Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
120
result(s) for
"الأدلة القانونية"
Sort by:
الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونية : (دراسة تحليلية مقارنة)
يحتوى الكتاب على الأدلة الناقصة في الإثبات-الدفاتر التجارية-الدفاتر والأوراق الخاصة-التأشير على السندات المثبتة للدين-ماهية الشهادة-أنواع الشهادة-القرينة القضائية- أهمية القرائن القضائية-مبدأ ثبوت بالكتابة-اليمين المتممة باعتبارها دليلا تكميليا-دور القاضي المدني في إكمال حجية الأدلة الناقصة-الإثبات بمبدأ ثبوت بالكتابة ودور القاضي المدني في إكمال حجيته-إكمال الدليل الناقص باليمين المتممة.
BOOK
أثر وسائل التطور العلمي في الإثبات المدني : (تسجيل الصوت الميكروفيلم التلكس الهاتف الفاكس)
يشهد العالم تطور هائلا في تقدم وسائل العلم في كافة المجالات، وبشكل خاص، تقنية الإتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائل حفظ وتخزين البيانات والمعلومات، وقد أدى هذا التقدم بدوره إلى تطور الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وترتب على ذلك ظهور مشاكل قانونية عديدة تتعلق بحجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات، وقد أثار إهتمامنا مدى قبول تسجيل الصوت والميكروفيلم والتلكس والهاتف والفاكس في الإثبات المدني نتيجة إستعمال وإستخدام الأفراد لهذه الوسائل في تيسير وتسهيل معاملاتهم اليومية المختلفة، حيث نجد أن الأفراد يستخدمون وسائل التقدم التكنولوجي في توصيل التعبير عن الإرادة، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو اللفظ أو الصورة والصوت معا من أجل تقديم العروض أو تعديلها أو إلغائها أو قبولها، وغيرها من المسائل القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية بالغة الأهمية لطرفي العقد وللغير أيضا وقد استبعدنا من دراستنا هذه مخرجات الحاسب الإلكتروني، وذلك لما تتميز به من خصوصيات معينة في ظل التشريعات الإلكترونية الصادرة حديث والتي تناولت حجية مخرجات الحاسوب، ولأهمية هذا الموضوع سوف نخصص مؤلف خاص ومنفصل يعالج حجية مخرجات الحاسب الإلكترونية في إثبات المسائل المدنية والتجارية.
Book
قاعدة \لا تكليف بمستحيل\ في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا
من أهم القواعد الفقهية التي ارتكزت عليها المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها قاعدة \"لا تكليف بمستحيل\"، وتجد هذه القاعدة سندها في المعقول فضلا عن المنقول، بحسبان أن المنطق يدعو إلى عدم جواز التكليف بما ليس في الوسع، وما ليس للمرء به طاقة، فالتكليف بالمستحيل أمر تأباه العدالة، ويجافي الفترة السليمة، ويتنافر مع التطبيق السليم لأحكام القانون، وتجد قاعدة \"لا تكليف بمستحيل\" سندها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والاستقراء، وفي مضمار الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا نجد لقاعدة \"لا تكليف بمستحيل\" أثرها في كثير من الأحكام، سواء فيما يخص شكل الدعوى أو موضوعها.
Journal Article
التفاوض على الاعتراف = Plea bargaining
يتناول كتاب (التفاوض على الاعتراف = Plea bargaining) والذي قام بتأليفه د. معتز السيد الزهري في حوالي (100) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التفاوض على الاعتراف) الكتاب يتناول نظام التفاوض علي الاعتراف، حيث نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، حيث كانت تلجأ إليه النيابة العامة دون سند قانوني، معتمدة في ذلك علي الاعتبارات العملية، أي الرغبة في كسب القضية، وعدم ترك المتهم يحصل علي حكم بالبراءة فما لا يدرك كله لا يترك كله، ولم يلق هذا النظام قبولا في بادئ الأمر لدى محاكم الاستئناف، ففي قضية Shelton ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية حكم الإدانة الصادر، بناء على اعتراف، إذ جاء أثر تفاوض النيابة مع المتهم علي الاعتراف علي ارتكاب جريمة إخفاء أشياء مسروقة بدلا من جريمة السرقة، حيث أنه ما لبث التفاوض علي الاعتراف أن يتغلغل في النظام الإجرائي الأمريكي، دون سند تشريعي.
Book
مكافحة جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية في القانون السوداني
تناولت الدراسة مكافحة جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية في القانون السوداني مقارنة بالتشريعات العربية تمثلت مشكلة الدراسة في القصور القانوني الوارد في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل 2020م، حيث أغفل هذا القانون النص على جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية، ونبعت أهمية الدراسة من خطورة وجسامة الآثار التي تترتب على هذه الجريمة في ظل تطور وسائل المعلومات والاتصالات يوما بعد يوم، ولجوء معظم المجرمين للوسائل المتطورة في ارتكاب الجرائم المالية أكثر من الوسائل التقليدية هدفت الدراسة إلى توضيح معنى جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية، وبيان النصوص الواردة على تجريمها في القانون السوداني مقارنة بالتشريعات العربية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل 2020م، جاء خاليا من أي نص يجرم خيانة الأمانة المعلوماتية، مما يعد قصورا في ذلك القانون يجب تداركه، كما أن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، الخاصة بجريمة خيانة الأمانة هي عقوبات طفيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات والاتصالات، مما يستدعي تشديد العقاب وفقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها: على المشرع السوداني النص على جريمة خيانة الأمانة التي ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية ضمن نصوص قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، لخطورة هذه الجريمة وتعديها على أموال الناس دون وجه حق.
Journal Article
خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية
لقد ركزت هذه الدراسة على موضوع خصوصية الإثبات الإداري الذي يعتبر من أهم المسائل في القضاء الإداري على نطاق واسع. ويعتمد الإثبات الإداري بالدرجة الأولى على الدعوى الإدارية التي تضم طرفين غير متساويين في السلطة، الأفراد العاديون والإدارة التي تملك السلطة العامة. ولها امتيازات وصلاحيات تلغي الحاجة إلى الاعتماد على القضاء في تنفيذ أنشطتها ضد الآخرين. وفي كثير من الأحيان، تقوم بدور المدعي عليه، وهو ما يعتبر موقعا مفضلا في الإجراءات القانونية، في حين يقوم الفرد بدور المدعي، وهو ما يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مزايا أو أدلة داعمة. وبالتالي، سيكون مسؤولاً عن تقديم الأدلة، مما أدى إلى مسألة عدم التوازن بين الأطراف المعنية في القضية الإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الطبيعة الدقيقة والشكوك المحتملة المرتبطة بالقضية الإدارية وهدفنا هو توفير فهم شامل لخصائصها القانونية، وبالتالي تقديم رؤى قيمة للقاضي.
Journal Article