التي تنجم عن التمسك بحكم غير عادل أو غير مطابق للحقيقة والقانون، ولهذا السبب أوجدت الشرائع من قديم الزمان طرقا مختلفة للطعن في الأحكام لتمكن الخصوم من الوصول لإصلاحها أو إلغائها.
BOOK
إشكلات تنفيذ الحكم الجزائي
تناقش هذه الدراسة بحث الإشكاليات في تنفيذ الأحكام الجزائية التي تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية بهدف الوصول إلى العدالة الإجرائية للأفراد والمجتمع، لتطمئن نفوس الأفراد إلى التطبيق العادل للقانون وحمايتهم من الضرر الواقع عليهم وذلك لما يحمله من الضمانات الهامة ضد الاعتداء على الحقوق والحريات وبما أن تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذا مطابقا للقانون يعد من متطلبات العدالة الأولى فقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء عليه لأهميته في إعطاء الفرد ضمانة حقيقية من احتمال التنفيذ الخاطئ على شخصه أو ماله من خلال وجود السلطة القضائية في مرحلة التنفيذ التي تهدف إلى حماية الحريات العامة للأفراد ومراقبتها على كل الإجراءات التي تمس الحريات والتي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. وتعنى هذه الدراسة بمعالجة مشكلة قانونية تتمثل فيما يعترض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادر من المحاكم سواء أكانت عوارض قانونية أو قضائية مما يؤثر على سير تنفيذ الأحكام الجزائية وما يترتب عليها من نتيجة تتمثل في إيقاف تنفيذ هذه الأحكام مما يعرقل الوصول إلى العدالة الجزائية المطوية من وراء تنفيذها وبالتالي التأثير على سير الدعوي والخصومة الجزائية، بالإضافة إلى ما تستتبعه هذه الدراسة من التصدي للعديد من المشكلات التنفيذية التي لم يتوصل الفقه المعاصر إلى طولي قاطعة فيها وقد خلصت الدراسة أخير في نتائجها إلى أن دعوى الإشكال تعد من الدعاوي التكميلية ذات الطبيعة الخاصة والمتفرعة من الدعوي الجزائية الأصلية، والتي لا بد من مراعاة كافة شروطها الشكلية والموضوعية للوصول إلى هدفها في تحقيق العدل في تطبيق القانون.
Journal Article
النظام الإجرائي للاستئناف التبعي في قانون المحاكمات المدنية الأردني
الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام القضائية، يقدمه الطرف الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه أمام محكمة أعلي درجة من تلك التي أصدرته؛ بهدف إصلاح ما شابه من خطأ، ومن ثم يتم تعديله أو إلغاؤه. وقدر المشرع أن أحد الخصمين في الدعوى الأصلية قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه أو يرضى بالحكم اعتمادا، على أن خصمه لم يستأنفه، فإذا قدم خصمه استئنافا في الميعاد، أجاز له المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية أن يعود فيرفع استئنافا تبعيا، على الرغم من تفويته لميعاد الاستئناف أو رضائه بالحكم ابتداءً، فالاستئناف: إما أصلي، أو مقابل، أو تبعي. والاستئناف التبعي هو الاستئناف الذ يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف رغم انقضاء ميعاد الاستئناف وقبوله للحكم. فكان لابد من دراسة شروط تقديم الاستئناف التبعي ومدى ضرورة دفع الرسوم القانونية عنه، بل ودراسة علاقته بالاستئناف الأصلي ومقابلته بالاستئناف المقابل، وأيضاً دراسة إشكالاته، وهي: طرق تقديم الاستئناف التبعي وموانعه، ومحتويات لائحة الاستئناف التبعي، ومدى جواز تقديم استئناف تبعي عن الأحكام الصلحية أو تقديم تمييز تبعي.
Journal Article
الأثر الناقل للإستئناف
لم يحدد قانون أصول المحاكمات الأردني بشكل واضح وصريح الحدود التي تلتزم بها محكمة الإستئناف عند نظرها لدعوى الإستئناف كما فعلت بعض القوانين العربية، فمن ناحية أعطى القانون لمحكمة الإستئناف الحق بعدم التقيد بالأسباب الواردة في لائحة الإستئناف، ومن ناحية أخرى منح لها حق بالسماح للخصوم تقديم أسباب جديدة غير تلك الواردة في لائحة الإستئناف، ومن ثالثة منحها الحق بسماع بينات جديدة ضمن محددات وشروط معينة، كل ذلك في حين أن المشرع الأردني أوجب ضرورة إيراد أسباب واضحة ومحددة في لائحة الإستئناف، وفي هذ البحث سنحاول تسليط الضوء على المنهج الذي سلكه المشرع الأردني في تحديده لصلاحيات محكمة الإستئناف عند نظر النزاع أمامها، فهل تنظر الدعوى التي سبق لمحكمة البداية نظرها من جديد، وهل أن المحكمة مقيدة بحدود الأمور والوقائع المطلوب البحث فيها أم أنها تبحث كامل الدعوى، وهل صحيحاً أن الدعوى تنتقل لمحكمة الإستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الفصل بها من محكمة الدرجة الأولى، كما هو مسلك المشرع والقضاء في بعض الدول العربية المجاورة.
Journal Article
مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني
تقضي القاعدة العامة في الإثبات بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه إلا أن المشرع خرج على حكم هذه القاعدة فيما يتعلق بالدفاتر التجارية وأعطاها حجية في الإثبات لمصلحة التاجر في مواجهة تاجر متى كانت المعاملة تجارية وكانت دفاتره منتظمة، وكذلك منح المشرع هذه الحجية في مواجهة غير التاجر شريطة أن تتعلق البيانات المقيدة بدفاتر التاجر بما ورده الأخير لغير تاجر من أشياء على أن توجه المحكمة اليمين المتممة لاستكمال قناعتها بخصوص هذه البيانات. كذلك أعطى المشرع دفاتر التاجر حجة في الإثبات ضد مصلحته سواء أكان خصمه تاجرا أو غير تاجر وسواء أكان النزاع تجاريا أم مدنيا باعتبار أن هذه الدفاتر تمثل إقرارا من التاجر بصحة هذه البيانات الأمر الذي يشكل أيضا خروجا على القاعدة العامة في الإثبات والمتمثلة بأنه لا يجوز إجبار خصم على تقديم دليل ضد نفسه. وإذا كان المشرع قد منح الدفاتر التجارية هذه الحجية في الإثبات فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالأخذ بها، وإن كان عليه أن يسبب حكمه بهذا الخصوص وإلا كان عرضه للنقض.
Journal Article