Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
723
result(s) for
"الأحكام العامة"
Sort by:
الأحكام العامة للجريمة المعلوماتية
الجريمة المعلوماتية تتعلق بكل سلوك غير مشروع يقع على البيانات والمعلومات الموجودة على جهاز الحاسب الآلي أو أي نظام من أنظمة المعلومات. مادام أن هذا السلوك يشكل اعتداء على حقوق الغير أو أضرار بهم سواء وقع هذا الأضرار داخل الدولة أو خارجها فالبيانات سواء كانت في مرحلة الإدخال إلى جهاز الحاسب، أو أثناء المعالجة الآلية لها أو في مرحلة الإخراج فإنها تكون محلاً للجريمة المعلوماتية. ففي مرحلة الإدخال من الممكن أن يتم إدخال بيانات غير صحيحة وفي مرحلة المعالجة قد يتم المحو أو التعديل أو التصحيح أما في مرحلة الإخراج فقد يتم إتلاف الدعامة التي تحتوى هذه المعلومات؛ بالتالي فالمجرم المعلوماتي هو كل شخص يرتكب سلوك غير مشروع يتعلق هذا السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات والمعلومات سواء كانت هذه البيانات، والمعلومات مخزنة على الحاسب الآلي؛ أو في وسائط أخرى يتم تخزين البيانات عليها، وقد يتعلق هذا السلوك بمرحلة الإدخال أو الإخراج؛ كما أنه يجب خضوع مرتكب مثل هذه الجريمة للعقاب بغض النظر عن البواعث أو الدوافع وراء ارتكابه لهذه الجريمة وبغض النظر عن عمره فلا عبرة بما إذا كان كبير أو صغير محترف أو متطفل فما دامت وقعت الجريمة فيجب وقوع العقاب مع مراعاة مبدأ التفريد العقابي.
Journal Article
النيابة العامة خصم عادل : تطبيقات قضائية
يتناول كتاب (النيابة العامة خصم عادل : تطبيقات قضائية) والذي قام بتأليفه (ياسر جلال درويش) في حوالي (102) صفحة من القطع المتوسط موضوع (النيابة العامة) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الطعن من النائب العام لصالح القانون، الأحكام العامة للطعن لصالح القانون، الفصل الثاني : الطعن بطريق النقض لصالح المحكوم عليه، الأحكام العامة للطعن بطريق النقض.
Book
الصلح الجنائي في التشريع المغربي
يتناول هذا البحث موضوع الصلح الجنائي في التشريع المغربي من خلال دراسة أحكامه العامة وواقعه العملي وآفاق تطويره، في سياق سعي السياسة الجنائية المعاصرة إلى إيجاد بدائل للدعوى العمومية تخفف العبء عن المحاكم وتحقق حماية أفضل للمجني عليه وتعزز السلم الاجتماعي. وقد أبرزت الدراسة أن المشرع المغربي نظم مسطرة الصلح الجنائي بمقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، محددا نطاقها في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا أو غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، مع إقرار خصوصية تطبيقها في قضايا الأحداث بموجب المادة 461. وتطرقت الباحثة إلى الإطار المفاهيمي للصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح المدني، وبيان أطرافه المتمثلين في المتضرر والمشتكى به والنيابة العامة، إضافة إلى شروطه الموضوعية المرتبطة بطبيعة الجريمة وثبوت الفعل الجرمي ورضا الأطراف، وشروطه الشكلية المتمثلة في تحرير محضر من طرف وكيل الملك والمصادقة عليه من رئيس المحكمة بأمر قضائي غير قابل للطعن. كما عالجت الدراسة مراحل المسطرة وآثارها، مؤكدة أن الصلح يؤدي إلى إيقاف الدعوى العمومية وليس سقوطها، مع إبراز دور النيابة العامة في تنفيذ مقرر الصلح. واستعرضت كذلك اجتهادات محكمة النقض بشأن سلطة القاضي في الأخذ بالصلح وموقف القضاء من التراجع عنه، قبل أن تناقش مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي وسع نطاق الجرائم القابلة للصلح وعزز دور الوساطة. وخلصت الدراسة إلى أن الصلح الجنائي يشكل آلية فعالة لتحقيق العدالة التصالحية وتعويض الأضرار وإعادة بناء العلاقات المتضررة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
الوضع القانوني للشريك خلال قيام شركة التضامن التجاري
تستهدف هذه الدراسة الأحكام النظامية للشريك في شركات التضامن التجارية حال قيام الشركة، فالشريك في شركة التضامن هو ذلك الشخص الذي يقوم بتقديم حصة في هذه الشركة وقد تكون هذه الحصة نقدية أو عينية، وقد يكون تقديم الحصة من طرف هذا الشريك عملا، ولا يمكن الوصول إلى تأسيس شركة دون توافر شرط الرضا أي اتفاق الشريك على اعتبار أن الشركة هي عقد يجب أن يتحقق فيه الرضا، وشرط الأهلية القانونية لغايات ممارسة العمل التجاري فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكا متضامنا لأنه لا يستطيع أن يكون تاجراً وذلك لانعدام الأهلية، ويتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها. يكتسب جميع الشركاء صفة التاجر عند انضمامهم إليها، حتى لو لم يكونوا تجارا من قبل، عندما يكون الغرض من الشركة هو ممارسة الأعمال التجارية، والصفة التجارية التي منحها المنظم للشريك بمجرد انضمامه إلى شركة التضامن، تقوم على عدة اعتبارات من أهمها أن هذا الشريك يغامر بكل ذمته في نشاط الشركة وبربط مصيره مصيرها. وسنعرض في هذا البحث مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية في شركات التضامن وفيها يوضح مسؤولية الشريك عن ديون الشركة السابقة لانضمامه، ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة اللاحقة لانضمامه، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولية المترتبة على الشريك في حالة الخسارة. وأهم ما يترتب عن ذلك من آثار هو أن إفلاس الشركة يستتبع بقوة القانون إفلاس جميع الشركاء المتضامنين، وباعتبار الشريك تاجرا ومسئولا عن ديون الشركة مسئولية تضامنية ومطلقة فإن توقف الشركة عن دفع ديونها يؤدي إلى توقف الشريك المتضامن أيضا عن دفع ديونه، فمسؤولية الشركاء عن ديون شركة التضامن تكون شخصية وتضامنية، ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء مجتمعين أو منفردين لمطالبتهم بكل الحقوق التي ترتبت لهم في ذمة الشركة، ومع ذلك يجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية، وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الريح أو في الخسارة، يكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.
Journal Article
الأحكام العامة للتأمين على السفينة التجارية في النظام السعودي
تناول البحث الحالي الأحكام العامة للتأمين على السفينة التجارية في النظام السعودي وفق المبادئ التأمينية على السفينة التجارية وشروطها المبحث الثاني من خلال مبدأ المصلحة التأمينية على السفينة التجارية، ثانيا: الحكمة من مبدأ المصلحة التأمينية، ومبدأ التعويض والمشاركة والحلول.
Journal Article
الشرط كوصف من أوصاف الالتزام في القانون المغربي
هدف البحث إلى التعرف على موضوع بعنوان الشرط كوصف من أوصاف الالتزام في القانون المغربي. الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة، وإذا ما انعقد العقد فإنه لا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب التي يقررها القانون، فالعقد شريعة المتعاقدين. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحثين أولهما الأحكام العامة للشرط (مفهوم الشرط وأنواعه، الأسس التي يقوم عليها الشرط) وثاني المباحث تناول الآثار القانونية لاقتران الشرط بالالتزام وتفرع منه مطلبين (آثار الشرط في مرحلة التعليق، آثار الإلتزام المعلق على شرط بعد انتهاء مرحلة التعليق). وأظهرت النتائج أن الشرط بالمفهوم الفني هو التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الإلتزام أو زواله عند تحققه، وتطبيق حكم الشرط الفاسخ والمخالف للنظام العام والآداب الذي جاء به القانون المدني المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مؤسسة الفسخ في التشريع المغربي
هدف البحث إلى مؤسسة الفسخ في التشريع المغربي. وقسم البحث إلى مباحث أولها الأحكام العامة للفسخ ويتفرع منه مطلبين (ماهية الفسخ وأنواعه، آثار مؤسسة الفسخ) ويتفرع منه فقرتين (آثار الفسخ بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية، آثار الفسخ بالنسبة للأغيار)، وثاني المباحث خصوصية الفسخ بين المادة المدنية والمادة التجارية ويتفرع منه (فسخ العقود التجارية في إطار المادة التجارية، الفسخ الجزئي في العقود المدنية). واختتم البحث بأن الفسخ يعتبر جزاء مدنيا للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته التعاقدية، وهذا الفسخ تترتب عنه آثار سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الأغيار، غير أن الفسخ كمؤسسة قانونية وظيفتها حل الالتزامات التعاقدية في العقود التبادلية لم تبقى لها نفس القوة التي كانت عليها، بحيث أصبح التوجه الآن نحو الفسخ بالإرادة المنفردة، وهو ما أقرته مجموعة من التشريعات من قبيل القانون الألماني والقانون الصيني وغيرها من القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مدى مشروعية الحرب الوقائية على أفغانستان والعراق في القانون الدولي
كانت القوة هي السائدة في العلاقات بين الدول وكانت الحرب مشروعة لفض النزاعات، إلا أن ميثاق الأمم جاء لينظم تلك العلاقات وقامت بوضع قيود على أعضاءها تم فيها تحريم استخدام القوة أو اللجوء إليها أو التهديد بها، إلا أن القانون غالباً ما يتعرض للاستغلال والتحريف لمفاهيمه التي تم وضعها بهدف معالجة حالات خاصة، فنجد البعض بهدف تبرير ممارسات غير مشروعه يفسر بعض النصوص بما يخالف المعاني ومقتضيات النص الذي وضع لأجله. الدفاع الشرعي يعتبر من المفاهيم المشتركة بين كافة الأمم، إلا أنه في السنوات الأخير تم استغلاله بما يتنافى مع المقاصد الموضوع لأجله، وتم تحريفه عن مفهومه القانوني وتم استخدامه بما يتنافى مع مقاصد التنظيمات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لتصبح الحرب الوقائية أو الدفاع الوقائي صورة من صور الدفاع الشرعي التي تجيز انتهاك القانون الدولي بكافة فروعه وموضوعاته. حيث أنه وفق هذا المبدأ قد تستخدم دولة القوة العسكرية ضد دولة أخرى كرد على تهديد لم يقع أصلاً، كما أن السماح باستخدام الدفاع الوقائي من شأنه فتح المجال أمام الانتقام والأعمال العدوانية بذريعة الدفاع الوقائي الشرعي، مما يؤثر على السلم والاستقرار الدوليين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي بهدف تحديد المفاهيم الأساسية، في حين المنهج التاريخي استخدم لمعرفة أصول المفاهيم الخاص بالدراسة، أما المنهج التحليلي فتم استخدامه بهدف تحليل وتفسير ما تضمنته الاتجاهات الفقهية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدفاع الوقائي. ولقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفادها بأن الدفاع الشرعي معترف به لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلا ان تكريسه في نص المادة (51) ينقصه الضبط الذي وسع من الغموض فيما يتعلق بشروطه وتكييفه. وترى الدراسة بأن الحرب الوقائية حرب غير شرعية بإطار القانون الدولي والحجج التي استند إليها دعاة مشروعيتها تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها. وأوصت الدراسة بضرورة التزام كافة الدول لأحكام الأمم المتحدة وقراراتها وخصوصاً تلك التي تتعلق باستخدام القوة وعدم التوسع في تفسير الاستثناءات حتى تتوافق مع أهدافها ومصالحها. بالإضافة لضرورة قيام الأمم المتحدة بدراسة المادة (51) المتعلقة بالدفاع عن النفس وبيان حدوده بشكل مفصل وعدم السماح للدول بتجاوز تفسيره.
Journal Article