Explore the vast range of titles available.

تطرق البحث إلى ظاهرة تجزئة الوحدات السكنية لحي الحبيبية (محلة 537 انموذجا) وهو حي تابع لبلدية الصدر الأولى. إذ برزت وبشكل لافت انتشار هذه الظاهرة وتحويلها إلى أقسام لوحدات سكنية ذات مساحة أصغر بعد عام 2003. فبلغت نسبة انقسام تلك الوحدات السكنية في منطقة البحث (53.1%). وقد اتسمت تلك المعايير التي حددت من قبل المخطط العام للإسكان في العراق بأنها غير منسجمة مع منطقة البحث. ومن أهم تلك المعايير هي معايير تخص الأسرة والتي وصلت عدد أفرادها البالغ (7-9) فرد بأعلى نسبة بلغت (43.9%). ودخلها الشهري ومهن أرباب الأسر والذين كانوا أغلبهم كاسبين وبنسبة (51%)، ومعايير تخص الوحدة السكنية والمتمثلة بملكية الوحدة السكنية وعمرها الزمني ومادة البناء ونوع الوحدة وأنماطها وعدد الطوابق. وتعود أسباب الانقسام إلى النمو السكاني الكبير وانخفاض المستوى المعيشي لأغلب الأسر والتي وصل دخلها الشهري إلى (أقل من 250) ألف دينار وحاز على أعلى نسبة بلغت (37%). فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بزواج أحد الأبناء والتي وصلت على أعلى نسبة بلغت (28.8%) وضعف إمكانيته بالاستقلال بوحدة سكنية ما يضطر للعيش مع أسرته، أو أن انقسام بعض الوحدات تكون لأغراض تجارية لرفع مستوى معيشة الأسرة إلى جانب ضعف الرادع الإداري وعدم المحاسبة. ومن المناهج التي استخدمت في البحث هي منهج تحليلي وتاريخي.

تفرض طبيعة الملكية المشتركة للعقارات المبنية نمطا خاصا من التعايش بين الملاك المشتركين على اعتبار انقسامها إلى أجزاء مفرزة وأخرى مشتركة، وللاستفادة من هذه الأخيرة والحفاظ عليها، أوجب المشرع المغربي مجموعة من الأجهزة، والمتمثلة أساسا في اتحاد الملاك، الجمع العام، ووكيل الاتحاد ونائبه، وجعل تشكيلها والانضمام إليها خاضعا لقواعد آمرة، وليس رهينا بإرادة الملاك المشتركين. ورغم التنظيم الدقيق لأجهزة التسيير داخل الملكية المشتركة، إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية مواجهتها لإكراهات تحول دون أدائها لوظائفها على الوجه المطلوب. ومن هذا المنطلق، وبعد أن أغفل المشرع المغربي تنظيم مسطرة معالجة الصعوبات التي قد تعاني منها الملكية المشتركة، سواء بموجب ظهير 16 نونبر 1946 باعتباره أول ظهير مؤطر لنظام الملكية المشتركة، أو القانون رقم 18.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، فقد شكل التنصيص عليها بموجب القانون رقم 106.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 18.00 أحد أهم المستجدات التي جاءت في القانون السالف الذكر. وهذا ما عكفنا عليه في هذا البحث لأجل إبراز مكامن القوة والضعف في هذه المسطرة، وإلى أي حد وُفِق المشرع المغربي في تأطيرها.

كانت المدن ولازلت محل اهتمام العديد من الفلاسفة والمفكرين والعلماء، فدراسة المدن عبر العصور يتطلب دراستها من الناحية التاريخية والحضرية معا، فالمدينة مهد للحضارات ومكان لإقامة الإنسان المتحضر، لذا جاءت هذه الدراسة تهدف للوصول إلى الآثار المترتبة عن المشكلات الحضرية والتي تمس بالتخطيط الحضري للمدينة وتجعل منها مدينة بمعايير مجسدة على المخططات فقط وتختلف على أرض الواقع. كما تأتي هذه الدراسة لمحاولة فهم أهم الأسباب المؤدية إلى ظهور هذه المشكلات المصاحبة للمدن والتي تهدد الحياة الحضرية واستقرار الإنسان بها.

يناقش المقال التحديات والفرص التي تواجه سوق الإسكان العالمي، مسلطًا الضوء على الدور الحيوي للمصارف والحكومات في معالجة أزمات الإسكان وتعزيز الاستدامة. مشيرًا إلى وجود اختلالات واضحة بين العرض والطلب، مع ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أربعين عامًا، مما زاد من صعوبة تأمين السكن المناسب، خاصة مع توقع زيادة عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساكن بحلول عام 2025 إلى نحو 1.6 مليار شخص. حيث تلعب المصارف دورًا رئيسيًا من خلال تقديم قروض الرهن العقاري، وإدارة المخاطر، والمشاركة في السوق الثانوية للرهن العقاري، مما يعزز سيولة السوق، مع بروز أهمية البنوك الخضراء في تمويل المشاريع المستدامة مثل المنازل الموفرة للطاقة والبنية التحتية الصديقة للبيئة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبها، تتبنى الحكومات سياسات متنوعة لتحفيز الإسكان الميسر، تشمل الإعانات الضريبية وإصلاحات تقسيم المناطق، إلى جانب تشجيع البناء المستدام باستخدام مواد وتقنيات موفرة للطاقة. مختتمًا بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المصارف والحكومات لمواجهة التحديات الجيوسياسية والمناخية، والعمل على تعزيز سوق إسكان مستدام يلبي احتياجات السكان ويحافظ على البيئة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الدراسة إلى:- رصد الأبعاد الاجتماعية للأمن الإنساني ومدى توافر الأبعاد المختلفة للأمن الإنساني في المناطق العشوائية، ومحاولة التعرف على الأسباب المؤدية لنشأة المناطق العشوائية وعلاقتها بالأمن الإنساني، والتعرف على خصائص المناطق العشوائية وأنماطها وتوضيح ملامح البنية الاجتماعية الثقافية لساكني المناطق العشوائية، والكشف عن مدى توافر أبعاد الأمن الإنساني داخل المناطق العشوائية، وأخيرا محاولة الكشف عن أهم المشكلات التي تعاني منها سكان منطقتي الدراسة مع إيضاح دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة العشوائيات. الإجراءات المنهجية للدراسة: تنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية والتي استهدفت رصد الأبعاد الاجتماعية للأمن الإنساني في المناطق العشوائية، واعتمدت الباحثة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واعتمدت على أداة استمارة الاستبيان لسكان منطقتين دراسة، وجاءت العينة قوامها (200) مفردة. وقد توصلت الدراسة إلى: أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن الأسباب المؤدية لنشأة المناطق العشوائية داخل محافظة الفيوم ترجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي بسبب الضرائب العقارية وعجز الدولة عن توفير سكن لائق للمواطنين، كما أوضحت الدراسة أن اغلب سكان منطقتين الدراسة يفضلون البقاء في هذه المنطقة وعدم تركها يرجع إلى لأنها مسقط رأسهم ونشأوا فيها يوجد بها الأقارب كما أنها أسعار هذه المنطقتين رخيصة، وأوضحت نتائج الدراسة الميدانية مدى توافر المرافق داخل هذه المنطقتين وعدم توافر خدمات اللازمة للسكان. توصلت الدراسة الميدانية تدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمناطق العشوائية، تدني المستوى الصحي والبيئي داخل المناطق العشوائية، تدني المستوى الأمني داخل المناطق العشوائية، كما كشفت الدراسة عن دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة العشوائيات.

تقوم البنوك بدور مهم في تطوير اقتصاديات الدول وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات بنكية متنوعة وهي تعتبر من أهم المؤسسات المالية التي ينبغي إن يكون لها الدور الفعال في تمويل سوق السكن. لقد كانت نظام تمويل السكن في الجزائر وإلى غاية سنة 1994 يتسم بالاحتكار الذي كان يمارسه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. والذي كان موجها خصوصا إلى العائلات التي تملك دفتر للادخار لدى صندوق بعد استيفاء شروط معنية. وخلال سنتي 1997/ 1998 أدخلت إصلاحات جديدة على نظام تمويل السكن والتي كان يهدف من ورائها إشراك جميع البنوك التجارية العامة منها والخاصة في منح القروض إلى العائلات التي ترغب في امتلاك سكن تطوري مدعم. وهذه الإصلاحات لم تأت بالنتائج الموجودة منها نتيجة للصعوبات التي واجهتها البنوك التجارية في هذا المجال. والتي يمكن تداركها من خلال تطوير وتنظيم السوق العقاري. (سوق السكن) وتوفير متطلبات وشروط نجاح نظام إعادة التمويل الرهني والنظام المالي بشكل عام.

سعى البحث إلى تحليل دور التعاونيات السكنية في المغرب كبديل تعاوني لتوفير السكن اللائق لفئات الدخل المحدود، في ظل الأزمة السكنية المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار العقار ونقص العرض. مستعرضًا التطور التاريخي والتأطير القانوني للتعاونيات السكنية منذ فترة الحماية الفرنسية حتى القوانين الحديثة مثل القانون رقم 83.24 والمرسوم الملكي رقم 552.67، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني الحالي يعاني من القصور وعدم الوضوح، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية والإدارية. كما يسلط الضوء على الهياكل الإدارية للتعاونيات مثل الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويبين التحديات الداخلية كضعف الإدارة والفساد وغياب الشفافية، والتحديات الخارجية مثل صعوبة الوصول إلى الأراضي والقروض وعدم فعالية الإعفاءات الضريبية. ويقترح البحث حلولًا تشمل إنشاء مصلحة حكومية متخصصة لتيسير إجراءات التعاونيات، وتعديل القوانين لصالح ذوي الدخل المحدود، وتشجيع البناء العمودي، والتوسع في نطاق عمل التعاونيات ليشمل تحسين أحياء الصفيح. ويخلص إلى أن نجاح التعاونيات السكنية مرهون بإرادة سياسية حقيقية وإصلاح تشريعي وإداري يشمل توفير الأرض والتمويل والتأطير الفني، مما يجعلها أداة فعالة لتخفيف الأزمة السكنية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تمثل أزمة السكن اليوم مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وتبرز هذه المشكلة بشكل أكبر في الدول النامية ومنها العراق نتيجة الزيادات السكانية التي أدت عدم التكافؤ بين عدد المساكن والحاجة الفعلية إليها، وقد أخذت تزداد أهمية هذه الأزمة وتفاقمت أبعادها بشكل حاد، لاسيما في المدة الأخيرة في ظل غياب التخطيط والتنمية في العراق، لذا فإن دراسة هذه الأزمة في محافظة النجف الأشرف تعد ضرورة ملحة، كونها من المشاكل الأساسية التي تواجه المحافظة والتي ينبغي معالجتها بشكل نهائي أو التقليل منها، فإن أزمة السكان تعد المنبع لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تقف عائقاً أمام حرية حركة الفرد في حياته من جراء الضغوط القوية للازدحام الأسري داخل المساكن. وعليه فقد تضمن البحث تحليل ديموغرافيا لأزمة السكن في محافظة النجف الأشرف من خلال توضيح مفهومها، وتشخيص الأسباب المؤدية إلى نشوئها وكذلك دراسة اتجاهاتها لبيان حجم الأزمة فيها.

سطر رئيس الجمهورية برنامجا للتنمية الاقتصادية يمتد على خماسية من الزمن ويمس كل قطاعات الاقتصاد الوطني ليعرف قطاع السكن مشروعا لإنجاز مليون وحدة سكنية في إطار الخطة الخماسية الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009 حيث خصص له غلاف مالي قدر ب 671.51 مليار دج أو ما يعادل 9 مليار دولار، وقد ساهم هذا المشروع برفع النشاط العقاري الجزائري، لاسيما بعد تفاقم أزمة السكن، وحسب الإحصائيات المقدمة فقد قدرت نسبة الإنجاز ب 80.86% سكن منجز وموزع وهي توحي لنا بوجود بعض العراقيل التي أحالت دون تحقيق الهدف المرجو الوصول إليه، و عليه دعمت السلطات مرة أخرى على اثر مخطط خماسي ثاني يمتد من سنة 2010 إلى غاية 2014 يتم فيها تخصيص ما قيمته 286 مليار دولار للاستثمارات العمومية، ليحض قطاع السكن بنسبة 17.4% من الإجمالي بهدف امتصاص العجز المسجل فيه ويتم بذلك التسطير إلي إنجاز مليونان وحدة سكنية.

تحاول أوراق هذه المقالة، تسليط الضوء على أحد الأوجه الحديثة لأزمة السكن في الجزائر، ألا وهي عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري، والتي باتت تعد اليوم إحدى الإشكالات الهامة، التي تؤرق القائمين على تسيير الشأن المحلي في مختلف الحواضر الجزائرية، بعد أن تحولت من مجرد مسألة تقنية، تقوم على دراسة وترتيب ملفات المترشحين وفقا لمعايير محددة، إلى أزمة سوسيومجالية غاية في التعقيد، نظير ما ينجم عنها من أحداث عنف وشغب تطال الأملاك العامة والخاصة، وتتسبب في عرقلة السير العادي لشؤون الحياة اليومية للساكنة، وذلك جراء رفض السكان المعنيين بها لنتائج التوزيع المعلنة، وتشكيكهم في أحقية الكثير من الأسماء المدرجة ضمن قوائم المستفيدين. وهو الأمر الذي شكل مدعاة لنا لخوض غمار البحث في هذا الإشكال، سعيا لاستجلاء العوامل المغذية لهذا التأزم، وكذا التداعيات المختلفة المترتبة عنه بعد ذلك.