Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
52
result(s) for
"الأحكام المدنية العراق"
Sort by:
الاعتراض علي الحكم الغيابي في قانون المدنية العراقي رقم 83 لسنه 1969 المعدل : دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية وأحكام المحاكم
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في بيان ماهية الحكم الغيابي وماهية طرق الطعن بهذا الحكم باعتباره طريقا من طرق الطعن في الأحكام ومدى قبول هذا الطريق في بعض التشريعات المقارنة ومدى وجوده كواحد من طرق الطعن ومن ثم النص عليها في القانون وبيان الثغرات والفجوات التي يمكن أن تظهرها الجوانب التطبيقية ومن ثم التوصل إلى كيفية معالجتها من خلال صياغة جديدة للنصوص تلافيا لما يعتريها من نقص ولغرض الحد من إساءة الخصوم في استخدام هذا الطريق من طرق الطعن بالأحكام وعدم إضاعة الوقت وإطالة أمد النزاع أمام القضاء إحقاقا للحق وتحقيقا للموازنة بين مصالح الخصوم وللعدالة الناجزة.
Book
الأحوال الطارئة على ميعاد رفع دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة
لتحقيق الاستقرار في الأوضاع القانونية ومن أجل عدم استمرار النزاعات أدى ذلك إلى تحديد مواعيد للطعن وقد وضع القانون للميعاد شروطا محددة وعدم مراعاة ذلك يعني فوات الميعاد وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط له طابع خاص في حالة دعوى الإلغاء في القانون الإداري كونه قصير جدا في مقارنته بمدد الطعن في القانون المدني لأن القرارات الإدارية يجب أن ألا تبقى مهددة بالإلغاء على المدى الطويل، إن الالتزام بالميعاد ضمانة مهمة للأفراد لأنهم قد يواجهون أحوال طارئة تمنعهم من الطعن بالقرار الإداري ومنها ما يتمثل بالوقف. كما في حالة القوة القاهرة ووفاة صاحب الشأن أو إصابته بأحد عوارض الأهلية والانقطاع كما في التظلم ورفع الدعوى لمحكمة غير مختصة والمعونة القضائية، بالإضافة إلى ذلك هناك حالات تؤدي إلى دوام الميعاد، كما في حالة القرار الإداري المستمر والقرارات الإدارية المنعدمة والصادرة بالغش والحكم بعدم الدستورية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، من أهمها ضرورة توحيد مواعد الطعن أمام القضاء الإداري العراقي والنص على الحالات التي تؤدي إلى الوقف والانقطاع بقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل لذلك جاء هذا الكتاب.
Book
سلطة القاضي في زيادة وتخفيض قيمة التعويض الاتفاقي
إن التعويض الاتفاقي من الشروط التي تقترن بالعقد، ولا يستحق التعويض الاتفاقي اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائية التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها من حيث الزيادة أو نقصان قيمة التعويض الاتفاقي، أما الفقه الإسلامي فقد جوز التعويض الاتفاقي من حيث المبدأ وجعله من الشروط الضمنية في العقد وله الأحكام الخاصة في الفقه الإسلامي من حيث الصحة والبطلان وكذلك فان التعويض الاتفاقي لا يمكن للمحكمة من تعديل قيمة إلا بعد طلب من قبل الدائن أو المدين وهذا يعتبر من النظام العام وفق القانون المدني العراقي.
Journal Article
الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية
يعد قانون المرافعات المدنية الأداة الفاعلة في تنظيم القضاء وتحديد طريقة إدارته للخصومات بأسلوب علمي منضبط، وبالتالي فهو الوسيلة العملية لإنفاذ القوانين الموضوعية والتي تحدد الحقوق والمراكز القانونية ومعايير الاستفادة منها. ولذلك يجب أن تكون صياغة المسائل الفنية الخاصة بقانون المرافعات سهلة وممكنة الاستخدام بعيدا عن الروتين والتعقيد والبطء، لتحقيق الغاية في الوصول إلى قضاء بناء يجمع بين الدقة والسرعة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بعيدا عن التعقيد وإرهاق المتقاضين.
Book
الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية
يعد قانون المرافعات المدنية الأداة الفاعلة في تنظيم القضاء وتحديد طريقة إدارته للخصومات بأسلوب علمي منضبط، وبالتالي فهو الوسيلة العملية لإنفاذ القوانين الموضوعية والتي تحدد الحقوق والمراكز القانونية ومعايير الاستفادة منها. ولذلك يجب أن تكون صياغة المسائل الفنية الخاصة بقانون المرافعات سهلة وممكنة الاستخدام بعيدا عن الروتين والتعقيد والبطء، لتحقيق الغاية في الوصول إلى قضاء بناء يجمع بين الدقة والسرعة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بعيدا عن التعقيد وإرهاق المتقاضين.
Book
مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني
المسؤولية سواء أكانت جزائية أم مدنية، فهي شخصية يتحملها مرتكب الجريمة أو الفعل الضار. ومع ذلك فقد تدعو الحاجة العملية إلى قبول مساءلة الشخص عن فعل غيره، حماية للمضرور من إعسار مرتكب الفعل الضار. وفق هذا التوجه سارت القوانين المدنية في كل من فرنسا والعراق والإمارات؛ فقننت مسؤولية متولي الرقابة على غيره، ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه. وقد تصدى هذا البحث لإجراء مقارنة بين أحكام هذه القوانين، في نطاق هذه المسؤولية وخصائصها وأساسها القانوني؛ فتبين اختلاف واضح في نطاق المسؤولية، وكان أكثر القوانين تضييقا لنطاقها كان القانون المدني العراقي، الذي حصر مسؤولية متولي الرقابة في الأب والجد، ومسؤولية المتبوع في المؤسسات العامة والخاصة. كما اتضح وجود تقارب في خصائص المسؤولية، عدا انفراد القانون الإماراتي بجعلها جوازيه يترك للقاضي تقدير فرضها على متولي الرقابة إذا وجد مبرر لذلك، في حين أنها إجبارية في القوانين الأخرى. أما في أساس المسؤولية، فلم يزل القانونان المدنيان في العراق والإمارات يؤسسان مسؤولية متولي الرقابة على التقصير المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس، لا بل إن القانون العراقي اعتمد هذا الأساس أيضا لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، وفي هذا إضعاف كبير للحماية المراد توفيرها للمضرور؛ إذا تنتفي المسؤولية بنفي المسؤول التقصير عن نفسه؛ لذا اعتمد القانون الفرنسي، بجهد قضائه المسؤولية الموضوعية للمسؤول عن فعل غيره، فلا يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ المسؤول، ولا يمكن للأخير التخلص من المسؤولية بنفي الخطأ عن نفسه، بل فقط بإثبات السبب الأجنبي.
Journal Article
أحكام التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وآثاره القانونية : طبقا لما هو وارد في قانون المرافعات والفقه والقضاء العراقي والمصري والأردني واليمني والفرنسي : \دراسة تحليلية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية مع نماذج لكافة القرارات التي تتخذها المحاكم وطلبات الخصوم وعرائض الطعن في موضوع الإبطال\
يقدم هذا الكتاب دراسة حول أحكام التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وآثاره القانونية وتقع الدراسة في فصلين شروط إبطال عريضة الدعوى المدنية، وآثار إبطال عريضة الدعوى حيث كانت القوة في الجماعات البدائية هي التي تحسم كل نزاع بين الأفراد فكان الشخص يقتضي حقه بنفسه ويستعين في ذلك بعائلته أو القبيلة التي ينتمي إليها وكان مقتضى هذا النظام نظام القضاء الخاص غلبة القوي على الضعيف ونتيجته شيوع الفوضى واضطراب الأمن.
BOOK
النطاق القانوني لسلطة المحكمة بفتح باب المرافعة مجددا في الدعوى المدنية في التشريع العراقي
أجاز القانون لمحكمة الموضوع أن تقرّر فتح باب المرافعة مجددا في الدعوى المدنية، قبل إصدار الحكم فيها ، وذلك إذا ما اقتنعت بوجود ما يبرر هذا الإجراء . وإذا كان هذا القرار يخضع لسلطة محكمة الموضوع التّقديرية ، فان السلطة التي منحها القانون للمحكمة بهذا الشأن ليست مطلقة الحدود. فما هو النّطاق القانوني لسلطة المحكمة بفتح باب المرافعة مجدّدا في الدّعوى المدنية؟ . هذا ما سعينا للإجابة عليه في هذا البحث .
Journal Article