Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى التحقق من مدي وجود تأثير للاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع البترول على الإداء المالي للشركات العاملة به وذلك في ظل تحرير سعر الصرف بعام ۲۰۱٦، حيث تضمنت فترة الدراسة عام ما قبل التحرير 2015/2016 وعام تحرير سعر الصرف في 2016/2017 والعام التالي 2017/2018 وذلك على عينة ميسرة مكونة من ١٦ شركة، وتم قياس الاستثمار الأجنبي لقطاع البترول بنسبتها للناتج المحلي الإجمالي، بينما تم قياس الإداء المالي للشركات بكل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، وقد أضاف الباحث كل من تغير سعر الصرف، السيولة، معدل الدوران والرافعة المالية كمتغيرات حاكمة. استخدم الباحث أسلوب الانحدار المتعدد للبيانات الجدولية لاختبار الفروض، واتضح من النتائج وجود تأثير معنوي للاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع البترول على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية مع اختلاف الاتجاه، حيث أنه يوجد تأثير سلبي على معدل العائد على الأصول بينما يوجد تأثير إيجابي على معدل العائد على حقوق الملكية، وهو ما يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتبط أيضا بتأثير إيجابي للرافعة المالي على معدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير للرافعة على معدل العائد على الأصول. وفيما يخص باقي المتغيرات الحاكمة اتضح وجود تأثير إيجابي لكل من تغير سعر الصرف والسيولة على معدل العائد على الأصول بينما لا يوجد تأثير لهما على معدل العائد على حقوق الملكية، وأخيراً لا يوجد تأثير للمتغير الحاكم معدل الدوران على أي من معدل العائد على الأصول أو معدل العائد على حقوق الملكية.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مستوى ممارسة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والتكنولوجية ومدى تأثيرها على الأداء المالي، من خلال دراسة حالة بنك اليمن والخليج، وقد شمل مجتمع الدراسة جميع موظفي البنك، وعددهم (108) موظفين، وبلغ عدد الاستمارات المستردة والصالحة للتحليل (91) استبانة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الحزمة الإحصائية (SPSS29)، وتم إجراء تحليل الانحدار المتدرج (Stepwise) لاختبار فرضية الدراسة وتوصلت إلى أن هناك مستوى مرتفعا لممارسات أبعاد التنمية المستدامة الأربعة)، كما أظهرت الدراسة وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للبعد التكنولوجي على الأداء المالي، وكذلك وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للبعدين الاقتصادي والتكنولوجي معا على الأداء المالي. بينما لم تظهر النتائج وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للبعد الاجتماعي أو البيئي على الأداء المالي.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تقييم الأداء المالي باستخدام النسب في عملية اتخاذ القرارات في الشركات الصناعية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث قامت الباحثة من خلال الدراسة الميدانية بتصميم استبانة وتوزيعها على عينة من الموظفين بالقسم المالي في الشركات الصناعية السورية إذ تضمنت العينة كل من المحاسبين والمحاسبين الرئيسيين ومدراء الحسابات والمدراء الماليين في هذه الشركات والبالغ عددها 41 شركة صناعية سورية موزعة على خمسة قطاعات وهي: قطاع الصناعات الغذائية، قطاع صناعة الألبسة، قطاع الطباعة والتغليف، قطاع الصناعات البلاستيكية ومواد البناء، وقطاع الصناعات الكيماوية والمنظفات، كما بلغ عدد الاستبانات الموزعة (77) استبانة وتم استرداد (70) استبانة منها، ولتحليل الاستبانات المستردة استخدم البرنامج الإحصائي SPSS وتم إجراء دراسة وصفية إحصائية للمتغيرات الديموغرافية ولمحاور الدراسة واختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة وهي: تتخذ الشركات الصناعية السورية قراراتها استناداً إلى نتائج عملية تقييم الأداء المالي باستخدام النسب والمؤشرات المالية، كما أظهرت النتائج أن عملية تقييم الأداء المالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة تؤدي إلى تحسين الأداء المالي للشركة.

نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الأداء المالي على اعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى سعي هاته المؤسسات جاهدة لتحقيق توازنها المالي باعتباره شرطا جوهريا ورئيسيا في رسم خططها الاستراتيجية بما يضمن لها البقاء والاستمرارية ومواجهة التحديات المستقبلية. وخلصت الدراسة إلى أن إسهامات النظام المحاسبي المالي تبدوا واضحة على مستوى المحتوى المعلوماتي المالي بالنسبة للقوائم المالية المعدة وفق هذا الأخير والتي تعتبر مخرجات لهذا النظام، ومن جهة أخرى فهي مدخلات رئيسية لقياس وتقييم الأداء المالي.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس الدقة التنبؤية لنموذج تحليل الشبكة العصبية متعددة الطبقات في التنبؤ بالتعثر المالي بالتطبيق على البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري. وقد تم الاعتماد على متغيرات مستقلة وهي مؤشرات CAMELS، مؤشرات التركز الائتماني، ومتغيرات الاقتصاد الكلي (التغير في سعر الفائدة، التغير في معدل التضخم، والتغير في سعر الصرف)، ومتغير تابع وهو مؤشر Z-Score لقياس التعثر المالي للبنوك، ومتغير وسيط وهو حجم البنك. وقد تم اختبار الفروض الإحصائية على عينة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لعدد ٢٦ بنكا خلال الفترة من عام ۲۰۰۹م حتى ۲۰۲۱م وتوصلت الدراسة إلى أن الدقة التنبؤية لنموذج تحليل الشبكة العصبية متعددة الطبقات سجل دقة تنبؤية ۱٠٠%، مما يشير إلى فعالية نموذج الشبكات العصبية متعددة الطبقات في التنبؤ بالتعثر المالي الذي قد يواجهه البنوك، ويبرز إمكانية الاعتماد على هذا النموذج في اتخاذ قرارات أكثر استباقية فيما يخص استقرار البنوك والمؤسسات المالية.

This study provides a comprehensive analysis of the impact of IFRS 9 implementation on credit risk management within Saudi banks. IFRS 9 is treated as an independent variable, with a binary measure of 0 before its implementation and 1 post-implementation. The study evaluates credit risk management as a dependent variable through five key indicators: non-performing loans (NPL), loan loss coverage (LLC), capital adequacy ratio (CAR) , loan-to-deposit ratio (LDR), and loan loss provisions (LLP). Employing Paired Samples Tests and regression analysis, the research identifies significant relationships between IFRS 9 and these indicators, revealing noteworthy reductions in NPL, LDR, and CAR, alongside increases in LLC and LLP. These changes reflect enhanced credit risk management and improve financial transparency within the banks. The study further explores the role of control variables, including the Liquidity Coverage Ratio (LCR), Leverage Ratio (LR), Return on Equity (ROE) , and Return on Assets (ROA) in explaining changes in credit risk management indicators, offering insights into the strategic responses of banks. The study also examines, to deepen the understanding of variations in credit risk management metrics. The findings offer valuable insights for commercial banks, regulators, and stakeholders, highlighting the need for strengthened liquidity management, conservative loss provisioning strategies, and increased transparency in financial reporting to adapt to the evolving financial landscape.