Explore the vast range of titles available.

سعت الورقة إلى التعرف على الأخلاق العالمية فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي. تعتبر الأخلاق العنصر الأساسي في إنشاء أفراد مثاليين، وأسر سليمة، ومجتمعات راقية ودول متقدمة؛ لذلت تلعب الأخلاق دورًا أساسيًا في تهذيب المجتمعات وإعدادها إعدادًا فاضلًا، علمًا بأن الأخلاق المثالية هي العاصمة للمجتمعات من الانهيار والانحلال، كما أنها تصون المدينة والحضارات من الضياع مما يجعلها المسبب الأساسي لنهضة الأمم وقوتها. وتناولت تخريب النظريات الأخلاقية بالوضعية؛ حيث بدأ البشر في عملية تحول من النموذج الحديث المبكر إلى توجه مختلف جوهريًا يسمى بالنموذج الشامل؛ وهو مبني على سلسة من الاستنتاجات الخاطئة المستمدة من العلوم الحديثة المبكرة. وأشارت إلى أخلاقيات التراحم الشمولي والتحرير؛ حيث يشير المفكرون إلى وجود استجابة أكبر تميز أخلاقيات الشمولية بشكل صحيح وهي مصطلح الحب، وأخلاقيات التراحم الشاملة هي إيضًا أخلاقيات التحرر التر تتجاوز تخيل أن أفعل الآخرين ما أريد أن أفعله بي لتصور تغيير النظام. وعرضت عشرة مبادئ أخلاقية عالمية تنبثق من الاعتراف الصحي بالشمولية والترابط مع كل الحياة على هذا الكوكب ومع جميع البشر الآخرين وهي الحوار، واللاعنف، وحقوق الإنسان، والقوانين الديمقراطية، والرحمة واللطف، والوحدة في التنوع، ولإقامة العدل، والاستدامة، وتعليم عالمي، والتعقيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف البحث إلى استقصاء مدى فاعلية وحدات تعليمية قصيرة في تاريخ الأقليات في تنمية كل من: الوعي العابر للثقافات، والأخلاق العالمية؛ لدى طلاب المرحلة الثانوية، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة المنهجين: الوصفي، والتجريبي بتصميمه ذي المجموعة الواحدة، وبدأت إجراءات البحث بالتأطير النظري لمتغيرات للبحث عن: (تاريخ الأقليات، والوحدات التعليمية القصيرة، والوعي العابر للثقافات؛ والأخلاق العالمية)، ثم إعداد أداتي البحث (اختباري: الوعي العابر للثقافات، والأخلاق العالمية)، وتطبيقهما على مجموعة البحث المؤلفة من (30) طالبة بالصف الأول الثانوي من مدرسة إيزيس الثانوية بنات، وباستخدام المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واختبار \"ت\"، ومعامل الارتباط، ومربع إيتا؛ خلص البحث إلى نتائج عدة؛ أبرزها: إن الوحدات التعليمية القصيرة في تاريخ الأقليات ذات فاعلية في تنمية كل من: الوعي العابر للثقافات، والأخلاق العالمية؛ لدى طلاب الصف الأول الثانوي، وانتهاء بمجموعة من التوصيات، والبحوث المقترحة.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل ومقارنة ما ورد في بعض المواثيق الأخلاقية للعمل الاجتماعي الموجودة في بعض الدول الغربية ومناقشة أوجه التشابه والاختلاف لما احتوته، وما تضمنه الدين الإسلامي من قيم ومبادئ أساسية. وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. واشتملت الدراسة على محورين الأول خاص بالتعريفات المستخدمة والثاني بدراسة حالة لبعض المواثيق الأخلاقية لبعض الدول الغربية والأسلمية لمهنة العمل الاجتماعي واختتم البحث ببعض الاستنتاجات وأهمها انه لا يوجد تعارض بين المواثيق الغربية للعمل الاجتماعي وبين تلك الموجودة في الدول العربية والإسلامية مثل السعودية، حيث أن العمل الاجتماعي مهنة عالمية وإن القيم الأساسية للعمل الاجتماعي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل جميع الدول المهتمة بتعزيز التنمية الاجتماعية. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات للتطبيق.

سعى البحث إلى التعرف على كتاب أخلاقيات الصحافة العالمية عند ستيفن جي ورد. اعتقد ستيفن ورد في كتابه أن الأخلاق هي نشاط عملي لا ينبغي أن تحدد بمجموعة من القواعد، والصحافة لا تتجلي إلا في الممارسة الأخلاقية وتحتاج إلى الواجب والفضيلة. وأوضح رأيه بوجود قيما أخلاقية في الصحافة تعبر عن المثل الأخلاقية التي يجب أن يتمسك بها الصحفي أثناء ممارسته للصحافة وأهمها قيمة قول الحقيقة، والشفافية وحرية التعبير. وتطرق إلى النظريات الفلسفية للصحافة وهما نظرية الحقيقة البرجماتية، والموضوعية البرجماتية، وهناك قيم ينبغي أن يتمتع بها الصحفي وأهمها قيمة النزاهة والتوازن والأمانة، ومن أهم واجباته الأخلاقية تعزيز الصالح العام وخدمة الجمهور لا خدمة مصالحهم الذاتية. وأكد على أن أخلاقيات الصحافة العالمية عنده تتطلب استخدام نهج تعاقدي يحترم جميع الثقافات وهو ما يشكل أرضية مشتركة ويجب تغيير العقد الاجتماعي بين الفرد ومجتمعه إلى عقد عالمي بين الفرد والإنسانية. وأشارت نتائج البحث إلى اهتمام ستيفن ورد بالتأكيد على الوظيفة العملية للفلسفة والأخلاق؛ لأنه نظر إلى الفلسفة بوصفها نشاطا خالصا وممارسة إلى جانب المفاهيم والنظريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعى البحث إلى التعرف على الحوكمة الأخلاقية وتأثيرها في تعزيز قيم التنمية المستدامة. وتمثلت أدوات البحث في أداة الاستبانة، وتم تطبيقها على عينة مكونة من (150) فردا من العاملين في مصارف القطاع الخاص في الناصرية. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الحوكمة الأخلاقية، وشرح المبحث الثاني مفهوم وماهية التنمية المستدامة والتطور التاريخي لهذا المفهوم، إلى جانب توضيح أهداف التنمية المستدامة ومبادئها وكذلك خصائص وتحديات واستراتيجية التنمية المستدامة، والوقوف على مؤشرات التنمية المستدامة. واختتم البحث بمجموعة من النتائج منها، يمثل حوكمة المصارف الأخلاقية التقاء الممارسات والإجراءات السليمة وتعمل هذه الإجراءات والممارسات بموجب معايير وقواعد تحكمها بصورة ملزمة، وتهدف من خلال عملها إلى ضمان عدم حصول التعارض بين الأهداف الاستراتيجية للمصرف وأسلوب عمل الإدارة في تحقيق تلك الأهداف، وذلك بتحفيز الإدارة بشكل إيجابي للعمل بموجب الأخلاقيات المقبولة في بيئة الأعمال وتقويم ورقابة أداء هذه الإدارة. واختتم البحث إلى عدد من التوصيات أهمها، ضرورة تطبيق آليات الحوكمة الأخلاقية التي أوردها الباحث لمعالجة مشكلة الفساد المالي والإداري والأخلاقي التي تعاني منها المصارف وبالتالي تعزيز فرص التنمية المستدامة، ويتطلب تطبيق آليات الحوكمة الأخلاقية نشر ثقافة الحوكمة الأخلاقية في المجتمع، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهتم البحث -عبر دراسة مقارنة في تشريعات مصر والإمارات والكويت والميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية -ببيان المقصود بسر المريض ونطاقه، والتزام الطبيب حفظ أسرار المرضى وعدم إفشائها باعتباره القاعدة العامة في هذا الشأن، ثم الاستثناء المتمثل في إفشاء سر المريض لمبرر مشروع. وانتهيت في الباب الأول إلى أن كل ما يصل إلى الطبيب من معلومات عن مريضه بصفته طبيباً سواء في أثناء مباشرته لمهنته أو بسببها، يعد سراً طبياً يجب على جميع العاملين في المجال الطبي من أطباء وغيرهم حفظه وعدم إفشائه حتى بعد انتهاء خدمتهم أو زوال صفتهم. وفي الباب الثاني تناولت الأساس الشرعي والقانوني لالتزام الطبيب حفظ أسرار المرضى باعتباره القاعدة، ورجحت كون السرية المهنية المفروضة على الطبيب من النظام العام؛ مما يعني أن التزامها لا يسقط عن عاتقه حتى لو صرح له المريض بذلك إلا بالقدر الذي تفرضه المصلحة المرجوة من إفشاء السر، ثم تناولت بالتفصيل ضوابط حفظ أسرار المرضى المخزنة في أجهزة الحاسوب، التي انفرد بالنص عليها الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية. أما الباب الثالث والأخير فخصصته لإفشاء السر الطبي (كاستثناء من الأصل)، واستعرضت فيه الحالات التي يجب أو يجوز فيها الإفشاء، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الطبيب لمصلحة المريض ومقتضيات النظام العام على الرغم من الإذن له بإفشاء السر.

تعد الفلسفة الرواقية إحدى فلسفات العصر الهللينستي، والتي ضربت مثلاً رائعاً في تفاعل فكرها الفلسفي، مع الواقع الفعلي للحياة الإنسانية، وهذا بتعايشهما مع الظروف والأحداث السياسية، ولم تكن المتغيرات الجديدة معهودة من قبل حيث انتهجت نهجاً إنسانياً واضحاً، وأصبحت فلسفة أخلاقية. كانت الرواقية عبر عصورها الثلاث هي أكبر المدارس الفلسفية، وأكثرها تأثيراً في ذلك العصر.

بدأت الهجرة تحظى بالاهتمام كموضوع رئيسي في الأخلاقيات التطبيقية والأخلاق السياسية في منتصف الثمانيات لأنه في السنوات الأخيرة كان هناك تفاعل مستمر بين الأخلاقيات التطبيقية والفلسفة السياسية. تكمن أهمية البحث في السعي. لإيجاد حلول عملية ملمومة لحل مشكلة الهجرة والبحث عن حقوق المهاجرين الضائعة وتفعيلها وجعلها ملزمة أخلاقيا وقانونيا، وهذا يعد في حد ذاته محاولة أخلاقية. تعد الهجرة مشكلة أخلاقية خطيرة مازالت تفتقر إلى الحلول الأخلاقية التي يمكن أن نجدها من خلال التأكيد على القيم الأخلاقية والمثل العليا التي يجب أن يتمسك بها صناع السياسات والقرار والحكومات لكي تصبح هناك سيادات عادلة في الهجرة، مثل تفعيل قيم التسامح الليبرالي والمساواة والحرية وعدم التمييز العنصري وإظهار أن هذه السياسات الليبرالية لا ترقى إلى مستوى مبادئها الأخلاقية. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء -على السياسات اللاأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من ترحيل واحتجاز قسري وعدم منح الجنسية أو حرمانهم من حقوق المواطنة أو حقوقهم في العمل ومعاملتهم كمجرمين، واستغلالهم جسديا وسوء المعاملة، وغيرها من ممارسات غير مقبولة وغير عادلة وغير مسموح بها أخلاقيا، لأنها تعبر عن سياسات نفعية غير أخلاقية يجب تقويمها أخلاقيا لتتبع طريق العدالة وتبتعد عن طريق المصلحة والمنفعة، كما أن هذه السياسات لا تتفق مع المبادئ الديمقراطية الليبرالية التي ادعتها تلك الدول الغربية من قبل، كما يحاول هذا البحث رسم خريطة من التفاعل بين النظرية والممارسة في أخلاقيات الهجر، كذلك يحاول سد الفجوة بين الممارسة والنظرية الأخلاقية، القول والفعل، وإظهار كيف يمكن لمسائل الهجرة المعيارية أن تكون مرتبطة بمسائل الهجرة في الممارسة العملية، ومن ثم إيجاد أخلاقيات هجرة عادلة تتميز بالديمقراطية والليبرالية والموضوعية وعدم التحيز ضد المهاجرين بصفة عامة والمهاجرين المسلمين بصفة خاصة، وترفض الممارسات غير الأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من استغلال ومعاملة سيئة والتي لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا، وتدعو إلى احترام كرامة المهاجرين الإنسانية، كما يساهم هذا البحث في الجدل المعاصر حول التعددية الثقافية واحترام الاختلافات الثقافية للمهاجرين، ويناشد بتفعيل القيم الأخلاقية النظرية وتطبيقها على الحالات الفعلية والممارسات العملية. وتكمن إشكاليات البحث: أولا، في الفجوة الكبيرة والمتنامية بين القواعد الأخلاقية الليبرالية التي تتضمن (حقوق وواجبات المهاجرين) وبين السياسة المعاصرة اللاأخلاقية التي تطبق على المهاجرين بالفعل في جميع أنحاء العالم وهذه الفجوة الكبيرة هي فجوة بين الممارسة والنظرية. ثانيا، في الصراع القيمي بين الواجبات والحقوق الأخلاقية، وهناك قيم أخلاقية متعارضة، مثل قيم الالتزام الليبرالي بالمساواة الأخلاقية لكل الناس وبين قيمة احترام سيادة الدولة، هناك صراع قيمي بين قيمة التنوع الثقافي والتجانس الثقافي، بين قيمة احترام الهوية الثقافية للمهاجرين وبين قيمة الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية للدولة، بين قيمة المساواة والأولوية، هل نجعل الأولوية لأبناء الأرض نفسها أم لفقراء البشرية؟ ثالثا، في الحقوق الأخلاقية المتعارضة مثل حق المهاجرين في الهجرة الذي يتعارض مع حق الدولة في السيطرة على الهجرة، كما أن حق الدولة في عدم قبول المهاجرين واستبعادهم يتعارض مع حق المهاجرين في البقاء وتوحيد الأسرة وحقوق العضوية الاجتماعية والمواطنة والجنسية، كذلك حق الدولة في حرية تكوين المجتمعات وحق تقرير المصير يتعارض مع حق المهاجرين في المعاملة المتساوية بينهم وبين المواطنين وحق عدم التمييز ضد المهاجرين. رابعا، التوتر الأخلاقي العميق بين الواجبات الأخلاقية فالواجب الأخلاقي في احترام حقوق المهاجرين الذي يتفق مع (مطالب العدالة وحقوق الإنسان العالمية ومبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ احترام جميع البشر لأنهم أشخاص أخلاقيين متساويين)، يتعارض مع الواجب الأخلاقي في احترام سيادة الدولة وحقها في السيطرة على الهجرة وعلى قبول المهاجرين. كما أن واجبات الدولة الأخلاقية نحو المهاجرين في تحقيق العدالة التوزيعية تتعارض مع واجب الدولة في تقرير المصير ومع سلطتها التقديرية على الهجرة. خامسا، هناك إشكالية أخلاقية وتوتر كبير بين المواطنة القومية والتعددية الثقافية وبين قيمة الولاء الوطني واحترام الاختلافات الثقافية، هناك إشكالية أخلاقية في عدم قبول المهاجرين والتمييز والاستبعاد على أساس عنصري وبين احترام المبادئ الديمقراطية الليبرالية، هناك إشكالية أخلاقية بين القومية الضيقة والمواطنة العالمية، هناك إشكالية استغلال العمال المؤقتين ومشكلة استغلال العمالة غير الماهرة. سادسا: كيف يصبح المهاجرين غير الشرعيين لهم حقوق قانونية كفلها القانون بالرغم من إنهم ينتهكون القانون نفسه ويدخلون بدون تأشيرة قانونية؟!. سابعا: هناك فجوة كبيرة بين ما يجب أن يكون للمهاجرين من حقوق تتفق مع المبادئ الليبرالية، وبين ما هو كائن ومتجسد في الممارسة العملية من سوء معاملة المهاجرين من قبل تلك الدول التي تدعي الديمقراطية والحرية. ثامنا: إشكالية القانون الجنائي، الذي هو سيف مسلط على رقاب المهاجرين فقط من أجل تنفيذ قوانين الهجرة ولا يطبق على الدول التي يثبت إنها تسيء معاملة المهاجرين وتنتهك حقوقهم الإنسانية، وكذلك حينما يستغل أرباب العمل المهاجرين اقتصاديا، أو حينما يصبحوا ضحايا، لا يأتي هذا القانون بحقهم من الجناة كما أنهم لا يبلغون لأنهم يخشون الترحيل! من أهم نتائج البحث: - دافع كارنيز عن الحق في الهجرة وحق المهاجرين الضعفاء والفقراء في الهجرة من أجل تحسين وضعهم وفي نفس الوقت رفض الهجرة الانتقائية أو هجرة الأدمغة لأنها تضر بالدول المرسلة وتزيد من تخلفها وفقرها، لذلك فهي هجرة غير مشروعة. - رفض كارنيز النظرة التقليدية للهجرة التي ترى أن للدول حق مطلق في قبول المهاجرين واستبعادهم، ورأى أن حق المهاجرين في لم شمل الأسرة وعدم الترحيل والبقاء أقوى من حق الدولة في ممارسة سلطتها التقديرية على المهاجرين كما تتعارض أخلاقيات الهجرة عند كارنيز مع القومية المتطرفة وتتفق مع المواطنة متعددة الثقافات لذلك يجب إصلاح القومية لتصبح أكثر شمولا وتتسع وتستوعب الاختلافات الثقافية، على حد تعبير ويل كاميلكا. - بالرغم من أن حقوق المهاجرين حقوق عالمية وتتفق مع حقوق الإنسان إلا إنها حقوق غير آمنة، وكثير ما يتم انتهاكها من قبل الدول الديمقراطية وكثيرا ما يموت المهاجرين على أيدي رجال الأمن بلا حساب أو عقاب، وكثيرا ما تضرب الدول الديمقراطية الليبرالية بعرض الحائط بقوانين حقوق الإنسان. - توضح سياسات الهجرة الحالية أن تلك الدول الديمقراطية فشلت في الارتقاء إلى المستوى الأخلاقي المطلوب للدول الليبرالية بسبب الممارسات غير الليبرالية التي تنتهك الالتزامات الأخلاقية للدول الليبرالية، كما أن تلك الدول الديمقراطية فشلت في الوفاء بواجباتها الأخلاقية نحو المهاجرين مثل تفضيل الهجرة الانتقائية (كهجرة الأطباء والمهندسين والمهرة) ورفض هجرة الفقراء والضعفاء الأكثر احتياجا للهجرة، واستبعاد المهاجرين المسلمين وهؤلاء هم المهاجرين غير المرغوب فيهم. - دافع كارنيز عن حقوق المهاجرين المسلمين ورفض استبعادهم وأوضح أن هناك سوء فهم للإسلام، ورفض التحيز ضد المسلمين والإسلام أو اعتبارهم مجرمين أو إرهابيين، ورأى أن هذا غير مبرر أخلاقيا وليس له أسباب حقيقية، ودافع عن احترام معتقداتهم الدينية واختلافاتهم الثقافية كما دافع عن حقوق المرأة المسلمة في ارتداء ما تشاء من زي إسلامي، وهذا يحسب له. - ولكن من جهة أخرى، لسوء الحظ، نجد طريقة كارنيز في معالجة مشكلة الفقر نفعية للغاية وفيها استغلال للمهاجرين غير المهرة على حساب التضحية بالعدالة، ولم يستطيع أن يبرر هذا الموقف النفعي! وكذلك لم يحقق كارنيز في كيف يمكن أن تكون الهجرة غير المشروعة جزأ لا يتجزأ من القطاع الرأسمالي، فالدول تتورط في الهجرة غير المشروعة لأنها تحتاج إلى قوة عاملة رخيصة ويمكن الاعتماد عليها، فكيف تصبح هجرة غير مشروعة بعلم الدول والحكومات! - حاول كارنيز إصلاح أخلاقيات الجرة بصورة جذرية فربط بين أخلاقيات الهجرة وكلا من:- أخلاق إصلاح الهجرة/ أخلاق قبول المهاجرين/ أخلاقيات قيود الهجرة وهي التي تتعارض مع أخلاقيات قبول المهاجرين/ أخلاقيات قوانين الهجرة / أخلاق العدالة العالمية/ أخلاق المسؤولية/ أخلاق المواطنة العالمية/ أخلاق المواطنة متعددة الثقافات/ أخلاق العضوية الاجتماعية/ الأخلاق الكوزموبوليتية/ أخلاقيات عدم التمييز/ أخلاقيات عدم الاستبعاد/ أخلاقيات العمل/ أخلاقيات الرفاهية. الحلول النظرية والعملية لمشكلة الهجرة: - يجب أن نجعل الأولوية للأسوأ حظا وللفقراء وتحقيق العدل التوزيعي من أجل تخفيف الظلم بتصحيح التفاوتات الاقتصادية. وعلى هذا فإن الحل الأخلاقي لمشكلة الهجرة لا يكمن في حجاب الجهل عند جون رولز ولكنه يكمن في التغيير الأخلاقي لنا وأن نصبح إيثاريين أكثر كما ذهب توماس ناجيل وتوماس سكانلون وفي مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة وتخفيف حدة في الدول الفقيرة النامية للعالم الثالث بلسان جيمس هيلفيد، ورفض وجهة نظر كريستين جوبك الأولوية للمواطنين ووضع سيناريوهات أخلاقية ملموسة وقابلة للتطبيق للقضاء على مشكلة المهاجرين وحقوقهم المهدرة من أجل التوصل إلى نظرية في الهجرة قابلة للتطبيق \"على حد قول Adrian Favell. يمكن القضاء على مشكلة الهجرة بالقضاء على أسبابها من ظلم وفقر واضطهاد وحروب، فحينما تختفي أسباب الهجرة ستختفي الهجرة لأنه حينما يصبح العالم عادل، سيكون الاختلافات بين المجتمعات صغيرة، لذلك إذا ما أردنا أن تختفي الهجرة فعلينا أن نعيش في عالم عادل ومنصف يحترم فيه جميع البشر ويصبح لهم قيمة أخلاقية متساوية من أجل تفعيل ممارسات التعايش السلمي، لذلك فإنه في عالم مثالي وعادل لن تكون هناك حاجة لضوابط الهجرة ولن تصبح الهجرة مشكلة، لذلك يجب النزوع نحو عالم أكثر إنسانية وتأمين الحقوق الأساسية للجميع واستيفاء مبدأ المعاملة بالمثل، على حد قول جون رولز. ونظرا لأنه لا نستطيع أن نعيش في تلك اليوتوبيا على الأرض ويندر وجود مجتمع الشعوب العادلة، الشعوب الكريمة التي تكرم حقوق الإنسان فلا تختفي الهجرة وستظل موجودة لذلك فعلينا إيجاد الحلول النظرية والعملية لها. - يجب علينا سد تلك الفجوة بين النظري والعملي، بين المثالي والواقعي، بين القول والفعل، بين الخطاب والممارسة، بين ما يجب أن نفعله وبين ما يمكننا القيام به لكي لا يصبح خطاب أخلاقيات الهجرة خطاب وهمي تنفيه الممارسات القائمة وذلك عن طريق ذوبان الحواجز بين القيم الأخلاقية الليبرالية والممارسة العملية، وأن تنعكس المبادئ الأخلاقية على الحالات الفعلية وفي الممارسة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالم وصحته استضاءة من خلال فلسفة ناصيف نصار جدليات الاجتماع الإنساني منطلقاً للإبداع الفلسفي. وأوضحت الدراسة أن العالم اليوم يشهد زحزحات ظاهرة ويمثل (حدث كورونا) أظهر أشكال تجليها، فقد هزت الكثير من ثوابت العيش الإنساني في الزمن المعاصر، سواء تعلقت الثوابت تلك بالأفراد أو الجماعات أو بالعلاقات القائمة بينهما، ولقد سعت الدراسة من خلال الإضاءات إلى تتبع فلسفة نصار في أهم لحظاتها المعرفية والمنهجية، وأولها نهضة وعلم ومنهج استشكال، وثانيها إنسان مغاير فلسفة الحضور وأطروحتها، وثالثها الاستقلال الفلسفي معناه ومبناه، ورابعها الكوني والخصوصي فلسفة بلا حدود، واختتمت الدراسة بأن الأحداث الجارية قد أثبتت أنها وحدها الدول التي تملك شخصية وطنية قوية وديمقراطية، استطاعت من خلالها لحدود اليوم احتواء ما يجري من دون وقوع خسائر فاجعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

في مجتمعات ذات قوة استهلاكية ضخمة، أصبحت المؤسسات ساعية لسد هذه الاحتياجات بانتهاج مختلف الوسائل والطرائق المتاحة، لتحقيق الهدف الوحيد الممثل في الربح، إلا أن زيادة وعي المستهلك جعلته يبحث عن منتجات وخدمات تقدم له أكبر قيمة وطمأنينة ممكنين، الأمر الذي حتم على المؤسسات إعادة النظر في سياساتها والاستثمار في مبادئ أخلاقية تسويقية تضمن مصداقية لما تقدمه وتثبت من خلالها جدية التزامها، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تقديم عينة من تجربة المؤسسات الرائدة أخلاقيا والتي تمكنت من تعزيز القيم الإيجابية لعلامتها التجارية من خلال الالتزام بأكبر قدر ممكن من مبادئ الجمعية الأمريكية لأخلاقيات التسويق.