Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور صندوق ضبط الموارد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر وتحقيق أهداف المحددة له والمتمثلة في تمويل عجز الخزينة العمومية وتخفيض الدين العام خلال الفترة 2000- 2021، وكذا الوقوف على التحديات التي تواجهه في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار النفط في السوق الدولية منذ سنة 2014. وقد توصلنا إلى أن صندوق ضبط الموارد يعتبر من أهم آليات إدارة فوائض العائدات النفطية، وقد استخدمت الاقتطاعات المالية من صندوق ضبط الموارد لتمويل العجز الموازنة العامة للدولة الناجم عن ارتفاع النفقات العمومية خصوصا نفقات التسيير، وتخفيض الدين العمومي في المقابل أن إيرادات الميزانية تتأثر بشدة بتقلبات سعر البترول في السوق المالية الدولية. أن نجاح هذا الصندوق في تحقيق الأهداف المرسومة له يرتبط بتقلبات أسعار النفط على مستوى الأسواق المالية الدولية وهو ما أكدته الأزمة النفطية الأخيرة.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الصناديق السيادية، التي أصبحت تحظى باهتمام كبير من طرف اقتصاديات العالم، لاسيما في الدول البترولية التي حققت فوائض معتبرة، فكان لزاما عليها إيجاد آلية لتوظيف هذه الموارد فلجأت إلى ما يصطلح به بالصناديق السيادية، إلا أن هذه الأخيرة عرضة للصدمات النفطية، كما هو الحال بالنسبة لصندوق ضبط الموارد FRR الذي تم اللجوء إليه لتغطية تمويل عجز الميزانية العامة الأمر الذي أدى إلى تآكل احتياطات الصندوق، بحيث تشير الدراسات إلى أنه لن يبقى فيه دينار واحد أواخر سنة 2019 في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط.

This paper studies oil as one of the foundations of Algerian economic security, and proceeds from the fluctuation of oil prices to diagnose the capabilities that the Algerian economy possesses, and the extent of the impact of the decline in its prices on the rest of the economic sectors and on development policies and economic security, to propose in the end a set of solutions and alternatives to the oil economy \"energies renewable\".

تعد دراسة الطاقة وأهميتها الاستراتيجية من الأمور المفضلة لكثير من الدول المتخصصة في مجال الطاقة لأجل الحصول على الهدف الاسمى وهو ضمان استمرار ديمومة تدفق الطاقة ووارداتها حسب المصالح الملائمة بالنسبة لها, إذ نجد الكثير من الدول قد ربطت امن الطاقة بأمنها القومي لا سيما الدول المستوردة لضمان الهيمنة الاقتصادية في مجال الصناعة، وبعض الدول قد ربطت استراتيجياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية على ذلك المورد لا سيما دول الخليج العربية التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي بعد مشاركتهما العالية في الناتج المحلي الإجمالي- الاقتصاد الريعي. لذلك تمتلك دول الخليج العربية أهمية استراتيجية كبيرة التي أعطت لها حيوية تامة في المنظور العالمي بوفرة الوقود الأحفوري النفط والغاز الطبيعي- حيث يشكل النفط بنسبة 254 من إنتاج العالم واحتلاله نصف إنتاج اوبك 51.6% من النفط, ناهيك عن الغاز الطبيعي المنافس المستقبلي للنفط أيضا يسيطر على إنتاج اوبك بنسبة 64.8 % من إنتاجها لذلك أن التطور الذي حصل في بعض هذه الدول والتنمية الاقتصادية التي تحصل بفعل الطاقة الاحفورية نتج عنها زيادة في الناتج المحلي الأجمال ونصيب الفرد خلال السنوات السابقة محاولة استغلال وارداتها لأجل تنمية قطاعات اقتصادية أخرى مقتدية بدول نجحت في تنمية اقتصادها كالنرويج مثلا محاولة الابتعاد عن أخطاء دول قد فشلت في استغلال ذلك المورد كفنزويلا، بحيث اصبح انعكاس وفورات ذلك المورد على جوانب متعددة بسبب الاعتماد الشبه كامل عليه، بالإضافة نجد أن الطاقة الاحفورية قد بينت لنا مدى ارتباط هذه الدول وانكشافها على العالم الخارجي.

يمتلك العالم كميات كبيرة من مخزونات الغاز الطبيعي أخذت دورها كمصدر مهم بعد الأزمة النفطية في عام 1973، إذ توجهت الأنظار إلى هذا المورد وفتحت التكنلوجيا أفاق جديدة له ليأخذ مكانة مميزة بين بقية أنواع الطاقة وخاصة الأحفورية منها، وقد تزايدت أهميته خلال العقود الماضية ليتجاوز وقود الفحم وينافس النفط بعد أن توصل العلم إلى وسائل حديثة في الاستخراج والنقل والصناعة، وفتحت مجالا اقتصاديا أوسع للبلدان ذات الاحتياطات الكبيرة على الصعيد المحلي والخارجي.

تهدف هذه الدراسة للوقوف على واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه الدول النفطية، لما تخلفه انتكاسات أسعار النفط من آثار سلبية على اقتصاداتها. وذلك بالوقوف أمام أهم المحطات التي مرت بها أسعار النفط والأسباب التي ساهمت في تغييرها وما لهذا التغيير من آثار. كما سنحاول من خلال هذه الدراسة الوصول لأنجع السبل الكفيلة بالتقليل من التأثير السلبي لارتباط اقتصاديات الدول النفطية بالإيرادات النفطية، سيما أحادية المورد بأخذ الجزائر كعينة عن هذه الاقتصاديات وذلك بما يكفل التخفيف من حدة مخلفات الانتكاسات البترولية وتحرير اقتصاديات هذه الدول.

تناول البحث دور العامل الاقتصادي في زيادة التنافس السوفيتي- الأمريكي، وخاصة بعد الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي في عام 1971م، الذي أوجد فراغا سياسيا وأمنيا في منطقة لها أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية في الحسابات الإقليمية والدولية. ولعل من أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة، خلال الفترة المذكورة، التسابق السوفيتي- الأمريكي لتثبيت المصالح الخاصة لكل طرف، ومحاولة ملء الفراغ الحاصل في المنطقة، وخاصة من جانب الولايات المتحدة التي كانت تعد منطقة الخليج من المناطق الحيوية للمصالح الاقتصادية الأمريكية، لذلك عملت السياسة الأمريكية على إعادة ترتيب أوراقها، بما يتناسب مع حماية الموارد النفطية وطرق إمدادها، وصد الخطر السوفيتي الذي بدأ بالتوسع في المنطقة وفق استراتيجية جديدة. وقد شكلت الأزمة النفطية في عام 1973م، بعد قيام الحرب العربية مع الكيان الصهيوني، نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الأمريكية- العربية، خاصة مع دول الخليج العربي التي قامت بقطع النفط عن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة قيام هذه الدول بتقديم الدعم للكيان الصهيوني، وقد أثبتت الأحداث أهمية العامل الاقتصادي ممثلا باستخدام النفط العربي كسلاح سياسي في وجه المؤامرات الخارجية ضد المصالح العربية.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور بنك الجزائر في إدارة السيولة النقدية إثر تداعيات أزمة انخفاض النفط 2014، الذي انهارت أسعاره إلى ما دون 50 دولار للبرميل وهو ما أثر على السياسة النقدية للدولة، وتعتبر السياسة النقدية أحد الركائز التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية. حيث توصلت الدراسة إلى أن تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر يكون عن طريق التغيرات في معدلات نمو الكتلة النقدية، كما أن البنك الجزائري يؤثر بشكل مباشر على المعرض النقدي، ويعتمد على معدل إعادة الخصم، ومعدل الاحتياطي القانوني في التأثير على السيولة.

تهدف الدراسة إلى البحث أنظمة الصرف الملائمة للاقتصاد الجزائري في ظل ما عاشه من تقلبات اقتصادية ناجمة عن حدوث صدمات نفطية، نتيجة تبعية الاقتصاد لقطاع المحروقات بأزيد من 98%، لذلك فإن اختيار النظام المناسب يعتبر من الإجراءات التي تسمح بتقليص حدة تأثير القلبات في أسعار النفط على تحركات في أسعار الصرف، من خلال التوجه إلى أحد القطبين المتطرفين، إما الربط الجامد أو التعويم الحر، لكن صعوبة تطبيق شروط النظامين بشكل كلي جعل الجزائر كسائر الدول النامية تتبنى أنظمة وسيطة تجمع بين الشفافية إلى تضمنها الأنظمة الثابتة، واستقلالية السياسة النقدية التي تضمنها أنظمة التعويم. توصلت الدراسة إلى أن أنظمة أسعار الصرف المتبعة خلال فترات الصدمات النفطية ليست كلها ملائمة للاقتصاد الجزائري، ففي ظل صدمة 1986 تم إتباع نظام الانزلاق التدريجي الذي سمح بحماية العملة من الانهيار المفاجئ، وهو الأنسب خصوصا في ظل اللجوء السري للاستدانة الخارجية، وفي ظل صدمة 1999 تم تبي نظام التعويم المدار، لكن لم يطبق فعليا لأن الجزائر لم تلتزم بقواعد التعويم، حيث كشف الخبراء الاقتصاديين أنه هذا النظام أقرب للتثبيت منه إلى التعويم، أما بالنسبة للصدمة النفطية 2014 فالنظام الملائم هو التعويم المدار مع إضافات، والذي يضمن تحقيق الشفافية واستقلالية السياسة النقدية وفي الوقت استهداف التضخم.