Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني
by
سرحان، عدنان إبراهيم
in
الأحكام القانونية
/ الإمارات
/ العراق
/ القوانين المدنية
/ المسؤولية عن فعل الغير
/ فرنسا
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني
by
سرحان، عدنان إبراهيم
in
الأحكام القانونية
/ الإمارات
/ العراق
/ القوانين المدنية
/ المسؤولية عن فعل الغير
/ فرنسا
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
المسؤولية سواء أكانت جزائية أم مدنية، فهي شخصية يتحملها مرتكب الجريمة أو الفعل الضار. ومع ذلك فقد تدعو الحاجة العملية إلى قبول مساءلة الشخص عن فعل غيره، حماية للمضرور من إعسار مرتكب الفعل الضار. وفق هذا التوجه سارت القوانين المدنية في كل من فرنسا والعراق والإمارات؛ فقننت مسؤولية متولي الرقابة على غيره، ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه. وقد تصدى هذا البحث لإجراء مقارنة بين أحكام هذه القوانين، في نطاق هذه المسؤولية وخصائصها وأساسها القانوني؛ فتبين اختلاف واضح في نطاق المسؤولية، وكان أكثر القوانين تضييقا لنطاقها كان القانون المدني العراقي، الذي حصر مسؤولية متولي الرقابة في الأب والجد، ومسؤولية المتبوع في المؤسسات العامة والخاصة. كما اتضح وجود تقارب في خصائص المسؤولية، عدا انفراد القانون الإماراتي بجعلها جوازيه يترك للقاضي تقدير فرضها على متولي الرقابة إذا وجد مبرر لذلك، في حين أنها إجبارية في القوانين الأخرى. أما في أساس المسؤولية، فلم يزل القانونان المدنيان في العراق والإمارات يؤسسان مسؤولية متولي الرقابة على التقصير المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس، لا بل إن القانون العراقي اعتمد هذا الأساس أيضا لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، وفي هذا إضعاف كبير للحماية المراد توفيرها للمضرور؛ إذا تنتفي المسؤولية بنفي المسؤول التقصير عن نفسه؛ لذا اعتمد القانون الفرنسي، بجهد قضائه المسؤولية الموضوعية للمسؤول عن فعل غيره، فلا يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ المسؤول، ولا يمكن للأخير التخلص من المسؤولية بنفي الخطأ عن نفسه، بل فقط بإثبات السبب الأجنبي.
Publisher
كلية القانون الكويتية العالمية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.