Explore the vast range of titles available.

استعرض التقرير الحالي التعليم في ماليزيا. تقوم ماليزيا اليوم بتوظيف التعليم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصال. لذلك جاء التقرير الحالي في محاولة للتعرف على تاريخ بدأ التعليم في ماليزيا، ونظام التعليم بها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التخطيط المرتكز على التطوير من الطاقات البشرية وترقية ملكاتهم الفكرية ومهاراتهم الذهنية وخبراتهم العملية. وحدد مجموعة من النقاط توضح من خلالها كيفية الاستفادة من مجال التعليم الماليزي، وأهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة، وبنية وتنظيم نظام التعليم حيث تعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال)، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، والإعداد في الجامعات. كما أفصح التقرير عن كيفية إعداد المعلمين قبل الخدمة من خلال كليات تدريب المعلمين. واختتم التقرير بتسليط الضوء على المدارس الذكية كنموذج لبعض التجارب التعليمية الرائدة في ماليزيا حيث تعتبر تلك المدارس تطبيقًا لمشروع التعليم الإلكتروني المنبثق من الخطة الوطنية التقنية للتعليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود السياسية والعسكرية التي بذلها السلطان المملوكي قانصوه الغوري (906-922 هـ/ 1500-1516 م)، في التصدي للأطماع الاقتصادية والاستعمارية للبرتغاليين في البحر الأحمر، فتناولت بداية التعريف بالسلطان قانصوه الغوري، ثم تتبعت الحملات البرتغالية لترصين مركزهم في الهند وبحر العرب والبحر الأحمر، والتي كان أهمها حملات فاسكو دي غاما الذي كان أول من وصل للهند، وحملة البوكيرك الذي أستولى على مداخل البحر الأحمر، وحاول غزو جدة والأماكن المقدسة في الحجاز، كما عرضت للجهود الدبلوماسية والعسكرية التي بذلها السلطان الغوري في سبيل مواجهة الخطر البرتغالي على البحر الأحمر، فاستقبل وأرسل العديد من السفارات لدول أوروبا بغرض وقف الحملات البرتغالية على الشرق، كما خاض صراعا حربيا عنيفا مع الأسطول البرتغالي في الهند، وإن كان فشل في تحقيق نصر حاسم عليهم، إلا أنه شكل مصدر مقاومة قوية لهم، مما جعل أمراء وسلاطين الهند وجنوب الجزيرة العربية والحجاز يعلقون عليه الآمال في طردهم من المنطقة. وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل أهمها: أن محاولات البرتغاليون في السيطرة على البحر الأحمر لم يكن هدفها اقتصادي فقط، بل كان لها أغراض استعمارية ودينية تمثلت في غزو جدة والاستيلاء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونبش قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم).

سلطت هذه الدراسة الضوء على نشأة مدينة كسلا عام 1840م ثم تتبعت مسيرة المدينة في النمو والتطور خلال الحكم الثنائي حتى الغزو الإيطالي في يونيو 1940م. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج: كان العهد التركي نقطة تحول في تاريخ كسلا حيث بدأ العمران والتطور. إن مدينة كسلا قامت على مجتمع خليط في تكوينه ضم الكثير من العائلات الوافدة من داخل وخارج السودان. إن موقع مدينة كسلا في مثلث بين البحر الأحمر وبلاد الحبشة ونهر النيل أكسبها أهمية كبرى لدى الصراعات الدولية والأطماع الاستعمارية.

هدف البحث إلى التعرف على الوجود الاستعماري الفرنسي في السنغال في الفترة ما بين (1854-1865 م). وتناول أهمية السنغال الاستراتيجية والتنافس الأوروبي على السنغال، مشيرا إلى الاختراق الاستعماري الفرنسي للسنغال خلال القرن (19 م) مع الوقوف على فيديرب سيزار ومشروعه الاستعماري، وبرنامج فيديرب الاستعماري فضلا عن معركة مديني، واختتم البحث بعرض أهم النتائج ومنها، أن السنغال وبحكم المكانة التاريخية التي يلعبها الإسلام في نسيجه الاجتماعي، وفي الاستقرار السياسي للبلاد يقدم نموذجا مهما جدا للعلاقات بين السلطتين الدينية والسياسية، مؤكدا على أن التوسع الاستعماري الفرنسي لم يكن وليد ظرفية القرن (10 م) ولتحقيق هذا الهدف استعملت فرنسا كل الوسائل المتاحة قانونية كانت أو غير قانونية، بالإضافة إلى تفوق الجانب الفرنسي على الحركة الجهادية خلال (1857) لا يعني إخماد الحركة وإنما استمرت إلى حدود (1859 م). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشفت الورقة عن مضيق باب المندب \"أبواب الدموع والنعمة التي انقلبت إلى نقمة\". فقد شكل مضيق باب المندب موقعًا استراتيجيا يتحكم بالملاحة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وهو مفتاح الملاحة الرئيسي في البحر الأحمر، والذي ينفذ منه إلى البحر المتوسط بعد فتح قناة السويس 1869م، وتشترك ثلاث دول في الإطلال على المضيق اليمن من الشرق وأثيوبيا وجيبوتي من الغرب. وناقشت الورقة مورفولوجية وجيولوجية المضيق، والموقع الجغرافي لمضيق باب المندب، وسبب تسميته بهذا الاسم، والأطماع الاستعمارية القديمة للسيطرة على المضيق، والبرتغاليون ومحاولاتهم الاستعمارية، وأطماع في الأراضي المقدسة ومقدسات المسلمين، وموقف إسرائيل من باب المندب. واختتمت الورقة بالكشف عن مقاومة الأطماع الغربية، حيث أنه نتيجة لأطماع الغرب في سواحل البحر الأحمر وباب المندب، دفعت الأقطار العربية إلى اتخاذ موقف موحد للحفاظ على عروبة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكان الفصل الأول للوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية عندما هاجم الفدائيون في حزيران عام 1971 ناقلة نفط كانت تتجه إلى ميناء إيلاء في فلسطين المحتلة وهي تحمل 65 ألف طن من النفط بالهجوم عليها بزورق تجاري صغير، وخلال حرب 1973 أغلقت القوات اليمنية والمصرية مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فتحرك الأسطول الأمريكي مقتربًا من المضيق، ووضعت إسرائيل وحدات فدائيين على جزر أثيوبية قريبة من المضيق، ولم تقترب من المضيق أي سفينة إسرائيلية خشية مهاجمتها من ثوار الشعب اليمني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تهدف هذه الدراسة البحث في الأطماع الاستعمارية الإيطالية في سوريا ولبنان في الفترة (1870- 1945م)، حيث ترصد الدراسة الطموح الاستعماري الإيطالي في تلك المنطقة. كما تبين أسباب التوجه الإيطالي إلى البحث عن موطئ قدم لها هناك، والوسائل التي اعتمدتها لتحقيق ذلك. وتعرج الدراسة على التوجه الإيطالي نحو سوريا ولبنان، وعزمها التدخل في الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1860 م. كما تذكر الدراسة المطالبات الإيطالية في الانتداب على سوريا ولبنان كبديل للانتداب الفرنسي. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها إيطاليا في تحقيق طموحاتها في سوريا ولبنان، فإنها اصطدمت بعمق وقدم المؤسسات التي أنشأتها إنجلترا وفرنسا في تلك المنطقة.

تقع سيام تايلاند حاليا في الغرب من الهند الصينية الفرنسية، وهو ما جعلها هدفا للأطماع الاستعمارية الفرنسية في جنوب شرق أسيا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، خاصة منذ عام ١٨٩٣ م الذي شهد اشتعال الحرب الفرنسية السيامية، وحتى عام ١٨٩٦ م الذي عقدت فيه فرنسا اتفاقا مع بريطانيا تضمن الحفاظ على استقلال سيام. والذي لم يكن حبا في سيام قدر ما كان الهدف منه عدم اصطدام القوتين الاستعماريتين، والإبقاء على سيام حاجزا بين أملاك ونفوذ كلاهما. ويتناول البحث عدة نقاط هي: إيضاح أهمية سيام بالنسبة لفرنسا، ثم الحرب الفرنسية. السيامية ١٨٩٣ م، والمعاهدة التي تلتها من العام نفسه، والموقف البريطاني تلك المعاهدة، وأخيرا الاتفاق الفرنسي البريطاني بشأن سيام ١٨٩٦ م. وتأتي أهمية البحث في أنه يلقي الضوء على الأطماع الاستعمارية لفرنسا في سيام خلال أواخر القرن التاسع عشر، التي لم تقع تحت الاستعمار الأوروبـي قط، كغيرها من دول جنوب شرق آسيا، والتي كانت مجالا خصبا للتنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا خلال القرن التاسع عشر. ومن خلال البحث، اتضحت عدة نتائج: أهمها أن الربع الأخير من القرن التاسع عشر شهد ذروة الأطماع الاستعمارية الفرنسية في الأملاك السيامية الواقعة علـى الضفة ألشرقية لنهر ميكونج، والتي أدت إلى استمرار التوتر في العلاقات الفرنسية السيامية، والذي كان دائما ما يتطور إلى نزاع حاد، والذي بلغ ذروته بالحرب الفرنسية السيامية ١٨٩٣ م، والتي نتج عنها توقع معاهدة بين البلدين في ٣ أكتوبر ١٨٩٣ م فتحت الطريق أمام التوسع، الفريسي في سيام، وأدت إلى مجاورة الأملاك الفرنسية لحدود بورما التي كانت تقع تحت الاستعمار البريطاني آنذاك. وهو ما أزعج بريطانيا، التي كان لها دور محوري في التصدي للأطماع الاستعمارية الفرنسية في سيام. وقد أصبحت سيام حاجزا بين المستعمرات الفريسية والمستعمرات البريطانية في جنوبي شرقي آسيا بموجب اتفاق ١٥ يناير ١٨٩٦ م بين فرنسا وبريطانيا، وكان التنافس الاستعماري الفرنسي البريطاني حول سيام أحد أهم الأسباب الكامنة وراء الحفاظ على استقلالها.

يحظى إقليم توات بموقع استراتيجي هام مكنه من أداء دور حضاري في منطقة الصحراء الجزائرية الكبرى على مر العصور التاريخية، إذ يعتبر حلقة ربط ووصل ما بين شمال البلاد وجنوبها من جهة وما بين شرقها وغربها من جهة أخرى وهو ما جعله عرضة للأطماع الخارجية بدءا من السعديين- الذين بسطوا سيطرتهم عليه خلال القرن السادس عشر الميلادي على عهد الملك (أحمد المنصور الذهبي) وانتهاء بالفرنسيين الذين تمكنوا منه مع مطلع القرن العشرين (1900م) وزاد تمسكهم به بعد اكتشافات البترول التي توصلت إليها هيئات التنقيب الفرنسية آنذاك، واشتداد التنافس بين الدول الكبرى للالتحاق بالنادي النووي في إطار الحرب الباردة التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما جعل فرنسا الاستعمارية تبحث عن فضاء واسع لها في مستعمراتها ما وراء البحار ليكون حقلا لتجاربها النووية. ومن هنا كان الإقليم كغيره من مناطق الصحراء الجزائرية الشاسعة مستهدفا من طرف المشروع الاستعماري الخطير الذي استعملته فرنسا كورقة ضغط على المفاوض الجزائري أثناء المحادثات الفرنسية- الجزائرية والمتمثل في فصل الصحراء عن بقية أرجاء البلاد الجزائرية لتحويلها إلى حقل للتجارب النووية ومستودعا للنفايات النووية وفوق ذلك ضمها إلى فرنسا الأم إلى الأبد، وهو ما جعلها تبدل العديد من المساعي الدولية والمحلية لتحقيق ذلك، لكن رفض الشعب الجزائري في هذه الربوع من البلاد وتصميم المفاوض الجزائري على كسب المعركة حالا دون تحقيق فرنسا الاستعمارية لأهدافها المذكورة وسنحاول في هذه المداخلة أن نتتبع باختصار مقاومة سكان المنطقة للاحتلال الفرنسي إبان الثورة التحريرية الكبرى مع إبراز مكانة الإقليم في مشروع فصل الصحراء عن الجزائر وردود الفعل المحلية من هذا المشروع في الإقليم. فكيف تصدى سكان إقليم توات للاستعمار الفرنسي إبان الثورة التحريرية؟ وما موقع الإقليم من المخطط الفرنسي الرامي إلى تجزئة الجزائر ترابيا؟ وفيم تتمثل أهم أهداف فرنسا من فصل الإقليم عن الجزائر؟ وما هي أبرز ردود الفعل الوطنية في المنطقة من مشروع التقسيم؟ وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بتقسيم المداخلة إلى العناصر التالية: 1- موقع إقليم توات فلكيا وجغرافيا. 2- الثورة التحريرية في إقليم توات (1954- 1962). 3- مكانة إقليم توات (ولاية ادرار) في مشروع فصل الصحراء. 4- أهداف فرنسا من فصل الإقليم عن الجزائر. 5- ردود الفعل المحلية من مشروع التقسيم (1960- 1962).

استهدف المقال تقديم \"قضية مايوت بين قوة القانون وقانون القوة\". اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول قام بالتعرف على مايوت، وهي الجزيرة القمرية الثالثة من حيث مساحتها البالغة 375كم2 وعدد سكانها المقدر بنحو 190 ألف نسمة، وتقع في المدخل الشمالي لقناة موزمبيق في المحيط الهندي على بُعد 30 كم عن شقيقتها أنجوان، وبنحو 9000كم عن فرنسا. كما جاء في المحور الثاني موقف الدول الأوروبية إزاء المطلب الفرنسي. والمحور الثالث كشف عن الموقف من الاعتراف باستقلال جزر القمر بجزرها الأربع، وقبول عضوية فرنسا في الأمم المتحدة. أيضاً المحور الرابع والأخير تضمن أراء حول استمرارية دول الاتحاد الأوروبي نحو مواقفها السيادية بشأن استقلال جزر القمر ووحدة ترابها وسلامة أراضيها. واختتم المقال بكشف سبب مطامع فرنسا في مايوت، حيث يوجد بمايوت مخزون كبير من الغاز والذهب الأسود في المياه القمرية أيضاً. وأشار إلى ذلك الكاتب الفرنسي \" رفائيل دى بينيتو\" في مقال بعنوان \" قناة موزنبيق مسألة استراتيجية بالنسبة لفرنسا\"، حيث قال \" إن أذرع المحيط الهندي التي تفصل مدغشقر وموزمبيق تأوي موارد كبيرة للطاقة، وتسعي فرنسا لوضع يدها على تلك المصادر الجديدة للبترول والغاز\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018